ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در صورت تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سال آينده ابلاغ الکترونيکي احکام ديوان عدالت اداري ، قانوني مي شود.

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در صورت تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سال آينده ابلاغ الکترونيکي احکام ديوان عدالت اداري ، قانوني مي شود.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان گلستان، حجت الاسلام والمسلمين منتظري در حاشيه افتتاح دومين دفتر اين ديوان در گرگان گفت: از دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست کرديم بررسي اين طرح را در اولويت کاري خود قرار دهد که در صورت تاييد طي يکي دو ماه آينده ، بستر ابلاغ الکترونيکي فراهم مي شود. وي افزود : با اجرايي شدن اين طرح ، علاوه بر کاهش کار شعب در دادسراها ، دادگاه ها و ديوان عدالت اداري و تسريع در روند پرونده ها ، بخشي از مشکلات مردم نيز رفع مي شود.
وي در ادامه از راه اندازي دفاتر ديوان عدالت اداري ، تا پايان سال آينده در همه استان هاي کشور خبر داد و گفت : با راه اندازي اين دفاتر ، ديگر مردم براي ارائه شکايات و دادخواست هاي خود نياز به مراجعه مستقيم به تهران ندارند. منتظري افزود : با ثبت دادخواست در دفاتر استاني که مستقيما با سيستم ديوان در تهران لينک هستند يک کد 16 رقمي و رمز پرونده براي افراد صادر مي شود که امکان پيگيري پرونده به صورت الکترونيکي را براي افراد فراهم مي کند. وي در بخش ديگري از سخنان خود از افزايش 15 درصدي پرونده هاي ارجاعي به ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت : اين درحاليست که حدود 55 درصد پرونده ها در ديوان پذيرفته نمي شود . رئيس ديوان عدالت اداري کشور با بيان اين که هيئت عمومي ديوان عدالت در سال به بيش از يک هزار و 200 پرونده رسيدگي مي کند، افزود : استخدام ، بيمه و مسائل کار و کارگري بيشترين موضوع شکايات مردم از دستگاه هاي اجرايي را تشکيل مي دهند. منتظري گفت: افزايش حجم پرونده هاي ورودي ، فشار سنگيني به لحاظ تعداد پرونده روي قضات ديوان عدالت اداري وارد کرده است. وي ادامه داد: يکي از راه هاي حل مشکل ميزان بالاي شکايات آسيب شناسي آنها است و بايد بررسي کرد که چطور مي توان تعداد شکايات را کمتر کرد. منتظري با بيان اين که گاهي مشاهده مي شود که پاسخ لايحه هاي شکايت ارسالي به ادارات و وزارتخانه ها به موقع ارسال نمي شود افزود : اين موضوع سبب گرفتاري مردم و قاضي و در مواردي نيز سبب تضييع بيت المال مي شود. وي از ادارات دولتي و وزارتخانه ها خواست با تقويت بخش حقوقي خود ، تنها به تبادل لايحه ها اکتفا نکنند. رئيس ديوان عدالت اداري گفت : آسيب در نظام اداري ما جدي است و اگر اين آسيب ها را شناسايي و رفع نکنيم نمي توانيم به پيشگاه خداوند پاسخگو باشيم. وي افزود: از ابتداي سال جاري مقرر شد بر طبق برنامه پنجم در کليه استان ها ديوان عدالت اداري راه اندازي شود تا با افتتاح اين دفاتر ، دسترسي مردم به ديوان عدالت اداري فراهم شود. منتظري از افتتاح دفتر سوم ديوان عدالت اداري در يزد در هفته آينده خبر داد واظهارداشت: ما سيستم اينترنتي را به نوعي آماده سازي کرده ايم که مردم بدون مراجعه به تهران مي توانند از تمام خدمات ديوان عدالت اداري استفاده کنند.

 به نقل از ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط