هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور از وظايف كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني موضوع مصوبه سال 1380 هيات وزيران است و ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در ماهيت اين امر ورود كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 523 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا: نظر به اين‌كه شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري به موجب آراي مذكور در گردش كار، پس از نقض آراي كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني در ماهيت امر، اتخاذ تصميم كرده و شغل شاكي را در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور قلمداد كرده است و شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار، آراي مورد اعتراض را صحيح تشخيص داده، تعارض محرز است.

ثانيا: مطابق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما و ... منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري است و شعب ديوان صرفا مي‌توانند تصميمات مراجع مذكور را از حيث انطباق يا عدم انطباق با قوانين و مقررات مربوط بررسي و مورد حكم قرار دهند و نمي‌توانند در ماهيت اموري كه در صلاحيت مراجع مزبور است ورود كنند. هم‌چنين مطابق مواد 8 و 9 آيين‌نامه اجرايي بند 5 جزء "ب" «قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» مصوب سال 1380 هيات وزيران، بررسي و تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس ضوابط و سياست‌گذاري‌هاي شوراي عالي حفاظت فني و مقررات مربوط، از وظايف كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني است. با توجه به مراتب مذكور، راي شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3856-1388/11/1 در حدي كه آراي كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهيت امر اتخاذ تصميم نكرده است صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 به نقل از سایت روزنامه رسمی

نودمين شماره ماهنامه «دادرسی»، نشريه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

به گزارش ايسنا،‌ دراین شماره مطالبي با موضوعات «حق وتو، شورای امنیت و نقش آن از منظر حقوق بین المللی کیفری»، «نقد و بررسی سن مسؤولیت کیفری کودک از دیدگاه قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک»، «بررسی جرم اخذ پورسانت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، «جرایم انتخاباتی»،فساد اداری و روش های اصلاح آن»، و تحلیل یک رأی؛ آمده است.

پدر! مادر! شما متهمید! (مسؤولیت والدین در جرایم اطفال) ـ آیات الاحکام - آشنایی با اصطلاحات حقوقی با بازخوانی پرونده های واقعی - آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور - دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. - دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح - نشست های قضایی - استفتائات فقهی- قضایی- وکیل الرعایا - آشنایی با حقوق شهروندی - بایدها و نبایدهای اخلاق و رفتار قضایی - آموزه ها - اگر شما قاضی این پرونده چگونه رأی می دادید؟ - با داوطلبان آزمون های حقوقی- قضایي،- جدول و داستان از ديگر مطالب اين شماره نشريه دادرسي است.

آزمون اخذ پروانه كارآموزي كانون وكلاي دادگستري گيلان روز پنجشنبه ۳۱ فروردين‌ماه سال آينده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي مندني‌پور ـ رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران ـ با اعلام اين خبر، علت تغيير زمان برگزاري آزمون كانون گيلان را از اول ارديبهشت‌ماه به تاريخ اعلام شده، عدم امكان برگزاري آزمون توسط سازمان سنجش عنوان كرد.

وي با بيان اينكه تنها افرادي مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند كه قبلا از طريق سايت سازمان سنجش ثبت نام كرده‌اند، يادآور شد: حسب تصميم شوراي اجرايي اسكودا چنانچه ثبت نام‌كنندگان در مرحله قبل با وجود شرايط جوي در آزمون شركت كرده باشند، جهت حفظ حقوق آنان سازمان سنجش بالاترين نمره معدل كسب شده را در اعلام نمرات ملحوظ خواهد كرد.

رييس اسكودا در خصوص ساير شرايط برگزاري آزمون و نحوه اطلاع‌رساني آن نيز اظهار كرد: محل و ساير شرايط برگزاري آزمون متعاقبا در سايت اسكودا و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع شركت‌كنندگان خواهد رسيد.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در صورت تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سال آينده ابلاغ الکترونيکي احکام ديوان عدالت اداري ، قانوني مي شود.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان گلستان، حجت الاسلام والمسلمين منتظري در حاشيه افتتاح دومين دفتر اين ديوان در گرگان گفت: از دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست کرديم بررسي اين طرح را در اولويت کاري خود قرار دهد که در صورت تاييد طي يکي دو ماه آينده ، بستر ابلاغ الکترونيکي فراهم مي شود. وي افزود : با اجرايي شدن اين طرح ، علاوه بر کاهش کار شعب در دادسراها ، دادگاه ها و ديوان عدالت اداري و تسريع در روند پرونده ها ، بخشي از مشکلات مردم نيز رفع مي شود.
وي در ادامه از راه اندازي دفاتر ديوان عدالت اداري ، تا پايان سال آينده در همه استان هاي کشور خبر داد و گفت : با راه اندازي اين دفاتر ، ديگر مردم براي ارائه شکايات و دادخواست هاي خود نياز به مراجعه مستقيم به تهران ندارند. منتظري افزود : با ثبت دادخواست در دفاتر استاني که مستقيما با سيستم ديوان در تهران لينک هستند يک کد 16 رقمي و رمز پرونده براي افراد صادر مي شود که امکان پيگيري پرونده به صورت الکترونيکي را براي افراد فراهم مي کند. وي در بخش ديگري از سخنان خود از افزايش 15 درصدي پرونده هاي ارجاعي به ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت : اين درحاليست که حدود 55 درصد پرونده ها در ديوان پذيرفته نمي شود . رئيس ديوان عدالت اداري کشور با بيان اين که هيئت عمومي ديوان عدالت در سال به بيش از يک هزار و 200 پرونده رسيدگي مي کند، افزود : استخدام ، بيمه و مسائل کار و کارگري بيشترين موضوع شکايات مردم از دستگاه هاي اجرايي را تشکيل مي دهند. منتظري گفت: افزايش حجم پرونده هاي ورودي ، فشار سنگيني به لحاظ تعداد پرونده روي قضات ديوان عدالت اداري وارد کرده است. وي ادامه داد: يکي از راه هاي حل مشکل ميزان بالاي شکايات آسيب شناسي آنها است و بايد بررسي کرد که چطور مي توان تعداد شکايات را کمتر کرد. منتظري با بيان اين که گاهي مشاهده مي شود که پاسخ لايحه هاي شکايت ارسالي به ادارات و وزارتخانه ها به موقع ارسال نمي شود افزود : اين موضوع سبب گرفتاري مردم و قاضي و در مواردي نيز سبب تضييع بيت المال مي شود. وي از ادارات دولتي و وزارتخانه ها خواست با تقويت بخش حقوقي خود ، تنها به تبادل لايحه ها اکتفا نکنند. رئيس ديوان عدالت اداري گفت : آسيب در نظام اداري ما جدي است و اگر اين آسيب ها را شناسايي و رفع نکنيم نمي توانيم به پيشگاه خداوند پاسخگو باشيم. وي افزود: از ابتداي سال جاري مقرر شد بر طبق برنامه پنجم در کليه استان ها ديوان عدالت اداري راه اندازي شود تا با افتتاح اين دفاتر ، دسترسي مردم به ديوان عدالت اداري فراهم شود. منتظري از افتتاح دفتر سوم ديوان عدالت اداري در يزد در هفته آينده خبر داد واظهارداشت: ما سيستم اينترنتي را به نوعي آماده سازي کرده ايم که مردم بدون مراجعه به تهران مي توانند از تمام خدمات ديوان عدالت اداري استفاده کنند.

 به نقل از ماوی

با حضور رئيس کل دادگستري استان البرز و جمعي از مسئولان قضايي و استاني و وکلاي اين کانون، کانون وکلاي استان البرز تشکيل شد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان البرز، مهدوي راد در اين مراسم ضمن قدردانی از کلیه ی افراد و نهادهای ذی ربط در تشکیل و استقرار کانون وکلای استان البرز ابراز امیدواری کرد تا دستگاه قضایی، قضات و وکلا در جهت استیفای حقوق مراجعان از هیچ کوششی فروگذاری ننمایند.
وي گفت: وقتی انسان موفق می شود، این موفقیت خوشحالی در پی دارد و ممکن است گاهی فقط خوشحالی مادی باشد و گاهی نیز خوشحالی معنوی به همراه بیاورد، مثلاً گاهی وکیلی حکم به نفع موکل خود گرفته است اما به حق نبوده است یعنی؛ به صورت واقعی برنده نشده است زیرا حق به حق دار نرسیده است، پس خوش به حال کسانی که به صورت واقعی برنده می شود و حق را به حق دار می رسانند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: هیچ سازمان نظام مند و دارای برنامه شکست نمی خورد، در بین شما افراد دانشمند و متدین زیاد است، باید از وجود این عزیزان استفاده شود تا ان شاء الله کانون وکلایی داشته باشیم که از لحاظ شخصیت و اعتبار به بلندای البرز باشد زیرا اعتماد و اعتبار بزرگترین سرمایه است سپس سعی نمایید در بین مردم طوری رفتار کنید که این انعکاس رفتارها، سرمایه بزرگی برای شما باشد.
وی خطاب به وکلای حاضر در این مراسم گفت: در جهت استیفای حقوق به حق موکلینتان از هیچ تلاشی، دریغ نفرمایید.

' محمود احمدی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص اقدام های جدید بانك مركزی در خصوص چك های برگشتی، اظهار داشت: این بانك سخت افزاری را برای تولید دسته چك ها تهیه كرده است.
وی با بیان اینكه از این پس امكان كنترل چك های برگشتی برای بانك مركزی فراهم می شود، تصریح كرد: با راه اندازی این سخت افزار مردم می توانند از جهت دریافت وجوه چك های برگشتی اطمینان داشته باشند و بر همین اساس دیگر مشكلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
گفتنی است، همواره بخشی از اسناد مبادله شده در نظام بانكی ایران با برگشت مواجه می شود كه این امر شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران را بامشكل مواجه می كند.

در بیست و هفتمین دوره انتخابات کانون مرکز تعداد 116 نفر کاندید شدند که دادگاه عالی انتظامی قضات پس از دو ماه بررسی صلاحیت 91 نفر را تایید نمود پس از تایید تعداد 15 نفر از کاندیدها اعلام انصراف کردند ورقابت بین 76 نفر در روز 18 اسفند ماه نود از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 انجام گردید و تعداد 4062 وکیل دادگستری در این انتخابات شرکت کردند و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند شمارش آرا با حضور هیئت نظارت بر انتخابات و نمایندگان تشکل ها از ساعت 8 صبح مورخ 19/12/90 در محل کانون وکلای مرکز شروع و درساعت 23 پایان پذیرفت و نتایج آراء بدست آمده به شرح ذیل می باشد .

سید مهدی احمدی روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: 60 درصد از آنان لیسانس، 35 درصد كارشناسی ارشد و مابقی دارای مدرك دكترای تخصصی هستند.
وی با اشاره به اهمیت كاركرد دفاتر حقوقی در دستگاههای اجرایی بیان داشت: با هدف وحدت رویه و هماهنگی بیشتر معاونت حقوقی نهاد رییس جمهوری اقدام به تشكیل شوراهای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح استانها كرده است.
این مقام مسوول با بیان اینكه در تلاش هستیم تا از این طریق دفاتر حقوقی را به صورت مجازی به هم متصل كنیم، اضافه كرد:هرچه این حلقه ها به هم پیوند بخورد هماهنگی بیشتری حاصل می شود و در نتیجه خیلی از مباحثی كه موجب اختلاف مدیران می شود با مذاكره مسوولان دفاتر حقوقی حل شدنی است.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح كرد: هماهنگی بسیار خوبی بین ستادهای استانی ( شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی) و ستاد عالی برقرار است كه منجر به برگزاری 30 جلسه كشوری شده است.
احمدی یادآورشد: دراجرای نظام تشخیص صلاحیت كه دو سال از آن می گذرد معاونت حقوقی رییس جمهوری تببین كرده كسانی كه می خواهند در دفاتر حقوقی فعالیت داشته باشند باید اول از سوی كارگروه بر اساس معیارها رتبه بندی شوند.
به گفته وی در كارگروه تشخیص شش گروه تخصصی وجود دارد كه صلاحیت افراد را با توجه به تخصص آنان وكلاسهای آموزشی كه تشكیل می شود تایید می كنند كه درنتیجه آن یك حقوقدان كشاورزی نمی تواند در زمینه مسائل صنعتی نیز دخالت و یا اعلام نظر كند.