نمونه رای ( اصل حاکم در استرداد وجه واریزی )

مرجع صدور: شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
اصل بر آن است که اگر شخصی بدون مدیونیت، مالی به دیگری تسلیم کند، حق استرداد آن را خواهد داشت؛ مگراینکه طرف مقابل دلیلی بر مدیونیت وی ارائه دهد.

مستندات ماده 265 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08 شماره رای نهایی: 9309970269500818

رای بدوی
به تاریخ 25/2/1392 آقای ح. الف. دادخواستی به طرفیت خانم س.ل. ک. به خواسته ی مطالبه ی وجه تادیه شده به نامبرده ،موضوع واریزی ها به حساب نامبرده به مبلغ 871/946/64ریال با لحاظ خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا براین مبناست که طی نیمه دوم سال 89 مبلغ مذکور را به حساب شماره بانک م. نامبرده واریز نموده و از این جهت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.در مقام دفاع خوانده با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه اعلام نمودند که من ازدواج دوم او هستم ،در پروژه ای تحت عنوان ث. اول دو سه بار به من اعلام نمودند که ضامن شده اند و حقوق وی را بازداشت می کنند و عابر بانکی به نام من افتتاح کردند و من با مکاتبه تقاضای واریز حقوق او را هم به حساب مذکور کردم و حتی حقوق مرا هم دریافت می کرد و اگر بررسی شود همه را او برداشت کرده است من با دو ساک از خانه بیرون رفتم به ساختمان الف.،کارت عابر بانک دست هر دوی ما بوده است. از حساب مذکور استفاده می کردیم خودش با حساب کار می کرده و مدیر ساختمان بوده و از محل آن هزینه های کل ساختمان ،هزینه تحصیل پسرش و فرزندان دیگرش را می پرداخت و در عین حال در خصوص پروژه ب. و ممانعت از ثبت نام در پروژه مذکور و دریافت حقوق و عیدی وی و حتی ورود آن به زندگی نامبرده مطالبی را بیان نمودند و براین مبنا تقاضای رد د عوی نامبرده را کرده است که طرفین دعوی پیرامون اختلاف های خود مطالبی را مطرح نموده اند. دادگاه با توجه به استعلام به عمل آمده پرینت بانکی واصله و مشاهده پرینت مذکور صرفنظر از مندرجات آن که حکایت از برداشت عمده ی وجه بابت قبوض ساختمانی داشته و دارد ترکیبی از نقل و انتقال ها دریافت و پرداخت دارد اما آنچه حائز اهمیت است دادنامه است که از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران تحت شماره ی 9101572 مورخ 19/10/91 صادرشده است، می باشد که بیانگر صدور گواهی عدم امکان سازش و بیان این نکته که زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند، می باشد که هر دو نفر به رای مذکور تمکین و حق تجدید نظر و فرجام خود را ساقط کرده اند. این در حالی است که ادعای مطالبه ی حاضر مربوط به نیمه دوم سال 89 یعنی قبل از تاریخ صدور دادنامه می باشد و لزوماً اگر طرفین ادعای مالی نسبت به یکدیگر داشتند می بایست در گواهی عدم امکان سازش مورد توجه و لزوماً اتخاذ تصمیم واقع می گردیده بویژه آنکه استفاده مشترک از حساب مذکور مؤید اختلاطی از برداشت ها و پرداخت های نامبردگان بوده و تعلق حساب به بانوی خواهان مجرای ادعا برای خواهان را مرتفع و منتفی می نماید. صرفنظر از اینکه قرائن و دلایل موجود هم دلالت بر آن دارد که خواهان دعوی نیز از حساب مذکور استفاده می نموده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه ی وجه متکی به دلیل و ادله ی متقن قانونی ندیده و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. الف. به طرفیت خانم س.ل. ک. نسبت به دادنامه 00860 – 92/9/27 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه در مطالبه مبالغ مورد ادعایی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه حسب نامه 12/2/205/4275 – 93/4/8 ذیحساب اداره کل زندان های استان تهران تجدید نظر خواه مبالغ اعلامی را به حساب تجدید نظر خوانده پرداخت نموده است و اینکه مدعی قرضی بودن آن شده است و اعلام کرده که تجدید نظر خوانده قرار بوده آن را استرداد کند و با توجه به ماده 265 قانون اصل بر آن است اگر شخص بدون مدیونیت مالی به دیگری تسلیم نماید حق استرداد آن را خواهد داشت و اینکه تجدید نظر خواه مدعی قرضی بودن پول پرداختی بوده و تجدید نظر خوانده دلیلی بر مدیونیت تجدید نظر خواه ارائه ننموده است و با توجه به اصل 197 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی به استناد ماده 358 قانون اخیر الذکر با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم بر استرداد مبلغ 64/946/871 ریال و مبلغ یک میلیون و سی و هشت هزار ریال از بابت هزینه دادرسی به نفع تجدید نظر خواه صادر و اعلام می گردد نسبت به مازاد خواسته به لحاظ فقدان ادله اثباتی و اینکه با رضایت خود تجدید نظر خواه قرض داده شده است حکم بر بی حقی آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه

دکترمحمدباقر قربان وند - فهیمی گیلانی