سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بخشنامه آزادی زندانیان دیه و مهریه معسر گفت: در قانون و شرع آمده است اگر کسی به فرد دیگری بدهکار است حتما باید اقدام کند که بدهی خود را هر چه زودتر بدهد. حال
اگر کسی بدهکار بود و به هیچ عنوان امکان پرداخت بدهی خود را نداشت باید به زندان
برود؟ در موارد خاص در قانون مانند ماده(2) محکومیت های مالی پیش بینی شده اگر فردی
بدهکار باشد و طلبکار در این رابطه ادعایی را مطرح کند و آن را بتواند ثابت کند
بدهکار را می تواند به زندان بیاندازد.

وی افزود: حال اگر برای دادگاه ثابت شود که فرد بدهکار اموالی را دارد دادگاه دستور می دهد که از اموال بدهکار برداشت کرده و به طلبکار بدهد، اما در صورتیکه فرد نتواند این بدهی را بدهد و توانایی پرداخت
یکجای آن را نداشته باشد نباید به زندان برود و بدهی او تقسیط می شود. از نظر شرعی
نیز اگر کسی واقعا نداشته باشد نباید او را به زندان انداخت.

محسنی اژه ای ادامه داد: در این رابطه بحث جدی حقوقی و شرعی در قوه قضائیه مطرح شد و بخشنامه ای به همه دادگاه ها ارسال شد که در آن امده است اگر محرز شد فرد بدهکار پول یا اموالی دارد آن را از وی بگیرند ولی
اگر احراز نشد اول دادخواست بررسی و در صورت مشخص شدن دارا نبودن او زندانی نشود.
این بخشنامه به تمام دادگاه ها فرستاده شده و زندانیان بدهکار نیز براساس آن آزاد
می شوند.

خبرنگاری درباره تجدید نظر در نرخ دیه پرسید که وی در پاسخ گفت: بحثی درباره تجدیدنظر در نرخ دیه در قوه قضائیه وجود ندارد. اگر مردم نیز تخلفی درباره شرکت های بیمه می بینند آن را گزارش کنند. همه ما
باید بنا را بر این بگذاریم که آگاهی جامعه را بالا برده و خواسته های عمومی مردم
را دنبال کنیم.

به نقل از خبرگزاری مهر

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از تاسیس دادگاه انرژی در عسلویه برای رسیدگی به مسائل حقوقی شرکت ملی نفت ایران خبر داد.

محسن خجسته‌مهر در گفت و گو با خبرنگار شانا تاکید کرد: به دلیل وسعت و پیچیدگی‌های بسیار مسائل حقوقی مربوط به فعالیت‌های شرکت ملی نفت و برای این که این فعالیت‌ها با شتاب بیشتر انجام شود، قرار شد در عسلویه نیز
مانند خوزستان دادگاه انرژی تشکیل شود.

وی با بیان این که این دادگاه در هماهنگی کامل با قوه قضاییه تاسیس می‌شود، یادآور شد: وجود این دادگاه در دو استان
خوزستان و بوشهر (عسلویه) به دلیل تجمیع بخش زیادی از فعالیت‌های صنعت نفت در این
دو استان سبب می‌شود رسیدگی به دعاوی ویژه نفت آسان سازی شود.

به گزارش شانا، چندی پیش مسعود نصوری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، نیز
به تفاهم‌نامه میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اداره کل دادگستری
استان بوشهر برای راه‌اندازی دادگاه انرژی در عسلویه اشاره کرده و گفته بود: این
دادگاه با استفاده از ظرفیت‌های سازمان منطقه ویژه انرژی پارس در عسلویه راه اندازی
می‌شود.

وی همچنین خبر از امضای تفاهم‌نامه مربوطه میان رئیس قوه قضاییه و
رئیس کل دادگستری استان بوشهر داده و تاکید کرده بود که پس از عقد این تفاهم‌نامه
هماهنگی‌های لازم برای گرفتن مجوز ساخت ساختمان دادگاه در مرکز استان بوشهر با
وزارت نفت انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، مجتمع قضایی انرژی در شهر اهواز
که از جمله مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان خوزستان بوده، با اعتبار نزدیک
به 30 میلیارد ریال از سوی وزارت نفت در این شهر در حال ساخت است.

ساختمان این دادگاه در زمینی به مساحت 3 هزار و 500 متر مربع ساخته می‌شود. رسیدگی به
مشکلات، موانع و چالش‌های حقوقی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در زمینه توسعه و
بهره‌برداری از مخازن، جلوگیری از توقف پروژه‌های مرتبط با تولید و حفظ حریم ایمنی
تاسیسات و خطوط لوله، از مهم ترین اهداف راه‌اندازی مجتمع قضایی انرژی در اهواز
است.

موافقت‌نامه مربوط به ساخت این مجتمع میان شرکت‌ ملی مناطق نفت‌خیز
جنوب به نمایندگی از وزارت نفت به عنوان تامین‌کننده اعتبار، دادگستری کل خوزستان
به عنوان مجری و بهره‌بردار و استانداری به نمایندگی از دولت امضا شده
است.

مسئولیت اجرایی بیمه مهریه با وزارت دادگستری است

مشاور
امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به جزئیات بیمه مهریه گفت: این بیمه در حد پیشنهاد
است زیرا در دیداری که با وزیر دادگستری داشتیم یکی از مشکلات مطرح شده زندانیان
مهریه بودند و ما این پیشنهاد را برای کاهش مشکلات مهریه ارائه کردیم و فاز اجرایی
آن بر عهده وزارت دادگستری است.

هدایتی در توضیح بیشتر بیمه مهریه گفت: بر
اساس اصل 21 قانون اساسی زمینه های اجرایی احقاق حقوق مادی و معنوی زنان باید فراهم
شود و بیمه مهریه تضمینی برای پرداخت حق قانونی زنان است.

وی با بیان اینکه
این طرح،طرح تازه ای نیست گفت: دو سال پیش نیز برخی شرکت های بیمه گذار این نوع
پوشش بیمه ای را تدوین کردند اما استقبالی از آن نشد و بیشتر در جهت حمایت خانم
هایی است که در حوادثی خاص زوج خود را از دست می دهند و در صورت مهریه بودن بیمه
تمام مهریه بدون کسر مالیات به آنها پرداخت می شود.

مجتهدزاده در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم امنیت کاری پس از مراجعه زنانی که از
بیمه زایمان استفاده کرده اند گفت: تمام شرکت ها و مراکز کاری تحت پوشش خدمات کشوری
موظف هستند بر اساس قوانین کار پس از پایان مرخصی زایمان زنان را به موقعیت کاری
خود باز گردانند و حتی اگر شرایط کار به فرد لطمه وارد کند شرایط کار آسانتری برای
زنان فراهم کنند و اگر کارفرمایی برخلاف آن رفتار کند باید پاسخگوی مراجع قانونی
باشد.

به گفته وی، افزایش مرخصی زایمان مادرانی که فرزندان چند قلو دارند
از   ماه به 9 ماه در مراحل تصویب نهایی است.

عدم ثبت مهریه ها بالای 110 سکه رسما اعلام نشده است

در
ادامه پروین هدایتی معاون سرمایه گذاری اجتماعی مرکز در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم
ثبت مهریه 110 سکه به بالا که توسط رئیس ستاد دیه عنوان شده بود، گفت: این موضوع در
حد پیشنهاد و حرف است و هنوز محدودیتها رسما اعلام نشده و اصل موضوع آن است که اگر
مهریه بالای ثبت 110 سکه بود برای زوج زندانی ندارد اما ثبت می شود مهریه حقی است
که در دین به زن داده شده اما برخی مطالبه مهریه را نقطه پایان زندگی می دانند که
این گونه نیست.

وی با اشاره به محدودیت هایی که پیش از این برای سقف مهریه
در نظر گرفته شده بود، گفت: چون مهریه مبانی فقهی دارد قوانین نمی تواند آن را
محدود کند و هر قانونی در این زمینه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده اما زنان ما
نیز نباید به مهریه نگاه تجملی داشته باشند و این قوانین در جهت هوشیاری برای آسیب
هایی است که می تواند مهریه بالا به بنیان خانواده وارد کند.

به نقل از خبرگزاری مهر

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل
روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه
جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/15458/9000
31/4/1391

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6

نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه
به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به
فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در
همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر
اصلاح می‌گردد:

 «ج ـ در سایر موارد چنانچه
ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس
باشد آزاد می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن
مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی
دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»

رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

جهت اطلاع عزیزان متن بند ج ماده 18
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378 را در ذیل قرار
دادیم.((آیین نامه سابق))

ماده 18- هرگاه محكوم عليه محكوم به راتاديه ننمايدبه طريق ذيل عمل مي
شود:

الف - چنانچه موضوع محكوميت استردادعين مال باشدآن مال عينا
اخذو به ذينفع تحويل مي شود و اگرردآن ممكن نباشد بدل آن ( مثل ياقيمت ) از اموال
محكوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاءمي
گردد.

ب - درموردسايرمحكوميتهاي مالي بارعايت مستثنيات دين مطابق مقررات قانون
اجراي احكام مدني مال وي جهت استيفاءمحكوم به توقيف وبه فروش مي رسد.

ج -
چنانچه استيفاء محكوم به، به نحومذكورممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع وبه
دستور مرجع صادركننده حكم تا تاديه محكوم به يا اثبات اعسارحبس مي
شود

تهران - مدیر عامل ستاد دیه كشور گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، حدود سه هزار زندانی جرایم مالی غیر عمد تا پایان ماه مبارك رمضان امسال آزاد می شوند.

' سید اسد الله جولایی' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینكه آزادی زندانیان جرایم مالی غیر عمد از محل كمك خیرین و نیكوكاران، روزانه انجام می شود افزود: هم اكنون حدود 12 هزار زندانی جرایم مالی غیر عمد اعم از بدهكاران دیه، مهریه، نفقه و محكومان مالی غیر از كلاهبرداری در زندان ها به سر می برند. مدیر عامل ستاد دیه كشور با بیان اینكه برای آزادی این تعداد زندانی جرایم مالی غیر عمد، 600ملییارد تومان نیاز است ابراز امیدواری كرد بتوان از مجموع این مبلغ، 300 میلیارد تومان را از طلب كاران رضایت گرفت و مابقی از محل كمك های خیرین و دولت فراهم شود. جولایی همچنین از آزادی 12 هزار و 783 زندانی جرایم مالی غیر عمد در سال گذشته خبر داد و گفت: مجموع بدهی این افراد 509 میلیارد تومان بود كه مبلغ 270 میلیارد تومان از طلب كاران رضایت گرفته شد. به گفته مدیر عامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، از مجموع 12 هزار و 783 زندانی جرایم مالی غیر عمد كه سال گذشته آزاد شدند، پنج هزار و 38 نفر بدهكاران دیه، هفت هزار و 775 نفر محكومان مالی غیر از كلاهبرداری و 348 نفر نیز زندانیان زن بودند. جولایی با بیان اینكه هم اكنون دو هزار و 200 زندانی بدهكار دیه در زندان های كشور وجود دارد افزود: از این تعداد، حدود 50 درصد زندانیان ناشی از تصادقات رانندگی هستند. بنابر اعلام ستاد دیه كشور در طی 22 سال گذشته، بیش از 60 هزار زندانی جرایم مالی غیر عمد با كمك خیرین و نیكوكاران و حمایت های مالی دولت از زندان ها آزاد شده اند.

برای مشاهده ليست اسامي پذيرفته شدگان متقاضي خدمت در مناطق كم برخوردار به آدرس زیر مراجعه کنید:

 http://www.amoozeshghanoon.ir

مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری البرز گفت: عدم استقلال مالی از مهمترین  مشکلات زنانی است که از همسران خود جدا شده‌اند.

فریده بیک‌پور در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نیاز مالی زمینه‌های مهم آسیب‌های بعد از طلاق را در این قشر از زنان ایجاد می‌کند بنابراین باید شرایطی را ایجاد كرد که این زنان از نظر مالی با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم کنند.

وی افزود: غالبا زنانی که تقاضای طلاق می‌دهند افرادی هستند که به میزان زیادی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند و بنابراین باید شرایطی مهیا شود که از میزان آسیب‌های آنان کاسته شود، نه این که بعد از سپری کردن روند طلاق آنان با مشکلات بیشتری زندگی کنند.

بیک‌پور خاطرنشان کرد: زنان به دلیل ظرافت‌های زیادی که در خلقت آنان به کار رفته است در معرض آسیب های زیادی قرار دارند که این موضوع  وظیفه جامعه به خصوص مردان خانواده را در حمایت از آنان دوچندان می‌كند.

وی ادامه داد: با تاکید بر اين مباحث، دادگستری استان البرز اقدام به تشکیل دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان با هدف حمایت از زنان و کودکان بزه دیده و رسیدگی به پرونده‌های زنان كرده است.

مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری البرز افزود: برگزاری جلسات مشاوره برای زنان زندانی، ترتیب ملاقات فرزندان با مادران زندانی، تفکیک بیماران خاص در زندان‌ها، پرداخت دیه از طریق ستاد دیه بخشی از خدماتی است که از طریق این دفتر ارائه می‌شود.

وی در پايان از برنامه‌های حمایتی از خانواده‌های زندانیان زن نیز به عنوان بخش دیگری از اقدامات در دست اجرای این دفتر نام برد.

رييس شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد گفت: افراد غير معتاد كه مواد مخدر يا روان‌گردان استفاده كنند 2 ميليارد ريال تا 10 ميليارد ريال جزاي نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق دارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، حجت‌الاسلام سيد محمد سلطاني در همايشي با عنوان «آنچه از شيشه بايد بدانيم» كه در مركز تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد برگزار شد، خاطرنشان كرد: افراد معتاد را تا قبل از اصلاح تنها شلاق مي‌زنيم زيرا اين افراد ديگر معتاد شده‌اند. بارها در جلسات متعدد هم قضات و كارشناسان فرياد زدند كه چاره كار شلاق نيست كه نهايتا نظام پس از تلاش‌هاي زياد به اين نتيجه رسيد بايد در حوزه اعتياد نگاه درماني داشت اما در حد اعتياد و استعمال مواد جرم‏‌زدايي را نداريم و همان جزاي نقدي مطرح است.

 سلطاني اظهاركرد: در خراسان رضوي با وجود مركز درماني خلق‌آباد، كارهاي بهتري در حال انجام است و آنچه مطرح است، ما تنها در حوزه مصرف است كه بحث درمان را داريم، براي مصرف شيشه اعمال افراد را پاي ديوانگي آنها گذاشته‎ايم در حالي كه آنها مجرم هستند.

 وي ادامه داد: با توجه به اتفاقات افتاده نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه بايد با شيشه سخت‌تر از هرويين برخورد كنيم و نهايتا جرم شيشه از 60 ماه حبس به دليل نگهداري 110 گرم شيشه به اعدام تغيير يافت.

 سلطاني افزود: درباره درست يا غلط بودن اين عمل اظهار نظر نمي‌كنم ولي بحث ميزان آموزش و اطلاع‌رساني است كه ما چقدر به افرادي كه در معرض و با اعتياد مواجه هستند آموزش داديم و مجازات‌ها را مشخص كرده‌ايم.

 وي خاطرنشان كرد: مجازات 100 گرم شيشه اعدام است و كسي كه در خصوص مواد مخدر به خصوص شيشه تكرار جرم داشته باشد ولو يك گرم، مجازات اعدام تعيين شده است اين قانون براي مصرف‌كنندگان نيز هست زيرا قانون‌گذار به اين نتيجه رسيده است كه با پيشگيري كيفري هم مي‌توان اقدام به پيشگيري كرد.

 سلطاني با بيان اينكه با كارگاه‌هاي توليد پايپ و شيشه برخورد خواهد شد، ادامه داد: اين تاسف بار است كه در نظام جمهوري اسلامي به جايي مي‌رسيم كه در جهان به عنوان بزرگ‌ترين توليدكنندگان شيشه معرفي شويم.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این نوشتار، عناصر مربوط به ویژگی وضوح قانون – به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های نشئت گرفته از آموزه « حاکمیت قانون» - مورد بررسی قرار گرفته است. در مقدمه نوشتار، برخی از مسائل نظری مربوط توضیح داده شده و سپس نکاتی راجع به سلسله مراتب مصوبات و ویژگی های قواعد حقوقی مطرح شده است. نویسنده این مقاله (جرارد گاسیگناک) در ادامه تاکید می کند که یکی از الزامات متناسب نگاه داشتن اندازه نظام حقوقی، اطمینان حاصل کردن از این مهم است که نظام حقوقی بی جهت فربه نشود؛ زیرا نظام حقوقی حجیم ، فهم قوانین را با دشواری مواجه می سازد. از دیگر قسمت های این نوشتار، توجه به عناصر شکلی قانون، از جمله ساختار قانون نظام حقوقی و همچنین زبان مصوبات است.

در ادامه این گزارش همچنین آمده است: «وضوح » به معنای سهولت فهم یا قابلیت درک است همچنین این اصطلاح ، معنای دو پهلو نبودن یا عدم ابهام را در بردارد. قانون واضح، سلسله مراتب ساده و دقیق قوانین را پیش فرض می گیرد. قوه قانونگذاری باید فعالیت خود را به آنچه که کاملا ضروری است محدود کند، بدین معنی که هنجارهایی باید به تصویب برسند که مستلزم منفعت عمومی اند و برای عموم ، ضرورت و عقلانی بودن آنها آشکار است.

وضوح یک مصوبه در وهله اول به دقت تهیه کنندگان پیش نویس در طراحی آن بستگی دارد. طی این بخش از کار، تصمیماتی که اتخاذ می شوند کیفیت یک مصوبه را تعیین می کنند؛ موضوعی که در دست مقررات گذاری است، سطح تقنینی، تراکم هنجاری و ساختار، لذا تهیه کنندگان پیش نویس قانون، استفاده از زبان ساده، مختصر و دقیق را تضمین می کنند و این که هم واژه شناسی حقوقی و هم واژه شناسی تخصصی زمینه مورد مقررات گذاری به دقت و به طور یکنواخت استفاده می شود. انتشار قانون نیز در مجموعه قوانین رسمی و نظام مند، کاربر را قادر می سازد که از قانون در هر زمان رهنمود دریافت دارد و فهرست شرایط وضوح قانون را تکمیل کند. بنابراین تهیه کنندگان پیش نویس قانون باید بپذیرند که مذاکرات پارلمانی معمولا دقت پیش نویس قانون را از طریق اصلاحات پراکنده تهدید می کنند تاثیری که قوه قانون گذاری نمی تواند برای بررسی عمیق آن وقت کافی اختصاص دهد.

برداشت غیر قانونی از حساب‌های بانکی بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است و ۴۸ درصد جرائم مربوط به برداشت از کارت‌های افراد از طریق اینترنت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور در حاشیه نشست فرماندهان و معاونین پلیس فتای کشور در جمع خبرنگاران گفت: ۱۵ ماه از عمر پلیس فتا می‌گذرد و ما در این ۱۵ ماه شاهد رشد تصاعدی جرائم بودیم.

او ادامه داد: در سال ۸۹ این ماموریت را در اختیار آگاهی گذاشتیم و در آن سال هزار و ۳۵ فقره جرم و ۳۲۰ فقره کشف داشته‌ایم که در سال ۹۰ به بیش از ۲هزار فقره پرنده افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در مجموع در این ۱۵ ماه ۵ هزار و ۳۲۴ فقره وقوع جرم ارتقا یافته است و ما به ۶۰ درصد کشف دست پیدا کرده‌ایم.

هادیان ادامه داد: ما مشکلی در ارتباط با تخصص پرسنل و کارکنان فتا نداریم اما مشکلی که وجود دارد افزایش وقوع جرم است و موانعی که وجود دارد اگر برطرف شود کشفیات ما بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: برداشت غیر قانونی از حساب‌های بانکی بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است و ۴۸ درصد جرائم مربوط به برداشت از کارت‌های افراد از طریق اینترنت است.

وی افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد تا با آن مقابله شود.

هادیان فر با اشاره به جرائم مربوط به شبکه‌های اجتماعی گفت: ما منع قانونی برای فعالیت در شبکه اجتماعی نداریم اما با مجرمین قطعا برخورد می‌شود.

وی افزود: سایر جرائم مربوط به جرائم فرهنگی و تلاش برخی در فضای مجازی آسیب زدن و تغییر باورهای دینی مردم که با این شبکه‌های شبکه‌ها برخورد خواهد شد.

وی افزود: توزیع داروهای غیر مجاز در شبکه‌های اجتماعی یکی دیگر از جرائمی است که رخ می‌دهد و برخی افراد برای سودجویی دست به چنین اقداماتی می‌زنند و متاسفانه داروهایی که مجوزی برای فروش ندارند را از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسانند.

وی در ادامه گفت: ما در تمامی استان‌ها تجهیزات لازم را برای مقابله را اقدامات غیر مجاز در فضای مجازی را داریم و در سال ۹۰ کل استان‌ها از این امکانات بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به بررسی پرونده‌های اخیر توسط پلیس فتا گفت: آخرین پرونده‌ای که بررسی شد پرونده شرکت نفت بود که پلیس فتا ip حمله کننده به سایت شرکت نفت را شناسایی کند و ازطریق ip تحت پیگرد قرار گرفت و تا این لحظه علی رغم پیگیری‌های انجام شده دستگاه‌های امنیتی سکوت کردند و البته امیدواریم این حمله که از طریق آمریکایی‌ها صورت گرفته است و عوامل داخلی در آن نقش داشته‌اند در این طرح دستگیر شوند.

وی افزود: یکی از جرائم دیگر سرقت اطلاعات افراد از طریق کافینت‌ها بوده است و مردم وقتی به کافینت‌ها مراجعه می‌کنند اطلاعات آن‌ها از طریق برخی نرم افزارهایی که بر روی کامپیوتر‌ها در کافینت‌ها نصب شده‌اند به سرقت می‌روند.

وی اضافه کرد: بیش از ۲ هزار نفر یوزر و پسوردهای آن‌ها توسط همین نرم افزار‌ها شناسایی شده است و ما به مردم توصیه می‌کنیم که به کافینت‌ها خیلی اعتماد نکنند.

وی گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا مشکلات خود را در ارتباط با فضای مجازی مطرح کنند و پلیس قطعا این مسائل و مشکلات را بررسی خواهد کرد.

سردار هادیان فر با اشاره به ویروس mahdi که اخیرا شناسایی شده است گفت: تاکنون تنها شرکت کاستر اسکی این ویروس را شناسایی کرده است و براساس گزارش این شرکت تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد شناسایی این ویروس را گزارش داده‌اند و این عدد قابل توجهی نیست.

وی افزود: احتمالا این ویروس توسط آمریکا یا اسرائیل تولید و منتشر شده است و الحمدالله گزارشی از آسیب‌های آن نداریم.

وی در پایان گفت: کارکرد این ویروس شبیه به ویروس slame است و آنتی ویروس‌ها کمتر موفق به شناسایی این ویروس می‌شود و احتمالا منشا آن نوع برنامه نویسی‌هایی است که در آن از زبان فارسی نیز استفاده می‌شود.