نمونه رای ( تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر)

عنوان: تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر
پیام: صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل، اماره بر کسب اجازه از او نیست بنابراین دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل پذیرفته می شود.
مستندات: مواد 1 و 2 و بند 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
شماره دادنامه قطعی : 9309970269400608
تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/27

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان‌ها 1 - الف.م. 2 - الف. م. شهرتین ح.ب. به‌ طرفیت خوانده ع.ع. خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره 3894 مورخ 1346/10/13 دفترخانه . . . تهران و تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخلف خوانده و تغییر شغل از فروشگاه لوازم خانگی به خیاطی به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه مالکیت خواهان‌ها نسبت به پلاک ثبتی مورد اجاره ... بخش 7 تهران محرز است و رابطه قراردادی اجاره بین طرفین وفق سند رسمی اجاره فوق‌الذکر که حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نسبت به قرارداد مذکور محرز و ثابت است و شغل مندرج در اجاره‌نامه مذکور صراحتاً برای (شغل فروشگاه اجناس خانگی) قید گردید. و مفاد صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل معاینه محل پرونده کلاسه 656/1907 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 14 تهران حکایت از تغییر شغل مغازه مذکور به خیاطی دارد و خوانده دلیلی دال بر موافقت مالک نسبت به تغییر شغل ارائه ننموده لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 و بند 7 از ماده 14 قانون مذکور و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره حکم به تخلیه عین مستأجره و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مرتضی شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به ‌طرفیت آقایان الف. و الف.م. نسبت به دادنامه شماره 930073 مورخ 1393/02/14 صادره شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن تأیید رأی غیابی شماره 920515 مورخ 1393/07/28 همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اجازه، واخواهی وی رد شده است، به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه یکی از مواردی که موجرین می‌توانند تخلیه مورد اجاره را درخواست کنند تغییر شغل است که تجدیدنظرخواه حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی به آن اقرار دارد و دلیلی بر رضایت تجدیدنظر خواندگان در این مورد ارائه نکرده است و صرف اطلاع آنان و عدم اعتراض دلیل بر اجازه نیست فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی حاجی حسنی - احمدرضا حسین خانی