نمونه رای (ماهیت اجاره به شرط تملیک)
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
-عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.
مستندات ماده 10 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: 1393/10/15 شماره رای نهایی: 9309970220301311
رای بدوی
شماره پرونده : 9209982160900374 شماره دادنامه : 9209972160900714 شعبه : شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تاریخ : 1392/08/27-14:27 قاضی : مهرداد سلیمانی
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. م.ط. به طرفیت 1- شرکت لیزینگ صنعت ومعدن و 2- شرکت مازیران دایر بر الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت در حق خواهان با جلب نظر کارشناس والزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خلاصتا" به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی وکیل خواهان بیان داشته خوانده ردیف دوم به عنوان شرکت تولید کننده و فروشنده خودرو ساز و خوانده ردیف اولبه عنوان اعطاء کننده تسهیلات کمک فروش خودروی فروخته شده به روش اجراء به شرط تملیک به خواهان بوده و ازآنجا که خوانده ردیف دوم وفق قرارداد تنظیمی فی مابین خودرو خوانده ردیف اول متعهد به انجام تعهدات مندرج دراین قرارداد گردیده بالاخص مطابق آنچه که در بند 5 ازماده پنجم همان قرارداد متعهد به تحویل موضوع قرارداد طبق شرایط و مختصات فنی و مطابق با استاندارد و کیفیت مورد قبول مراجع ذیربط گردیده و تحت پوشش گارانتی قراردادهو خوانده ردیف دوم متعهد گردیده ضمن ارائه سرویس های اولیه و رفع اشکالات فنی مربوطه قطعات یدکی مورد نیاز محصولات موضوع قرارداد را برای مدت قراداد تامین نماید لکن منصرف ازاینکه درانجام تعهدات خود ایفاء تعهد ننموده است که النهایه به دلیل نقص فنی خودروهای مزبور متوقف شده وامکان فعالیت اقتصادی از آن سلب و به همین لحاظ جبران هزینه ها و همچنین بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارات و غرامت وارده ازجمله مدت خواب خودروی خواهان ونیز خسارات وارده در جهت تعمیر و تأمین قطعات مورد نیاز آنان و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه و عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی حسب خرید خودروها و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قرارداد فی مابین خواندگان و جبران خسارات دادرسی را داشته وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه ای به شماره ثبت2104-92 مورخ 25/8/92 دردفاع اظهار داشته است خواهان راسا" با خوانده ردیف دوم مذاکره و توافق نموده ونوع اتومبیل رااز وی خریداری نموده اند وشرکت موکل با در نظر گرفتن نوع تعهدات صرفا" مسئولیت اعطای تسهیلات داشته و تنظیم سند به نام موکل صرفا" برای امر موصوف بوده وخرابی کامیون نمی تواند ارتباطی با موکل داشته باشد و با در نظر گرفتن شق 5-5 قرارداد مسئولیت شرکت موکل مشخص ومعین بوده و رعایت شرائط و مختصات فنی مطابق بااستاندارد به عهده خوانده ردیف دوم بوده است صرفنظر ازدفاعیات وکیل خوانده ردیف اول دادگاه با توجه به جمیع جهات وجامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست ومستندات ابرازی مشتمل بر قرارداد اجاره به شرط تملیک که مؤید رابطه قراردادی فی مابین خواهان با خوانده ردیف اول می باشد به لحاظ اینکه عقود فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع و فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید والزام خواندگان ردیف اول و دوم به ایفاء تعهدات قرارداد فی مابین آنها از سوی خواهان که هیچگونه دخالتی در تنظیم قرارداد مورد نظر نداشته قابل پذیرش نمی باشد وتنها رابطه قراردادی خواهان با خوانده ردیف اول رابطه قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده که درآن پس از رویت عیوب ونواقص مورد اجاره ( کامیون ) و عدم مطابقت مورد اجاره با استاندارهای موجود خواهان می توانسته قرارداد اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده با عیوب موجود در آن با تمام اجرت قبول کند لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این مرحله غیر ثابت تشخیص ومستندا" به مواد 219 و220 و478 از قانون مدنی وماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام می دارد. ودر خصوص دعوی مطروحه به شرح خواسته فوق از سوی آقایان 1- م. م. س. پور خصرلو و2- س. شاهی و 3- الف. بالوئی و 4- م. م. و5- ح. کریمی و 6- علی ب. و7- س. موسوی و 8- الف. مکاری و 9- م. الف. نیا بافقی و 10 - س. پ. و11- ر. عرب لورکی و 12- ع.ر. و.الف. و 13- الف. خداوردی و 14- ر. سلیمی و 15- س. تشهر جمال و 16- غ. ز. و 17 - س. الف. ک. و 18 - م. ل.ر. 19- س. ح. ی و20- س. الف. به طرفیت خواندگان نظر به اینکه وکیل خواهان ها با اختیارات حاصله از وکالت نامه دعوی خواهانها را مسترد داشته مستندا" به بند بماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سلیمانی
رای دادگاه تجدید نظر
شماره پرونده : 9209982160900374 شماره دادنامه : 9409970220300943 شعبه : شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/09/04-10:55 قاضی : رسول امیری
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. مرادی بطرفیت 1-شرکت لیزینگ صنعت و معدن 2-شرکت مازیران سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 1392/08/27 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی وارد و موجه می باشد زیرا اولاً موضوع قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول اجاره به شرط تملیک می باشد و استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره صحیح نیست عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است لذا تکلیف به این که تجدیدنظرخواه می بایست یا عقد را فسخ کند یا اینکه آن را به همان نحوی که بوده با عیوب آن و با تمام اجرت بپذیرد موجه نمی باشد با این وجود خواهان بدوی صرفاً به استناد رابطه قراردادی طرح دعوی نموده اند در اخذ توضیح راجع به مبانی حقوقی طرح دعوی وکیل تجدیدنظرخواه دعوی را صرفاً به قرارداد معطوف و مستند نموده اند در حالی که در قرارداد فی مابین توافقی راجع به مطالبه خسارات درج نگردیده و مشارٌالیه درخواستی مبنی بر مطالبه خسارات بر مبنای ضمان قهری، مسئولیت مدنی و الزامات خارح از قرارداد مطرح ننموده اند بنابراین ورو دادگاه در ماهیت موضوع منطبق با موازین قانونی نبوده و دعوی به کیفیت مرقوم قابل استماع نیست لذا به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. م. س. پور 2- س. ع. 3- الف. بالوئی جامخانه 4- م. م. 5- ح. ک.س. 6-علی ب. 7- س. م.ف. 8- الف. م.خ.ب. 9- م. الف.ن. 10- س. پ. 11- ر. ع.س. 12- ع.ر. و.الف. 13- الف. خداوردی زاده 14- ر. س.الف. 15- س. ت. 16- غ. ز. 17- س. الف.ک. 18- م. لطفی 19- س. ح.ف. 20- س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 714 که متضمن صدور قرار رد دعوی می باشد با عنایت به اینکه وکیل تجدیدنظرخواهانها در جلسه دادگاه اقرار نموده اند دعوی راجع به تجدیدنظرخواهانهای فوق مسترد شده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است./رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه الف. کرمی ر. امیری
