نمونه رای(حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهری)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفاً محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی‌تواند خلع ید متصرف، قلع‌وقمع مستحدثات و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از مؤسسه هنری، فرهنگی د. تهران ثبت‌شده به شماره . . . نسبت به دادنامه شماره 742 مورخ 4/7/1391 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره 635/72 بخش 11 تهران و قلع‌وقمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ 000/500/481/1 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 22/4/82 لغایت 15/5/90 به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا پلاک ثبتی مورد نزاع به‌موجب رأی شماره 2490 ک 73 صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، بایر تشخیص و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان وقت مسکن و شهرسازی صادر گردیده و به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 27488 مورخ 11/2/78 از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به الف.پ. واگذار گردیده و بنام شخص اخیرالذکر پروانه ساختمانی شماره 10838- 15/11/79 صادر و بعداً به ایادی بعدی ازجمله تجدیدنظرخواه واگذارشده و پس از اصلاحی زمین و صدور پروانه ساختمانی شماره 12249- 8/7/80 صادره از سوی شهرداری منطقه . . . تهران، مطابق اظهارنظر هیئت کارشناس در پلاک ثبتی یادشده بنای مسکونی 6 طبقه شامل زیرزمین و 5 طبقه روی آن احداث گردیده است. قطع‌نظر از اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به‌موجب دادنامه شماره 354- 16/3/83 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ابطال و سند مالکیت صادرشده بنام دولت نیز باطل گردیده و این رأی به‌موجب دادنامه شماره 1357-19/10/83 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، چون قطعه زمین مورد مناقشه بعد از صدور نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مردم واگذارشده و در آن احداث بناشده است، موضوع منطبق است با بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذینفع صرفاً حق مطالبه بهای ملک مطابق مصوبه مذکور را خواهد داشت و اقامه دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و درخواست قلع‌وقمع مستحدثات توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مقررات مذکور در مغایرت آشکار می‌باشد. به‌علاوه اقدام محاکم قضایی به شرح دادنامه‌های شماره 354 و 1357 که شرح آن در فوق آمد مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت نافی مقررات بند الف ماده واحده قانون مرقوم نخواهد بود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می‌داند، مستنداً به ماده واحده یادشده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از نظریات شماره 5555/7- 20/6/81 و شماره 6623/7- 1/9/71 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. درباره دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی مؤسسه فرهنگی د. تهران با وکالت م.م. به‌طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان تهران و م.م. و س.ه. و ح.ه. و س.ه. و ف.ت. با خواسته جلب خواندگان ردیف اول و دوم به دادرسی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعای خواهان این دعوا، با عنایت بر اینکه دعوای اصلی به شرح آنچه در فوق آمد مواجه به صدور حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان اصلی گردیده، دعوای جلب ثالث سالبه به انتفاء موضوع بوده، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای جلب ثالث را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی
