نمونه رای (عنوان خواسته درصورت اشتباه در توقیف مال)

عنوان خواسته درصورت اشتباه در توقیف مال

مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
درصورتی که پس از فروش ملک، اجرائیه به استناد چک صادره توسط فروشنده صادر شده باشد، با توجه به اینکه اشتباه در عملیات اجرائی موجب بطلان اجرائیه نمی شود، خواسته صحیح در دعوی از ناحیه خریدار، رفع بازداشت و توقیف ملک موضوع دعوی است و صدور حکم بر ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است.

مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/07/19 شماره رای نهایی: 9309970221000896
رای بدوی
خواهان آقای م.م. طی سه فقره دادخواست تقدیمی به طرفیت خواندگان آقای م.ع. و بانک الف. و اجرای ثبت اسناد و املاک قلهک و اداره ثبت اسناد و املاک تهران مدعی است که به موجب مبایعه ‬نامه عادی مورخ 17/5/1387 یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی قطعه پنجم تفکیکی بخش 11 تهران را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و مبلغ 000/000/360 ریال از ثمن معامله باقیمانده و مقرر بوده که خوانده مذکور در تارخ 17/5/87 ضمن حضور در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام لیکن به موجب گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی مذکور به شماره ... مورخ 17/5/87 از حضور در دفترخانه خودداری و نظر به اینکه به موجب بند 7 ماده 6 قرارداد مقرر بوده در صورت عدم انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر مبلغ 000/1000 ریال پرداخت نماید و از طرفی نظر به اینکه حسب مدارک موجود بانک الف. پس از دریافت طلب ناشی از تسهیلات پرداختی از آقای ع. و تسویه حساب مجدداً و پس از خرید ملک توسط خواهان مبادرت به صدور اجرائیه به استناد یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. بوده که در زمان صدور اجرائیه آقای ع. مالکیتی نسبت به ملک مذکور نداشته است علی‬هذا تقاضای ابطال اجرائیه شماره 907510 را نیز خواستار گردیده است. آقای ع. ضمن اقرار به عدم حضور در دفترخانه در موعد مقرر اظهار داشته که قبل از تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی و با استناد به مدارک پیوست پرونده نسبت به تسویه و پرداخت بدهی بابت اخذ تسهیلات اقدام نموده و لیکن تشریفات اداری فک رهن در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی آماده نشده و لذا خارج از اراده وی بوده و حاضر به پرداخت وجه التزام نبوده و نمی‌باشد. وکیل بانک الف. آقای م.ص. نیز خلاصة اظهار داشته که با عنایت به مواد 46 – 47 – 22 قانون ثبت بانک موکل با رعایت تشریفات قانونی نسبت به درخواست صدور اجرائیه بابت یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. اقدام و به‬ علاوه اینکه نامبرده اخیرالذکر طی پرونده کلاسه 87/850 که منتهی به صدور دادنامه شماره 463 مورخ 17/6/88 گردیده نسبت به ابطال اجرائیه صادره از ناحیه اجرای ثبت (اداره چهارم) اقدام حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و سایر خواندگان علی‬رغم ابلاغ حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نداشته‌اند. با عنایت به مراتب پیش‬گفته وقوع عقد بیع فی‬مابین متعاملین (خواهان و آقای م.ع.) به لحاظ عدم تعرض نامبردگان به مبایعه ‬نامه مستند دعوی و نیز احراز مالکیت رسمی فروشنده محرز است ثانیاً فک رهن و تسویه حساب موضوع عقد رهن توسط آقای ع. بنا به مدارک ابرازی بازپرداخت تسهیلات قبل از صدور اجرائیه نسبت به چک شماره 10214 صادره از ناحیه آقای م.ع. نیز محرز است زیرا وکیل بانک الف. متعرض اسناد تسویه ابرازی آقای ع. نگردیده و به‬ علاوه اینکه در دادنامه فوق‬ التوصیف صراحتاً قید گردیده که آقای ع. نسبت به فک رهن بابت اخذ وام اقدام نموده و صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای مفاد اسنادرسمی ناظر به یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. می‌باشد ثالثاً صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در خصوص چک شماره 10214 پس از وقوع عقد بیع و فک سند رهنی می‌باشد رابعاً آقای م.ع. نه تنها دلیلی مبنی بر اینکه عدم تهیه مقدمات انتقال سند خارج از اراده وی بوده اقامه نکرده بلکه با صدور چک بلامحل موجبات صدور اجرائیه مجدد را فراهم نموده است علی‬هذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و مستنداً به مواد 10 – 219 – 220 – 221 قانون مدنی و مواد 198 – 519 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و اولاً حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش / چک 10214 صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً خوانده آقای م.ع. را به انتقال رسمی سند مالکیت آپارتمان مورد معامله فوق‬ الذکر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و نیز پرداخت وجه التزام عدم تنظیم سند از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 17/5/87 لغایت اجرای حکم و به‬ علاوه پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران – غفوری

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی غ.ص. به وکالت از بانک الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 889-20/7/92 صادره ازشعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش-چک 10214 صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در مورد چک شماره 90751-4/6/87 صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اجرائیه صادره مطابق مقررات و با تقاضای ذی‬نفع و علیه صاحب حساب و صادرکننده چک صادر گردیده و موجبی که بطلان آن را اثبات کند ارائه نگردیده و در استدلال محکمه بدوی نیز وجود ندارد. آنچه مورد ادعای خواهان در بخشی از خواسته‬ های متعدد وی قرارگرفته و محکمه بدوی در مورد آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است، رفع توقیف و رفع بازداشت از پلاک مورد نزاع که برحسب ادعا در مالکیت وی قرارداشته می‬باشد که در واقع عملیات اجرائی متعاقب صدور اجرائیه می‬باشد و چنانچه اشتباهی انجام شده باشد موجب بطلان اجرائیه نمی‌گردد. در نتیجه ادعای تجدیدنظرخواه وارد بوده، موجبی برای بطلان اجرائیه وجود ندارد، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض صرفاً این قسمت از دادنامه، در این خصوص حکم بر بی‬حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‬ نماید. رأی صادره قطعی است. پرونده به محکمه بدوی اعاده می‬ شود تا نسبت به قسمت‬هایی از خواسته خواهان که نفیاً یا اثباتاً مورد اظهارنظر قرار نگرفته اتخاذ تصمیم نموده، سپس پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع دادخواست شماره 164-14/8/92 به این مرجع ارسال دارد.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
امی –کریمی