ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای (شرط اخذ جریمه برای تخلفات ساختمانی)

در . ارسال به آرای منتخب

عنوان: شرط اخذ جریمه برای تخلفات ساختمانی
پیام: صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل می باشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رأی به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی : 9309970955701235
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/27

آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاًـ در راستای انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداری‎ که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می‎گردد، شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را به متخلف اعلام و از هرگونه ساخت‌وساز که منجر به تخلف می‎گردد جلوگیری نموده و چنانچه به رغم تمهیدات به‌عمل‌آمده، تخلف ارتکاب یافت، به‌منظور ازاله آثار غیرمجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد، مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیاًـ مطابق صدر تبصره یک ماده صد، در صورتی‌که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است، ثالثاًـ با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث‎فیه و صلاحیت آن، که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق‎الذکر و پیشگیری از رواج و شیوع تخلفات در ساخت‌وساز و تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بنا تشخیص می‎دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می‎نماید، نمی‎توان به رأی کمیسیون درصورتی‌که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد، ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه‌گانه قانونی احراز می‎گردد، رابعاًـ صدور رأی به اخذ جریمه، استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی‎تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف صادر نماید، علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن، مالک می‎بایست در احداث بنا چند موضوع رعایت نماید، مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه؛ بدیهی است، عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون، مغایر با حکم صریح قانون‌گذار بوده و نه‌تنها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده، بلکه موجب تخلف دیگران از ضوابط و مقررات ساخت‌وساز می‎گردد؛ بنابراین هرچند بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی*، مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره‎برداری از آن را تابع محدودیت‎های خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک، تخلف محسوب می‎گردد و چنانچه سازنده بنا از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به‌عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‎گیری، مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می‎باشد، لذا بنا به جهات فوق، رأی معترض‎به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید و ابرام آن، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری

متولی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رأی مورد اعتراض در تاریخ 1393/8/10 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده، ولیکن دادخواست تجدیدنظر‎خواهی در مورخ 1393/9/25 به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظر‎خواهی خارج از فرجه مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تلقی و به استناد ماده 68 همان قانون، رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - ساریخانی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط