سرهنگ اصغر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس ماده 21 قانون بیمه
کشور در صورت تائید اصالت بیمه نامه از سوی بیمه گذار مراجع قضایی و دادسراها می
توانند از بیمه نامه به عنوان وثیقه البته تا مبلغ قید شده در آن استفاده کرده و
فرد نیز می تواند با سپردن بیمه نامه از بازداشتش جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از رانندگان به علت جهل به قانون از صحنه تصادف فرار
می کنند، افزود: جهل به قانون و ترس از آن باعث می شود تا افراد هنگام تصادف اقدام
به فرار از صحنه تصادف کنند. بسیاری از رانندگان چون از عواقب کیفری تصادفات منجر
به جرح و فوت می ترسند از صحنه فرار می کنند. در صورتی که حتی تصادف منجر به جرح و
فوت نیز نیازی به فرار ندارد. رانندگان موظف هستند تا تکالیفی را در هنگام تصادف
رعایت کنند که در صورت فرار از صحنه جرم، آنها نسبت به رانندگانی که در صحنه می
مانند بیشتر می شود.

به گفته معاون حقوقی پلیس راهور ماندن در صحنه تصادف و کمک به فرد مجروح از
موارد تخفیف در مجازات است. قانونگذار برای متخلفان، مجازاتی در نظر گرفته است و
طبق ماده 714 قانون مجازات اسلامی چنانچه، بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت
نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به قتل غیرعمد شود راننده متخلف به خاطر بی
احتیاطی در رانندگی به 6 ماه تا 3 سال زندان و پرداخت دیه به اولیای دم – در صورت
مطالبه – محکوم می شود.اما مورد دیگری که قانونگذاران برای مرتکبین تخلفات رانندگی
در نظر گرفته اند این است که متخلف باید هنگام تصادف به مصدوم یا سانحه دیدگان کمک
کند و او را بلافاصله به مراکز درمانی برساند و یا از ماموران انتظامی و امدادی کمک
بخواهد.

محبی با اعلام اینکه تصادف منجر به فوت در صورت نداشتن گواهینامه،
قتل عمد نیست تاکید کرد: برخی افراد بدون گواهینامه اقدام به رانندگی می کنند که در
مواردی نیز در تصادفات باعث مرگ فرد دیگری می شوند. متاسفانه این فرهنگ غلط در بین
افراد جامعه رواج پیدا کرده است که هر فردی بدون گواهینامه تصادف کند و شخص در
تصادف فوت کند مرتکب قتل عمد شده است که این موضوع اصلا صحت ندارد. تصادفات رانندگی
جزء جرایم غیرعمد محسوب شده و فرد تنها به جریمه نقدی محکوم می شود. نداشتن
گواهینامه نیز یکی از مهمترین علتهای فرار در تصادفات است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر تبلیغات محیطی وکلا و حقوقدانان در سطح
شهر  بیش از گذشته خودنمایی می کند. حتی کارتهای کوچک و تراکتهای تبلیغاتی به درب
خانه ها هم رسیده است. در این تبلیغات بعضا مشاهده می شود که وکلا خود را در قالب
دفاتر وکالت یا شرکت حقوقی معرفی کرده و به شهروندان توصیه می کنند با پرداخت
یکجا 100 یا 300 هزار تومان وکیل دائمی آنها در طول یک سال می شوند. البته وقتی پول
را واریز می کنیم می گویند ما به ازای این پول در طول یک سال تنها مشاوره می دهیم و
اگر پرونده ای داشته باشید هزینه آن جداگانه محاسبه می شود.

نکته قابل تامل اینجاست که در تبلیغات برخی از وکلا آمده است: "طلاق توافقی با
550 هزار تومان"، "دریافت مهریه در کوتاهترین زمان"، "وکیل تخصصی قتل و دیه" و...
این در حالی است که بر اساس قانون وکلا حق تبلیغات ندارند.  گروهی از وکلای کشور
زیرنظر کانونهای وکلا بوده و از کانونها مجوز می گیرند و گروهی دیگر زیر نظر مرکز
مشاوران قوه قضائیه هستند و هر کدام قوانین خاص مربوط به خود را دارند.

وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه تبلیغات غیرقانونی می کنند

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری با سابقه ریاست اتحادیه سراسری کانونهای
وکلای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دو گروه از وکلا هستند که فارغ از
دغدغه های قوانین سفت و سخت کانون اقدام به تبلیغات می کنند. گروه اول وکلای ماده
187 یا همان مرکز امور مشاوران قوه قضائیه هستند که پروانه وکالت خود را از همان
مرکز دریافت می کنند که این افراد به رغم اینکه تبلیغاتشان حتی برخلاف معیارهای
صنفی و اخلاقی نیز باشد، منعی برای تبلیغات ندارند و این در حالی است که در
مرامنامه وکالت، تبلیغات هیچ جایگاهی ندارد.

وی افزود: گروه سوم کلاهبرداران وکیل‌نمایی هستند که در روزنامه‌ها آگهی منتشر
می‌کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به
علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

کشاورز اظهار داشت: در ایران علاوه بر مصوبه هیات مدیره، بند سه ماده 80 آیین
نامه لایحه‌ استقلال مقرر می‌دارد وکیلی که با فریب تحصیل وکالت  کند به مجازات
انتظامی از درجه سه یا چهارم محکوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ
با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از
پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های
وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است.

تبلیغات وکلا بیشتر از سوی وکلای کانونی است تا وکلای مرکز
مشاوران

در این میان علی ادیب معاون مرکز مشاوران قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر می
گوید: این گفته آقای کشاورز ژورنالیستی است و اصلا صحیح نیست. بنده مدتی تبلیغات
روزنامه ها را نگاه کردم و دیدم که بیشتر این تبلیغات متعلق به وکلای عضو کانون
است.

وی افزود: قانون مرکز مشاوران قوه قضائیه هم وکلا را از تبلیغات منع کرده است و
این تنها مختص به کانون وکلا نیست. البته وکلا می توانند خود را معرفی کنند ولی
اینگونه که در روزنامه ها تبلیغ می شود یا در کوچه و خیابان توزیع می شود صحیح نیست
و ما با این وکلا برخورد قانونی می کنیم و مواردی هم داشته ایم. ولی این تبلیغات از
سوی وکلای مرکز مشاوران کمتر است.

قوه قضائیه مسئول برخورد با تبلیغات غیرقانونی وکلاست

دکتر محمود آخوندی حقوقدان و پدر آیین دادرسی کیفری ایران در گفتگو با خبرنگار
مهر در مورد تبلیغات وکلا گفت: بر اساس قوانین کشور ما دو صنف در ارائه تبلیغات
ممنوع هستند. نخست پزشکان و دوم وکلا که متاسفانه آنقدر قانون شکنی در جامعه ما باب
شده که دستگاه قضا نمی رسد به مفاسد بزرگ رسیدگی کند چه رسد به اینگونه جرائم! وی
افزود: البته باید این موضوع هم فرهنگ سازی شود و وکیل باید بداند که انتخاب وکیل
حق مردم است نه اینکه با تبلیغات خود را بشناسانند. همین تابلوی وکالت کافی است.
البته باید کانونها هم نظارت داشته باشند و قوه قضائیه هم مسئول برخورد با این بی
قانونی ها است.

تبلیغات وکلا در برخی کشورها آزاد است/ تبلیغات وکلا در ایران دور از
شان وکالت است

عبدالله نخعی وکیل پایه یک دادگستری که تجربه وکالت در خارج از کشور را دارد در
گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد می گوید: در برخی از سیستمهای حقوقی جهان مانند
امریکا و انگلیس تبلیغات وکیل آزاد است زیرا این شغل را در ردیف شغلهای تجاری تعریف
کرده اند ولی در قوانین حوزه وکالت در ایران که متاثر از قوانین فرانسه است شغل
وکالت دارای شان و منزلت خاصی است. برای همین تبلیغات وکیل بر اساس بند 3 ماده 80
آیین نامه کانون وکالت ممنوع است و اگر وکیل با تبلیغات موکل خود را جذب کند مورد
پیگرد قانونی قرار می گیرد. وی افزود: به اعتقاد من این اقدامی که برخی همکاران در
جذب موکل انجام می دهند صحیح نیست و دور از شان وکالت است.

ممنوعیت تبلیغات وکلا زائیده یک بخشنامه است نه قانون استقلال
وکلا

در این میان فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می
گوید: هم اکنون 31 هزار وکیل در کشور مشغول کار هستندکه در دنیای امروز بدون شناخته
شدن و تبلیغات نمی توان شناخته شد و آن زمان که وکالت محدود بود و تعداد وکلا آنقدر
کم بود که در هر شهر و دیار شناخته شده بودند به راستی سپری شده است.

وی افزود: بر اساس لایحه قانون استقلال وکلا در سال 1315 در ممنوعیت تبلیغات
هیچگونه اشاره ای نشده است و این بدعت زاییده بخشنامه از سوی هیئت مدیره کانون
وکلای مرکز است که باید در مورد این ممنوعیت مصالحه ای انجام شود. همانگونه که
فرانسوی ها در قوانین خود مصالحه کرده و به جای ممنوعیت تبلیغات آن را محدود
کردند.

به نقل از خبرگزاری مهر

نتايج نهايي آزمون دكتري 20 شهريور اعلام مي‌شود