نمونه رای (تأثیر قابل‌درمان بودن علت حجر بر صدور حکم حجر)

تأثیر قابل‌درمان بودن علت حجر بر صدور حکم حجر

مرجع صدور: شعبه 3 دیوانعالی کشور

چکیده:
بر مبنای اصل سلامت افراد و استثنائی بودن حجر و عواقب فردی و اجتماعی آن، با وجودِ نظرِ پزشکی قانونی بر قابلیت درمان علت حجر در فرض مراقبت و مصرف دارو، صدور حکم حجر صحیح نیست.

مستندات ماده 1223 قانون مدنی - مواد 14 ، 37 و 57 قانون امور حسبی
تاریخ رای نهایی: 1393/02/31 شماره رای نهایی: 9309970909100056
خلاصه جریان پرونده
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نمین طی شماره 9110114530600155 مورخ 7/9/91 خطاب به دادگاه‌های عمومی نمین درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر الف.ن. به علت جنون کرده است. گزارش شماره 11544-28/12/89 پزشکی قانونی اردبیل (برگ 20 پرونده) حاکی است: ((. . . مصاحبه و مشاوره تخصصی صورت گرفت نامبرده جنون ناشی از مصرف مواد (شیشه و آمفتامین) دارد با توجه به فقدان مدارک اطلاع دقیقی در مورد زمان شروع آن وجود ندارد ولی بر طبق شرح‌حال گرفته‌شده از بستگان می‌تواند از حدود یک سال قبل باشد در صورت قطع مواد بیماری وی قابل‌کنترل می‌باشد لازم است در یک مرکز اعصاب و روان (بیمارستان ف.) تا رفع علائم جنون بستری باشد)) شعبه اول دادگاه عمومی (مدنی) نمین از سازمان مرقوم استعلام نموده است که جنون وی دائمی است یا ادواری پاسخ داده‌شده است که: «. . . جنون نامبرده ناشی از مصرف (شیشه و آمفتامین) بوده و در صورت قطع مصرف بیماری وی تحت کنترل می‌باشد لذا جنون ادواری محسوب می‌شود (برگ 25) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9109974527000866 مورخ 21/9/91 پس از نقل خلاصه جریان پرونده: حکم به حجر الف.ن. به لحاظ ابتلاء به جنون ادواری (زمان آغاز آن حدود مورخ 28/12/88) صادر کرده است دادنامه در تاریخ 29/9/91 به خود شخص یادشده ابلاغ و او در مورخه 5/10/91 از دادنامه‌ی صادره تجدیدنظر خواسته است حاصل اعتراض وی این است که قبلاً به مواد مخدر اعتیاد داشته و پس از مراجعه به مراکز روانی و پزشک معالج درمان و اکنون از سلامت روانی و جسمی برخوردار است دادگاه مرا خواهان تلقی کرده من از هیچ‌چیز اطلاعی ندارم به رأی صادره اعتراض درخواست معرفی به پزشکی قانونی می‌شود تا رأی نقص شود. پرونده به محاکم تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع شده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌ی شماره 70403901159 مورخ 4/11/91 چنین رأی صادر کرده است: (. . . در رسیدگی دادگاه محترم بدوی هم از حیث رعایت تشریفات دادرسی توجه به اوراق و محتویات پرونده نحوه استدلال و استنتاج ایراد و اشکال اساسی سبب نقص ملاحظه نمی‌گردد و با در نظر گرفتن اینکه نظریه پزشکی قانونی نیز با لحاظ سوابق بیماری و مدارک پزشکی موجود در پرونده منطبق با واقع به نظر نمی‌رسد (؟) تجدیدنظرخواهی وارد نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید». پس از ابلاغ الف.ن. از آن فرجام‌خواهی کرده است خلاصه اعتراضات فرجامی این است که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن حقوق اجتماعی وی و رسیدگی به آن مبادرت به صدور حکم کرده‌‌اند و توضیح داده او متأهل و صحیح و سالم زندگی می‌کند اصلاً متوجه صدور رأی از دادگاه بدوی نشده است نه تشکیل جلسه داده‌‌اند و نه یک کلمه از او سؤال کرده‌اند درخواست نقض دادنامه‌ی صادره را نموده است و یک فقره استشهادیه هم پیوست دادخواست فرجامی در مورد سلامت روانی و رفتار و کردار او در محل و اشتغال در کارخانه سفال‌سازی کرده است. پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان
بر رسیدگی‌ دادگاه‌ها اشکال وارد است زیرا صدور حکم به حجر موجب محرومیت فرد از استیفاء و اعمال حقوق قانونی و احتمالاً اضرار به حقوق ثالث است لذا قانون‌گذار طبق ماده 1223 قانون مدنی و مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی مقرر داشته پس از رسیدگی و تحقیقات جامع و کامل در صورت ثبوت حجر مبادرت به صدور حکم حجر شود، یکی از موارد تحقیق دعوت فرد و شخص موردنظر به دادگاه و اختبار وی و در صورت لزوم تحقیق از بستگان به‌ویژه از والدین و سایر مطلعین او است که در کشف حقیقت مؤثر است صرف‌نظر از اینکه دادگاه‌ها هیچ‌گونه تحقیق از فرجام‌خواه به عمل نیاورده‌اند حسب گزارش‌های پزشکی قانونی علت حجر جنون ادواری به علت اعتیاد به مواد مخدر اعلام گردیده است که با درمان و ترک اعتیاد منتفی است طبق دستور ماده 1210 قانون مدنی اصل عدم حجر است و ملاک صدور حکم به آن تحقق و ثبوت علت حجر زمان صدور حکم است زیرا آن یک امر حادث می‌باشد و ممکن است در زمان رسیدگی دادگاه‌ها اساساً منتفی بوده است چنانکه فرجام‌خواه مدعی است که بهبودی حاصل کرده و مشغول کار است و نظریات پزشکی قانونی نیز حاکی از درمان بیماری است زیرا علت آن وضعیت طبیعی فرجام‌خواه نیست و جنون ذاتی نمی‌باشد بلکه به علت ابتلاء به مصرف مواد مخدر است علی‌هذا به جهات یادشده رسیدگی ناقص است اقتضاء دارد پس از تحقیق در موارد فوق‌الذکر و رسیدگی کامل مجدداً فرجام‌خواه با انعکاس نتیجه تحقیقات به پزشکی قانونی نظریه کمیسیون پزشکی جلب و سپس حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی شود علی‌هذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف ماده 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه قائم‌مقام قانونی آن تفویض می‌گردد.
رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو