به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره موضوع اعسار از پرداخت‌ها در محاکم که از سوی برخی از افراد مطرح می‌شود که بعضاً از سوی برخی از قضات مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: بحث کلاهبرداران از بحث معسران جداست در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد 1 و 2 روشن کرده‌اند که افراد معسر نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ قانونی نباید در زندان حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که کسی غیر از موضوع کلاهبرداری محکوم شود و قاضی اموال او را پیدا نکند و به خود فرد واگذار شود که اموالش را معرفی کند در حال حاضر رویه این است که فرد در حبس قرار می‌گیرد تا مشخص شود معسر است یا نه.
رئیس قوه قضاییه گفت: به عنوان مثال در مهریه که در حال حاضر معمولاً با مبالغ بالا در نظر گرفته می‌شود و می‌گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته دردسرهایی را هم برای خانواده‌ها و هم برای دستگاه قضایی ایجاد می‌شود و تا زمانی که مشخص شود این فرد معسر است یا خیر ممکن است مدت‌زمانی بگذرد و وی در حبس بماند.
لاریجانی ادامه داد: نظر من این است که شرعاً و قانوناً نمی‌توانیم درباره اینکه این فرد معسر است یا نه او را به حبس بیندازیم. فتوای بسیاری از مراجع مخصوصاً امام خمینی (ره) نیز این است که نمی‌توان این افراد را حبس کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در قانون تعبیر این است که اگر فرد امتناع کرد قاضی با درخواست شاکی می‌تواند او را به زندان بفرستد اما موضوع امتناع مربوط به زمانی است که فرد اموالی داشته باشد و نخواهد بدهد در این باره با مسئولان عالی قضایی جلساتی گذاشتیم و تقریباً همه مسئولان به این نتیجه رسیدند که معنی مفاد قانون این نیست که شخص به زندان برود.
وی با بیان اینکه بعضاً افراد محترمی هم به خاطر مسائل مهریه به زندان می‌روند، گفت: متأسفانه برخی وکلا به خانم‌ها یاد می‌دهند چگونه شکایت و مهریه را مطالبه کنند. قضات باید در اجرای این قانون توجه بیشتری داشته باشند و به نظر مراجع نیز بیشتر دقت کنند.
لاریجانی با بیان اینکه تأکید می‌کنم این قانون مربوط به کلاهبرداران نیست، گفت: اخیراً به ما گزارش شده خانمی که جزو هیئت علمی بوده به دلیلی محکوم شده اما با وجود اینکه ادعای اعسار کرده و افراد متدینی هم به این موضوع شهادت داده‌اند قاضی پرونده به علم این ادعا نرسیده است و همچنان این فرد در زندان است. شنیدم که این خانم در حبس به سایر زندانیان درس اخلاق می‌دهد اما واقعاً درست نیست این افراد در زندان باشند.
رئیس قوه قضاییه درباره مباحث مطرح شده در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای پیرامون بازداشت‌های موقت و اینکه گفته می‌شود قضات برای کنترل دادگاه یا اعمال سلیقه شخصی در پایان ساعات اداری اقدام به بازداشت افراد می‌کنند و دستگاه قضایی برای نظارت بر این امر چه اقدامی خواهد کرد، گفت: شاید به غلظتی که شما گفتید نباشد اما ممکن است مواردی رخ دهد که تخلف قاضی است و رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازداشت غیر از موارد مطرح شده در قانون نداریم، افزود: برخی موارد مطرح شده مانند بازداشت در آخرین وقت ساعت اداری ناشی از بدسلیقگی است و دستور دادیم از این نحوه عمل‌ها اجتناب شود زیرا دلیلی برای این کار نیست این اقدام در دستگاه قضایی رویه نیست و ممکن است در مواردی جزیی رخ دهد.
رئیس قوه قضاییه درباره اینکه گفته می‌شود آرای صادره از اتقان و جامعیت کافی برخوردار نیست، گفت: نمی‌توانم این موضوع را به طور کلی انکار کنم اما آن طور که در پرونده‌های بسیاری مشاهده کردم معمولاً اینگونه نیست اما ملاک این نیست که حکم صادره متناسب با تعداد صفحات پرونده باشد و نمی‌توان به حکم مثلاً 15 خطی پرونده چند هزار صفحه‌ای ایراد گرفت زیرا ممکن است جامعیت لازم را داشته باشد.
لاریجانی در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال ماده 18 حق همه افراد است یا خیر و اگر حق همه است چگونه و اگر نیست نیز چگونه اعمال می‌شود، خاطرنشان کرد: رویه‌ای قبل از مدیریت بنده بود که هرکس بعد از قطعیت حکم ادعا می‌کرد حکم صادره خلاف بیّن شرع است حتی با استلال‌های عجیب درخواست اعمال ماده 18 می‌کرد و به نظر من حق غیر صحیحی برای همه محکومان تلقی شده بود هرچند که اگر قانون اجازه می‌داد و فرصت رسیدگی بود بارها رسیدگی تجدید می‌شد اما باید طبق داشته‌ها و توانمندی‌های موجود بررسی کرد به عنوان مثال فردی بعد از 10 سال موفق به اخذ حکمی به نفع خود شده است اما با یک درخواست اعمال ماده 18 صدور حکم دوباره به تعویق می‌افتاد.
وی با بیان اینکه اگر این امر باب شود باعث اطاله دادرسی خواهد شد، افزود: آنگاه هرکس که محکوم می‌شود درخواست اعمال ماده 18 می‌کند با تدبیر در قانون به نظر می‌رسید قانون قبلی درست نیست و حقی برای محکوم نیست که دوباره اعاده دادرسی کند جز اینکه رئیس قوه قضاییه حکم صادره را خلاف بیّن شرعی تشخیص دهد.
لاریجانی با تأکید براینکه اعمال ماده 18 یکی از روش‌های اعاده دادرسی در محوری خاص و نه در همه پرونده‌هاست، افزود: متأسفانه برخی از وکلا هم به این موضوع دامن می‌زنند و هر طرف تلاش می‌کند اعمال ماده 18 را اجرا کند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که اگر در فرآیند تحقیقات و رسیدگی به پرونده خسارتی متوجه متهم شد چگونه این خسارت جبران می‌شود، گفت: معلوم نیست مفاد قاعده «لاضرر» مسائل فنی اینگونه باشد برخی می‌گویند جبران ضرر هم در آن است و برخی هم آن را قبول ندارند در قانون ما باید ضرر را تقسیم کنیم که اگر تقصیر قاضی باشد خودش باید جبران کند اما اگر قصور باشد حکومت خسارت مادی و معنوی را جبران خواهد کرد.
لاریجانی درباره اینکه در برخی کشورها عدم وکالت صحیح یا عدم تنظیم دقیق لایحه را به عنوان خسارت در نظر گرفته و آن را مطالبه می‌کنند، گفت: این موضوع به دستگاه قضایی مربوط نمی‌شود و مربوط به شخص شاکی است اما جدای از مسئولیت‌های ذاتی در بحث پیشگیری به دنبال کمک کردن به فرهنگ مردم در کاهش مراجعه به دستگاه قضایی هستیم و مکانیزمی تنظیم خواهد شد که متن صحیح شکواییه را در اختیار افراد قرار دهیم.
وی در پاسخ به سؤال که در دادگاههای انتظامی قضات بیشتر طرف مردم را می‌گیرید یا قضات را خاطرنشان کرد: این ادعا بعید است و قضات تحت سیطره این اوهام نیستند اما وقتی از بیرون دیده می‌شود ممکن است کسی این ادعا را داشته باشد در دادسرای انتظامی قضات که قبل از دادگاه است بسیاری از شکایات رد می‌شوند به طور کلی ممکن است همه افرادی که علیه آنها حکم صادر شده وسوسه شوند علیه قاضی شکایت کنند اما این بدان معنا نیست که حتماً قاضی تعلیق شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: چنین انحرافی را در این دادسرا نمی‌بینیم زیرا برای نظارت بر دستگاه قضایی کار زیادی انجام می‌دهد.
لاریجانی درباره نحوه برخورد با تخلف قضات و کارکنان خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی می‌رسد و ما هم برخورد می‌کنیم در این سه سال هم برخوردهای خود را شدت بخشیدیم در دستگاه وسیعی مانند قوه قضاییه قضات و کارمندان بسیار شریفی داریم که با کمترین امکانات کار می‌کنند اما ضربه این افراد متخلف نه تنها به خودشان بلکه به جامعه بزرگ دستگاه قضایی آسیب وارد می‌کند.
وی ادامه داد: توقع داریم یک مورد هم در دستگاه قضایی تخلف نباشد اما متأسفانه این موضوع وجود دارد زیرا وسوسه سراغ همه می‌آید. در روایات داریم که قضای بر خطر عظیم است و باید اوصاف خاصی داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر برخورد جدی با قضات متخلف گفت: بدنه دستگاه قضایی بدنه سالمی است و نباید شایعات را درباره آن پذیرفت هرچند اصل بروز تخلفات را قبول داریم و به تخلفات هم رسیدگی می‌شود اما برای حفظ حرمت‌ها موارد را مطرح نمی‌کنیم.
لاریجانی در پاسخ به این سؤال که آیا قضات ما به طور کامل استقلال دارند یا خیر، گفت: نمی‌توانم آمار دقیقی بگویم اما قضات زیادی که با آنها برخورد داشته‌ام افراد شریفی هستند و در استقلال خود پایداری می‌کنند. به عنوان مثال قاضی داریم که 60 سال سابقه کار دارد و بعد از این همه سال هنوز در یک خانه 70 متری زندگی می‌کند خوب این نشان دهنده سلامت کار اوست بسیاری از قضات ما اینچنین هستند مستقل بوده و توصیه‌پذیر نیستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اطاله دادرسی مشکلی مربوط به سال‌های دور است، گفت: برحسب گزارش سیستم CMS میانگین رسیدگی‌ها بین100 تا 120 روز است اما ممکن است تعدادی از رسیدگی‌ها سالها طول بکشد تا به سرانجام بکشد ولی درصد آنها زیاد نیست.
وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم همین پرونده‌های اندک هم سریع‌تر رسیدگی شوند، گفت: سعی می‌کنیم نیروی انسانی را افزایش داده و در این زمینه مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، طرح‌ها و پیشنهادات خوبی دارد که به زودی کلید خواهد خورد برای این مرکز تسهیلات زیادی در نظر گرفته شد تا اقدامات خود را اجرایی کند و به عنوان نمونه در حال حاضر حدود 98 درصد مجموعه‌های قضایی سراسر کشور به صورت شبکه به هم متصل هستند.
به نقل از خبرگزاری فارس
