ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای ( نحوه رسیدگی دادگاه در دعوای تقسیم ترکه )

در . ارسال به آرای منتخب

مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به‌عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می‌دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی‌تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.

مستندات ماده 322 قانون امور حسبی

تاریخ رای نهایی: 1393/01/27 شماره رای نهایی: 9309970269400028 رای بدوی حداقل در مورد یک دستگاه آپارتمان متعلق به مورث طرفین که در رهن بانک س. می‌باشد (پاسخ استعلام برگ 163 پرونده) پرداخت دیون محرز نیست و نیز چون باوجود غیرقابل تقسیم بودن ترکه فروش آن لازم می‌آید که با حقوق مرتهن منافات دارد که در مانحن‌فیه لازم است قبلاً فک رهن صورت گیرد و یا حداقل بانک موصوف نیز طرف دعوی قرار گیرد تا از حقوق خودش دفاع نماید و یا دعوی الزام به فک رهن نیز طرح شود لذا در موقعیت فعلی و بدون طی مراحل فوق‌الذکر دعوی تقسیم ترکه و یا فروش آن قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به وکالت از ناحیه خانم م.الف. به‌طرفیت خانم‌ها ی. و الف. هر دو به شهرت ب. و خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920233 مورخ 6/9/92 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم ح.ب. و عنداللزوم فروش اموال غیرقابل تقسیم، قرار ردّ دعوی به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان از ماترک صادرشده مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چرا که دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده 322 قانون امور حسبی بایستی آنچه به‌عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نمود از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند، فلذا با نقض قرار مزبور به استناد بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد. لیکن با توجه به اینکه صغیر تحت اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران وفق اعلام واحد سرپرستی مربوط رشید گردیده دعوی به تجدیدنظر خوانده دیگر یعنی دادستان عمومی و انقلاب محترم تهران معاون سرپرستی صغار و مجانین توجه نداشته مستنداً به ماده 355 از همان قانون قرار تجدیدنظر خواسته را نهایتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط