ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای (عدم پرداخت هزینه‌های زایمان)

در . ارسال به آرای منتخب

عنوان: عدم پرداخت هزینه‌های زایمان
پیام: عدم پرداخت هزینه های زایمان زوجه توسط زوج، مصداق بزه ترک انفاق است.

شماره دادنامه قطعی : 9309970220501678
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/20

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. با وکالت خانم ف.، دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی و ترک انفاق موضوع شکایت خانم م.؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله: گواهی پزشکی قانونی که مؤید وقوع ضرب وجرح است، این که در زمان وقوع صدمات موضوع 2 فقره گواهی پزشکی قانونی شاکی در فراش متهم بوده و گواهی صادره از حیث مواضع و تعدد مقرون به صحت تلقی شده و با اظهارات شهود نیز منطبق است، با توجه به این که در خصوص ترک انفاق شاکی با مدارک مثبته وجود رابطه زوجیت دائم را اثبات نموده و متعاقباً متهم دلیلی بر انفاق ارائه نکرده بلکه زوجه با دلایل و قرائن اثبات نموده که متهم در زمان عدم حضور نامبرده در منزل مخارج وی را تأمین نکرده و ازجمله هزینه های زایمان طفل توسط زوج پرداخت نشده است و در خصوص ترک انفاق ایام مربوط به عدم حضور زوجه در منزل مشترک نیز گواهی شهود حکایت از آن دارد که زوج مخارج زوجه را فراهم نکرده و تعویض قفل منزل برای جلوگیری از ورود زوجه از مصادیق ترک انفاق است، این که دفاع متهم در این خصوص که شاکی دارای بیمه درمانی بوده و هزینه های زایمان را بیمه می پردازد منصرف از آن که هزینه های زایمان یکی از مصادیق انفاق است اساساً نافی وظیفه زوج در پرداخت هزینه ها نیست. هم چنین دفاع وکیل محترم متهم مبنی بر این که موکل - متهم - دادخواست تمکین به طرفیت زوجه ارائه نموده درحالی که رأی دایر بر نشوز زوجه صادر نشده، مؤثر در مقام نیست و صرف ارائه دادخواست که مستلزم اثبات امری نیست و دلیلی برای برائت ذمه متهم نیست. توجهاً به دو فقره ضرب وجرح صورت گرفته این ادعا که شاکی به اراده و جبر متهم از منزل خارج شده است و یا حداقل بیم آسیب جانی وجود داشته که وقوع ضرب وجرح دیگری که پرونده آن در دادسرا مفتوح است قرینه ای دیگر بر این امر است و نشوز زوجه را به ذهن متبادر نمی نماید، لذا ضمن احراز بزهکاری متهم از حیث ترک انفاق مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوصی صدمات وارده مستنداً به مواد 710 – 714 - 715 قانون مجازات اسلامی 1392به پرداخت: 1- یک و نیم درصد دیه کامل بابت 3 فقره حارصه در نواحی دست 2- یک و نیم هزارم دیه کامل بابت 2 فقره کبودی در نواحی دست 3- شش هزارم دیه کامل بابت دو فقره کبودی در نواحی صورت 4- نه هزارم دیه کامل بابت 6 فقره کبودی در اعضاء بدن 5- دو دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم لب ظرف یک سال از وقوع هر یک از صدمات در حق شاکی محکوم می نماید. از حیث جنبه عمومی بزه ضرب وجرح با توجه به خانوادگی بودن موضوع و قلت صدمات، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز اصالتاً و تبعاً (جنبه خصوصی از عمومی) قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران- قاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 808 مورخ 27/10/1393 اصداری از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی و ترک انفاق به پرداخت دیه و تحمل شش ماه حبس محکوم شده است؛ نظر به این که دیه تعیین شده و نیز صدمات وارده در گواهی پزشکی قانونی کمتر از خمس دیه کامل انسان است و از این حیث دادنامه قطعی است و برای این نوع صدمات در قانون جدید مجازات اسلامی جنبه عمومی در نظر گرفته نشده است، لذا مستنداً به مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. و اما در مورد ترک انفاق نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نیست، النهایه نظر به جوان بودن و شغل تجدیدنظرخواه و رعایت جانب سیاست های حبس زدایی قوه قضائیه و جلوگیری از تبعات منفی زندان مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس وی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با رعایت مواد 19 و 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی تبدیل می گردد و با وصف تخفیف اعمال شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.

شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط