«مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» و «داوری» نقد و تحلیل میشوند
به گزارش ایسنا، در نشست مربوط به داوری که با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار میشود، دکتر سید مفید کلانتریان، دکتر جلیل مالکی، دکتر منصور پورنوری و دکتر نجاتالله ابراهیمیان از ساعت 15 به بحث و بررسی میپردازند.
همچنین نشست نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»ساعت 8:30 صبح چهار شنبه مورخ 1391/8/10 در سالن کنفرانس اداره کل آموزش قضات برگزار خواهد شد.
در این نشست نیز دکتر شاملو، دکتر میرسعیدی و دکتر فضلعلی به ایراد سخن خواهند پرداخت.
بر اساس این گزارش، حضور اساتید و دانشجویان حقوق در این جلسات آزاد است.
جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد
شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتيد دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و آقای محمدی کشکولی (رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران)توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید.
در ابتدای اين نشست علي عطار مسئول كميته نشست هاي نقد آراء معاونت
آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مدیر جلسه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و
نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و
اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام
ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار
می گیرد در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم با در نظر گرفتن
قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می آید.
محمدی کشکولی (ریاست شعبۀ 79 دادگاه کیفری
استان تهران) به عنوان اولين سخنران در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در شعبه 79 دادگاه
کیفری استان توضیحاتي ارايه داد.
محمدی کشکولی ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت
و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات
مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم
به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت.
وي گفت: اکثریت با استناد به ماده 7 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین ماده 207 همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات
قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است.
دلیل دیگر اکثریت،جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است در حالی که
در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در
نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام
در دادگاههای ایران ایجاد نمی کند مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع
مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند. کشکولی در
ادامه همچنین به بیان نظرات قضات اقلیت پرداخت و گفت:
قضات اقلیت با اشاره به ماده 7 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1370 اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم
در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم
در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند. دیوان عالی
کشور (شعبه 7) با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده و با اشاره به مواد
107 و 169 آیین دادرسی مدنی احکام خارجی و
اسناد رسمی را لازم الاجرا و معتبر در قانون ایران شناخته است همچنین دیوان با استناد
به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار
امر مختومه دانسته است.
در پایان، کشکولی مجدداً با تصریح به عدم
وجود رویه ای واحد در دادگاههای کیفری استان در خصوص پروندههای مشابه اظهار داشت:
به نظر می رسد با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط
دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً
محاکمه کرد.
دکتر میرمحمد صادقی به عنوان ديگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.
دکتر میرمحمد صادقی ماده 7 قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست
و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد در حالی که در پرونده
مورد بحث متهم با گذراندن در حدود 14 سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده
7 موضوعیت پیدا نمیکند.
وي موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات
مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری،
منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.
وي همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید
و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب
و غیرقابل قبول توصیف کرد.
در پایان، وي با استناد به بند 7 ماده 14
«میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است ابراز
کرد نمیتوان هیچکس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه، و بر
اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد.
دکتر گلدوزیان به عنوان سخنران بعدي با اشاره
مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازاتها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده
مورد بحث، ماده 207 قانون مجازات اسلامی را مادهای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست
که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم الاجرا است.
در نتیجه به نظر وي قتل در ژاپن،از این حکم
مستثنی نیست و فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. وي همچنین
با اشاره به ماده 7 همین قانون پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانسته و مطالبه حق
قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.
دکتر گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی
جرم قتل در ژاپن، بر اين عقيده است که ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد
دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها گردیده و جان
اتباع ایرانی را به مخاطره بیاندازد، لذا این مورد را حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه
و مجازات در ایران دانست.
دکتر توجهی به عنوان ديگر سخنران بر امکان محاکمه
و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.
وي با اشاره مجدد به ماده (7) در کنار عدم
امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای
حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.
در ادامه وي با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت همگی مراجع
که استفتاء از ایشان به عمل آمد، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات
مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند.
وي با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً
صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و
محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.
در خصوص 14 سال حبس متهم در ژاپن نیز با مطرح
کردن ایدۀ خود،اظهار داشت حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می تواند خسارت
ناشی از حبس متهم را جبران نماید .
دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق(قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بر قانون سابق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالیکه قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می باشد.
در پایان وي 13 سال حبس متهم در ژاپن را موجب بوجود آمدن شبهه
در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.
تعیین مجازات جایگزین «سنگسار» در کمیسیون قضایی مجلس
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نشست عصر امروز این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: در این جلسه مواد دیگری از لایحه قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تاکنون از 50 ایراد شرعی شورای نگهبان به لایحه مذکور، قریب 20 ایراد به منظور تأمین نظر آن شورا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده است.
به گفته ملکشاهی رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی در جلسه روز سهشنبه این هفته کمیسیون متبوعش ادامه خواهد یافت.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره مهمترین مواد اصلاحشده لایحه مجازات اسلامی در جلسه عصر امروز این کمیسیون توضیح داد: در این جلسه شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد.
وی افزود: زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، مادهای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی میشود.
ملکشاهی ادامه داد: اکنون برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر میشود اما ما به صراحت نوع مجازاتهای آن را تبیین و تصریح کردیم «در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، میتوان مجازات جایگزین تعیین کرد».
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اصلاحیه دیگر لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: درجهبندیهای 8 گانه در نظر گرفته شده در ماده 215 لایحه موجب تشدید مجازات حبس میشد.
وی افزود: شورای نگهبان به حق به این ماده ایراد گرفت و آن را مغایر قانون برنامه و دیگر قوانین بالادستی دانست که موجب تشدید مجازات برای زندانیان میشود و لذا این ماده کلاً حذف شد.
ملکشاهی در پایان تصریح کرد که در ماده 19 لایحه مجازات اسلامی به نوعی به موارد مورد نظر در ماده حذفی فوق الذکر اشاره شده است.
اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع، استحقاق دریافت حقوق و مزایای عدم خدمت را ندارند
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 330 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرا محرز است. ثانیا مطابق رای شماره 553 1388/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ اینکه مصدر خدمتی نبودهاند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند.
نظر به اینکه شکات پروندههای موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاری با تصمیم قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت شدهاند، مستند به رای مذکور هیات عمومی در ایام عدم خدمت، استحقاق دریافت حقوق و مزایا را نخواهند داشت. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند دو ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
دیدگاه دکتر گلدوزیان در خصوص جرم اسیدپاشی
یک استاد برجسته حقوق جزا با بیان اینکه تشدید مجازاتهای بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت: فرهنگسازی تنها راه حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.
دکتر ایرج گلدوزیان در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اگر تشدید مجازاتها بازدارنده بود باید اعتیاد و مواد مخدر تا کنون ریشهکن میشد، تصریح کرد: اگر شدت مجازاتها موثر بود نباید هیچ قتلی واقع میشد و همچنین در اروپا که مجازات اعدام از قوانین حذف شده باید در آمار جرایم منتهی به قتل، قبل و بعد از حذف این مجازات تفاوتی را شاهد میبودیم.
وی ادامه داد: بیشتر مواردی که منجر به قتل میشود به خاطر اتفاقاتی است که ناگهانی رخ میدهد بدون اینکه شخص مرتکبشونده آگاهانه این کار را انجام داده باشد و بخواهد سلب حیات کند.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: به عقیده من فرهنگسازی تنها راه حل کار است تا اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند و همانطور که میخواهند خانواده خود را از تجاوزات و صدمات در امان نگه دارند، خودشان نیز حق حیات دیگران را محترم بشمارند.
گلدوزیان در ادامه با بیان اینکه جرم اسیدپاشی معمولا در شرایطی اتفاق میافتد که شخص به خواستههای خود به ویژه خواستههای عاطفی و احساسی نرسیده است، اظهار کرد: فرد اسیدپاش باید به این سطح از درک رسیده باشد که کسی را نخریده و کسی برده او نیست بلکه او هم مانند دیگران است و باید این حق انتخاب را به دیگران بدهد اما متاسفانه وقتی جهل، فقر، بیکاری و ... دست به دست هم بدهند، وقوع این حوادث اجتنابناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: تشدید مجازات اسیدپاشی از نظر من در پیشگیری از وقوع آن موثر نیست؛ البته اگر کسی کاری کرد که طرف مقابل جان خود را از دست داد باید قصاص شود و در شرایطی هم که طرف مقابل را ناقص یا مجروح کرده، مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه گفت: برای کسی که یک شخصیت عادی دارد، مجازات زندان زجرآور است زیرا در قصاص، شخص یک دفعه اعدام میشود و به فراموشی سپرده میشود اما اگر فردی مدت طولانی از نعمت آزادی محروم باشد و در عین حال موجبات اصلاحش فراهم شود، این مجازات میتواند موثر باشد.
گلدوزیان تصریح کرد: اسیدپاشی در سیستم حقوقی اسلام همانند جنایاتی است که با چاقو، شمشیر یا اسلحه صدمهای بر دیگری وارد شود، لذا مجازات آن قصاص است.
وی ابراز عقیده کرد: هر چند در قصاص، حیات است اما خداوند در ادامه آن فرموده است که اگر عفو کنید بهتر است و پاداش دنیوی و اخروی خواهد داشت. پس بهتر است به جای شدت مجازاتها که فکر میکنیم بازدارنده است، به فکر فرهنگسازی باشیم.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: باید توجه داشت شخصی که مرتکب این جرم میشود به خاطر آن است که به علاقه و آن چیزی که میخواسته نرسیده است و به نوعی با مشکل روحی و عاطفی مواجه شده است بنابراین حتی در مواردی که شخص موجب نقص زیبایی شده، اگر بتواند جبران خسارت کرده و اظهار ندامت کند، بهتر است مورد عفو قرار گیرد.
مقصر حادثه رانندگی باید خسارت افت قیمت خودرو را بپردازد
سقف تعهدات بیمه بدنه مشخص است و در بیمه نامه هر خودرو درج شده است. با این حال شرکت بیمه، فقط به میزان خسارت وارد شده به بدنه ماشین، هزینه پرداخت می کند و در صورتی که افت قیمت شامل بیمه نامه نباشد، سهمی از کاهش قیمت، متوجه این شرکت ها نخواهد بود.
مدیر روابط عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، با بیان این که برای دریافت افت قیمت نیاز به دادخواست است، می گوید: خسارت دیده باید برای جبران افت قیمت، دادخواستی به شورای حل اختلاف ارایه کند.
وی، مبلغ قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف را تا 50 میلیون ریال بیان می کند و ادامه می دهد: برای مازاد این مبلغ شورای حل اختلاف با رد کردن صلاحیت خود، پرونده را به محاکم عمومی ارسال می کند.
ˈعلی اصغر مجتهدزادهˈ تصریح می کند که تمامی افت قیمت ها بعد از ارایه دادخواست، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را نیز باید به همراه داشته باشد.
این کاشناس قضایی پرونده های مربوط به این موضوع را حقوقی دانسته و می افزاید : خسارات افت قیمت و یا خساراتی که بیش از تعهدات شرکت های بیمه گزار است، از مقصر حادثه اخذ می شود.
احمدی مقدم: ناجا ملتزم به رعایت حریم خصوصی افراد است
به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل احمدیمقدم درباره فرمان هشت مادهای حضرت امام كه چند بند آن نیز پیرامون حفظ كرامت تمام انسانها و ضرورت رعایت حریم خصوصی شهروندان است، گفت: آن فرمان در شرایط خاص خود صادر شد در زمانی كه نهادهای قانونی متزلزل شده بودند و نقش خاصی نداشتند. همچنین در آن زمان دستگاههای اطلاعاتی ساواك منهدم شده بود و كمیته، ژاندارمری، شهربانی هم بنیه و اعتبار لازم را برای ایفای وظایف خود را نداشتند.
وی ادامه داد: در آن زمان دستگاه قضایی هم قدرت چندانی نداشت، دادگاههای انقلاب و كمیتههای انقلاب برای امنیت محلات و كشور با فرمان امام شكل گرفتند اما وقتی كه مسئله ترورها و اقدامات منافقین پیش آمد به این بهانه هر فرد گروهی میساخت و به خانهای میریخت و افراد را دستگیر میكرد.
احمدیمقدم با بیان اینكه اقتضای شرایط انقلابی این بود و كاری هم نمیشد كرد، خاطرنشان كرد: در این شرایط هیچ حكم قضایی برای این دستگاهها وجود نداشت و معلوم نبود چه كسانی دستگیر میكنند و به كجا میبرند.
وی اضافه كرد: با پیشرفت نهادهای قانونی، تشكیل دادگاهها و نوسازی قوانین متناسب با شرایط انقلابی و اسلامی وضعیت متفاوت شد.
وی با اشاره به صدور این فرمان در سال 61 اظهاركرد: به یاد دارم كه در آن زمان من فرمانده سپاه سردشت بودم و وقتی نهادهای انقلابی و قوانین شكل گرفت اما بیقانونیها نیز صورت میگرفت امام احساس كردند كه واقعا باید وضع قانونی در كشور مستقر شود و نهادهای قانونی كار كنند.
احمدیمقدم تصریح کرد: عمدتا این فرمان برای تنظیم شرایط آن زمان بود زیرا ممكن بود افرادی خودسر و گروههای متخلف با عناوین مقدس برای مردم مزاحمت ایجاد كنند. اما امام در آنجا خطی را برای رعایت قانون و احترام به حریم خصوصی مردم كشیده بود. طبیعی است كه امروزه این فرمان به شكلی قانونمند وجود دارد و یك تدبیر مقطعی صرف نیست.
وی افزود: امام با صدور فرمان هشت مادهای گفتند كه شرایط انقلابی، بیثباتی و تثبیت نظام پایان یافته و از امروز باید نظاممان را بر قانون و احترام به حقوق افراد بنا كنیم. ممكن است فردی تخلف كند اما ما به عنوان نیروی انتظامی كه مهمترین ضابط دستگاه قضایی است كاملا نسبت به حریم خصوصی افراد و حتی مراقبت از آن ملتزم هستیم.
وی با اشاره به توسعه فضای مجازی نیز اظهار كرد: همین فضای مجازی محلی برای تجاوز به حریم خصوصی افراد، آبروبریها شده كه همین امر بیانگر این است كه ما نه تنها خود را ملتزم میدانیم كه به حریم خصوصی افراد وارد نشویم بلكه تلاش میكنیم، این حریم محفوظ بماند. امروز اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد غیرقابل قبول است و فردی هم از آن دفاع نمیكند و با آن برخورد هم میشود.
وی همچنین در خصوص بازتاب فرمان هشت مادهای حضرت امام در میان نظامیان نیز اظهاركرد: حرفی كه امام زدند آن روزها در میان مردم و نیروهای انقلابی حالتی كاریزماتیك داشت و فردی چرایی آن را تحلیل نمیكرد و همگی آن را تكلیف شرعی دانسته و در انجام آن تردید نمیكردند.
فرمانده ناجا اضافه كرد: طبیعی بود كه در آن زمان كه ما در كردستان و شرایط نیمه جنگی بودیم اجرای این فرمان برایمان سختتر از جاهایی مانند تهران، خوزستان و تركمن صحرا كه شرایط عادی داشتند باشد اما به یاد دارم كه هنگام پاكسازی جنگلهای موسوم به «آلماآتا» در جاده پیرانشهر – سردشت برای بازرسی یك خانه نیازمند حكم قضایی بودیم و اجرای این فرمان در آنجا خیلی سخت بود، اما با این وجود آن را اجرا كردیم.
وی آثار و بركات این فرمان را بسیار زیاد برشمرد و گفت: امروزه میبینیم كه مردم كردستان با نظام و انقلاب پیوند خوردهاند كه حاصل این پیوند رویكرد مردمگرایی امام بود كه در سختترین شرایط باز هم میگفتند «قانون».
فرمانده ناجا با اشاره به سفر چندی پیش خود به استان كردستان نیز اظهاركرد: در این سفر بر اساس گزارشات میدیدم كه بیشترین پیوند مردم با نظام در آنجا وجود دارد و آن ناسیونالیسم قومی خیلی رنگ باخته كه این امر نتیجه دیدگاه امام است.
احمدیمقدم با بیان اینكه ما در آن روز تعبدا دیدگاه امام را بدون دانستن دلیل اجرا میكردیم اظهاركرد: اما امروزه نتیجه آن تكریم مردم و ایجاد شرایط آزادانه برای زندگی آنان را میبینیم و گرچه اجرای آن فرمان سخت بود اما با بركت بود.
احمدی مقدم با اشاره به برنامههای ناجا در امور اجتماعی و فرهنگی پیرامون تحكیم اخلاق اجتماعی و زمینههای ترویج آن نیز اظهاركرد: ناجا دستگاه فرهنگی نیست و ضابط اجرای قانون است و قانون هم جنبه باید و نباید دارد و هم جنبه خواهش میكنم و پند و اندرزی در آن نیست یعنی آمرانه است.
فرمانده نیروی انتظامی تصریحكرد: نیروی انتظامی كار سختی پیش رو دارد این است كه باید تلاش كند این مجموعه اجبارها را پذیرفتنی و مردم را همراه كند تا علاقمندانه قانون را برای مصلحت جامعه رعایت كنند. بنابراین با وجود آنكه دستگاه فرهنگی نیستیم معاونت فرهنگی و اجتماعی را تشكیل دادیم چرا كه به این نتیجه رسیدیم كه اجرای قانون بدون استفاده از این بخشها سخت است و نیروی انتظامی را در جایی كه مردم اكراه دارند زیر بار این باید و نبایدها بروند یا به آن عادت نكردهاند، در مقابل آنها قرار میدهد.
احمدیمقدم با بیان اینكه در خصوص اخلاق هم وضعیت اینگونه است، اظهاركرد: ما دیدیم حضرت امام(ره) با گروههای خودسری كه در سالهای اول انقلاب از روی احساس تكلیف و بدون ماموریت قانونی شروع به برخورد با برخی افراد هنجارشكن و بدحجاب كردند، برخوردی جدی داشتند و به وزیر وقت كشور دستور دادند كه با آنان برخورد شود.
فرمانده ناجا ادامه داد: امام در این زمینه گفتند همه باید در مجرای قانون باشند و هیچ فرد حق ندارد كار غیرقانونی كند، بنابراین نیروی انتظامی هم در این حوزه تلاش دارد كه ارشاد، هدایت، توجیه و فرهنگسازی مشغول باشد اما طبیعتا وقتی پای قانون به میان میآید، باید مجری آن هم باشیم.
وی تصریحكرد: تلاش معاونت اجتماعی ناجا بر اجتماعیشدن نقش پلیس در جامعه است نه صرفا نقش قانونی و حقوقی و برخورد آمرانه.
کلاهبرداران ˈنیجریه ای ˈ در کمین کاربران اینترنتی
سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا )، با اشاره به روش های جدید کلاهبرداری در فضای سایبر گفت :کاربران اینترنت مراقب ˈکلاهبرداران نیجریه ایˈ باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،سرهنگˈعلی نیک نفس ˈ افزود:یکی از روش های رایج کلاهبرداری در فضای سایبر، اقدامات مجرمانه از طریق ایمیل است که طی آن بزهکار با ارسال ایمیل ها و درخواست هایی که در آن مطرح میکند، کاربر را فریب می دهد.
وی اظهار داشت:در حال حاضر یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری از طریق ایمیل، روشی تحت عنوان،ˈکلاهبرداری نیجریه ایˈ است.
سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در توضیح این روش کلاهبرداری، ادامه داد: کلاهبردار با ارسال ایمیل ، خود را به عنوان تاجری ورشکسته، شاهزادهای مخلوع و یا وکیل خانوادهای که بزرگ آن خانواده فوت کرده و نیاز است تا برای سیر مراحل و اقدامات قانونی مبلغ قابل توجهی پول برای ارسال کننده ایمیل، واریز شود معرفی می کند.
به گفته نیک نفس ، ارسال کننده ایمیل به کاربر پیشنهاد سهمی از آن مبلغی که در دست دارد، می کند و در این راستا پس از فریب مخاطب وی را متقاعد می کند که مبلغ قابل توجهی پول که البته در مقابل مبلغی که به کاربر وعده داده، اندک است، به حساب فرد فرستنده منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه پس از واریز وجه به حساب فرد فرستنده، کلاهبرداری صورت گرفته و دیگر فرستنده در دسترس نیست، افزود: متاسفانه به این دلیل که اکثر این ایمیل ها از خارج از کشور ارسال می شوند، پیگیری این کلاهبرداران سخت است.
نیک نفس در پایان با اشاره به آمار کلاهبرداریها در سال 91 ،خاطرنشان کرد: درشش ماه ابتدای سال جاری 10 درصد از کلاهبرداریهای رایانهای و اینترنتی تحت پوشش ارسال ایمیل های فریبنده و ازدواج های اینترنتی بوده و 44 درصد از جرائم رخ داده و پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به برداشت های غیر مجاز است که البته وقوع این جرم بیشتر به دلیل ناآگاهی مردم بوده است.
ديوان عدالت اداري: در تعيين اضافه كار بايد تفاوت تطبيق كه تابعي از حقوق ثابت است لحاظ شود
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره 300 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است: « مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، اضافه كار تابعي از حقوق ثابت و فوقالعادههاي مربوط است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور و نيز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 كل كشور، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراين در تعيين اضافه كار بايد تفاوت تطبيق كه تابعي از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گيرد. نظر به اين كه در ماده يك دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون ميدريت خدمات كشوري بدون لحاظ تفاوت تطبيق نحوه محاسبه اضافه كار تعيين شده است. اين اقدام مغاير قانون تشخيص و با استناد به بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود».
نیمی از شکایات واصله به دیوان عدالت اداری به حق نیستند
حجت الاسلام والمسلمین ˈمحمد جواد منتظریˈ، روز شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری افزود: اینگونه شکایات از سوی دیوان رد می شوند ولی 50 درصد شکایاتی که به دیوان می رسند در واقع لازمه کار دستگاههای اجرایی و مدیران آن است.
وی اضافه کرد: این نوع شکایات به نوعی مستندات قانونی می باشند که بر مبنای آن مدیران در مسایلی مانند اعطای پستهای اداری، حقوق و مزایا و.. عمل می نمایند و لازمه آن هم حکم یک مرجع قضایی می باشد اما دلیلی برناسالم بودن دستگاهها تلقی نمی شوند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت بخش حقوقی ادارات دولتی گفت: از مسوولین ارشد و نیز مدیران دستگاههای اداری و اجرایی می خواهیم که در این خصوص اهتمام داشته باشند زیرا قوی بودن بخش حقوقی به معنای دفاع از بیت المال و نیز تامین و تادیه حقوق مردم است.
منتظری، همچنین آسیب شناسی شکایاتی که از دستگاه ها می شود را خواستار شد و گفت: یکی از آسیبهایی که دستگاه های اداری ما با آن مواجه هستند، ضعف بخشهای حقوقی و کاردان نبودن آنهاست.
به گفته وی حقوق یکی از مسایل پیچیده است و باید در این بخش نیز افراد ماهر و کاردان بکار گرفته شوند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات، دیر پاسخ دادن بخش حقوقی دستگاههای اداری به دعاوی براساس شکایات مردم و کارکنان است.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: براساس قانون بخش حقوقی دستگاهها یکماه فرصت پاسخ دارند، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری می تواند به صورت یکجانبه و با ادله موجود، به نفع شاکی رای صادر نماید.
وی تاکید کرد؛ لذا از دستگاههای اجرایی می خواهیم چنانچه توان پاسخگویی در مهلت قانونی را ندارند، با نامه یا تلفن از دیوان بخواهند که فرصت بیشتری به آنها بدهد.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به تحریمهای ظالمانه استکبار علیه کشورمان گفت: بخش زیادی از سرنخ های مشکلات کشور را باید در هجمه های اقتصادی و فرهنگی دشمنان جست و جو کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، سلامت و درستکاری مدیران یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده است و دیوان عدالت می تواند آیینه ای مناسب برای سنجش میزان سلامت مدیران تلقی شود.حجت الاسلام والمسلمین ˈمحمد جواد منتظریˈ، روز شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری افزود: اینگونه شکایات از سوی دیوان رد می شوند ولی 50 درصد شکایاتی که به دیوان می رسند در واقع لازمه کار دستگاههای اجرایی و مدیران آن است.
وی اضافه کرد: این نوع شکایات به نوعی مستندات قانونی می باشند که بر مبنای آن مدیران در مسایلی مانند اعطای پستهای اداری، حقوق و مزایا و.. عمل می نمایند و لازمه آن هم حکم یک مرجع قضایی می باشد اما دلیلی برناسالم بودن دستگاهها تلقی نمی شوند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت بخش حقوقی ادارات دولتی گفت: از مسوولین ارشد و نیز مدیران دستگاههای اداری و اجرایی می خواهیم که در این خصوص اهتمام داشته باشند زیرا قوی بودن بخش حقوقی به معنای دفاع از بیت المال و نیز تامین و تادیه حقوق مردم است.
منتظری، همچنین آسیب شناسی شکایاتی که از دستگاه ها می شود را خواستار شد و گفت: یکی از آسیبهایی که دستگاه های اداری ما با آن مواجه هستند، ضعف بخشهای حقوقی و کاردان نبودن آنهاست.
به گفته وی حقوق یکی از مسایل پیچیده است و باید در این بخش نیز افراد ماهر و کاردان بکار گرفته شوند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات، دیر پاسخ دادن بخش حقوقی دستگاههای اداری به دعاوی براساس شکایات مردم و کارکنان است.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: براساس قانون بخش حقوقی دستگاهها یکماه فرصت پاسخ دارند، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری می تواند به صورت یکجانبه و با ادله موجود، به نفع شاکی رای صادر نماید.
وی تاکید کرد؛ لذا از دستگاههای اجرایی می خواهیم چنانچه توان پاسخگویی در مهلت قانونی را ندارند، با نامه یا تلفن از دیوان بخواهند که فرصت بیشتری به آنها بدهد.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به تحریمهای ظالمانه استکبار علیه کشورمان گفت: بخش زیادی از سرنخ های مشکلات کشور را باید در هجمه های اقتصادی و فرهنگی دشمنان جست و جو کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، سلامت و درستکاری مدیران یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده است و دیوان عدالت می تواند آیینه ای مناسب برای سنجش میزان سلامت مدیران تلقی شود.
مقالات دیگر...
- بزودی ، شناسنامه یک روزه صادر خواهد شد
- نحوه اطلاع از ممنوع الخروج شدن
- مردم حکم مأموریت نیروهای پلیس را رؤیت کنند
- دیدگاه صالح نیکبخت در مورد جرم اسیدپاشی
- طرح جامع حدنگاري به جاي طرح كاداستر
- پیگیری مدارک شناسایی مفقود شده از طریق خدمات الکترونیک ثبت احوال
- تلاش کمیته تخصصی حقوق جزا برای کاهش عناوین مجرمانه
- تدوین طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی
- اجرای طرح های بزرگ برخورد با مالخران
- علل مخالفت با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی مرکز پزوهش های مجلس اعلام شد