نمونه رای (درخواست اعسار اعضای هیات مدیره)

عنوان: درخواست اعسار اعضای هیات مدیره
پیام: سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت تجاری، تاجر محسوب شده و دعوای اعسار از ناحیه آن ها قابل پذیرش نیست.
شماره دادنامه قطعی : 9409970222500292

تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
گروه رأی: حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982161200196 شماره دادنامه: 9309972161201052 تاریخ: 1393/11/07

رأی دادگاه

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان 1- م. 2- م.ن. جملگی شهرت و. 3- شرکت الف. به طرفیت خوانده م. ن. دائر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده 930/200 دادگاه با نظر به آنکه تنها مستند خواهان پیرامون خواسته ابرازی، استشهادیه عادی را تقدیم ننموده است و از طرفی در رعایت تعرفه شهود به دادگاه اقدامی قانونی صورت نگرفته و از طرفی خواهان دلیل دیگری در اثبات ما به الادعای ابرازی تقدیم و ابراز ننموده و به علت بلا دلیل باقی ماندن خواسته و لزوم حفظ حقوقی عمومی از حیث هزینه دادرسی لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته مستنداً به مواد 197 و 504 ق.آ.د.م حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و غیر قطعی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها آقایان 1) م. و. 2) م.ن. و. و 3) شرکت الف. (که هیچ مشخصه دیگر قانونی از شرکت یاد شده اعلام و تعرفه نشده)، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ن.ن.الف. با و کالت آقای ر. غ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01052 مورخ 1393/11/7 شعبه 47 محرم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی و نسبت به دادنامه شماره 00751 مورخ 5/8/93 در پرونده کلاسه 930200 همان مرجع اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست، همچنین بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضائی مرجع نخستین، خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولاً : تجدیدنظرخواهانها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف استناد به ماده 348 قانون مرقوم کفایت امر را نداشته صرف‌نظر از آن، ثانیاً با توجه به اصل ملائت آحاد جامعه، مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثبات خلاف آن و ما به الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارایه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مار البیان، و توجه به اینکه هیچگونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یاد شده (معافیت از ایداع هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارایه نشده و از آنجا که استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 506 قانون پیش‌گفته تنظیم نگردیده و مؤدای اظهارات شهود و گواهان مربوطه استشهادیه نیز مورد پذیرش مرجع بدوی واقع نشده و از آنجا که برابر مقررات قانونی موضوع ماده 241 قانون صدر الاشعار، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه می‌باشد که در ما نحن فیه مورد پذیرش مرجع یاد شده قرار نگرفته ثالثاً با ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به مدعیان اعسار و طی اخطاریه های مستقل 1393/9/10 که در هر سه اخطاریه مربوطه، ضمن اعلام وقت رسیدگی، دستور حاضر نمودن شهود به مدعیان اعسار نیز ابلاغ گردیده، هیچ‌ یک در جلسه رسیدگی 1393/11/7 حاضر نگردیده و لایحه‌ای تقدیم نداشته و شهود یاد شده را نیز حاضر ننموده، فلذا استناد به شهادت شهود کلیتاً از عداد ادله دعوی مرقوم خارج و دعوی مطروحه عملاً و قانوناً بلا دلیل باقی مانده، رابعاً از همه مهمتر اینکه بدون تردید شرکت صدر الذکر که از شرکت‌های تجاری می‌باشد به علت اشتغال به شغل تجاری و آقایان م. و م.ن. هر دو و. نیز به تبع اشتغال در شرکت مذکور به‌ عنوان سهامدار و اعضاء هیات مدیره نیز دارای شغل تجاری بوده که دعوی اعسار از آن‌ها قابل پذیرش نمی‌باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلا جهت و بلا دلیل ابرازی را وارد و موجه نداسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید . رأی دادگاه قطعی است.

شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار