پنج هزار حقوقدان دردستگاههای دولتی فعالیت دارند

سید مهدی احمدی روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: 60 درصد از آنان لیسانس، 35 درصد كارشناسی ارشد و مابقی دارای مدرك دكترای تخصصی هستند.
وی با اشاره به اهمیت كاركرد دفاتر حقوقی در دستگاههای اجرایی بیان داشت: با هدف وحدت رویه و هماهنگی بیشتر معاونت حقوقی نهاد رییس جمهوری اقدام به تشكیل شوراهای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح استانها كرده است.
این مقام مسوول با بیان اینكه در تلاش هستیم تا از این طریق دفاتر حقوقی را به صورت مجازی به هم متصل كنیم، اضافه كرد:هرچه این حلقه ها به هم پیوند بخورد هماهنگی بیشتری حاصل می شود و در نتیجه خیلی از مباحثی كه موجب اختلاف مدیران می شود با مذاكره مسوولان دفاتر حقوقی حل شدنی است.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح كرد: هماهنگی بسیار خوبی بین ستادهای استانی ( شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی) و ستاد عالی برقرار است كه منجر به برگزاری 30 جلسه كشوری شده است.
احمدی یادآورشد: دراجرای نظام تشخیص صلاحیت كه دو سال از آن می گذرد معاونت حقوقی رییس جمهوری تببین كرده كسانی كه می خواهند در دفاتر حقوقی فعالیت داشته باشند باید اول از سوی كارگروه بر اساس معیارها رتبه بندی شوند.
به گفته وی در كارگروه تشخیص شش گروه تخصصی وجود دارد كه صلاحیت افراد را با توجه به تخصص آنان وكلاسهای آموزشی كه تشكیل می شود تایید می كنند كه درنتیجه آن یك حقوقدان كشاورزی نمی تواند در زمینه مسائل صنعتی نیز دخالت و یا اعلام نظر كند.