هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد که آن مرجع نمي‌تواند در ماهيت موضوع تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور ورود كند
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور از وظايف كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني موضوع مصوبه سال 1380 هيات وزيران است و ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در ماهيت اين امر ورود كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 523 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا: نظر به اين‌كه شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري به موجب آراي مذكور در گردش كار، پس از نقض آراي كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني در ماهيت امر، اتخاذ تصميم كرده و شغل شاكي را در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور قلمداد كرده است و شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار، آراي مورد اعتراض را صحيح تشخيص داده، تعارض محرز است.
ثانيا: مطابق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما و ... منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري است و شعب ديوان صرفا مي‌توانند تصميمات مراجع مذكور را از حيث انطباق يا عدم انطباق با قوانين و مقررات مربوط بررسي و مورد حكم قرار دهند و نمي‌توانند در ماهيت اموري كه در صلاحيت مراجع مزبور است ورود كنند. هم‌چنين مطابق مواد 8 و 9 آيين‌نامه اجرايي بند 5 جزء "ب" «قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» مصوب سال 1380 هيات وزيران، بررسي و تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس ضوابط و سياست‌گذاري‌هاي شوراي عالي حفاظت فني و مقررات مربوط، از وظايف كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني است. با توجه به مراتب مذكور، راي شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3856-1388/11/1 در حدي كه آراي كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهيت امر اتخاذ تصميم نكرده است صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
