ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای (مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول)

در . ارسال به آرای منتخب

مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول

مرجع صدور: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
- مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول، مستلزم احراز مالکیت رسمی نیست.

مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/11/18 شماره رای نهایی: 9309970224401369
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای د.خ. به طرفیت خوانده آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ تا 5/4/91 جمعاً به مبلغ000/000/150 ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر اثبات و و ارائه دلیل مالکیت مطابق ماده 22 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و با عنایت به اینکه دلیل مالکیت مطابق ماده مذکور ارائه نشده‌است، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده فوق‌الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی د.خ. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره 00331 مورخ 6/5/93 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل یک‌دستگاه آپارتمان بلحاظ فقدان مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً: مطالبه اجرت‌المثل مستلزم احراز مالکیت رسمی نمی‌باشد. ثانیاً: مدارک تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه مؤید و مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه بر رقبه مورد نظر می‌باشد. ثالثاً: آقای وکیل تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی برقراری رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین را تأیید نموده و نسبت به عدم مالکیت تجدیدنظرخواه اعتراضی نکرده‌است. بر‌ این ‌اساس تجدیدنظرخواهی قابل تطبیق با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی - کرمی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط