ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آخرین اخبار مربوط به دیوان عدالت اداری

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رييس ديوان عدالت اداري از بررسي قانون جديد ديوان در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و همچنين افتتاح دو دفتر استاني ديوان طي هفته آينده خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: قانون جديد ديوان عدالت اداري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه با برگزاري يك جلسه ديگر در اين كميسيون، ان‌شاالله مشكلات آن برطرف مي‌شود تا بعد از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اجرا ابلاغ شود.

وي افزود: قانون جديد ديون عدالت اداري شامل موادي راجع به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز مي‌شود.

رييس ديوان عدالت اداري درباره وضعيت دفاتر استاني ديوان نيز اظهار كرد: دو دفتر استاني ديوان عدالت اداري طي هفته آينده در استان‌هاي كردستان و كرمانشاه افتتاح خواهند شد.

منتظري در مورد ارائه آماري مبني بر درخواست انفصال 171 مسئول به دليل استنكاف از اجراي احكام ديوان عدالت اداري نيز خاطرنشان كرد: ما نگفتيم كه درخواست انفصال شده است بلكه گفتيم در مجموع در 171 مورد درخواست اعمال ماده 37 شده است كه خيلي از اين موارد وقتي در شعبه مطرح مي‌شود حل مي‌شوند. نه اينكه ما درخواست انفصال كرده باشيم. اين پرونده‌ها به شعبه رفته است و وقتي به شعبه مي‌روند غالبا هم موضوع حل مي‌شود و منجر به انفصال نخواهد شد.

وي در مورد 454 پرونده‌ ديوان عدالت اداري نيز كه گفته مي‌شود از سوي مسئولان بلاپاسخ مانده‌اند، گفت: پرونده‌ها بالاخره تبادل مي‌شوند و در حال حاضر الحمدلله از سال 88 پرونده خيلي كم داريم و بقيه آنها در حال حل و فصل است.

رييس ديوان عدالت اداري همچنين در مورد تعداد پرونده‌هاي آماده ورود به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح كرد: پرونده‌هايي كه در نوبت ورود به هيات عمومي است بيش از دو هزارتاست؛ منتها بعضي از اين پرونده‌ها در كميسيون‌ها آماده شده و در نوبت ورود به هيات عمومي ديوان عدالت اداري است و بعضي پرونده‌ها نيز در كميسيون‌هاي اين مرجع قضايي مطرح است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط