ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

شناسایی هکرهای کلاه سفید و برخورد با هکرهای کلاه سیاه توسط پلیس فتا

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا از برخورد بدون اغماض پليس با هكرهاي كلاه سياه (كراكر) خبر داد.

 

سردار كمال هاديانفر در گفت‌وگو با خبرنگار «انتظامي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد وضعيت هكرها در ايران، گفت: پليس با هكرهاي كلاه سياه يا «كراكرها» برخورد مي‌كند، چرا كه اين هكرها اقدام به انجام اعمال غيرقانوني مي‌كنند.

 

وي با بيان اين كه پليس در برخورد با هكرهاي كلاه سياه اغماضي نخواهد كرد، گفت: برخي هكرها به عنوان كلاه سفيد معروف هستند، به انگيزه سرگرمي، كنجكاوي و بدون خسارت اقدام به شناسايي منافذ و حفره‌هاي امنيتي سامانه‌ها براي تعيين نقاط ضعف آنها مي‌كنند.

 

هاديانفر تاكيد كرد: هكرهاي كلاه سفيد كه با انگيزه بالا اقدام به تست سامانه‌ها مي‌كنند، ضرورت دارد كه اين حفره‌هاي امنيتي را به پليس فتا از طريق سايت ان پليس اعلام كنند. 

 

رييس پليس فتاي ناجا با بيان اين كه هكرهاي كلاه سفيد افراد ارزشمندي هستند كه از دانش فضاي سايبر بهره‌مند هستند، گفت: همه كشورها از تجارب و پتانسيل اين افراد استفاده مي‌كنند و اين مساله هم جزو موضوعات پليس فتا است.

 

هاديانفر با بيان اينكه پليس هكرهاي كلاه سفيد را شناسايي مي‌كند، گفت: پليس با اين هكرها ارتباط برقرار كرده و بسياري از اين هكرها ابراز تمايل به همكاري با پليس داشته‌اند و پليس مي‌تواند از اين هسته به وجود آمده در پيشبرد اهداف خود بهره‌مند شود.

 

وي در پايان اعلام كرد كه هكرهاي كلاه سفيدي كه در اين حوزه تخصص داشته و تمايل به همكاري با پليس داشتند، مي‌توانند از طريق سايت پليس فتا درخواست خود را اعلام كنند.

پرینت

از ۲۴ میلیون وسایط نقلیه در حال تردد کشور حدود ۸ میلیون، فاقد بیمه‌نامه هستند

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر لزوم حضور نمایندگان بیمه در جلسات دادگاه مربوط به حوادث رانندگی اظهار داشت: با اجرای این قانون دیگر نباید اولیای‌دمی داشته باشیم که به حق خود نرسند. چه در حالتی که فرد ضارب بیمه‌نامه داشته باشد و چه در حالتی که نداشته یا متواری باشد.

وی ادامه داد: در این 10 سالی که ستاد دیه پیگیر اصلاح قانون بود و در مجلس هفتم و هشتم به نتیجه رسید، این موارد دیده شده است.

قبل از اصلاح قانون، روزانه 60 راننده به زندان می‌رفتند

جولایی درباره تأثیرات اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: یکی از اصلی‌ترین تأثیرهای اصلاح‌ قانون این بود که قبل از آن روزانه حدود 60 نفر روانه زندان‌ها می‌شدند زیرا وقتی تصادفی رخ می‌داد نه کسی به خانواده مرحوم و مصدوم توجه می‌کرد و از سوی دیگر راننده به راحتی روانه زندان می‌شد و این کار که از سال 47 به مدت 40 سال اتفاق می‌افتاد واقعا یک فاجعه بود.

حدود یک‌هزار و 200 راننده در زندان‌ هستند/ بیمه‌ها ظرف مدت قانونی هزینه‌ها را پرداخت کنند

مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: اما در حال حاضر روزانه شاید 2 نفر به دلیل حوادث رانندگی وارد زندان شوند که آن هم به خاطر این است که رانندگی پرخطر داشته‌اند یا بعد از مصرف موادمخدر و در حال مستی رانندگی کرده‌اند.

جولایی با بیان اینکه در حال حاضر فقط یک هزار و 200 نفر راننده به خاطر حوادث رانندگی در زندان‌ها هستند افزود: حدود 2 هزار و 400 بدهکار دیه در زندان‌های کشور هستند که نیمی از آنها را رانندگان تشکیل می‌دهند و اگر بیمه‌ها معطل نکنند و طبق قانون و به موقع ظرف مدت 2 هفته هزینه‌ها را پرداخت کنند و در مورد مصدومان هم که باید دادگاه بعد از نظریه پزشکی قانونی رأی بدهد دچار اطاله دادرسی نشوند، دیگر نباید این تعداد راننده در زندان داشته باشیم.

رسانه‌ها دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی را برای فرهنگ‌سازی تحت فشار قرار دهند

وی ادامه داد: از همه رسانه‌ها خواهش کردیم که از همه دستگاه‌هایی که عضو شورای فرهنگ عمومی کشور هستند بخواهند که مردم را به سمت رانندگی صحیح و قانونی هدایت کنند.

ایران؛ رتبه اول دنیا در تعداد کشته و مجروح حوادث رانندگی

جولایی با بیان اینکه ما از نظر کشته و مجروح در حوادث رانندگی رتبه اول دنیا هستیم گفت: همه باید تکالیف خود را در آموزش و فرهنگ‌سازی مردم انجام دهیم تا این تعداد کشته و مجروح را نداشته باشیم و از طرف دیگر با داشتن این قانون مترقی نباید کسی را در زندان داشته باشیم.

یک سوم وسایل نقلیه در حال تردد کشور فاقد بیمه‌نامه هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تأکید بر اینکه شرکت‌های بیمه هم باید بیشتر دقت کنند اظهار داشت: حدود 24 میلیون خودرو در سطح کشور تردد می‌کنند که از این تعداد 8 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه هستند که 7 میلیون آن موتورسیکلت‌ها هستند.

دارندگان موتورسیکلت از تسهیلات شرکت‌های بیمه استفاده کنند

وی ادامه داد: با توجه به قراردادی که بین بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی منعقد شده است، مالکان موتور سیکلت‌ها از 50 درصد تخفیف در پرداخت حق بیمه برخوردار شده‌اند و جریمه‌ها را هم تا یک چهارم بخشیده‌اند. دارندگان موتورسیکلت باید از این تسهیلات استفاده کرده و وسیله نقلیه خود را با این رقم ناچیز بیمه‌ کنند تا دیگر درگیر مشکلات پرداخت دیه نباشند.

جولایی گفت: امیدواریم با اطلا‌ع‌رسانی رسانه‌ها، دادگاه‌ها برای پروندهای باقی‌مانده نمایندگان بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی را دعوت و به سرعت آرای قطعی را صادر کنند تا دیگر راننده‌ای به این دلیل در زندان نداشته باشیم.

 

پرینت

شيوه نمره‌دهي دانشگاه‌ها تغيير كرد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تدوين و تصويب آیین‌نامه جديد دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: در صورت تاييد اين آيين نامه توسط وزير علوم، نمرات درسي دانشجویان از شيوه نمره دهي صفر تا 20 به شیوه نمره دهی از 9 تا 20 تغيير مي‌يابد.

 

به گزارش سرويس دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر نادری‌منش با اعلام این خبر اظهار داشت: در تدوين این آئین‌نامه برای كاهش اضطراب دانشجویان، پیشنهاد دادیم كف نمره‌ای كه به دانشجو داده می‌شود 9 باشد.

 

وي افزود:برخی از دانشجویان با گرفتن نمره یك یا دو از یك درس با وجود موفقیت در دیگر درس‌ها، دچار مشكلاتی همچون افت معدل و یا مشروطی می‌شوند كه درصورت تصویب كف نمره 9، درعین حال كه دانشجو از آن درس نمره نیاورده و دوباره مجبور است آن را بگذراند لطمه زیادی به معدل او وارد نمی‌شود.

 

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه جدید کارشناسی، طول مدت تحصیل تا يك نيمسال کاهش می‌یابد، افزود: بر این اساس دانشجویان به طور میانگین یک ترم می‌توانند طول سنوات تحصیلی خود را کاهش داده و حداکثرطی 4.5 سال فارغ‌التحصیل شوند.

 

دکتر نادری منش در خاتمه در خصوص شکل‌گیری 15 کمیته مشترک تحت عنوان کمیته‌‌های شورای تحول در علوم انسانی و کمیته‌برنامه‌ریزی گفت: این کمیته‌ها وظیفه بازنگری در سرفصل و محتوای علوم انسانی را بر عهده داشتند.

پرینت

برگزاری جشنواره‎ اندیشه‌های قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

مرکز مطالعات اجتماعی و جرم­ شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه در نظر دارد سالانه «جشنواره‎های اندیشه­ های قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم» را با هدف برقراری تعامل با همکاران قضایی و بهره‎گیری از تجربیات و اندیشه­ های تخصصی ایشان برگزار كند.

 

به گزارش ايسنا،‌ اين جشنواره که در آذرماه 91 به میزبانی استان یزد برگزار می­ شود با محوریت قضازدایی، جرم­ زدایی و کاهش ورودی پرونده (اعم از کیفری و مدنی) به دستگاه قضایی، طراحی شده است.

 

تعداد بالای پرونده­ های ورودی دادگستری، قوه قضايیه را با مشکلات و آسیب­‌های متعددی مواجه كرده است؛ اخلال در تحقق عدالت، افزایش امکان فساد اداری- مالی، کاهش اتقان آراء و کاهش آرامش روانی و اختلال در زندگی فردی و خانوادگی همکاران قضایی از آن جمله­‌اند. همواره یکی از دغدغه­‌های اساسی مسوولان ارشد قوه قضايیه یافتن راه حلی مناسب برای این مشکلات بوده است. از طرفی قضات محترم به سبب اینکه در معرض این امر هستند قطعاً در ذهن خود بدنبال

راه­‌حل­‌های مناسبی بوده­‌اند و یقینا نکات و مطالب ارزنده و سودمندی مدنظر دارند که از یک­سو همکاران قضایی به دنبال راهی برای ارائه نظرات و اندیشه­‌های خود می­‌باشند و از سوی دیگر توجه به این ایده­ ها می­ تواند دستگاه قضایی را در حل مشکلاتش یاری كند.

 

به همین سبب مرکز مطالعات در نظر دارد با تعریف و اجرای طرحی، ایده­‌ها و نظرات قضات سراسر کشور در رابطه با این مسأله را جمع­ آوری كرده و پس از ارزیابی، در راستای اجرایی کردن پیشنهادات، اقدامات لازم را صورت دهد. بنابراین با توجه به مشغله قضات و به منظور تسهیل جمع­ آوری ایده­‌ها، این امر در قالب جشنواره­ای طراحی شده است. دستورالعمل اجرایی این جشنواره در پیوست آمده است.

پرینت

بهمن كشاورز: تاخير در اجراي قانون مجازات مصوب موجب نگراني و بسيار قابل تامل است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

يك استاد دانشگاه با اعتقاد به اينكه اجراي قوانين جديد مجازات اسلامي و  آيين دادرسي كيفري مي‌تواند يك نقطه عطف و آغاز مسير اصلاح نظام كيفري باشد، از تاخير در ابلاغ اين دو قانون به ويژه قانون مجازات اسلامي انتقاد كرد.

 

 

بهمن كشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره گفت: تا آنجا كه اينجانب اطلاع دارم قانون جديد مجازات اسلامي پس از بررسي‌هاي مكرر و مفصل در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نهايتا به تاييد شوراي نگهبان رسيد و براي اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بوديم كه يا رياست مجلس آن را به رييس‌جمهور ابلاغ كند تا رييس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمي كشور و انتشارش را بدهد و يا در صورت تاخير رييس‌جمهور در انجام اين مهم، شخص رييس مجلس در اجراي تبصره ماده يك قانون مدني دستور درج قانون در روزنامه رسمي و انتشار آن را بدهد.

 

 

وي افزود: با توجه به اينكه اين قانون حاوي نكات مثبت بسيار است و در آن بسياري از ابهامات و اشكالات قانون فعلي برطرف شده است و با عنايت به اينكه قانون فعلي كه در حال اجراست به علت انقضاء مدت اجراي آزمايشي در حال حاضر فقط به اتكاي دستور مقام معظم رهبري در حال اجراست و اين حالتي استثنايي است كه بايد هر چه سريعتر به اصل بازگردد و با در نظر گرفتن اينكه در مورد قانون آيين دادرسي كيفري نيز وضع مشابهي وجود دارد و وجود حالت تزلزل در دو قانون كيفري اصلي و مهم كشور به هيچ وجه قابل قبول و توجيه نيست، به نظر مي‌رسد تاخير بيش از اين در انتشار قانون مجازات اسلامي و تعيين و تكليف‌ نهايي قانون آيين دادرسي كيفري جايز نيست.

 

 

اين استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد قانون آيين دادرسي كيفري ـ به هر حال ـ آنچه گفته شده اين است كه بررسي اين متن در شوراي نگهبان پايان نيافته و اين، به هر تقدير، مي‌تواند عذري براي تاخير باشد هر چند كه تاخيري چنين طولاني در بررسي يك قانون مادر نمي‌تواند مورد تاييد باشد اما در مورد قانون مجازات اسلامي كه حسب مسموع همه مراحل قانونگذاري، تصويب و تاييد آن طي شده حتي اين بهانه نيز وجود ندارد و واقعيت اين است كه اينجانب با بضاعت قليلم نتوانستم از فرموده‌هاي بزرگان در خصوص علت عدم ابلاغ اين قانون چيزي بفهمم و نشنيدم ديگران نيز كه آگاهي بيشتري دارند از اين داستان چيزي فهميده باشند.

 

وي تصريح كرد: سخن ديگر اينكه اين دو قانون ـ يعني آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي ـ بدون اينكه كامل و فاقد نقص باشند، اگر به همان شكلي كه ديده‌ايم و بدون تغيير فاحش براي اجرا، ابلاغ شوند مي‌توانند نقطه عطف و آغاز مسير اصلاح نظام كيفري ما باشند؛ از اين رو اين تاخير و تعلل درخور تامل بسيار است.

 

اين حقوقدان با بيان اينكه بر اين مساله آثار جنبي و فرعي ديگري نيز مترتب است، تصريح كرد: آزمون‌ها و امتحانات ورودي گوناگوني در دانشگاه‌ها و كانون وكلا در پيش است كه آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي جزء مهمي از آن را تشكيل مي‌دهد. تكليف امتحان‌دهندگان روشن نيست زيرا مثلا ممكن است يكي از دو قانون جديد يا هر دوي آنها يك روز پيش از يكي از آزمون‌ها لازم‌الاجرا شود، در اين حالت اگر سوالات از قانون‌هاي قديم باشد اين آزمون از نظر علمي به كلي بي‌اعتبار است و اگر به نوعي از قوانين جديد پرسش‌هايي مطرح شود، اين امر برخلاف عدالت و انصاف خواهد بود.

 

 

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: علاوه بر اين وضعيت قضاتي كه اهل دقت و قانون‌گرايي و منطق حقوقي باشند در مواجهه با اين وضع ايضا بسيار قابل تامل خواهد بود زيرا مي‌دانند كه در حال اجراي قانون و استناد به قانوني هستند كه حتي مدت اجراي آزمايشي آن پايان يافته است و اين وضعيت مطلوب و قابل قبولي نيست.

 

 

وي اظهار كرد: بگذريم از اينكه هر دوي اين قانون‌ها بعد از گذشتن اين سال‌هاي دراز باز هم به صورت آزمايشي و با استناد به اصل 85 قانون اساسي تصويب شده‌اند ـ يا بايد بشوند ـ كه اين خود به اندازه كافي شگفت‌انگيز است والله اعلم.

پرینت

هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد: ايام عدم خدمت ناشي از بازخريدي، خدمت قابل قبول دولتي نيست

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه ايام عدم خدمت ناشي از بازخريدي نمي‌تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتي محسوب شود.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 222 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي مذكور در گردشگار محرز است.

ثانيا، نظر به اينكه شكات با دريافت حقوق قانوني خود بر اساس قانون كار بازخريد شده‌اند و تسويه حساب كرده‌اند، ايام عدم خدمت ناشي از بازخريدي نمي‌تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتي محسوب شود. بنابراين راي شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 583 ـ 1384/5/11 صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

پرینت

ميرمحمدصادقي: جامعه حقوقي انتقاد جدي به روند تصويب قانون مجازات اسلامي دارد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سخنگوي اسبق قوه قضاييه با انتقاد از طولاني شدن روند ابلاغ و حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي تاكيد كرد كه اين سهل‌انگاري از سوي هر نهادي كه باشد، غيرقابل پذيرش و ناديده گرفتن حقوق مردم است.

 

حسين ميرمحمدصادقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون كيفري در كشور محسوب مي‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامي قانون جزايي مادر است كه متاسفانه از سال 1370 به شكل آزمايشي به تصويب رسيد. بدين صورت كه در ابتدا براي مدت پنج سال به تصويب رسيد و پس از‌ آن نيز براي موعدهاي مختلف دوران اجراي آزمايشي قانون مذكور تمديد شد.

 

 

اين حقوقدان ادامه داد: پس از مدت‌ها مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت اين قانون را به قانوني دايمي تبديل و مشكلي كه در طي ساليان اخير وجود داشت را مرتفع كند؛ بنابراين پس از چند سال تلاش در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، قانون مجازات اسلامي تصويب شد و در روند ارسال به شوراي نگهبان قرار گرفت.

 

 

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: اولين اشكالي كه در اين خصوص وجود داشت اين بود كه متاسفانه پس از گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي، اين قانون اصل هشتاد و پنجمي شد و تصميم بر اين شد كه به شكل آزمايشي تصويب شود و قانوني دايمي نباشد كه نشانگر اين است كه متاسفانه قانونگذاري به كار فرعي و حاشيه‌اي براي مجلس تبديل شده است.

 

 

ميرمحمدصادقي افزود: در مرداد سال 1388 رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گزارش تصويب قانون مجازات اسلامي را به مجلس ارائه مي‌دهد و پس از آن، قانون مذكور به شوراي نگهبان ارسال شده و اين نهاد نيز طي نامه‌هاي مختلف به رييس مجلس ايرادات وارد بر اين قانون را مطرح مي‌كند و در نهايت در دي ماه 1390 رييس مجلس به دبير شوراي نگهبان نامه داده و اشكالات رفع شده را به اطلاع اين نهاد مي‌رساند.

 

 

وي اضافه كرد:‌ ظاهرا شوراي نگهبان نسبت به اينكه كل ايرادات مرتفع شده قانع مي‌شود. بنابراين پيرو آن در ارديبهشت ماه سال جاري رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور نامه مي‌نويسد و قانون مصوب كميسيون را به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌كند.

 

 

اين حقوقدان تصريح كرد:‌ انتظار مي‌رفت پس از مدت كوتاهي از اين نامه، قانون در روزنامه رسمي چاپ شود و جنبه عملي و اجرايي پيدا كند؛ اما متاسفانه بعد از اين تاريخ همه چيز در هاله‌اي از ابهام، سكوت و سكون فرو مي‌رود و هيچ كس خبردار نمي‌شود كه سرنوشت اين قانون چه مي‌شود! شايعات مختلفي بر سر زبان‌هاست كه چرا اين قانون كه آخرين مرحله را طي كرده يكباره مسكوت مي‌ماند و اتفاق جديدي نمي‌افتد.

 

 

ميرمحمدصادقي ادامه داد: برخي مطرح كردند كه شوراي نگهبان بيان كرده ايرادات ديگري در قانون مجازات اسلامي وجود دارد و به همين دليل اين قانون به شوراي نگهبان بازگشته و اكنون در شوراي نگهبان قرار دارد. در هر صورت مجموعه روندي كه در رابطه با قانون مجازات اسلامي اتفاق افتاده متاسفانه نشانگر بي‌توجهي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به قانون كيفري مادر است كه بالاخره مردم و جامعه حقوقي نمي‌دانند كه وضعيت اين قانون چگونه است. متاسفانه هيچ كس توضيحي در اين مورد نمي‌‌دهد.

 

 

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه اكنون بسياري در خصوص قانون مجازات اسلامي در سردرگمي به سر مي‌برند يادآور شد: دانشجويان نمي‌دانند براساس كدام قانون بايد به مطالعه بپردازند، دانشجوياني كه قصد شركت در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا را دارند آگاه نيستند كدام قانون مبناي آزمون‌ها قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر مولفاني كه قصد بازنگري در كتاب‌هاي خود را دارند مطلع نيستند كه وضع قانون چه مي‌شود و از اين فرصت خوب تابستان نتوانسته‌اند استفاده كنند و كتاب را با توجه به قانون جديد بازنگري كرده و در اختيار دانشجويان قرار دهند. ناشران هم براي تجديد چاپ كتب خود مشكل مشابهي دارند.

 

 

وي با بيان اينكه اكنون در جامعه حقوقي كشور سردگمي شديدي در رابطه با قانون مجازات اسلامي ايجاد شده است، گفت:‌ متاسفانه هيچ كدام از نهادهاي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو نيستند. ضمن اينكه كل اين روند توجيه قانوني ندارد؛ زيرا شوراي نگهبان مدت محدودي براي اظهارنظر در خصوص قوانين دارد و اگر يكبار نظر داد نمي‌تواند دوباره قانون را دريافت كرده و مجددا نظر دهد. حتي اگر هم دوباره قصد داشت در مورد قانوني نظر دهد مدت آن باز محدود است.

 

 

ميرمحمدصادقي يادآور شد: هيچ توضيحي از سوي مجلس و شوراي نگهبان نيز ارائه نشده كه مردم و اعضاي جامعه حقوقي در جريان قرار گيرند كه آخرين وضعيت اين قانون چگونه است و اين نشان دهنده بي‌توجهي به حقوق مردم است و اين امر به هيچ وجه قابل توجيه نيست. گاهي اوقات اين سوال مطرح مي‌شود اگر نهادهاي قانوني كشور مثل مجلس و شوراي نگهبان وظايف خود را به درستي انجام ندهند و پاسخ درست هم ارائه ندهند مردم به كجا مي‌توانند شكايت كنند كه اين خود يك خلا قانوني است كه در كشور ما وجود دارد.

 

 

وي مجلس و شوراي نگهبان را مورد خطاب قرار داد و تاكيد كرد: انتظار اين است كه اين دو بازوي قوه مقننه بيش از همه به وظيفه تقنين و قانون‌گذاري توجه داشته باشند. ليكن ظاهرا در بسياري از مواقع در نهادهاي مذكور پرداختن به مسائل ديگري برايشان مهم‌تر است تا انجام وظيفه قانوني اصلي خود.

پرینت

ایراد شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی شکلی است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادی که شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی است ایراد شکلی است که در صدد رفع آن هستیم.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس در دوره هشتم به تصویب رسید و سپس به صحن علنی مجلس رفت. در صحن علنی مجلس نیز این لایحه مورد قبول قرار گرفت و به شورای نگهبان رفت تا در صورت تایید توسط دولت ابلاغ شود.
اسفنانی گفت: شورای نگهبان پس از بررسی به این نتیجه رسید که در تصویب این لایحه ایراد شکلی وجود دارد و به این ترتیب از تایید آن خودداری کرده و لایحه مجدد به کمیسیون قضایی مجلس بازگشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: این ایراد ایراد ماهوی به مواد این لایحه نیست بلکه شورای نگهبان در نحوه ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی و سپس بررسی آن ایراد شکلی گرفته است که در صدد رفع آن هستیم.
پرینت

آخرین وضعیت پرونده دریافت خسارت خونهای آلوده از فرانسه

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رئیس سازمان انتقال خون در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوقی شکایت از شرکت مریو فرانسه، ارسال خون و فرآورده های خونی به کشور سوریه و ذخیره خونی در کشور توضیحاتی ارائه داد.
دکتر غلامرضا توگه در خصوص پیگیری پرونده شکایت از شرکت مریو فرانسه برای دریافت خسارت ناشی از واردات خونهای آلوده، به خبرنگار مهر گفت: این مسئله از طرف وزارت بهداشت قاعدتا باید پیگیری شود.

وی با اعلام اینکه سازمان انتقال خون ایران پیگیری جدیدی در این خصوص نداشته است، افزود: از پیگیری موضوع از طریق وزارت امور خارجه اطلاع خاصی ندارم و احتمالا نتایج پیگیریهای قبلی در آینده اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان انتقال خون در خصوص ارسال خون و فرآورده های خونی از ایران به سوریه ، گفت: خون ماده حیاتی است که نه امکان صادرات آن وجود دارد و نه واردات آن.

وی ادامه داد: همه کشورها حتی وقتی دچار بلایای طبیعی می شوند، نمی توان خون و فرآورده های خونی را به طور مستقیم برای آنها صادر کرد و باید از همان کشور تامین شود.

توگه افزود: البته امکان صادرات و ارسال لوازمات و امکانات مربوط به خون و فرآورده های خونی وجود دارد. همچنین می توان داروهای خونی حاصل از پلاسمای خون را صادر و یا وارد کرد.

موضوع پرونده فرآورده های خونی آلوده مربوط می شود به سالهای 1984 و 1985 میلادی که انستیتومریو فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV جهت بیماران هموفیلی را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر کرد و همین مسئله باعث شد تا تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند.

بر همین اساس سازمان انتقال خون ایران با تشکیل پرونده ای در سال 1387 نسبت به اعلام شکایت از این شرکت فرانسوی اقدام کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد این موضوع شدند. اما به نظر می رسد، ایران تنها کشوری است که نتوانسته هنوز خسارت خود را از شرکت مریو بگیرد. در حالی که کشورهایی مثل عراق موفق شده اند این خسارت را دریافت کنند.

پرینت

با صدور دستور موقت از سوي شعبه 80 دادگاه عمومي تهران، صداوسيما از پخش آثار «فرهاد مهراد» منع شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

در پي طرح دعوي از سوي خانواده مرحوم «فرهاد مهراد» در مجتمع قضايي شهيد صدر تهران به خواسته منع پخش آثار اين خانواده، شعبه 80 دادگاه عمومي حقوقي اين مجتمع دستور موقت مبني بر منع پخش آثار «فرهاد» از كليه كانال‌هاي راديو و تلويزيون صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدصالح نيكبخت وكيل مدافع خانواده "فرهاد مهراد" در نشستي با بيان اينكه دستور موقت دادگاه در اين زمينه مانند همه احكام ديگر لازم‌الاجراست، گفت: دستور موقت دادگاه مبني بر منع پخش آثار مرحوم "فرهاد مهراد" از كليه كانال‌هاي راديو و تلويزيون حدود 10 روز پيش به صداوسيما ابلاغ شده و همه كانال‌هاي سيما و همچنين همه كانال‌هاي راديو از پخش صدا و سيماي "فرهاد" و آهنگ‌هاي او در اين كانال‌ها ممنوع شده‌‌اند.
وي تصريح كرد: اگر صداوسيما احكام قانوني را اجرا نكند همان‌طور كه در قانون مجازات اسلامي هم وجود دارد مي‌توان مديراني كه از اجراي اين دستور مرجع قضايي خودداري كنند را تحت تعقيب كيفري قرار داد ولي پيش از همه چيز به جاي اين اقدامات من متاسف هستم كه بايد بگويم صداوسيما نه تنها قانون را اجرا نمي‌كند بلكه به طور غيرقانوني و بدون اجازه وراث مرحوم "فرهاد"، آثار او را پخش مي‌كنیم.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" با بيان اينكه اين مساله دستبرد به حقوق معنوي و فرهنگي و صنفي هنرمندان است، افزود: صداوسيما از اين موضوع پا را فراتر گذاشته و از اجراي حكم دادگاه هم كه به موجب راي شماره 402 مورخ 91/9/5 حدود 10 روز پيش به آنان ابلاغ شده خودداري كرده است و ما ناگزير شديم كه اين موضوع را به اطلاع مردم شريف ايران به ويژه هواداران صداي "فرهاد" برسانيم و نيز ساير هنرمندان كشور را از ظلمي كه به آنان و "فرهاد" در صداوسيما يا ساير مراكز فرهنگي مي‌رود، مطلع كنيم.
نيكبخت يادآور شد: اين دستور موقت براي همه كانال‌هاي راديو و تلويزيون سازمان صداوسيما لازم‌الاجراست و به طور طبيعي چون مي‌بايستي دفتر حقوقي صداوسيما اين موضوع را به اطلاع مديران همه شبكه‌ها و كانال‌ها مي‌رساند و ظاهرا نرسانيده‌اند، طبق قانون اين حق براي ما وجود دارد كه متخلف را مورد تعقيب قانوني قرار دهيم.
وي تصريح كرد: اگر تاكنون اين كار را انجام نداده‌ايم صرفا به اين جهت است كه بزرگ‌ترين مجازات براي يك تشكيلات فرهنگي و علمي بي‌اعتمادي مردم است.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" گفت: اگر چنين وضعي ادامه پيدا كند ناگزيريم به درخواست خانم پوران گلفام همسر "فرهاد" شكايت كيفري را نيز مطرح كنيم.
نيكبخت با بيان اينكه پيگيري اين موضوع به چهار سال پيش برمي‌گردد، يادآورشد: در اواخر پاييز 87 براي اولين بار طي نامه‌اي از صداوسيما درخواست كردم كه با توجه به قانون حق مولفين و مصنفين ـ كه حدود 50 سال از تصويب آن مي‌گذرد و صداوسيما بايد مروج آن باشد ـ نسبت به انتشار صداي فرهاد و آهنگ‌هاي او با رعايت حق قانوني ورثه اقدام كنند.
وي ادامه داد: متعاقب اين امر طي نامه‌اي كه صداوسيما براي خانم فرهاد فرستاد، درخواست كردند كه ايشان براي مذاكره در اين مورد به صداوسيما مراجعه كنند لذا هر چند اين مكاتبه از طرف اينجانب صورت گرفته بود و بايستي من طرف مذاكره مي‌بودم، صداوسيما نامه را مستقيما براي خانم گلفام فرستاد.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" گفت: ما با ارسال اظهارنامه قانوني از سازمان صداوسيما درخواست كرده بوديم كه بدون هماهنگي با خانم پوران گلفام و همچنين وكيل برادر و خواهر "فرهاد"، هيچ اقدامي به عمل نياورد و صداوسيما آهنگي از او پخش نكنند.
نيكبخت اظهار كرد:‌ به دنبال اين نامه در اواخر زمستان 87 جلسه‌اي در اداره‌كل حقوقي صداوسيما برگزار كرديم و در آن كارشناسان حقوقي اداره با حسن نيت از ما خواستند كه پيشنهادات خود را اعلام كنيم، لذا خانم گلفام و آقاي كاشي‌گر با مشورت و همراهي با كارشناسان مركز موسيقي ايران و دوستاني كه در اين مورد صاحب‌نظر بودند يك پيشنهاد معقول را در اين مورد به اينجانب ارائه كردند و من نيز اين پيشنهاد را طي نامه‌اي به صداوسيما ارسال كردم.
وي افزود: اگر قبلا صداوسيما به نامه‌هاي ما حداقل از طريق مكاتبه يا تلفن به خانم گلفام پاسخ مي‌داد متاسفانه اين بار اصلا جوابي داده نشد و من چون چنين وضعي را پيش‌بيني مي‌كردم همه مكاتبات را از طريق پست سفارشي انجام دادم تا صداوسيما مانند الان كه پخش آهنگ‌هاي فرهاد را انكار مي‌كند، بعدا نگويد مكاتبه‌اي انجام نشده است.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" با بيان اينكه ما مجبور شديم عليه صداوسيما شكايت كنيم، گفت: خانواده فرهاد نظر به مساله مادي ندارند ولي قبل از هر چيز آنچه كه از همه بيشتر اهميت دارد احترام به قانون و حفظ حقوق ديگران است زيرا مطمئنم صداوسيما تنها در مورد فرهاد اين اقدام را نمي‌كند بلكه در مورد همه هنرمندان در رشته‌هاي مختلف ـ چه آنها كه زنده‌اند و چه آنها كه فوت كرده‌اند ـ همين اقدام را مي‌كند و بالاخره كسي بايد در اين زمينه متوسل به قانون شود.
نيكبخت با بيان اينكه به همين جهت هم ما شكايت كرديم و هنوز هم نظر خانواده فرهاد همان نظر قبلي است، ادامه داد: مي‌توان اين موضوع را با مذاكره و جلب نظر كارشناسان مركز موسيقي ايران و رياست محترم اين مركز با تعيين حق و حقوق خانواده فرهاد در مورد پخش آثار او حل و فصل كرد.
وي اظهار كرد:‌ البته خود ما از اينكه مردم ما ممكن است از شنيدن صداي فرهاد محروم شوند ناراحتيم و اميدواريم صداوسيما نه تنها به اين خاطر بلكه در همه موارد با رعايت قانون عمل كند نه اينكه مانند نوار فروشان غيرقانوني و يا كساني كه سي‌دي‌ها را كپي مي‌كنند آثار فرهاد و ساير هنرمندان كشور را بدون حفظ حقوق آنان پخش كنند.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" همچنين گفت كه پس از صدور دستور موقت از سوي شعبه 80 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، اين شعبه براي ورود به ماهيت اين پرونده وقت رسيدگي در مهرماه سال جاري تعيين كرده است.
نيكبخت تصريح كرد: سازمان صداوسيما در لايحه‌اي كه به تاريخ 91/4/19 تسليم دادگاه كرده از اصل انكار كرده است كه كانال‌هاي صداوسيما، صدا و آهنگ‌هاي فرهاد را منتشر مي‌كند لذا من در اينجا از همه مردم تقاضا دارم چنانچه لازم باشد و درخواست شد براي اداي شهادت در مورد اينكه چه زمان‌هايي آثار فرهاد از صداوسيما پخش شده و آنها را شنيده‌اند در دادگاه حضور يابند.
وي افزود: خوشبختانه در اين مدت ده‌ها مورد با ذكر روز، ساعت و حتي دقيقه و نام، پخش آثار فرهاد از صداوسيما به ما اطلاع داده شده است و من از اينكه صداوسيما چنين موضوعي را منكر مي‌شود تاسف مي‌خورم.
به گزارش ايسنا، نيكبخت هم‌چنين در مورد صحبت‌هاي مطرح شده پيرامون "موسسه خانه فرهاد" گفت: يكي از شركاي "موسسه خانه فرهاد" اظهاراتي چه عليه خانواده فرهاد و چه عليه من يا آقاي كاشي‌گر مطرح كرده است كه ما در اين مورد سكوت كرديم و نمي‌خواستيم به اين موضوعات پاسخ دهيم ولي براي اطلاع شما به استحضار مي‌رسانيم كه در 22 ارديبهشت 88 مطابق حكمي كه از شعبه 109 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي عدالت صادر شد و اتفاقا رياست آن مجتمع تصدي پرونده را به عهده داشتند حكم به انحلال موسسه فرهنگي هنري خانه فرهاد داده شد و ديگر چيزي به نام موسسه فرهنگي هنري خانه فرهاد وجود ندارد.
وي ادامه داد: لذا هر يك از اعضاي آن موسسه ادعايي در اين مورد داشته باشند از پايه بي‌اساس است زيرا چنين موسسه‌اي منحل اعلام شده و حكم دادگاه هم قطعي شده است. لذا هرگونه ادعايي به هر جهت و به هر نامي و با هر انگيزه و داعيه‌اي به نام "موسسه فرهنگي و هنري خانه فرهاد" در مجامع توسط اعضاي سابق موسسه مطرح شود غيرقانوني است و در حال حاضر همه اموال و يادگارهاي فرهاد در موزه سينما و در تشكيلاتي به نام خانه فرهاد ـ بدون اينكه عنوان موسسه فرهنگي و هنري داشته باشد ـ تجميع شده و حفظ مي‌شود.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" اظهار كرد: امسال نيز به علت همزماني سالگرد فوت فرهاد با تشكيل اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها و نزديكي باغ فردوس به محل اجلاس، اين مراسم به روز شنبه چهارم شهريور ماه سال جاري موكول شده است و من از طرف خانواده فرهاد مراتب سپاسگزاري خود را از مسئولين موزه سينما به ويژه استاد ارجمند جناب آقاي عزت‌الله انتظامي اعلام مي‌كنم.
پرینت

ثبت‌ احوال: هر ايراني تنها يك‌بار حق تغيير نام‌خانوادگي دارد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

معاون اداره كل حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اينكه هر ايراني تنها
يك‌بار حق تغيير نام خانوادگي خود را دارد، گفت: نام خانوادگي كه تعويض شود، ديگر
امكان بازگشت يا تعويض مجدد را ندارد.

مشايخي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه با توجه به اهميت حفظ اعتبار و جلوگيري از تزلزل اسناد هويتي،
محدوديت‌هايي براي تغيير نام خانوادگي وجود دارد، در عين حال گفت: افرادي كه نام
خانوادگي آنها به يكي از دلايل ذكر شده در قانون، ممنوع شناخته مي‌شود،‌ مي‌توانند
تقاضاي تغيير نام خانوادگي خود را به ادارات ثبت‌احوال يا دفاتر پيشخوان اعلام كنند
تا در محل صدور سند به آن رسيدگي شود.

وي با بيان اينكه شرط تغيير كامل نام خانوادگي افراد اين است كه آن نام خانوادگي داراي «باقيمانده مناسب» نباشد،‌ اظهار كرد: به اين ترتيب اگر نام خانوادگي فردي داراي پسوند نامناسب بوده و يا پسوند مكان
و زمان به دنبال آن آمده باشد، مي‌تواند جزء زائد را حذف و باقي‌مانده مناسب نام
خانوادگي را حفظ كند.

مشايخي خاطرنشان كرد: در صورتي كه پدر، نام خانوادگي
خود را تغيير دهد، تغيير نام خانوادگي فرزندان و وحدت با پدر، به سادگي ميسر
مي‌شود؛ چراكه برابر قانون نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر است. به اين
ترتيب، تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از هجده سال با درخواست كتبي پدر امكانپذير
خواهد بود. فرزندان بالاي هجده سال هم مي‌توانند با اخذ اجازه‌نامه از پدر، از نام
خانوادگي جديد وي استفاده كنند.

وي در ادامه،‌ به اين موضوع اشاره كرد كه هر ايراني بالاي 18 سال مي‌تواند يك‌بار در طول عمر خود نسبت به تغيير نام خانوادگي اقدام كند. البته به شرط اينكه نام خانوادگي او به يكي از دلايل قانوني، قابل تغيير
شناخته شود.

معاون اداره كل حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال تاكيد كرد: نام
خانوادگي كه تعويض شود، ديگر امكان بازگشت يا تعويض مجدد را ندارد.

وي تصريح كرد: فردي كه قصد تغيير نام خانوادگي خود را دارد بايد از طريق انتخاب نام
خانوادگي بلامعارض (كه فرد ديگري داراي حق تقدم آن نام خانوادگي نباشد) يا با اجازه
از دارنده حق تقدم، تقاضاي خود را اعلام كند.

مشايخي يادآور شد: استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت، با ارائه اجازه‌نامه از زوج، بدون رعايت
حق تقدم بلامانع است. همچنين در صورت انصراف زوجه و درخواست وي، به نام خانوادگي
قبلي برگشت داده مي‌شود.

وي در ادامه، برخي نام‌هاي خانوادگي كه برابر قانون، به دليل بدمعنا و نامناسب بودن، ممنوع به شمار مي‌روند را برشمرد و گفت:
گرگي، گرگوند، پياده، سواره، حلقه به گوش، افيوني، گوش‌بر، بنده گنهكار، دو كله،
سوراخ، عملي، كچل‌وند، تيغ‌زن، دو سر قندي، چه دانم، گاوي، تب‌خال‌پور، پالان‌دوز،
قوري، پيش‌دستي، بزهكار، دويستي، دل كبابي و شمري، تنها برخي از نام‌هاي خانوادگي
غيرمتعارفي هستند كه ثبت احوال به‌دليل نامناسب و بدمعنا بودن، با درخواست تغيير
آنها در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي موافقت كرده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط