ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای (مرور زمان در بزه انتقال مال غیر)

در . ارسال به آرای منتخب

عنوان: مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
پیام: ازآنجاکه مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است،لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی : 9309970221901812
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/23

رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ها 1- ع. 2- ع.ه. 3- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد 1337، با وکالت آقای ش.، دایر بر انتقال مال غیر؛ با توجه به این که منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر 24/02/1379 و تاریخ شکایت 5/11/1389 بوده و با عنایت به این که وفق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ماسبق می شود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده که جرم تعزیری درجه 4 محسوب و با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان می گردد و استثنای مندرج در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛ زیرا اولاً در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد و ثانیاً بر فرض که این حیث هم مشمول کلاهبرداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمی گیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعاً به پانزده میلیون تومان بالغ می شود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستنداً به ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران- قاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. به وکالت از شکات نسبت به دادنامه شماره 824 مورخ 06/11/1393 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن راجع به شکایت مطروحه قرار موقوفی تعقیب به استناد مرور زمان کیفری صادر گردیده؛ ازآنجاکه در مانحن فیه بررسی و احراز تاریخ وقوع بزه مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی بوده درحالی که در کیفرخواست صادره به شرح برگ 248 پرونده این موضوع علی رغم تکلیف قانونی دادسرا وفق بند 7 شق 2 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مسکوت مانده، بنا به مراتب پرونده جهت اقدام قانونی (قید تاریخ وقوع جرم در کیفرخواست) عیناً اعاده تا جهت اظهارنظر نهایی تکمیلاً به نظر برسد.

شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط