نمونه رای (درخواست تقسیم جزئی ترکه)
درخواست تقسیم جزئی ترکه
مرجع صدور: شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
-در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود.
مستندات ماده 316 قانون امور حسبی
تاریخ رای نهایی: 1393/10/06 شماره رای نهایی: 9309970220101308
رای بدوی
درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 508 مورخ 13/5/92 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش شش‌دانگ پلاک ثبتی 254 فرعی از 145 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورت‌جلسه مورخ 31/1/93 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم واخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 9/6/93 این دادگاه رأی واخواسته دستور فروش نمی‌باشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثاً اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننموده‌اند و از جمله پلاک ثبتی 3089 فرعی از 63 اصلی سرحد آباد کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاورده‌اند و در درخواست تقسیم می‌بایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولاً و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم مؤثر باشد و هیچ‌گاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مشفق
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن. همگی ش. با وکالت آقای غ.الف. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ش. از دادنامه شماره 93000617 مورخ 11/6/1393 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 92000508 مورخ 13/5/92 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی 254 فرعی از 45 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت قدرالسهم موروثی آنها نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها فی‌الواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آنها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترضعنه را با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی
