نمونه رای (نحوه تعیین نفقه توسط دادگاه)

عنوان: نحوه تعیین نفقه توسط دادگاه

پیام: در صورتی که میزان نفقه پرداختی هر ماه توسط زوجه معین شود و مبلغ درخواستی زوجه متعارف با وضعیت اقتصادی جامعه باشد، قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر نمی گردد.

شماره دادنامه قطعی : 9309980243301683

تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/06

گروه رأی: حقوقی

آراء منتخب پرونده:  دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ت. د.گ. به طرفیت آقای ع. م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1393/05/28 لغایت صدور حکم، ماهیانه به میزان ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است. نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده، از طرف دیگر از سوی زوج دلائل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارایه نگردیده و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه به میزان ... ریال را نموده، لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ درخواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 1102، 1106، 1107، 1111، 1206 از قانون مدنی و مواد 515، 519 و 520 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ 1393/05/28 لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان 2500000 ریال از بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 1630000 ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌نماید. رأی اصداری حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 285 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران - گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. به طرفیت خانم ت. د.گ. نسبت به دادنامه شماره 2077 مورخه 1394/02/28 صادره از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی