ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نتایج انتخابات هفتمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستر ي گيلان

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

انتخابات هفتمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان در تاريخ
۱۱/۸/۱۳۹۱برگزار و به ترتيب آقايان:
۱-        محمود كامران زاده
۲-        سيدحسن سجادي
۳-        اردشير خوشنويس
۴-        ناصر اصغري
۵-        مير تقي هاشمي
۶-        عليرضا فتحي پور
۷-        داود وكيل پور
۸- شاپور يوسف پورآذر
به عنوان اعضاي اصلي و علل البدل انتخاب شدند
سپس تركيب هيئت مديره به ترتيب زير مشخص شد:
۱-        آقاي محمود كامران زاده ................................. رئيس هيئت مديره
۲-         '' مير تقي هاشمي ..................................... نايب رئيس
۳-         '' سيد حسن سجادي.............................................. بازرس
۴-         '' ناصر اصغري......................................................... منشي
۵-         '' اردشير خوشنويس..................................... عضو اصلي

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

پرینت

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه گذرنامه

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه گذرنامه را مورد اظهارنظر کارشناسی قرار داد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش این مرکز آمده است:

 اولین قانون گذرنامه در ایران به سال 1311 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و آخرین قانون مصوب نیز در عصر پهلوی دوم در مورخ 2 /12/ 1351 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که پس از آن چندین بار مورد بازبینی و اصلاحات قرار گرفته است.

 براساس اعلام نیروی انتظامی به‌دلیل وجود کاستی‌ها و برخی اشکال در قانون مصوب 1351 قانون مزبور کارآیی لازم را در مقام عمل ندارد بنابراین دولت اقدام به تجدید نظر در آن در قالب ارائه لایحه‌ جدیدی در سال 1390 نموده است.

 

اهم نقاط ضعف لایحه

1. حذف فصل‌بندی‌های منطقی مربوط به قانون گذرنامه مصوب 1351.

 

2. عدم ارائه تعریف جامع برای کلیدواژه‌ها و اصلاحات فنی به‌کار برده شده در لایحه.

 

3. ماهیت آیین‌نامه‌ای برخی از بندها و افزایش حجم غیرمنطقی لایحه که اجرای آن را در مقام اجرا مشکل می‌سازد.

 

4. عدم انطباق مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه با قانون جدید مجازات اسلامی.

 

5. حذف غیرمنطقی معاونان هماهنگ‌کننده ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست افراد دارای گذرنامه سیاسی و اضافه شدن رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی‌های نیروهای مسلح.

 

6. از آنجایی که صدور گذرنامه سیاسی در حوزه وظایف وزارت امور خارجه می‌باشد دادن اختیار صدور گذرنامه برای شخصیت‌های سیاسی مذکور در بند «11» ماده (7) لایحه به رئیس‌جمهور کاری خلاف قاعده و ایجاد مسئولیت جدیدی برای رئیس‌جمهور می‌باشد و به نظر می‌رسد افراد مزبور نیز در شمار سایر شخصیت‌های پیش‌بینی شده در بند «15» همان ماده قرار دارند.

پرینت

بازدید اساتید و دانشجویان رشته حقوق مالکیت فکری از اداره کل مالکیت صنعتی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

جمعی از اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس از اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازدید کردند.

 

به گزارش ایسنا، جمعی از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس در بازدید از بخش‌های مختلف اداره کل مالکیت صنعتی، ضمن آشنایی با مأموریت‌ها و وظایف این اداره کل، از نزدیک با روند ثبت طرح های صنعتی، علایم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی آشنا شدند.

 

در این بازدید که در راستای فعالیت‌های اداره کل مالکیت صنعتی در خصوص همکاری و تبادل نظر با مجامع علمی و دانشگاهی و تأسیس رشته مالکیت فکری در برخی دانشگاه‌های مطرح کشور با استفاده از ظرفیت‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی صورت گرفته بود، بر گسترش همکاری های عملی و پژوهشی بین اداره کل مالکیت صنعتی و نهادهای علمی و دانشگاهی تأکید شد.

 

چگونگی پذیرش اینترنتی اظهارنامه‌های علائم تجاری، طرح صنعتی و ثبت اختراعات از طریق سیستم Efiling و آشنایی با برنامه های آتی این اداره کل در خصوص الکترونیکی کردن فرآیندها، از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

 

اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محور آموزش، بهبود و توسعه مهارتهای انسانی، طی سالهای اخیر علاوه بر حمایتهای مؤثر جهت ایجاد دوره های کارشناسی ارشد مالکیت معنوی در دانشکده های حقوق دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس، سمینارها،کارگاهها و دوره های متعدد آموزشی را نیز در ارتباط با مالکیت معنوی برگزار کرده است.

پرینت

خبر خوشی برای محکومان مهریه در راه است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: به زودی خبرهای خوبی برای محکومان مالی به خصوص مهریه اعلام می‌شود.

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لایحه نحوه اجرای
محکومیت‌های مالی در کارگروه تخصصی  حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد که پس از
تصویب این لایحه خبرهای خوبی برای محکومان مالی به خصوص محکومان مهریه اعلام می
شود.

ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی یکی از مواد بحث برانگیز طی
سالهای اخیر بوده که بر اساس آن محکومان مالی به خصوص مهریه راهی زندان می شوند. در
این ماده قانونی آمده است:  هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت
استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه
ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را
ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏کند و در غیر این صورت بنا به
تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد
کرد.

تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد
دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در
صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر
مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.

وی افزود : لایحه آیین دادرسی کیفری که از شورای نگهبان بازگشته است نیز
این هفته در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در پایان تاکید کرد؛ لایحه قضازدایی، حذف
برخی عناوین مجرمانه از قوانین و لایحه انتقال موردی محکومان از دیگر لوایحی است که
در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد.

پرینت

پرداخت سالانه دو هزار دیه کامل از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات دولت ، سالانه دو هزار نفر دیه کامل از محل درآمد های صندوق تامین خسارت های بدنی به قربانیان سوانح رانندگی پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است .
این مصوبه دارای دو بند است که در بند نخست آن آمده : صندوق تامین خسارت های بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوبه 1387 - برای پرونده های صادر شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تامین خسارت های بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت کند.

در بند دوم این مصوبه نیز قید شده است که نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

مصوبه یاد شده از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.

پرینت

تاکید دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای کرمانشاه بر پژوهش در موضوع حقوق بشر

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: باید در خصوص مسائل حقوق بشر، مطالعه و پژوهش ژرف داشته باشیم.

سیدمحمد اکبری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه، با تبریک روز جهانی حقوق بشر، اظهار داشت: روز 10 دسامبر برابر با بیستم آذرماه، روز جهانی حقوق بشر است. در روز 10 دسامبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامیده شد.

وی ادامه داد: از جمله دلایل نامگذاری و اختصاص روزی به این امر می‌توان به لزوم آگاهی همگانی به وجود چنین روزی و جلب توجه بیشتر به موضوع، عطف توجه همگانی و پرداختن به مسائل حقوق بشری و بررسی وضعیت حقوق بشر و کارهای انجام شده، آغاز حرکت و جنب و جوشی تازه با استفاده از تجارب گذشته و شناخت موانع و دشواری‌ها و البته توانایی‌ها اشاره کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: متأسفانه ما چندان توجهی به این موضوع نداریم برای مثال من سالنامه، تقویم یا سررسیدی را ندیده‌ام که روز جهانی حقوق بشر در آن مشخص شده باشد و این نشان از بی توجهی و نادیده گرفتن کامل موضوع است.

اکبری افزود: امیدوارم حداقل در عطف توجه به این موضوع در سال آینده شاهد باشیم که در تقویم‌ها، سررسیدها و سالنامه ها به روز جهانی حقوق بشر توجه و مناسبت این روز برجسته شود.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: توجه به این روز کمترین کار است و کارهای فراوان دیگری وجود دارد که همه باید با دست به دست هم دادن انجام دهیم و مهمترین امر مطالعه و پژوهش ژرف و گسترش این موضوع است.

 وی در پایان یادآور شد: در این راستا وظیفه ی فرهیختگان و دانایان به ویژه اساتید، دانشجویان و فعالان حقوقی سنگین تر و دشوارتر است.

پرینت

تشریح جلسه کمیسیون حقوقی مجلس با روسای کانون‌ها و اسکودا از سوی مندنی‌پور

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) به تشریح جلسه اسکودا و روسای کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که روز سه‌شنبه 14 آذرماه برگزار شده بود، پرداخت.

 

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌که «این جلسه به دعوت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و با تقاضای اتحادیه‌ی وکلا ساعت 14 روز سه‌شنبه (14 آذرماه) با حضور رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تعدادی از اعضای کمیسیون و نیز معاون وزیر دادگستری برگزار شد» اظهار کرد: همچنین روسای 23 گانه کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور به نمایندگی از وکلای کشور در این جلسه حضور داشتند.

 

وی با بیان این‌که « این جلسه دررابطه با لایحه جامع وکالت و نیز جایگاه کانون وکلا و نقش وکلا بود» افزود: در این جلسه افتخار جهرمی- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، بهمن کشاورز- رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، سید‌مصطفی انوری‌زاده- رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان، هما داوری رییس کانون وکلای دادگستری البرز و حسن فرهودی‌نیا- رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به بیان خواسته‌ها و نیازهای خود در رابطه با وکالت پرداختند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) خاطرنشان کرد: رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این جلسه بر دفاع خانه ملت از استقلال کانون وکلا تاکید کرد و گفت که ان‌شاءالله این ارتباطات بین خانه ملت و جامعه وکلا بیشتر خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: در این جلسه ما پیشنهاد دادیم که نه تنها در زمینه قوانین مربوط به وکالت بلکه در همه زمینه‌های دیگر نیز به عنوان مشاوره در امور حقوقی گزارش‌های لازم را به کمیسیون حقوقی و قضایی بدهیم و این امر نیازمند این است که همه به همدیگر کمک کنیم.

 

مندنی‌پور همچنین با بیان این‌که «اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز تاکید داشتند که وکلا نیاز جامعه ما هستند و باید به نقش و جایگاه آن‌ها اهمیت داده شود» گفت: ما نیز در این جلسه آمادگی خود را اعلام کردیم که در سراسر کشور مشاوره‌های اختصاصی و نظرات حقوقی خود را به صورت گزارش به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارایه دهیم.

 

وی با اشاره به این‌که «در حاشیه جلسه با کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، وکلای گلستان با نمایندگان گلستان نیز جلسه‌ای را برگزار کردند» ادامه داد: از من و آقای کشاورز در این جلسه دعوت شد و این جلسه نیز پیرامون مشکلات قانون جامع وکالت رسمی و جایگاه وکیل بود و در این جلسه مطرح شد که باید از نهاد وکالت در جهت خدمت به نظام بهره‌گیری کنیم.

 

وی ادامه داد: در این جلسه روسای کانون‌ها و ما به عنوان نماینده‌ای از اسکودا اذعان کردیم که اگر لایحه جامع وکالت رسمی که هم اکنون مورد بحث کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است تصویب شود، دیگر چیزی از استقلال وکلا باقی نمی‌ماند.

 

مندنی‌پور در پایان گفت: خواسته ما در این جلسه این بود که همانطور که ایران در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و ... خاورمیانه نقش محوری ایفا می‌کند، چرا کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور نباید نقش خود را در عرصه وکالت ایفا کنند همانطوری که کانون وکلای کشور همسایه‌مان عراق، مصر، پاکستان یا حتی افغانستان نقش خود را در عرصه وکالت ایفا کرده است.

پرینت

بوروکراسي ژاپني‌ها دليل تاخير درانتقال محکومين ايراني

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

غلامحسين اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره وضعيت زندانيان ايراني در زندان يوکوهاماي ژاپن اظهارداشت: در رابطه با اين مسئله در سال‌هاي اخير پيگيري‌هاي جدي انجام شده و پيش نويس انتقال محکومين و زندانيان بين کشورهاي ايران و ژاپن تهيه شده است.
وي با اشاره به اينکه هيات کارشناسي 2 کشور اين موضوع را تحت تعقيب
قرار داده‌اند، تصريح کرد: در حال حاضر از ناحيه قضايي جمهوري اسلامي ايران هيچ
مشکلي وجود ندارد و تاخير در اين پروسه به دليل قيودات شديدي است که دولت ژاپن در
پذيرش انتقال محکومين بين 2 کشور مد نظر گرفته است، لذا اميدواريم ادامه مذاکرات در
تعديل شرايط مدنظر دولت ژاپن موثر واقع شود.
رئيس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: اين مسئله از ناحيه وزارت دادگستري و امور بين‌الملل قوه قضائيه با جديت پيگيري مي‌شود چراکه نياز زندانيان ايراني خارج از کشور و اتباع زنداني در ايران
جهت انتقال به کشور خود به خوبي احساس شده ، لذا چشم انداز آينده اين موضوع بسيار
اميدوار کننده است.
گفتني است؛ بهروز لطفي نسب کشتي گير ايراني در سال 1995
به جرم داشتن مواد مخدر و اقامت غير قانوني در کشور ژاپن دستگير و پس از محاکمه به
يازده سال زندان محکوم شد، فرد مذکور پس از بازگشت به ايران از بدرفتاري و نقض حقوق
بشر در زندان‌هاي ژاپن سخن گفت.
پرینت

رییس مرکز شوراهای حل‌اختلاف: آیا دیده‌اید معصومین (ع)، جایی با بدحجابی برخورد کرده باشند؟

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد، افرادی که قصد انجام کار فرهنگی را دارند باید خود به اخلاق اسلامی آراسته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام احمدی‌میانجی در همایش گردهمایی مسوولین فرهنگی مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به تاکیدات دین اسلام بر توجه به واجبات و دوری از محرمات گفت: من در این زمینه تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که اساس خط اسلام در جامعه انسانی، همدلی، با هم بودن،‌ وحدت و دوست بودن انسان‌ها با هم است و هر چیزی که این خط و فکر را تقویت کند یا مستحب موکد و یا واجب است. هر چیزی هم که این خط را کم‌رنگ کند و یا از بین ببرد یعنی در جامعه همدلی را از بین ببرد یا مکروه موکد و یا حرام است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این یک خط اساسی در تفکر دینی ماست باید از هر چیزی که این خط را متزلزل و سست می‌کند بپرهیزیم و همچنین باید هرچه آن را قوی می‌کند تقویت کنیم.

احمدی میانجی تصریح کرد:‌ ما که مدعی هستیم در این زمینه پرچمداریم اگر خودمان عامل نباشیم حرف‌هایمان یا اثر ندارد و یا اینکه اثر کمی خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی که من مسوول هستم و با مردم تند برخورد می‌کنم طبیعی است که حرف‌ های من حرف‌های بی‌جا و ناصحیح است.

وی ادامه داد: ما اگر به 30 سال گذشته خود برگردیم و از خود بپرسیم آیا در جامعه ما دروغ گفتن نسبت به گذشته کمتر شده است، آیا وفای به عهد و صدق نیت در این مدت بیشتر شده است یا خیر؟ چه جوابی باید بدهیم.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور اظهار کرد: یکی از چیزهایی که من را رنج می‌دهد این است که ما در جامعه‌مان یکسری از چیزهایی را خیلی بزرگ جلوه داده‌ و چیزهای دیگر را که خدا به آنها اهمیت داده است را کم‌رنگ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر ما خلاصه شده که به یک خانم چادر پوشیدن را توصیه کنیم و انگار که همه امر به معروف تنها در پوشیده شدن چند موی یک زن خلاصه شده است. در حالی که نسبت به وفای به عهد و صدق نیت و ذم دروغگویی سفارش زیادی شده است.

احمدی میانجی با طرح این پرسش که آیا دیده‌اید معصومین یک جا در رابطه با بدحجابی برخورد کرده باشند، گفت: حتی مراجع تقلید نیز در این رابطه فتوا داده‌اند. البته من نمی‌خواهم بگویم که این مساله را کم‌رنگ کنیم بلکه می‌گویم باید موارد دیگر را پررنگ کرد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: فردی از من پرسید چرا در جامعه ما صلح وسازش کم شده است و من در پاسخ گفتم در خانواده‌ای که مدام پدر و مادر دعوا می‌کنند انتظار وقار و صلح و سازش از فرزندان آن خانواده بی‌جاست.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این گردهمایی گفت: شما اول از همه باید رفتار خودتان درست باشد. اگر شما مدعی رهبری فرهنگی است و خدایی ناکرده یک بار از دهانتان دروغ بیرون بیاید همه زحماتتان به باد می‌رود.

احمدی میانجی اظهار کرد: مردم در دو جا با دلهره و استرس وارد می‌شوند که یکی از آنها بیمارستان و دیگری دستگاه قضایی است. یک برخورد مدیر دفتر با ارباب رجوع تسکین می‌دهد و برخورد دیگر او ممکن است استرس شدیدتری برای این فرد ایجاد کند.

وی افزود: متاسفانه فرهنگ عنوان مظلومی است چون همیشه کلیاتی از آن گفته می‌شود ولی همیشه خود من در عمل به آن مشکل دارم. عمل من حاکی از اندیشه و فرهنگ آن است و اگر ما می‌خواهیم مردم را به اسلام و انقلاب علاقمند کنیم راهش این است که اول خودمان به اخلاق آراسته شویم و اگر این طور شد دیگران هم جذب می‌شوند.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد، افرادی که قصد انجام کار فرهنگی را دارند باید خود به اخلاق اسلامی آراسته باشند.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام احمدی‌میانجی در همایش گردهمایی مسوولین فرهنگی مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به تاکیدات دین اسلام بر توجه به واجبات و دوری از محرمات گفت: من در این زمینه تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که اساس خط اسلام در جامعه انسانی، همدلی، با هم بودن،‌ وحدت و دوست بودن انسان‌ها با هم است و هر چیزی که این خط و فکر را تقویت کند یا مستحب موکد و یا واجب است. هر چیزی هم که این خط را کم‌رنگ کند و یا از بین ببرد یعنی در جامعه همدلی را از بین ببرد یا مکروه موکد و یا حرام است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این یک خط اساسی در تفکر دینی ماست باید از هر چیزی که این خط را متزلزل و سست می‌کند بپرهیزیم و همچنین باید هرچه آن را قوی می‌کند تقویت کنیم.

احمدی میانجی تصریح کرد:‌ ما که مدعی هستیم در این زمینه پرچمداریم اگر خودمان عامل نباشیم حرف‌هایمان یا اثر ندارد و یا اینکه اثر کمی خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی که من مسوول هستم و با مردم تند برخورد می‌کنم طبیعی است که حرف‌ های من حرف‌های بی‌جا و ناصحیح است.

وی ادامه داد: ما اگر به 30 سال گذشته خود برگردیم و از خود بپرسیم آیا در جامعه ما دروغ گفتن نسبت به گذشته کمتر شده است، آیا وفای به عهد و صدق نیت در این مدت بیشتر شده است یا خیر؟ چه جوابی باید بدهیم.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور اظهار کرد: یکی از چیزهایی که من را رنج می‌دهد این است که ما در جامعه‌مان یکسری از چیزهایی را خیلی بزرگ جلوه داده‌ و چیزهای دیگر را که خدا به آنها اهمیت داده است را کم‌رنگ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر ما خلاصه شده که به یک خانم چادر پوشیدن را توصیه کنیم و انگار که همه امر به معروف تنها در پوشیده شدن چند موی یک زن خلاصه شده است. در حالی که نسبت به وفای به عهد و صدق نیت و ذم دروغگویی سفارش زیادی شده است.

احمدی میانجی با طرح این پرسش که آیا دیده‌اید معصومین یک جا در رابطه با بدحجابی برخورد کرده باشند، گفت: حتی مراجع تقلید نیز در این رابطه فتوا داده‌اند. البته من نمی‌خواهم بگویم که این مساله را کم‌رنگ کنیم بلکه می‌گویم باید موارد دیگر را پررنگ کرد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: فردی از من پرسید چرا در جامعه ما صلح وسازش کم شده است و من در پاسخ گفتم در خانواده‌ای که مدام پدر و مادر دعوا می‌کنند انتظار وقار و صلح و سازش از فرزندان آن خانواده بی‌جاست.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این گردهمایی گفت: شما اول از همه باید رفتار خودتان درست باشد. اگر شما مدعی رهبری فرهنگی است و خدایی ناکرده یک بار از دهانتان دروغ بیرون بیاید همه زحماتتان به باد می‌رود.

احمدی میانجی اظهار کرد: مردم در دو جا با دلهره و استرس وارد می‌شوند که یکی از آنها بیمارستان و دیگری دستگاه قضایی است. یک برخورد مدیر دفتر با ارباب رجوع تسکین می‌دهد و برخورد دیگر او ممکن است استرس شدیدتری برای این فرد ایجاد کند.

وی افزود: متاسفانه فرهنگ عنوان مظلومی است چون همیشه کلیاتی از آن گفته می‌شود ولی همیشه خود من در عمل به آن مشکل دارم. عمل من حاکی از اندیشه و فرهنگ آن است و اگر ما می‌خواهیم مردم را به اسلام و انقلاب علاقمند کنیم راهش این است که اول خودمان به اخلاق آراسته شویم و اگر این طور شد دیگران هم جذب می‌شوند.

پرینت

ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

سرهنگ رستمی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر اساس ماده 29 این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

وی از تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

به گفته رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نیز مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا به شرایط نقل و انتقال وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها به همراه وسیله نقلیه به مراکز نقل و انتقال اجباری است. در عین حال همراه داشتن اصل سند مالکیت سبز وسیله نقلیه که توسط پلیس راهور صادر شده است (در صورت مفقود شدن درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه (در صورت مفقود شدن اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی)، اصل کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار، مدرک احراز محل سکونت، ارایه گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه، اصل فیش پرداخت هزینه نقل و انتقال و بهای پلاک و اصل رسید پرداختی هزینه پست جهت ارسال کارت شناسایی وسیله نقلیه به نشانی مالک جدید نیز برای نقل و انتقال الزامی است.

به گفته وی در مراکز نقل و انتقال امکان واریز وجوه فیش‌های صادره و خلافی خودرویی به صورت الکترونیکی فراهم است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد به ایسنا گفت: از این تعداد 7 مرکز در تهران واقع است.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که روزانه حدود 12 هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود تصریح کرد: از این تعداد حدود 25 درصد در تهران انجام می‌شود.

پرینت

اعضای کمیسیون قضایی با روسای کانون‌های وکلای دادگستری دیدار می‌کنند

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترکی با روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور حضور می‌یابند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین این هفته لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

اعضای این کمیسیون در جلسه این هفته خود برای فعالیت‌های نظارتی کمیسیون برنامه‌ریزی خواهند کرد.

 

کارگروه‌های تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین،‌ لایحه انتقال موردی محکومان به حبس و طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی کل کشور را در دستور کار دارند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط