دیدگاههای بهمن کشاورز پیرامون وقایع اخیر
بدوا لازم است همچون موارد ديگري كه در اين خصوص اظهار نظر كرده‌ام، يادآوري كنم در
حال حاضر اينجانب نه سمتي در اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران دارم و
نه در كانون وكلاي دادگستري مركز. اما بديهي است مسووليت كليه اموري كه در زمان
تصدي اينجانب به عنوان كارگزار وكلاي دادگستري مركز در كانون وكلا و كارگزار
كانون‌هاي سراسر ايران در اتحاديه انجام داده‌ام و البته به اين كارگزاري افتخار
مي‌كنم، كاملا بر عهده اينجانب است. اين عرايض را به اين علت كردم كه ناچارم بگويم
اظهاراتي كه در مورد وقايع اخير مي‌كنم بر مبناي مسموعات و اطلاعات منقول است و
طبعا آنچه مي‌گويم نظر رسمي اتحاديه يا كانون مركز نيست.
در مورد اخبار اخير
يعني مساله احضار مديران و همينطور آنچه قبلا واقع شده مطالبي را فهرست‌وار عرض
مي‌كنم:
يك / اين كه چنين فرآيندي با شكايت شاكي كه گويا از معترضين به
نتايج آزمون يا به عبارت ديگر از مردودين آزمون ورودي است آغاز شود و به نقاطي چنين
حساس برسد، جاي تامل بسيار دارد. مساله تحصيل مال نامشروع يا مجوز نداشتن اتحاديه
آيا به داوطلب امتحان ورودي مربوط است؟ يا اين كه اين افراد مثلا اعلام كننده جرم
بوده‌اند نه شاكي. چون حسب مسموعات يكي از اين افراد كه شناخته شده است، در هيچيك
از اقدامات ارفاقي كانون مركز نسبت به داوطلبان آزمون ورودي سال ۱۳۹۰ موفق به ورود
به كارآموزي نشد و طبيعي است موضع چنين شخصي نسبت به كانون و اتحاديه خصمانه باشد.
اما در خبر از اين فرد به عنوان شاكي نام برده شده و قاعدتا فرق بين شاكي و اعلام
كننده جرم روشن است.
دو / اين كه خبر احضار مديران اتحاديه امروز منتشر
ميشود حال آن كه دستور پلمب شدن اتحاديه و عدم انجام آزمون در هفته گذشته صادر و
خبر آن هم منتشر شد، ايضا جالب توجه است. هرچند با درايت مقامات عاليه مساله پلمب و
به ويژه عدم انجام آزمون منتفي شد اما تجسم وضعيتي كه ممكن بود درصورت اجراي اين
دستور و مواجه شدن داوطلبان در ۲۲ استان كشور با درهاي بسته حوزه‌ها به وجود آيد،
وحشت‌آور است و باعث شگفتي هر فردي ميشود كه به آرامش و ثبات مملكت و جامعه
علاقمند باشد.
چگونه است كه دستور پلمب پيش از احضار مديران صادر ميشود و
اين روش در چند مورد ديگر اعمال شده است؟
سه / تا آنجا كه بنده شنيده‌ام
مسوولان اتحاديه صرفا زماني از وجود چنين پرونده‌اي به طور رسمي و جدي آگاه شده‌اند
كه سازمان سنجش به آنها اطلاع داد نامه‌اي از بازپرس رسيده كه انجام آزمون را بايد
متوقف كنند. پيش از آن صرفا يكي از خبرگزاري‌ها مطالبي را در اين مورد منتشر كرده
بود و جالب اين كه عين نامه مكاتبات داخلي بين يك وزارتخانه و يك تشكيلات انتظامي
را كه قطعا در اجراي دستور بازپرس مكاتبه كرده بودند چاپ كرده بود. اين كه مديران و
افراد ذينفع در يك پرونده از ماجراي دعوا بي‌خبر باشند البته عجيب است اما ممكن است
اين عذر مطرح شود كه چون رسيدگي در دادسرا جنبه تفتيشي دارد و محرمانه است بايد
اينگونه باشد؛ اما وجود استعلامات را در دست شاكي پرونده (يا اعلام كننده جرم) و
ارائه اين اوراق را به سايت‌ها و خبرگزاري‌ها (از يك پرونده محرمانه بازپرسي) چگونه
بايد تعبير كرد؟ آيا اين يك روند طبيعي است و هيچ شائبه و شبهه‌اي را به ذهن متبادر
نمي‌كند؟
چهار / در مورد نداشتن مجوز قضيه بسيار ساده است، كانون‌هاي وكلا
كه اينك ۲۲ كانون هستند، به حكم قانون امري «لايحه استقلال كانون وكلا» مصوب ۱۳۳۳
تشكيل شده‌اند و مي‌شوند و به موجب ماده يك اين قانون در هر استاني كه ۶۰ وكيل حضور
داشته باشند، كانون وكلا بايد تشكيل شود و ميشود. مجري قانون قبلا وزير دادگستري
بود و اينك كه به موجب نظر شوراي نگهبان كليه اختيارات وزير به رييس قوه قضاييه
منتقل شده، مجري رييس قوه قضاييه است. البته در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب
۱۳۷۶ تعيين محدوده صلاحيت هر كانون به شخص رييس قوه قضاييه واگذار شده (از نظر
جغرافيايي) و در عين حال وزير دادگستري مكلف شده است انتخابات كانون‌ها را ظرف شش
ماه از تصويب اين قانون با توجه به مفاد آن تجديد كند كه كرده است و به تدريج با
رسيدن تعداد وكلاي هر استان به ۶۰ نفر كانون‌هاي جديد تشكيل شده‌اند و اينك تعداد
آنها به ۲۲ كانون رسيده كه آخرينشان كانون استان البرز است و شنيده‌ام كانون‌هاي
كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري نيز در حال تشكيلند. اين كانون‌ها بعد از
تشكيل نياز به ثبت در هيچ مرجعي ندارند و شخصيت حقوقي مستقل محسوب مي‌شوند و از
ماليات هم معافند.
بعد از تصويب سال ۱۳۷۶ تعداد كانون‌ها كه فقط سه كانون بودند، افزايش يافت و به زودي كانون‌ها متوجه شدند براي انجام امور مشترك خود بايد تدبيري بينديشند. با احساس اين نياز كانون‌ها چيزي غيررسمي به اسم شوراي هماهنگي تشكيل دادند كه سالي چند بار با حضور اعضاي هيات‌هاي مديره كانون‌ها تشكيل جلسه مي‌داد و در خصوص مسائل مشترك نظير آزمون ورودي يا نقل و انتقالات يا امور كارآموزي
اتخاذ تصميم مي‌كرد. چون تعداد كانون‌ها باز هم بيشتر شد به زودي اين نياز احساس شد
كه شوراي هماهنگي بايد به شكل منظم و رسمي درآيد و از اين رو اتحاديه سراسري
كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به وسيله كانون‌ها (و نه فرد فرد وكلاي دادگستري)
تشكيل شد. اين اتحاديه در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده و كار آن صرفا ايجاد
هماهنگي بين كانون‌هاست و كانون‌ها كه هر يك شخصيت حقوقي مستقل دارند براي انجام
بعضي امور به آن تفويض اختيار كرده‌اند و مي‌كنند. تفويض اختياري كه قبلا به شوراي
هماهنگي مي‌كردند و به هر فرد يا شخصي هم مي‌توانستند و مي‌توانند بكنند. بنابراين
روشن است بر خلاف آنچه كه در بند دوي نامه منتشر شده در سايت خبرگزاري مهر آمده (كه
البته گويا اينك اين نامه‌ها در آنجا نيست اما پرينت آن موجود و قابل استناد است)
كانون وكلا نيازي به ثبت در جايي نداشته و اتحاديه نيز كه به وسيله همين كانون‌ها
تشكيل شده، تابع همين قاعده است.
پنج / اما در مورد تحصيل مال نامشروع؛
فعاليت مالي اتحاديه صرفا اخذ عضويت از اعضا – يعني كانون‌ها – است و سالي يك بار
نيز نسبت به برگزاري آزمون ورودي اقدام مي‌كند و به اين منظور از داوطلبان ايضا به
نمايندگي از كانون‌ها ثبت نام به عمل مي‌آورد و براي انجام آزمون با سازمان سنجش
قرارداد منعقد و به وسيله اين سازمان آزمون را برگزار مي‌كند. واضح است برگزاري
آزمون به وسيله سازمان سنجش هزينه دارد، از طرف ديگر هر يك از كانون‌ها هم بايد در
محل استقرار خود نسبت به تهيه سالن، تجهيز آن، به كار گرفتن مراقبين، پذيرايي از
داوطلبان و اموري از اين قبيل اقدام كنند كه اينها همه مستلزم هزينه است و اين قسمت
دوم جدا از هزينه‌هايي است كه به سازمان سنجش بابت برگزاري آزمون، تكثير و حمل
سوالات و اعزام ماموريني براي بدرقه سوالات و توزيع يا رفع اشكال از كارت‌هاي ورودي
و امثال اينها پرداخت ميشود. اتحاديه دريافت وجه از داوطلبان و انجام اين هزينه‌ها
را بر عهده دارد. اگر منظور از تحصيل مال نامشروع اينها باشد بعدا بايد مدعيان
توضيح دهند كه كجاي قضيه نامشروع است و همچنان كه عرض كردم اتحاديه هيچ فعاليت مالي
ديگري ندارد و موسسه‌اي غيرتجاري و غيرانتفاعي و به تبع معاف از ماليات است و آنچه
مسلم است مردود شدن كسي كه نمي‌تواند در امتحان علمي قبول شود، باعث استحاله امر
مشروع به امر نامشروع نمي‌شود و قطعا اين اقدامات باعث نخواهد شد كه به فردي كه
توان علمي ندارد پروانه كارآموزي داده شود. البته اين كه فرد معترض اين مسير را
انتخاب كرده و موفق هم شده كار را تا آنجا پيش ببرد كه اگر درايت بزرگان قوم
نمي‌بود مملكت با بحران مواجه مي‌شد، جاي تامل بسيار دارد.
به هر حال گمان مي‌كنم مقامات عاليه قضايي و دادسرا قطعا موضوع را زير نظر دارند. آنچه مسلم است
طرف اين دعوا و اين ماجرا نه اتحاديه كانون‌هاي وكلا و مديران آن و نه كانون وكلاي
مركز و مديريت آن به تنهايي است بلكه اين قضيه به ۲۲ كانون موجود با ۴۰ هزار عضو در
سراسر كشور مربوط ميشود كه هيات‌هاي مديره اين كانون‌ها كه هيات عمومي اتحاديه
سراسري را تشكيل مي‌دهند ذينفع اين قضيه و طرف اين ماجرا هستند و برخي از اين
نهادها ازجمله اتحاديه سراسري و كانون مركز در كانون بين‌المللي وكلا IBA نيز عضو
هستند و تا آنجا كه من به ياد دارم تعداد ديگري از كانون‌ها نيز قصد داشته‌اند
علاوه بر عضويت در IBA از طريق اتحاديه راسا و مستقيما نيز در اين سازمان عضو شوند.
به عبارت ديگر كانون‌هاي وكلاي ايران و اتحاديه سراسري عضو تشكيلاتي هستند كه تا
آخرين اطلاعي كه من دارم ۲۰۰ كانون وكلا و موسسه حقوقي در سراسر جهان را با حدود سه
ميليون عضو پوشش مي‌دهند.
به هر حال اميدوارم اين قضيه به نحو مطلوب مديريت و ساماندهي شود تا آنجا كه به بنده مربوط است همچنان كه گفتم مسوول كليه اقدامات خود هستم و به كارگزاري خود از وكلاي ايران چه در اتحاديه و چه در كانون مركز افتخار مي‌كنم و ترديدي ندارم مديران ديگر اتحاديه نيز اعم از روسا و نواب و
بازرسان احساسي جز اين ندارند. و الله اعلم
به نقل از خبرآنلاين
