با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات دولت ، سالانه دو هزار نفر دیه کامل از محل درآمد های صندوق تامین خسارت های بدنی به قربانیان سوانح رانندگی پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است .
این مصوبه دارای دو بند است که در بند نخست آن آمده : صندوق تامین خسارت های بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوبه 1387 - برای پرونده های صادر شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تامین خسارت های بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت کند.

در بند دوم این مصوبه نیز قید شده است که نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

مصوبه یاد شده از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: باید در خصوص مسائل حقوق بشر، مطالعه و پژوهش ژرف داشته باشیم.

سیدمحمد اکبری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه، با تبریک روز جهانی حقوق بشر، اظهار داشت: روز 10 دسامبر برابر با بیستم آذرماه، روز جهانی حقوق بشر است. در روز 10 دسامبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامیده شد.

وی ادامه داد: از جمله دلایل نامگذاری و اختصاص روزی به این امر می‌توان به لزوم آگاهی همگانی به وجود چنین روزی و جلب توجه بیشتر به موضوع، عطف توجه همگانی و پرداختن به مسائل حقوق بشری و بررسی وضعیت حقوق بشر و کارهای انجام شده، آغاز حرکت و جنب و جوشی تازه با استفاده از تجارب گذشته و شناخت موانع و دشواری‌ها و البته توانایی‌ها اشاره کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: متأسفانه ما چندان توجهی به این موضوع نداریم برای مثال من سالنامه، تقویم یا سررسیدی را ندیده‌ام که روز جهانی حقوق بشر در آن مشخص شده باشد و این نشان از بی توجهی و نادیده گرفتن کامل موضوع است.

اکبری افزود: امیدوارم حداقل در عطف توجه به این موضوع در سال آینده شاهد باشیم که در تقویم‌ها، سررسیدها و سالنامه ها به روز جهانی حقوق بشر توجه و مناسبت این روز برجسته شود.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: توجه به این روز کمترین کار است و کارهای فراوان دیگری وجود دارد که همه باید با دست به دست هم دادن انجام دهیم و مهمترین امر مطالعه و پژوهش ژرف و گسترش این موضوع است.

 وی در پایان یادآور شد: در این راستا وظیفه ی فرهیختگان و دانایان به ویژه اساتید، دانشجویان و فعالان حقوقی سنگین تر و دشوارتر است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) به تشریح جلسه اسکودا و روسای کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که روز سه‌شنبه 14 آذرماه برگزار شده بود، پرداخت.

 

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌که «این جلسه به دعوت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و با تقاضای اتحادیه‌ی وکلا ساعت 14 روز سه‌شنبه (14 آذرماه) با حضور رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تعدادی از اعضای کمیسیون و نیز معاون وزیر دادگستری برگزار شد» اظهار کرد: همچنین روسای 23 گانه کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور به نمایندگی از وکلای کشور در این جلسه حضور داشتند.

 

وی با بیان این‌که « این جلسه دررابطه با لایحه جامع وکالت و نیز جایگاه کانون وکلا و نقش وکلا بود» افزود: در این جلسه افتخار جهرمی- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، بهمن کشاورز- رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، سید‌مصطفی انوری‌زاده- رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان، هما داوری رییس کانون وکلای دادگستری البرز و حسن فرهودی‌نیا- رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به بیان خواسته‌ها و نیازهای خود در رابطه با وکالت پرداختند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) خاطرنشان کرد: رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این جلسه بر دفاع خانه ملت از استقلال کانون وکلا تاکید کرد و گفت که ان‌شاءالله این ارتباطات بین خانه ملت و جامعه وکلا بیشتر خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: در این جلسه ما پیشنهاد دادیم که نه تنها در زمینه قوانین مربوط به وکالت بلکه در همه زمینه‌های دیگر نیز به عنوان مشاوره در امور حقوقی گزارش‌های لازم را به کمیسیون حقوقی و قضایی بدهیم و این امر نیازمند این است که همه به همدیگر کمک کنیم.

 

مندنی‌پور همچنین با بیان این‌که «اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز تاکید داشتند که وکلا نیاز جامعه ما هستند و باید به نقش و جایگاه آن‌ها اهمیت داده شود» گفت: ما نیز در این جلسه آمادگی خود را اعلام کردیم که در سراسر کشور مشاوره‌های اختصاصی و نظرات حقوقی خود را به صورت گزارش به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارایه دهیم.

 

وی با اشاره به این‌که «در حاشیه جلسه با کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، وکلای گلستان با نمایندگان گلستان نیز جلسه‌ای را برگزار کردند» ادامه داد: از من و آقای کشاورز در این جلسه دعوت شد و این جلسه نیز پیرامون مشکلات قانون جامع وکالت رسمی و جایگاه وکیل بود و در این جلسه مطرح شد که باید از نهاد وکالت در جهت خدمت به نظام بهره‌گیری کنیم.

 

وی ادامه داد: در این جلسه روسای کانون‌ها و ما به عنوان نماینده‌ای از اسکودا اذعان کردیم که اگر لایحه جامع وکالت رسمی که هم اکنون مورد بحث کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است تصویب شود، دیگر چیزی از استقلال وکلا باقی نمی‌ماند.

 

مندنی‌پور در پایان گفت: خواسته ما در این جلسه این بود که همانطور که ایران در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و ... خاورمیانه نقش محوری ایفا می‌کند، چرا کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور نباید نقش خود را در عرصه وکالت ایفا کنند همانطوری که کانون وکلای کشور همسایه‌مان عراق، مصر، پاکستان یا حتی افغانستان نقش خود را در عرصه وکالت ایفا کرده است.

غلامحسين اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره وضعيت زندانيان ايراني در زندان يوکوهاماي ژاپن اظهارداشت: در رابطه با اين مسئله در سال‌هاي اخير پيگيري‌هاي جدي انجام شده و پيش نويس انتقال محکومين و زندانيان بين کشورهاي ايران و ژاپن تهيه شده است.
وي با اشاره به اينکه هيات کارشناسي 2 کشور اين موضوع را تحت تعقيب
قرار داده‌اند، تصريح کرد: در حال حاضر از ناحيه قضايي جمهوري اسلامي ايران هيچ
مشکلي وجود ندارد و تاخير در اين پروسه به دليل قيودات شديدي است که دولت ژاپن در
پذيرش انتقال محکومين بين 2 کشور مد نظر گرفته است، لذا اميدواريم ادامه مذاکرات در
تعديل شرايط مدنظر دولت ژاپن موثر واقع شود.
رئيس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: اين مسئله از ناحيه وزارت دادگستري و امور بين‌الملل قوه قضائيه با جديت پيگيري مي‌شود چراکه نياز زندانيان ايراني خارج از کشور و اتباع زنداني در ايران
جهت انتقال به کشور خود به خوبي احساس شده ، لذا چشم انداز آينده اين موضوع بسيار
اميدوار کننده است.
گفتني است؛ بهروز لطفي نسب کشتي گير ايراني در سال 1995
به جرم داشتن مواد مخدر و اقامت غير قانوني در کشور ژاپن دستگير و پس از محاکمه به
يازده سال زندان محکوم شد، فرد مذکور پس از بازگشت به ايران از بدرفتاري و نقض حقوق
بشر در زندان‌هاي ژاپن سخن گفت.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد، افرادی که قصد انجام کار فرهنگی را دارند باید خود به اخلاق اسلامی آراسته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام احمدی‌میانجی در همایش گردهمایی مسوولین فرهنگی مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به تاکیدات دین اسلام بر توجه به واجبات و دوری از محرمات گفت: من در این زمینه تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که اساس خط اسلام در جامعه انسانی، همدلی، با هم بودن،‌ وحدت و دوست بودن انسان‌ها با هم است و هر چیزی که این خط و فکر را تقویت کند یا مستحب موکد و یا واجب است. هر چیزی هم که این خط را کم‌رنگ کند و یا از بین ببرد یعنی در جامعه همدلی را از بین ببرد یا مکروه موکد و یا حرام است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این یک خط اساسی در تفکر دینی ماست باید از هر چیزی که این خط را متزلزل و سست می‌کند بپرهیزیم و همچنین باید هرچه آن را قوی می‌کند تقویت کنیم.

احمدی میانجی تصریح کرد:‌ ما که مدعی هستیم در این زمینه پرچمداریم اگر خودمان عامل نباشیم حرف‌هایمان یا اثر ندارد و یا اینکه اثر کمی خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی که من مسوول هستم و با مردم تند برخورد می‌کنم طبیعی است که حرف‌ های من حرف‌های بی‌جا و ناصحیح است.

وی ادامه داد: ما اگر به 30 سال گذشته خود برگردیم و از خود بپرسیم آیا در جامعه ما دروغ گفتن نسبت به گذشته کمتر شده است، آیا وفای به عهد و صدق نیت در این مدت بیشتر شده است یا خیر؟ چه جوابی باید بدهیم.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور اظهار کرد: یکی از چیزهایی که من را رنج می‌دهد این است که ما در جامعه‌مان یکسری از چیزهایی را خیلی بزرگ جلوه داده‌ و چیزهای دیگر را که خدا به آنها اهمیت داده است را کم‌رنگ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر ما خلاصه شده که به یک خانم چادر پوشیدن را توصیه کنیم و انگار که همه امر به معروف تنها در پوشیده شدن چند موی یک زن خلاصه شده است. در حالی که نسبت به وفای به عهد و صدق نیت و ذم دروغگویی سفارش زیادی شده است.

احمدی میانجی با طرح این پرسش که آیا دیده‌اید معصومین یک جا در رابطه با بدحجابی برخورد کرده باشند، گفت: حتی مراجع تقلید نیز در این رابطه فتوا داده‌اند. البته من نمی‌خواهم بگویم که این مساله را کم‌رنگ کنیم بلکه می‌گویم باید موارد دیگر را پررنگ کرد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: فردی از من پرسید چرا در جامعه ما صلح وسازش کم شده است و من در پاسخ گفتم در خانواده‌ای که مدام پدر و مادر دعوا می‌کنند انتظار وقار و صلح و سازش از فرزندان آن خانواده بی‌جاست.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این گردهمایی گفت: شما اول از همه باید رفتار خودتان درست باشد. اگر شما مدعی رهبری فرهنگی است و خدایی ناکرده یک بار از دهانتان دروغ بیرون بیاید همه زحماتتان به باد می‌رود.

احمدی میانجی اظهار کرد: مردم در دو جا با دلهره و استرس وارد می‌شوند که یکی از آنها بیمارستان و دیگری دستگاه قضایی است. یک برخورد مدیر دفتر با ارباب رجوع تسکین می‌دهد و برخورد دیگر او ممکن است استرس شدیدتری برای این فرد ایجاد کند.

وی افزود: متاسفانه فرهنگ عنوان مظلومی است چون همیشه کلیاتی از آن گفته می‌شود ولی همیشه خود من در عمل به آن مشکل دارم. عمل من حاکی از اندیشه و فرهنگ آن است و اگر ما می‌خواهیم مردم را به اسلام و انقلاب علاقمند کنیم راهش این است که اول خودمان به اخلاق آراسته شویم و اگر این طور شد دیگران هم جذب می‌شوند.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد، افرادی که قصد انجام کار فرهنگی را دارند باید خود به اخلاق اسلامی آراسته باشند.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام احمدی‌میانجی در همایش گردهمایی مسوولین فرهنگی مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به تاکیدات دین اسلام بر توجه به واجبات و دوری از محرمات گفت: من در این زمینه تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که اساس خط اسلام در جامعه انسانی، همدلی، با هم بودن،‌ وحدت و دوست بودن انسان‌ها با هم است و هر چیزی که این خط و فکر را تقویت کند یا مستحب موکد و یا واجب است. هر چیزی هم که این خط را کم‌رنگ کند و یا از بین ببرد یعنی در جامعه همدلی را از بین ببرد یا مکروه موکد و یا حرام است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این یک خط اساسی در تفکر دینی ماست باید از هر چیزی که این خط را متزلزل و سست می‌کند بپرهیزیم و همچنین باید هرچه آن را قوی می‌کند تقویت کنیم.

احمدی میانجی تصریح کرد:‌ ما که مدعی هستیم در این زمینه پرچمداریم اگر خودمان عامل نباشیم حرف‌هایمان یا اثر ندارد و یا اینکه اثر کمی خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی که من مسوول هستم و با مردم تند برخورد می‌کنم طبیعی است که حرف‌ های من حرف‌های بی‌جا و ناصحیح است.

وی ادامه داد: ما اگر به 30 سال گذشته خود برگردیم و از خود بپرسیم آیا در جامعه ما دروغ گفتن نسبت به گذشته کمتر شده است، آیا وفای به عهد و صدق نیت در این مدت بیشتر شده است یا خیر؟ چه جوابی باید بدهیم.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور اظهار کرد: یکی از چیزهایی که من را رنج می‌دهد این است که ما در جامعه‌مان یکسری از چیزهایی را خیلی بزرگ جلوه داده‌ و چیزهای دیگر را که خدا به آنها اهمیت داده است را کم‌رنگ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر ما خلاصه شده که به یک خانم چادر پوشیدن را توصیه کنیم و انگار که همه امر به معروف تنها در پوشیده شدن چند موی یک زن خلاصه شده است. در حالی که نسبت به وفای به عهد و صدق نیت و ذم دروغگویی سفارش زیادی شده است.

احمدی میانجی با طرح این پرسش که آیا دیده‌اید معصومین یک جا در رابطه با بدحجابی برخورد کرده باشند، گفت: حتی مراجع تقلید نیز در این رابطه فتوا داده‌اند. البته من نمی‌خواهم بگویم که این مساله را کم‌رنگ کنیم بلکه می‌گویم باید موارد دیگر را پررنگ کرد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: فردی از من پرسید چرا در جامعه ما صلح وسازش کم شده است و من در پاسخ گفتم در خانواده‌ای که مدام پدر و مادر دعوا می‌کنند انتظار وقار و صلح و سازش از فرزندان آن خانواده بی‌جاست.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این گردهمایی گفت: شما اول از همه باید رفتار خودتان درست باشد. اگر شما مدعی رهبری فرهنگی است و خدایی ناکرده یک بار از دهانتان دروغ بیرون بیاید همه زحماتتان به باد می‌رود.

احمدی میانجی اظهار کرد: مردم در دو جا با دلهره و استرس وارد می‌شوند که یکی از آنها بیمارستان و دیگری دستگاه قضایی است. یک برخورد مدیر دفتر با ارباب رجوع تسکین می‌دهد و برخورد دیگر او ممکن است استرس شدیدتری برای این فرد ایجاد کند.

وی افزود: متاسفانه فرهنگ عنوان مظلومی است چون همیشه کلیاتی از آن گفته می‌شود ولی همیشه خود من در عمل به آن مشکل دارم. عمل من حاکی از اندیشه و فرهنگ آن است و اگر ما می‌خواهیم مردم را به اسلام و انقلاب علاقمند کنیم راهش این است که اول خودمان به اخلاق آراسته شویم و اگر این طور شد دیگران هم جذب می‌شوند.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

سرهنگ رستمی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر اساس ماده 29 این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

وی از تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

به گفته رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نیز مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا به شرایط نقل و انتقال وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها به همراه وسیله نقلیه به مراکز نقل و انتقال اجباری است. در عین حال همراه داشتن اصل سند مالکیت سبز وسیله نقلیه که توسط پلیس راهور صادر شده است (در صورت مفقود شدن درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه (در صورت مفقود شدن اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی)، اصل کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار، مدرک احراز محل سکونت، ارایه گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه، اصل فیش پرداخت هزینه نقل و انتقال و بهای پلاک و اصل رسید پرداختی هزینه پست جهت ارسال کارت شناسایی وسیله نقلیه به نشانی مالک جدید نیز برای نقل و انتقال الزامی است.

به گفته وی در مراکز نقل و انتقال امکان واریز وجوه فیش‌های صادره و خلافی خودرویی به صورت الکترونیکی فراهم است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد به ایسنا گفت: از این تعداد 7 مرکز در تهران واقع است.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که روزانه حدود 12 هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود تصریح کرد: از این تعداد حدود 25 درصد در تهران انجام می‌شود.

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترکی با روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور حضور می‌یابند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین این هفته لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

اعضای این کمیسیون در جلسه این هفته خود برای فعالیت‌های نظارتی کمیسیون برنامه‌ریزی خواهند کرد.

 

کارگروه‌های تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین،‌ لایحه انتقال موردی محکومان به حبس و طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی کل کشور را در دستور کار دارند.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی گفت: یکی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، روز دوم آبان ماه سال جاری در حین اجرای قرار و در حوزه قضایی دادگستری هشترود در اثر صدمات وارده از سوی تنی چند از محکوم‌علیه به قتل رسید.

 

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی در تشریح این حادثه گفت: مرحوم محمدصادق صمدی در حین اجرای حکم و در حوزه قضایی دادگستری هشترود مورد حملات ظاهرا چاقو قرار گرفته است و پس از انتقال به بیمارستان امام رضا (ع) دار فانی را وداع کرده است.

 

حسن فرهودی‌نیا یادآور شد: این حادثه در پی دعوای ملکی شخصی رخ داده است که وکیل مرحوم نیز در پرونده مذکور ذی نفع بوده است.

 

وی با بیان این‌که «این پرونده مربوط به خانواده خود مرحوم نیز بوده است» ادامه داد: گویا با همسایگان ملکی خود در محل حادثه به اختلاف رسیده بودند و موضوع پس از رسیدگی منجر به صدور حکم نهایی به نفع خانواده آن مرحوم شده بود.

 

وی افزود: جزئیات دقیقی از این‌که حادثه به چه کیفیتی رخ داده است؛ در حضور مامورین انتظامی بوده یا این‌که متهمان از غفلت مامورین سوءاستفاده کرده‌اند، هنوز در دسترس ما نیست.

 

وی ادامه داد: دو تن از وکلای عضو کانون از طریق کانون، وکالت اولیای دم را پذیرفته‌اند که پس از وصول گزارش دقیق آنها ممکن است کس یا کسان دیگری نیز در حادثه پیش آمده مقصر شناخته شوند یا اینکه محرز شود از این حیث کوتاهی و تقصیری رخ نداده است.

 

فرهودی‌نیا با بیان این‌که «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است» یادآور شد: پرونده پس از طی مراحل مقدماتی نهایتا به به دادگاه کیفری استان انتقال خواهد یافت.

 

وی تاکید کرد: این پرونده منجر به بهت در جامعه وکلا به ویژه در میان وکیلان جوان شده است که امیدواریم رسیدگی‌های دقیق منجر به رفع ابهامات از این پرونده شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اتحادیه وکلا به صورت قانونی به فعالیت می‌پردازد و نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی مندنی‌پور در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) در اتحادیه وکلا برگزار شد، درباره پلمپ اتحادیه وکلا، با تاکید بر این‌که «موضوع پلمپ وکلا در حال حاضر متوقف شده است» اظهار کرد: مساله پلمپ اتحادیه پیرو شکایت برخی از معترضین به آزمون وکالت سال گذشته بود که هم‌اکنون در دادسرای خارک این موضوع مطرح است و من از طریق یکی از رسانه‌ها متوجه این موضوع شدم.

 

وی ادامه داد: اقداماتی در این زمینه انجام شد و دستورالعمل قضایی که قاضی مربوطه صادر کرده بود عصر روز چهارشنبه یعنی قبل از برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش در ساعت غیراداری به اینجانب منتقل شد که طی تماس سازمان سنجش به این سازمان مراجعه کردم و این سازمان دستورالعمل بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک را به من نشان دادند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تصریح کرد:‌ در جلسه‌ای که در رابطه با این موضوع داشتیم و همچنین با بررسی این‌که اصلا احضاریه‌ای به من در این زمینه داده نشده است و همچنین طی گفت‌وگو با مقامات مسوول و نهادهای امنیتی و قضایی قرار بر این شد که از طریق شورای تامین تهران نامه نوشته شود تا دستور پلمپ اتحادیه وکلا متوقف شود.

 

وی ادامه داد: طی گفت‌وگوهایی که با مقامات مسوول صورت گرفت قرار بر این شد که آزمون در موعد مقرر برگزار شود و از آن زمان تاکنون دستورالعملی را به ما ابلاغ نکردند و ما منتظر هستیم تا ببینیم در آینده چه اقداماتی در این زمینه صورت می‌گیرد.

 

مندنی‌پور تاکید کرد: در حال حاضر ابلاغ قضایی به من داده نشده است و همچنان این پرونده در دادسرای خارک مطرح است.

 

وی همچنین خبر پلمپ کانون وکلای دادگستری مرکز را که در یکی از رسانه‌ها مطرح شده بود، تکذیب کرد.

 

مندنی‌پور در ادامه نشست خبری خود درباره این‌که آیا اتحادیه وکلا نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارد یا خیر؟ اظهار کرد:‌ اسکودا مجوز دارد. ما تنها نهاد مستقل مدنی در کشور هستیم و به صورت قانونی فعالیت می‌کنیم.

 

وی تصریح کرد: اتحادیه وکلا با اساسنامه و چارچوب مشخصی به فعالیت می‌پردازد و ما اتحادیه وکلای دادگستری ایران نیستیم، بلکه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری هستیم و در اینجا باید فرق این دو مشخص شود، لذا مطرح شدن ثبت اسکودا در وزارت کشور منطقی نیست.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چه کسی بر اسکودا نظارت دارد؟ گفت: در اتحادیه وکلا، دستگاه قضایی و دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌کنند و در رابطه با مساله پملپ اتحادیه آیا بنده حق ندارم که بدانم شکایت از من بر چه اساسی بوده است.

 

مندنی‌پور با بیان این‌که «حق قانونی هر شهروند داشتن وکیل است» گفت: دستگاه قضایی بر ما نظارت‌هایی دارد که تایید صلاحیت‌ها و همچنین رسیدگی به شکایت کانون‌های وکلای کشور و تخلفات قضات بر عهده دادگاه انتظامی قضات است و ما این نظارت را به رسمیت می‌شناسیم.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این‌که «فردا پنج‌شنبه دهمین سالگرد تاسیس اتحادیه وکلا است» اظهار کرد: تصمیم نهایی تاسیس این اتحادیه در تاریخ 9 / 9 /85 در همایشی در اهواز بوده است و شروع به فعالیت این اتحادیه و بحث و بررسی قانونی آن درست به مدت چهار سال طول کشیده که در همایش‌های مختلف آن را بررسی کرده‌ایم، در واقع ما در چارچوب قانونی به وظایف خود عمل می‌کنیم.

 

وی درباره برگزاری آزمون وکالت ادامه داد: مطابق تقویمی که از 10 ماه پیش تنظیم و زمان آگهی آزمون را اعلام کردیم و در اول شهریورماه سال جاری ما آگهی برگزاری آزمون را به چاپ رساندیم و از اول تا 10 مهرماه زمان ثبت‌نام در آزمون وکالت بود که به مدت دو روز هم تمدید شد.

 

مندنی‌پور با بیان این‌که « با سازمان سنجش برای هماهنگی در برگزاری آزمون وکالت بین کانون‌های دادگستری قراردادی را منعقد کردیم» گفت: در این قرارداد به سازمان سنجش اختیار داده شد که حتی حراست انجام برگزاری آزمون را از اول تا آخر برگزاری آزمون برعهده بگیرد. در این رابطه اجازه حضور وکیل حتی حضور اعضای هیات مدیره‌ کانون‌های مختلف کشور را در سر جلسه آزمون ندادیم.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این‌که «حدود دو سوال اشتباه در آزمون امسال وجود داشت» تصریح کرد: یکی از سوالات مربوط به اشتباهی بود که از سوی سازمان سنجش صورت گرفته بود و با توجه به اینکه برای جلوگیری از هرگونه تقلب سازمان سنجش سوالات را به صورت چهار گزینه‌ای طراحی کرده بود و لی یکی از سوالات به صورت سه گزینه‌ای طراحی شده بود سعی کردیم که نمرات این دو سوال بین نمرات داوطلبان تقسیم شود.

 

وی با بیان این‌که «هیچ کدام از کانون‌های دادگستری نمی‌دانستند که طراح سوالات آزمون وکالت امسال چه کسی بوده است» افزود: ما به کانون‌های مختلف دادگستری اعلام کردیم که اجازه دهند در طراحی سوالات از نظرات اساتید برجسته استفاده کنیم و پنج شرط را در دستورالعمل خود قائل شدیم. یکی از این شرایط این بود که اساتیدی که طراح سوالات هستند ارتباط کاری با کلاس‌های کنکور نداشته باشند و نیز از نزدیکان این افراد کسی در کنکور وکالت شرکت نکرده باشد و همچنین از اساتید طراح سوالات آزمون خواستیم که سوالات را از مباحث همه کتاب‌های مورد نظر برای آزمون وکالت انتخاب کنند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) همچنین در این نشست خبری از برگزاری همایش سه روزه در بوشهر خبر داد و گفت: یکی از محورهای برگزاری این همایش، اعلام موجودیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری به عنوان بیست و سومین کانون وکلای دادگستری است.

 

مندنی‌پور درباره محورهای این همایش که در تاریخ 27، 28 و 29 آذرماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: محور اصلی برگزاری این همایش اعلام موجودیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری است و شورای اجرایی این کانون را بعد از سلامت برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای هیات مدیره این کانون تایید کرده و وظیفه ماست که اعلام موجودیت این کانون را به طور رسمی مطرح کنیم.

 

وی با بیان این‌که «محور دیگر برگزاری این همایش تاسیس صندوق حمایت از کانون وکلای دادگستری است» ادامه داد: ما از کانون‌های دادگستری کشور دعوت کردیم که در رابطه با خواسته‌های خود که مربوط به بازنشستگی وکلا است بحث کنند و این موضوع شفاف‌سازی شود.

 

مندنی‌پور با اشاره به این‌که «محور دیگر برگزاری همایش بوشهر در ارتباط با 30 درصد سهمیه ایثارگران است» ادامه داد: در این زمینه بنیاد شهید، نامه‌ای را برای ما ارسال کرده بود و استدلال من این است که بدون تعارف ایثارگران حق بزرگی به گردن ما دارند و اگر احیانا در آزمون وکالت از نمره 20 نمره 1/5 گرفت نباید انتظار داشته باشد که به دلیل ایثارگری حتما باید پروانه وکالت بگیرد. گرچه ما تخفیف را برای این بزرگواران قائل شدیم و خود ایثارگران امتیاز بزرگی دارند و نمره هشت را برای آنها در نظر گرفته‌ایم.

 

وی تصریح کرد: دولت و بنیاد شهید بهتر است با همکاری ما کلاس‌هایی را در کانون‌های وکلا برای ایثارگران در نظر بگیرند و این عزیزان در کارگاه آموزشی شرکت کنند و ما در این زمینه هزینه آموزش را از آن‌ها دریافت نمی‌کنیم ولی هزینه‌های جانبی دیگر را باید از بنیاد شهید طلب کنند.

 

مندنی‌پور درباره هزینه داوطلبان برای شرکت در آزمون وکالت نیز گفت: کانون‌های وکلای دادگستری هزینه‌های زیادی از جمله برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و ... را دارند و در زمینه هزینه داوطلبان برای شرکت در آزمون وکالت ما قراردادی را با سازمان سنجش بسته‌ایم که بیشتر این مبالغ دریافتی از داوطلبان به سازمان سنجش تعلق می‌گیرد.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره لایحه جامع وکالت اظهار کرد: تصویب لایحه جامع وکالت در حال بررسی است و تاکنون به صورتی که ما انتظار داشتیم از ما در زمینه تصویب این لایحه مشورتی گرفته نشده است و از مقامات مسوول و قضایی و از مجلس و نیز از قوای سه‌گانه تقاضا کردیم که در تصویب این لایحه، جایگاه استقلال کانون دادگستری و وکلای مستقل را در نظر بگیرند.

 

وی تصریح کرد: در رابطه با تصویب لایحه جامع وکالت اقداماتی را انجام دادیم، ولی یکسری اقدامات است که ما نمی‌توانیم آن را علنی کنیم. پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داده‌ایم و لایحه‌ای را که مورد تایید همه کانون‌های دادگستری کشور است تقدیم کرده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم در این رابطه جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم.

 

وی با بیان این‌که «طرح جامع وکالت توسط نمایندگان مجلس در دور هشتم در رابطه با قانون جامع وکالت پیشنهاد شده است» اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری به صورت منصفانه این طرح را بررسی کرد و دستگاه قضایی این لایحه را با تاخیر فرستاد و در کمیسیون‌های فرعی دولت مطرح شد و رییس قوه قضاییه دستور تصویب آن را داده است که ان‌شاءالله به زودی به صحن مجلس می‌رود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

وی درباره ادغام مرکز مشاوران وکلا و کانون وکلای دادگستری نیز گفت: ما با مرکز مشاوران مخالف نیستیم. در رابطه با ادغام این دو مرکز، کنترل و نظارتی باید انجام شود و یکی از بندهایی که مورد نظر قرار گرفته ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلای دادگستری است که ما به شرط رعایت اصول و قوانین کشور و حرمت گذاشتن به آحاد مردم موافق این ادغام هستیم.

 

مندنی‌پور درباره جایگاه کانون وکلا در خصوص وجود وکیل گفت: اگر ما بخواهیم مسائل حقوقی را به حقوقدانان و مسائل سیاسی را با سیاستمداران و نیز مسائل حرفه‌ای را با صاحبنظران در میان بگذاریم، باید جایگاه وکالت در جامعه نهادینه شود و یکی از ابزارها برای این کار، اطلاع‌رسانی است که نهادهای رسمی مانند خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی از جمله رادیو و تلویزیون باید آن را انجام دهند، چرا که یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌های جمعی این است که در این زمینه پیشگام باشند و اگر قوای سه‌گانه بتوانند مانند پزشک خانواده، وکیل خانواده را در نظر بگیرند قطعا بار دستگاه قضایی هم کم خواهد شد.

 

وی همچنین در ادامه گفت: در زمینه برگزاری آزمون وکالت سال آینده برنامه خاصی نداریم.

 

مندنی‌پور در ابتدای نشست خبری خود با بیان این‌که «انتظار همیشگی ما از رسانه‌ها این است که به عنوان همیاران آزادی و عدالت و نظم در جامعه باشند» اظهار کرد: رسالت خبرنگاران این است که اطمینان خاطری را برای آحاد جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی به وجود آورند و ما انتظاری غیر از این‌که شما رسانه‌ها به حق از کانون‌های دادگستری دفاع کنید، نداریم.

 

وی با بیان این‌که «کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی باسابقه 100 ساله در دستگاه قضایی است» اظهار کرد: این نهاد بیش از شش دهه استقلال دارد، چرا که در کنار یک دستگاه قوی و مستقل و مردمی نیاز به نهاد وکالت با چنین خصوصیاتی هستیم.

 

مندنی‌پور با بیان این‌که «وجود وکیل می‌تواند در تحقق دستگاه قضایی و اجرای عدالت در جامعه کمک کند» گفت: وکیل دادگستری که بتواند استقلال لازم را برای انجام حرفه وکالت داشته باشد، قادر است در تحقق عدالت، مشارکت بالایی داشته باشد، چرا که این فلسفه وجودی کار وکیل دادگستری است که بتواند به صورتی که در قانون در نظر گرفته شده وظایف خود را انجام دهد و این شعار را به تحقق برساند.

 

وی درباره برگزاری آزمون وکالت که اتحادیه مسوول هماهنگی بین کانون‌های مختلف است، گفت: کانون دادگستری یک نهاد مستقل است و از سال 76 که قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده است، تاکنون نحوه بررسی نیاز به وجود وکیل در اختیار یک مجموعه‌ای قرار گرفته است و طبق تبصره یک ماده یک این قانون، هیاتی مستقل شامل رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه، رییس کانون وکلای دادگستری، رییس دادگاه مربوطه هر سال در جلسه‌ای نیاز وجود وکیل در جامعه را بررسی می‌کنند و آن را به مسوولان قضایی حوزه مربوطه ارائه می‌دهند و پس از بحث و بررسی و نیازسنجی تعداد وکلا در هر حوزه‌ای مشخص می‌شود.

 

مندنی‌پور در پایان تصریح کرد: نقش اتحادیه در زمینه نیاز به وجود وکیل در هر حوزه‌ای این است که هماهنگی در بین کانون‌های دادگستری را به وجود بیاورد و اگر کانون‌های دادگستری بخواهند به صورت مستقل خود به تنهایی آزمون را برگزار کنند کار بسیار دشواری است، لذا مسوول هماهنگی در برگزاری آزمون وکالت در 23 کانون دادگستری در سراسر کشور بر عهده اتحادیه وکلاست. در واقع ما در اساسنامه نماینده اجرایی کانون‌های دادگستری هستیم و به نمایندگی و کارگزاری از سوی کانون‌های وکلای کشور انجام وظیفه می‌کنیم.