ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: 1391/06/05
شماره رای نهایی: 9109970221500686


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ( ب. ج. ت.) با وکالت آقای (ع. الف.) به طرفیت شرکت( ش. پ.) با وکالت آقای (ع. ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره 1028-10/12/89 شعبۀ 211 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال آرای داوری10/4/85 و 21/7/85 موضوع قرارداد شماره 11/5/85sz/ و متمم های شماره 003 و 002/85 به علت عدم رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، زیرا
اولاً؛ مطالب مرقوم توسط آقای وکیل تجدیدنظرخوانده درخواست بدوی، مبیّن این نکته است که در رأی داوری رعایت عدالت و انصاف نگردیده، ولی آنچه دادگاه بدوی استنباط نموده، ابهام در رأی داوری است که به لحاظ تعبیر، قابل جمع با یکدیگر نمی باشند، به این دلیل که اگر شفافیّت در رأی داور وجود نداشت، تشخیص عدم رعایت عدالت و انصاف هم ممکن نبود،
ثانیا؛ً وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می نمایند در حقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع مداخله کنند و احترام به ارادۀ متعاملین ایجاب می نماید که دادگاه در چارچوب قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد، زیرا خواست متعاملین عدم مداخله محکمه بوده،
ثالثاً؛ مداخلۀ محاکم در موضوع، محدود به جایی است که بر اساس قواعد آمره قانونگذار اجازه ورود داده است، در غیر اینصورت ورود به حریم اراده طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد و اگر داور بنا به خواسته متعاقدین مبادرت به صدور رأی هرچند ناعادلانه به زعم هر یک از طرفین نماید، دلالت بر نقض قواعد موجد حق ندارد، زیرا اراده طرفین به حل اختلاف توسط داور بوده، نه محکمه مضافاً اینکه رأی داور لزوماً همیشه قابل اجرا نیست و بعضاً به لحاظ موانع قانونی قابلیت اجرائی خود را از دست می دهد، اما آنچه مسلّم است اصل بر اعتبار رأی داور می باشد، مگر مواردی که قانونگذار تصریح نموده و در مانحن فیه دلیلی بر بی اعتباری رأی داور از سوی خواهان بدوی ارائه نگردیده است بنابه مراتب به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی شرکت (ش. پ.) به خواسته ابطال رأی داوری موضوع دادخواست صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی – جمشیدی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط