نمونه رای (مطالبه اجرت‌المثل قراردادی پس از انقضای اجاره)
مطالبه اجرت‌المثل قراردادی پس از انقضای اجاره
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
در صورت پرداخت ودیعه در قراردادهای اجاره، موجر باید در خاتمه قرارداد دلیلی مبنی بر آمادگی خود درخصوص پرداخت ودیعه را به دادگاه ارائه و یا به صندوق دادگستری تودیع کند؛ در غیر این صورت استحقاق دریافت وجه تعیین شده در قرارداد در قالب اجرت المثل را نخواهد داشت.
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/07/16 شماره رای نهایی: 9309970221500787
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم س.ع. و آقای الف.ع. و با ولایت آقای س.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم ش.ع. به‌طرفیت خوانده آقای ن.م. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل به مبلغ 000/000/360 ریال از تاریخ 4/6/91 لغایت 15/11/92 با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای وکلای خواهان‌ها چنین است که 1- به‌موجب سند مالکیت ضمیمه دادخواست موکلین این‌جانب با ولایت قهری پدرشان آقای س.ع. هرکدام مالک سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از 3330 و غیره اصلی واقع در نشانی تهران ... می‌باشند. 2- آپارتمان مذکور طی قرارداد اجاره به شماره 04721 مورخ 4/6/89 به خوانده محترم اجاره داده شده و طی ظهر قرارداد اجاره برای مدت یک سال تا تاریخ 4/6/91 تمدید گردیده است 3- علیرغم اتمام مدت قرارداد اجاره، خوانده محترم آپارتمان مذکور را تخلیه ننموده ضمن اینکه حسب توافق وفق بند 8 قرارداد اجاره متعهد به پرداخت روزانه دو میلیون ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجرین بوده و این مبلغ قابل تهاتر با مبلغ قرض‌الحسنه تودیعی به موجرین بوده است 4- علی‌هذا با توجه به محاسبه پرداخت‌های صورت گرفته خوانده محترم به موکلین تاکنون مشارالیه مبلغ 000/000/360 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف آپارتمان مذکور وفق بند 8 قرارداد اجاره تا تاریخ تقدیم دادخواست بدهکار بوده که به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را مسئلت داریم. دادگاه با مداقه در پرونده و محتویات آن نکاتی چند به ترتیب ذیل محرز است که بیانگر عدم صحت ادعای وکلای خواهان‌ها است. زیرا رابطه حقوقی طرفین به استناد قرارداد اجاره مورخ 4/6/89 محرز و مسلم می‌باشد که به‌موجب ظهر آن عین مستأجره تا مورخ 4/6/91 به خوانده واگذار گردیده و با انقضای مدت مزبور طرفین مکلف به ایفای تعهد خود در قبال یکدیگر یعنی تخلیه در برابر تودیع ودیعه که حسب محتویات پرونده هیچ‌یک از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهد قراردادی خویش عمل ننموده‌اند و این امر بیانگر آن است که اراده طرفین بر ادامه تصرفات استیجاری مستأجر با مبلغ اجاره‌بهای قراردادی صورت گرفته، چون در غیر این صورت موجر مکلف بوده مراتب عدم رضایت خویش را به مستأجر اعلام تا نامبرده نیز نسبت به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت ودیعه اقدام نماید درحالی‌که خواهان به این تکلیف عمل ننموده و صرف اینکه مستأجر محل را تخلیه نکرده موجر حق ادعای اجرت‌المثل را ندارد چون مراتب عدم رضایت خواهان و اعلام آمادگی ایشان جهت پرداخت مبلغ ودیعه انجام نشده است و خوانده زمانی ملزم به پرداخت وجه التزام قراردادی است که موجر آمادگی خود را جهت تحویل عین مستأجره و پرداخت ودیعه به مستأجر اعلام کرده باشد و متصرف عین مستأجره نیز باوجود شرایط لازم از تخلیه ملک استنکاف کرده باشند که حسب مستندات ابرازی، خواهان به تکلیف خویش در قبال خوانده عمل ننموده و خواهان بدون هرگونه ایراد و اعتراضی به تصرفات خوانده در عین مستأجره درواقع رضایت خود را به ادامه تصرفات مستأجر اعلام کرده و فقط حق دریافت اجاره‌بهاء را دارد و استحقاق دریافت اجرت‌المثل را نداشته . لذا دادگاه بنا به مدلولات مارالذکر ادعای خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی الف. و س. با ولایت س.ع. با وکالت ش.ع. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ن.م. نسبت به دادنامه شماره 920997 مورخ 14/12/1392 صادره از شعبه 105 دادگاه حقوقی تهرآن‌که دلالت بر رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل دارد وارد نیست و به دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه و ایرادی وارد نبوده، تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی دال بر عدم رضایت خویش به استمرار و بقاء استیفاء منفعت مورد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخوانده ارائه ننموده و نیز دلیلی در جهت آمادگی خویش در خصوص پرداخت وجه ودیعه به محکمه ارائه نداده یا حداقل آن را به صندوق دادگستری تودیع ننموده تا بتوان تجدیدنظرخوانده را متخلف از شرط بند 8 قرارداد مذکور تلقی و محکوم‌به پرداخت وجه تعیینی در قالب اجرت‌المثل نمود. علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
