آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی درباره ازدواج
و مهریه نظرات خود را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار به مساله ازدواج و مهریه
اشاره کرد و گفت: در مساله ازدواج یک بعد آن مسائل حقوقی است که فشار فزاینده‌ای به
جوانان وارد می‌کند، این مساله را به ريیس قوه قضايیه اعلام کردیم. به نظر من شجاعت
این کار به علت وجود برخی از قوانین در این زمینه وجود ندارد و به نظر من مجلس باید
وارد این عرصه شود.

وی گفت: اگر مهریه عندالمطالبه و عندالقدره و الاستطاعه باشد، هیچ فرقی در شرع اسلام ندارد و نباید این دو مساله را از هم جدا کرد و عنوان کرد که عندالمطالبه قابل پیگیری است اما عندالاستطاعه قابل پیگیری نیست.
در حالی که در شرع اسلام هر دو قابل پیگیری است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: جوان را به زندان می اندازند تا ثابت شود اعسار دارد، در حالی که این کار از نظر شرع اسلام درست نیست و نباید این افراد زندانی شوند؛ خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم و ایشان دستور
آزادی زندانیان مهریه را صادر نمودند و به نظر من اصل اعسار درست است و نباید برای
اثبات اعسار فرد را زندانی كرد، بلکه باید در صورت وجود مدرک تمکن مالی از راه های
قانونی با آن مساله برخورد شود.

وی افزود: متأسفانه می بینیم در برخی از احکام مرد را محکوم می کنند تا زمانی که مهریه را کاملا به زن ندهد، زن حق دارد که به منزل مرد نرفته و از وی تمکین نكند و اگر ما حمل بر تقسیط مهریه نیز بگذاریم گاها برای پرداخت
یک مهریه کامل مرد به زن بیش از چهل سال و یا بیشتر زمان لازم است و مرد در این صورت
هم باید اقساط مهریه و نفقه زن را بدون تمکیل وی بپردازد که این از لحاظ شرعی مورد
اشکال است.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: شرع حکم می کند هم زمان با پرداخت اولین قسط از بدهی مهریه مرد به زن، زن ملزم به تمکین مرد و بازگشت به منزل شوهر می باشد، این مسائل را باید مجلس مورد پیگری قرار دهد تا شاهد
افزایش معضلات اجتماعی و کاهش آمارهای ازدواج و افزایش سنین ازدواج در جامعه نباشیم.

قوه قضائیه در حالی با صدور بخشنامه ای مانع از زندانی شدن بدهکاران معصر شده که کارشناسان حقوقی معتقدند این اقدام دستگاه قضاخلاف قانون بوده و تشویقی برای صدور چک بلامحل در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی 9 مردادماه سال جاری طی بخشنامه ای
به دادگستریهای کل کشور اعلام کرد: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،
مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد"
در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم
رهبری در همایش قوه قضائیه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاح
می گردد.

بر این اساس در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. و در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت
محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم
به حبس می شود.

بر اساس این گزارش پیش از ابلاغ این بخشنامه افرادی که چک بی محل صادر کرده و یا بدهکار بودند با شکایت شاکی به سرعت بازداشت و در صورت نپرداختن بدهی با حکم قاضی راهی زندان می شدند. ولی با بخشنامه جدید اگر قاضی
تشخیص دهد فرد بدهکار توان مالی نداشته معصر شناخته شود دیگر روانه زندان نشده و آزاد
است.

هر چند این بخشنامه جدید آمار زندانیان راکاهش خواهد داد ولی کارشناسان حقوقی معتقدند این بخشنامه خلاف قانون و به نوعی نیشخند کلاهبرداران به قانون است.

فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با نیم نگاهی اجمالی می توان دریافت، حداقل تا قبل از اصلاح بند ج ماده 18 متضرر امیدی به جبران خسارت خود داشت. اما متاسفانه بعد از این اصلاح
طلبکار باید قید طلبش را بزند چون دیگر اصل بر اعسار است و متضرر نگون بخت شاهد سختی
راهی خواهد بود، که می بایست با عبور از آن بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش بکشد.

این وکیل دادگستری که با پرونده های چک دست و پنجه نرم می کند با بیان اینکه به طور کلی اصلاح این ماده به زیان متضرر ( محکوم له ) است گفت: همچنین علاوه بر آنکه متضرر مال خود را از دست داده باید پس از مراجعه
به دادگاه، در پی جمع آوری مدارک و شواهدی دال بر ملائت محکوم علیه باشد. این جمع آوری
مدارک علاوه بر مخالفت با قوانین موجود از نظر عدالت و اخلاق حقوقی پسندیده نیست و
اصل اعاده به وضع سابق متضرر را کاملا مخدوش می کند. زیرا برای بازداشت محکوم علیه
4 مرحله باید طی شود:

1. احراز تمکن مالی محکوم علیه

2. عدم پرداخت با وجود تمکن مالی

3. درخواست بازداشت از طرف محکوم له

4.تایید و دستور قاضی

قنبری می گوید: در حالی که باید قوانین عادی مطابق با قانون اساسی و شرع اسلام باشد و همچنین بخشنامه ها و آیین نامه ها هم باید مطابق قانون تنظیم شود ولی شاهد آن هستیم که این بخشنامه بر خلاف قانون صادر شده است.
چرا که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قید کرده است "اگر معسر نباشد
تا زمان تادیه حبس می شود". پس اصل بر ملائت است ولی در آئین نامه مذکور اصل بر
اعسار قرار داده شده است. بدین جهت چنین آئین نامه ای قابلیت اجرا ندارد و بیم آن می
رود این آئین نامه دق البابی باشد برای تشویق و تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک
بدون پشتوانه مالی!

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور زمان و جزييات تكميل ظرفيت آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري سال 91 را اعلام كرد.

 

دكتر حسين توكلي در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از آغاز مهلت انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور در 24 مهر ماه خبر داد و اظهار كرد: اطلاعيه نحوه انتخاب رشته و شرايط شركت در تكميل ظرفيت در 24 مهر اعلام خواهد شد.

 

وي با اشاره به پذيرش 89 هزار و 256 داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد91، گفت: ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان از 18 تا 20 شهريور در دانشگاه‌هاي پذيرفته شده انجام شد و بنابراين ظرفيت مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد پس از بررسي‌ها اعلام مي‌شود.

 

انتشار كارنامه دكتري در 17 مهر 

توكلي همچنين با اشاره به آغاز مرحله تكميل ظرفيت كنكور دكتري 91 از 17 مهر، گفت:‌ كارنامه داوطلبان واجد شرايط گزينش كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي معرفي شده براي مصاحبه و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاريخ 17 مهر قابل دسترسي خواهد بود.

 

مشاور عالي سازمان سنجش در خاتمه خاطرنشان كرد: با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ با اين حال داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق سايت درصورتي كه منحصراً درباره كدرشته‌هاي معرفي شده براي مصاحبه و ساير مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا 15 آبان منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام كنند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند.

 

 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه به موجب بند "د" تبصره 4 امور اداري و مالي برنامه و بودجه سال 88 سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان مجاز به پرداخت بهره‌وري بر اساس رضايت از عملكرد كاركنان خود است و اين به معناي الزام سازمان مزبور به پرداخت بهره‌وري نيست.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 245 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« اولا راي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970901601392 مورخ 1389/11/11 كه بر وارد دانستن شكايت در قسمت الزام به اعمال افزايش بيست درصد حقوق كاركنان دولت در سال 1388 صادر شده است، از موضوع تعارض خارج است و در قسمت ديگر راي مذكور «موضوع بهره‌وري» كه به وارد دانستن شكايت صادر شده است و ساير آراي مندرج در گردشكار تعارض محرز است.

ثانيا با توجه به اينكه به موجب بند "د" تبصره چهار امور اداري و مالي برنامه و بودجه سال 1388، سازمان تامين اجتماعي و ضابطه پرداخت بهره‌وري در سازمان تامين اجتماعي موضوع بند "د" تبصره چهار ماده مذكور، سازمان تامين اجتماعي مجاز به پرداخت بهره‌وري بر اساس رضايت از عملكرد كاركنان در جهت نيل به اهداف سازماني پيش‌بيني شده است و اين به معناي الزام و تكليف سازمان تامين اجتماعي به پرداخت بهره‌وري نيست. بنابراين راي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970901600842 ـ 1389/9/15 كه بر غير وارد دانستن شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند "2" ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمدی تویسرکانی در جلسه شورای فناوری سازمان ثبت با اشاره به سیاست‌ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای مکانیزه کردن فرآیندهای ثبتی با بیان این نکته که با پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام شده در چند ماهه اخیر هم اکنون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی در داخل کشور بدون مراجعه حضوری و از طریق شبکه از متقاضیان پذیرفته و به صورت مکانیزه انجام می گیرد، اظهار داشت: با عنایت به اینکه زیرساخت‌های لازم به منظور ثبت بین‌المللی اختراعات پیش‌بینی شده است، انشاءالله تا پایان سال جاری امکان ثبت بین‌المللی اختراعات فراهم می‌شود.

تویسرکانی افزود: ماهیت اختراعات و جنبه‌های گوناگون آن در نظام مالکیت فکری و رعایت حق و حقوق مخترعان از پیچیدگی و اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل برای جلوگیری از تضییع حقوق مخترعان توجه به ثبت بین‌المللی اختراعات دارای اهمیت ویژه‌ای است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نیازهای مالی و کارشناسی و محدودیت‌های موجود در خصوص روند بررسی اختراعات و ضرورت تبدیل سیستم اعلامی به سیستم بررسی در ثبت بین‌المللی، گفت: این سازمان به منظور حمایت از مخترعان و کاهش هزینه‌های مربوط به بررسی اختراعات با تعامل با دستگاه‌ای ذیربط و وزارتخانه‌های تخصصی از آنان خواسته است تا با ایجاد بسترهای مناسب و اتخاذ تدابیر، مساعدت لازم را در حمایت مادی و معنوی از مخترعان عزیز به‌عمل آورند.

وی بیان داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط این سازمان در برنامه پنجم توسعه کشور نیز به منظور حمایت از ثبت بین‌المللی اختراعات توسط مراجع و دستگاههای متولی پیش بینی لازم به عمل آمده است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم، صیانت از حقوق عامه مردم و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عموم را از رویکردهای مهم پلیس در راستای برقراری فرهنگ و ضوابط اسلامی در جامعه برشمرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه قم، حسین صیدی طي سخناني در همایش ستاد احیاي امر به معروف و نهی از منکر تصريح كرد: پلیس وظیفه دارد كه در کنار حفظ نظم، امنیت، آسایش و آرامش عمومی با تلاشی مستمر، فرهنگ و ضوابط اسلامی را در جامعه برقرار و حاکم سازد.

وی با اشاره به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر توسط پلیس ادامه داد: همه مسئولان و پرسنل نیروی انتظامی به عنوان عضوی از اعضاي جامعه موظف به عمل و اجرایی کردن این فریضه خداپسندانه در سطح جامعه هستند.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان قم افزود: پلیس و ضابطان باید با کسانی که به اشاعه فساد و آثار فرهنگی مبتذل در جهت آلوده کردن جامعه و ضایع کردن حقوق عمومی گام بردارند، برخوردی قاطع و جدی داشته باشند.

صيدي همچنین رفتار و گفتار آزاردهنده، تندخویی، رفتارهای مخرب، به کار بردن کلمات رکیک، توقیف، دستگیری و بازداشت از سوی آمران به معروف را ممنوع دانست.

وي اظهار كرد: مقامات قضایی از آمرانی حمایت قاطعانه می‌کنند که با رعایت موازین شرعی و قانونی به این وظیفه عمل کرده باشند.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان قم با بیان اینکه رعایت اصل برابری شهروندان برای پلیس الزامی است، خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی تمام افراد دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند و هر گونه برخورد متفاوت با شهروندان خصوصا در عرصه حفظ نظم و سلامت جامعه ممنوع است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس،کاربران از باز کردن ایمیل‌های مشکوک خودداری کرده ، اطلاعات ایمیل خود را در هر وب‌سایت یا وبلاگی وارد نکنند و  اطلاعات شخصی خود را به صورت عمومی به اشتراک نگذارید.

پلیس فتا در گزارش خود اضافه کرد :بازی‌های رایانه‌ ای خارجی با سناریو‌ها و اهداف خاصی طراحی می‌شوند که مغایر با شوون اعتقادی،سیاسی و اجتماعی است از این روز کودکان خود را به استفاده از بازی‌های ایرانی تشویق کنید.

بنا بر این گزارش،رمز‌های عبور خود را بصورت ترکیبی طراحی کرده و از کلمات متداول و شماره‌های شناسنامه،تلفن همراه برای این موضوع استفاده نکنید.

در این گزارش تاکید شده است : رمز عبور خود را بصورت متناوب تغییر دهید و  از مرورگرها و موتور‌های جستجوی مناسب و تایید شده استفاده کنید.

رئیس پلیس راه کشور گفت: در ارتباط با جرم تلقی شدن برخی تخلفات با دستگاه قضایی مذاکره می کنیم.

سرهنگ مهماندار  رئیس پلیس راه کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با جرم تلقی شدن برخی تخلفات رانندگی گفت: با دستگاه قضایی مذاکره خواهیم کرد تا تخلفاتی که عامل اصلی تلفات در جاده‌ها هستند جرم تلقی شوند و برای آن‌ها مجازاتی قضایی تعریف شود.

مهماندار گفت: با رانندگان حادثه ساز به شدت برخورد می‌کنیم و ماموران پلیس راه بدون اغماض با تخلفات حادثه ساز مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ و انحراف به چپ برخورد خواهند کرد.

وی افزود: حرکت در شانه خاکی جاده‌ها و سرعت بالای ۱۵۰ کیلومتر جزء تخلفات حادثه ساز هستند و خودروهای متخلف با شدید‌ترین برخورد پلیس مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: رانندگان باید با صبر و آرامش بیشتری رانندگی کنند و در راه‌ها به ویژه در ایام پایانی تابستان با دقت کامل و اطمینان از سلامت خودرو در جاده رانندگی کنند.

وی تصریح کرد: همانطور که پیش از این اعلام شد خط قرمز ما در روزهای پایانی شهریور، تجاوز خودرو‌ها به چپ و سبقت بر روی خط ممتد است و برخورد با این دو تخلف به صورت خاص خواهد بود.

سرهنگ مهماندار ادامه داد: خستگی، خواب‌آلودگی راننده و خطای انسانی عامل اصلی حوادث رانندگی در سطح جاده‌های کشور است و با اقداماتی که طی سال‌های اخیر انجام شده، شاهد کاهش قابل توجه حوادث در این استان بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، جلسه مدیرعامل ستاد دیه کشور به همراه مسئولان واحدهای مختلف با مدیرعامل‌های استانی از طریق ویدئو کنفرانس از صبح امروز آغاز شده است.

اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای شهریورماه (شهدای دولت و 17 شهریور) به بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه درباره محکومان مالی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به صدور این بخشنامه می‌توان با پیگیری ستاد دیه و مددکاران مجموعه، تعداد زندانیان دیه را به صفر برسانیم.

در این مراسم، مدیران کل و مدیرعامل ستاد دیه کشور، برای بررسی مشکلات موجود و راهکارهای جدید در راه تسریع در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تبادل نظر کردند.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه الزام مديريت دستگاه‌هاي اجرايي به موافقت با پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم (مديريت حرفه‌اي) بدون رعايت شرايط مواد مربوطه در قانون مديريت خدمات كشوري غيرقانوني است.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 205 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي شعب اول و سوم مندرج در گردشكار محرز است.

ثانيا، به موجب مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري، انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربه لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي شرايط تخصصي لازم را تعيين كنند تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند.

نظر به اينكه الزام مديريت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در مواد مذكور فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادنامه شماره 100297 مورخ 1389/7/18 شعبه اول ديوان مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».