مهدي دواتگري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لايحه‌ مطرح شده در مجلس با عنوان صدور گذرنامه و خروج از كشور دختران زير 40 سال با اذن ولي، اظهار داشت: اين طرح در
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حال بررسي است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اينكه لايحه اجازه پدر برای صدور گذرنامه دختران زیر 40 سال از سوي دولت به مجلس فرستاده شده ادامه داد: دختران زير 40 سال با اذن ولي قهري و زنان بدون ولي قهري با حكم
حاكم شرع اجازه خروج از كشور را دارند كه اين لايحه هرچند در جهت حفظ نظم عمومي
بوده اما ايراداتي بر آن وارد است.

اين حقوقدان مشكل اساسي اين لايحه را اينگونه بيان كرد: زمانيكه ولي قهري (پدر، جد پدري) اجازه خروج از كشور را براي دختر صادر نكند مانند جايي‌ كه زني براي معالجه بيماري حتما بايد به خارج از كشور
مراجعت كند سپس با مخالفت ولي قهري روبرو مي‌شود كه براي حل اين مشكل موادي در اين لايحه عنوان نشده است.

وي تصريح كرد: اگر تمامي افراد زير 40 سال براي خروج از كشور يا هر مساله ديگر به دادگاه شكايت كنند، تا صدور حكم قطعي زمان بسياري صرف مي‌شود كه در اين صورت ضرورت امر
مدعي از بين مي‌رود، پس براي حل اين مشكل بايد تشريفات دادرسي را حل كرده و
در زوايا و چارچوب‌هاي حقوقي و ضرورت‌هاي جامعه اصلاحات اين لايحه را انجام
دهيم.

دواتگري نقص ديگر اين لايحه را دايره سني آن دانست و خاطرنشان كرد: دختر يك ساله و دختر سي و نه ساله در اين طرح يكسان شمرده شده‌اند كه بايد اين امر نيز مرتفع شده تا قانون جامعي در اين زمينه تصويب
شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در مورد طرح جامع وکالت و مراحلی که تا کنون طی کرده است، گفت: از زمانی که طرح وکالت از قوه قضاییه به دولت آمده حدود 20 جلسه در کمیسیون تخصصی لوایح در ارتباط با آن تشکیل شده و در مورد آن بحث و گفت‌وگو شده است و در واقع در نیمه راه جمع‌بندی لایحه هستیم.

 به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،فاطمه بداغی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا،‌ مبنی بر این‌که آیا در لایحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، بندی در ارتباط با ایجاد مسوولیت‌هایی برای صدور گذرنامه در ارتباط با زنان قید شده و زنان زیر 40 سال مجرد برای گرفتن گذرنامه باید اجازه پدر خود را داشته باشند، گفت: فکر می‌کنم این قید در این لایحه باشد یعنی مربوط به لایحه اخذ و صدور گذرنامه نیست.

وی افزود: موضوعاتی در ارتباط با خروج از کشور است که مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است بحثی که به صورت مبنایی در این زمینه وجود دارد، پیشگیری از زمینه‌هایی است که می‌تواند منجر به خروج غیرقانونی و قاچاق انسان و زنان شود و از مدت‌ها قبل روی این موضوع فکر و نگاه شده و در مورد آن موضوعی که شما گفتید، من باید آن را ببینم تا در مورد برداشتی که شما گفتید بتوانم اظهارنظر کنم و این موضوع خاطرم نیست.

 بداغی در پاسخ به این سوالی مبنی براین‌که آیا با توجه به مبحث قاچاق زنان، محدودیت‌هایی برای زنان جهت خروج از کشور ایجاد شده است یا نه گفت:‌تا آنجایی که یادم است در لایحه گذرنامه به این موضوع توجه نشده است و لوایح دیگری در مورد قاچاق انسان و همچنین درباره تحکیم مبارزه با قاچاق انسان بحث و گفت‌وگو شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و در مورد این رابطه نمی‌توانم به صورت قاطع اظهارنظر کنم.

رییس هیات مدیره انجمن جرم‌ شناسی شعبه کرمان با بیان اینکه حقوق کیفری گاهی ابزاری برای تقویت گروه‌ها و جناح های سیاسی می شود، گفت: هرچه قضات مستقل و آزاد اندیش بیشتری داشته باشیم که دستورپذیر هم نباشند، می توان در حفظ حقوق کیفری از سیاسی شدن، موثرتر عمل کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کویر، محمدمهدی انجم شعاع در کارگاه آموزشی که توسط انجمن ایرانی جرم شناسی شعبه کرمان برگزار شد، اظهار کرد: حقوق و رشته حقوق کیفری از رشته های علمی علوم انسانی است.

 

 

وی افزود: به همان نسبت که این رشته ریشه در افکار و رفتارهای انسانی دارد، در مقابل از رفتارها و اندیشه های انسان هم آسیب می بیند.

 

انجم شعاع ادامه داد: با توجه به پیدایش قدرت‌ها و حکومت‌ها در دنیای امروزی، جوامع نگاه خاصی به حقوق کیفری پیدا کرده اند که گاه باید این نگاه را به عنوان یک آسیب در نظر گرفت و آن را مورد تحلیل قرارداد.

 

رییس هیات مدیره انجمن جرم‌ شناسی شاخه کرمان بیان کرد: در جوامع مختلف، کسانی که مسئولیتی داشته‌اند، از ابزارهای مختلفی برای حفظ و افزایش قدرت خود استفاده و یا سوء استفاده می کنند که حقوق کیفری یکی از این ابزارها بوده است.

 

انجم شعاع گفت: این مساله در زمینه مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نمود دارد.

 

وی بابیان اینکه راهکارهایی برای برخورد با این آسیب وجود دارد، اظهار کرد: یکی از این روشها، تقویت حضور قضات عادل و مستقلی است که دچار این آسیب نشده و نمی شوند.

 

رییس هیات مدیره انجمن جرم‌ شناسی شاخه کرمان افزود: هرچه قضات مستقل و آزاد اندیش بیشتری داشته باشیم که دستورپذیر هم نباشند، می توان در حفظ حقوق کیفری از سیاسی شدن موثرتر عمل کرد.

 

وی گفت: برگزاری جلسات علمی نیز وکلا و قضات را با ماهیت واقعی حقوق کیفری آشنا کرده و راه را بر سوء استفاده کنندگان می بندد.

 

انجم شعاع در پایان با تاکید بر تعامل و همکاری علمی قضات، وکلا، دانشجویان و اساتید دانشگاه خاطر نشان کرد: حقوق کیفری رشته‌ای علمی، ارزشمند و بسیار تاثیرگذار بوده که باید به صورت تمام قد از آن دفاع کنیم.

مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه از اتمام بررسی ایرادات لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، جواد طهماسبی درباره تعیین تکلیف لایحه مجازات اسلامی در آخرین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: امروز در آخرین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی که بررسی و رفع ایرادهای لایحه مجازات در دستور کار آن قرار گرفته، تکلیف این لایحه مشخص می‌شود.

وی با بیان این که شورای نگهبان 53 ایراد به این لایحه وارد کرده است ادامه داد: با ارجاع این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان، این کمیسیون رفع مشکلات لایحه را در دستور کار خود قرار داد و پس از برگزاری جلسات متعدد، امروز در آخرین جلسه تمام ایردهای لایحه مجازت رفع و برای تایید به شورای نگهبان ارسال می شود و در صورت تایید این لایحه و وارد نکردن ایرادهای تازه به آن از سوی شورای نگهبان، بالاخره لایجه مجازات بعد از سال‌ها به قانون تبدیل می‌شود.

این حقوقدان علت اصلی برگرداندن لایحه مجازات از سوی نگهبان را ایراد به ماده 215 دانست و تصریح کرد: براساس ماده 215 ، مجازت‌ها باید با 8 درجه بندی که در ماده 19 این لایحه پیش بینی شده تطبیق داشته باشند، ایراد در حال حاضر رفع و به امیدواریم در روزهای آتی شاهد تایید این لایحه باشیم.

وی درباره سایر تغییرات این لایحه نیز گفت: در این لایحه مجازات، بسیاری از موارد حداقل و حداکثر مجازات ها افزایش پیدا کرده و این امر موجب گسترش مجازات زندان می شد این امر با بیانات و خواسته مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی منافات داشت و کمیسیون قضایی مجلس برای رفع این ایراد نیز تدابیری اندیشید که به طور حتم از سوی شورای نگهبان تایید می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز را که در شعبه دوم دادسرای خارک مطرح است؛ واهی خواند و گفت که این شکایت هیچ‌گونه مبنای حقوقی ندارد.

 

گودرز افتخار جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب که شکایت مطرح شده با عنوان «جعل عنوان» علیه بنده مطرح شده است، اظهار کرد: شکایت به این صورت بوده که یکی از کارمندان کانون مرکز که مسوول انجام دادن کارهای دفتر بوده است، تاریخ نامه‌ای را به جای این که 1 / 5/ 91 درج نماید به صورت اشتباه تاریخ 5 / 1 /91 (زمانی که بنده ریاست کانون را نداشته ام) درج کرده است.

 

وی با بیان این که مطلبی هم که در نامه بوده، متضمن هیچ امر مهمی نبوده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس اوراقی اشتباهی به کانون مرکز فرستاده شده است که به وسیله این نامه، اوراق را عودت دادند لذا در این شکایت نه جعل عنوان مصداق دارد و نه جرم دیگری ارتکاب یافته است و به نظر می‌رسد این شکایت واهی است و کانون وکلای دادگستری مرکز هم به عنوان مفتری، شاکی را تعقیب خواهد کرد.

 

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز یک شکایت کیفری است، گفت: شاکی این پرونده یکی از افرادی است که در آزمون وکالت سال گذشته مردود شده است و بازپرس پرونده فعلا در حال رسیدگی به این پرونده است.

 

افتخارجهرمی در زمینه پنج دادخواستی که علیه کانون وکلای مرکز در مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است، نیز گفت: این دادخواست‌ها، دادخواست‌هایی حقوقی است و از طرف افرادی که در آزمون وکالت سال گذشته مردود شده‌اند، مطرح شده است.

 

 

وی افزود: این دادخواست‌ها، راجع به نحوه عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز به دادگاه عمومی تهران ارائه داده شده است که چهار مورد از این دادخواست‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و رای به نفع کانون مرکز داده شد و زمان رسیدگی به پنجمین دادخواست در دی ماه است.

 

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مطرح شدن پلمب اتحادیه‌ی وکلا (اسکودا) نیز اظهار کرد: اتحادیه‌ی وکلا نماینده کلیه کانون‌های وکلای دادگستری است و برای کارهایی که انجام می‌دهد از همه کانون‌ها نمایندگی دارد و رییس اتحادیه هم توسط هیات مدیره‌های کانون وکلای دادگستری انتخاب شده است و کارهایی که به وکالت از کانون‌ها انجام می‌دهد؛ قانونی است.

 

افتخارجهرمی در پایان گفت: اگر اتحادیه‌ی وکلا مرتکب تخلفی شده باشد بنده از آن بی‌اطلاع هستم ولی تا آنجایی که گزارش داده شده است، اتحادیه‌ی وکلا تخلفی را انجام نداده است. به هر حال در این رابطه مراجع قضایی به آن رسیدگی و قضاوت خواهند کرد و مسلما رایی‌ که صادر خواهد شد مطابق قانون خواهد بود.

با موافقت دولت، سازمان ثبت احوال کشور موظف به ثبت، ذخیره‌سازی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی ایرانیان از طریق پایگاه الکترونیک اطلاعات هویتی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بر این اساس، سازمان ثبت احوال کشور موظف است برای ثبت، ذخیره‌سازی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی با توجه به امکانات به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان بازیابی آخرین و مطمئن‌ترین اطلاعات هویتی هر ایرانی، از طریق پایگاه الکترونیک اطلاعات هویتی فراهم شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور فراهم‌سازی بستر مناسب جهت ارایه خدمات الکترونیک از طریق کارت هوشمند ملی چند منظوره، زیرساخت نرم‌افزاری مشترک و درگاه لازم برای استفاده دستگاه‌ها را طراحی و تا پایان سال ۱۳۹۱ عملیاتی کند.

بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت احوال کشور موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و بهره‌برداری از مرکز صدور امضای الکترونیکی اقدام کند.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی زیر، برای تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره و جایگزینی آن به جای کارت موضوع مواد (۲) و (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ اقدام کند:

الف ـ سال ۱۳۹۱: صدور دو میلیون کارت.

ب ـ سال ۱۳۹۲: صدور شانزده میلیون کارت.

ج ـ سال ۱۳۹۳: صدور بیست و پنج میلیون کارت.

د ـ سال ۱۳۹۴: صدور کارت برای باقیمانده اتباع ایرانی.

بر اساس مصوبه دولت؛ سازمان ثبت احوال کشور موظف است برای تأمین ضریب امنیتی مناسب کارت هوشمند ملی چند منظوره، تأیید وزارت اطلاعات را اخذ کند.

اطلاعات مندرج در کارت

اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر و تاریخ پایان اعتبار کارت.

تبصره ـ بارکد شماره ملی و شماره سریال کارت، در پشت کارت درج می‌شود.

اطلاعات تراشه (مدار مجتمع الکترونیکی نصب شده در کارت): اطلاعات تراشه با سطوح مختلف دسترسی بر اساس ضوابط موضوع این آیین‌نامه، شامل موارد زیر است:

الف ـ سطح یکم: شامل اطلاعات مربوط به تولد و تبار‌شناسی صعودی و آخرین مشخصات هویتی ثبت شده در پایگاه به ‌جز امضای الکترونیکی و امضای داده‌ها که دسترسی به آن، تنها با وارد کردن شماره دسترسی پایه امکان پذیر است.

ب ـ سطح دوم: شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تبار‌شناسی نزولی و تغییرات هویتی که دسترسی به آن، با وارد کردن شماره دسترسی پایه و رمز هویت، امکان‌پذیر است.

پ ـ سطح سوم: اطلاعات شخصی غیر هویتی که بر اساس قوانین و مقررات باید در کارت درج شود و دسترسی به آن، با وارد کردن شماره دسترسی پایه و رمز هویت و تطبیق اثر انگشت، امکان‌پذیر است.

ت ـ سطح چهارم: گواهی‌های شهروندی، امضای الکترونیکی و شماره سریال کارت.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور در صورت لزوم، برای تدقیق و تسهیل بازخوانی اطلاعات سطح یکم، حروف و عبارات لاتین و تاریخ‌های قمری و میلادی را به صورت موازی، همراه با اطلاعات مربوط درج می‌کند.

سازمان ثبت احوال کشور موظف است امکان خواندن اطلاعات سطوح یکم تا سوم را برای دارنده کارت، به طور مطلق و برای دستگاه‌ها، پس از ارائه کارت توسط دارنده و متناسب با مأموریت قانونی آن‌ها فراهم کند.

ثبت، تغییر، اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات تراشه در چارچوب قوانین و مقررات، در خصوص سطوح اول، دوم و چهارم، فقط از طریق سازمان ثبت احوال کشور و در مورد سطح سوم، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، قابل انجام است.

بر این اساس، دولت؛ سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده است در صورت تغییر اطلاعات مندرج در روی کارت، پایان یافتن مدت اعتبار و یا خرابی آن، همزمان با ضبط و معدوم کردن کارت قبلی، برای صدور کارت جدید، ظرف یک هفته اقدام کند.

همچنین در صورت اعلام مفقودی توسط دارنده کارت یا قائم مقام قانونی وی، بلافاصله ضمن ثبت در پایگاه، کارت مذکور غیرفعال و برای صدور کارت جدید، در مهلت مندرج در این ماده اقدام می‌شود.

بر این اساس، سازمان ثبت احوال کشور موظف است همزمان با ثبت واقعه وفات در پایگاه، کارت متوفی را ابطال کند.

دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که ارائه خدمات از سوی آن‌ها مستلزم احراز هویت است، موظفند پایگاه اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را بر اساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌شود، ساماندهی کنند و تصدیق هویت و ارایه خدمات را بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، بدون نیاز به اخذ مدارک هویتی کاغذی، فقط بر اساس اطلاعات هویتی کارت انجام دهند.

بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای صدور هر قطعه کارت، مبلغ پنجاه هزار (۵۰. ۰۰۰) ریال و برای هر بار صدور مجدد، مبلغ سیصد هزار (۳۰۰. ۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب در‌آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین اجرای این آیین‌نامه به عنوان یکی از شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها توسـط معاونت توسعـه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

عباس اسدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان
اينکه اصول صلاحیتی در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری نظام‌های حقوقی ملی تعیین
می‌کنند که کدام دادگاه ملی براي رسيدگي صالح است، اظهار داشت: بهتر است رسيدگي به
جرم مجرمين هر کشوري مطابق با قوانين همان کشور باشد.

اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به طرح سيستم تابعيتي منفي در قانون  جديد مجازات اسلامي،
تصريح كرد: اگر قانون ایران صالح به رسيدگي امور مجرمين در
خارج از کشور باشد، دادگاه کیفری كشورمان باید این قانون را اعمال کند که اين امر
به نفع سياست‌هاي جمهوري اسلامي است.

  وي افزود:
در حال حاضر استرداد مجرمين و رسيدگي به امور آن‌ها در صورتي امکان‌پذير است که
ايران با کشور ديگر داراي توافقنامه باشد، اما با پذيرش سيستم تابعيتي منفي، ايران
آزادانه مي‌تواند به امور اتباع خود در خارج از کشور بپردازد.
اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان کرد: اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، حق دسترسي
به متهم و صلاحيت براي رسيدگي به جرم وي با استناد به قانون خود را صادر
مي‌کند.

طرح شبکه ملی عدالت از سوی رییس قوه قضاییه با حضور مسوولان قضایی افتتاح شد.

 به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جلسه شورای روسای دادگستری‌های سراسر کشور و با حضور مسوولان عالی قضایی طرح شبکه ملی عدالت توسط آیت‌الله آملی لاریجانی افتتاح شد.

 براساس این گزارش و به گفته‌ حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری رییس مرکز آمار و انفورماتیک دستگاه قضایی قوه قضاییه پیش از این موفق شده بود شبکه‌ای را در دادگستری‌ها راه‌اندازی کند که البته این شبکه دارای ایراداتی بود از جمله اینکه ضریب نفوذ آن 85 درصد بود.

 وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌هایی که صورت گرفت و با افتتاح شبکه‌ ملی عدالت ضریب نفوذ به غیر از چهار نقطه به 100 درصد رسیده و حدود 900 نقطه به این شبکه سراسری متصل شده‌اند.

شهریاری یادآور شد: در خصوص اتصال سازمان‌های تابعیه دستگاه قضایی به شبکه دادگستری‌ها در گام نخست سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شبکه متصل شده‌اند.

بدوا لازم است همچون موارد ديگري كه در اين خصوص اظهار نظر كرده‌ام، يادآوري كنم در
حال حاضر اينجانب نه سمتي در اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران دارم و
نه در كانون وكلاي دادگستري مركز. اما بديهي است مسووليت كليه اموري كه در زمان
تصدي اينجانب به عنوان كارگزار وكلاي دادگستري مركز در كانون وكلا و كارگزار
كانون‌هاي سراسر ايران در اتحاديه انجام داده‌ام و البته به اين كارگزاري افتخار
مي‌كنم، كاملا بر عهده اينجانب است. اين عرايض را به اين علت كردم كه ناچارم بگويم
اظهاراتي كه در مورد وقايع اخير مي‌كنم بر مبناي مسموعات و اطلاعات منقول است و
طبعا آنچه مي‌گويم نظر رسمي اتحاديه يا كانون مركز نيست.
در مورد اخبار اخير
يعني مساله احضار مديران و همينطور آنچه قبلا واقع شده مطالبي را فهرست‌وار عرض
مي‌كنم:

يك / اين كه چنين فرآيندي با شكايت شاكي كه گويا از معترضين به
نتايج آزمون يا به عبارت ديگر از مردودين آزمون ورودي است آغاز شود و به نقاطي چنين
حساس برسد، جاي تامل بسيار دارد. مساله تحصيل مال نامشروع يا مجوز نداشتن اتحاديه
آيا به داوطلب امتحان ورودي مربوط است؟ يا اين كه اين افراد مثلا اعلام كننده جرم
بوده‌اند نه شاكي. چون حسب مسموعات يكي از اين افراد كه شناخته شده است، در هيچيك
از اقدامات ارفاقي كانون مركز نسبت به داوطلبان آزمون ورودي سال ۱۳۹۰ موفق به ورود
به كارآموزي نشد و طبيعي است موضع چنين شخصي نسبت به كانون و اتحاديه خصمانه باشد.
اما در خبر از اين فرد به عنوان شاكي نام برده شده و قاعدتا فرق بين شاكي و اعلام
كننده جرم روشن است.

دو / اين كه خبر احضار مديران اتحاديه امروز منتشر
مي‌شود حال آن كه دستور پلمب شدن اتحاديه و عدم انجام آزمون در هفته گذشته صادر و
خبر آن هم منتشر شد، ايضا جالب توجه است. هرچند با درايت مقامات عاليه مساله پلمب و
به ويژه عدم انجام آزمون منتفي شد اما تجسم وضعيتي كه ممكن بود درصورت اجراي اين
دستور و مواجه شدن داوطلبان در ۲۲ استان كشور با درهاي بسته حوزه‌ها به وجود آيد،
وحشت‌آور است و باعث شگفتي هر فردي مي‌شود كه به آرامش و ثبات مملكت و جامعه
علاقمند باشد.
چگونه است كه دستور پلمب پيش از احضار مديران صادر مي‌شود و
اين روش در چند مورد ديگر اعمال شده است؟

سه / تا آنجا كه بنده شنيده‌ام
مسوولان اتحاديه صرفا زماني از وجود چنين پرونده‌اي به طور رسمي و جدي آگاه شده‌اند
كه سازمان سنجش به آنها اطلاع داد نامه‌اي از بازپرس رسيده كه انجام آزمون را بايد
متوقف كنند. پيش از آن صرفا يكي از خبرگزاري‌ها مطالبي را در اين مورد منتشر كرده
بود و جالب اين كه عين نامه مكاتبات داخلي بين يك وزارتخانه و يك تشكيلات انتظامي
را كه قطعا در اجراي دستور بازپرس مكاتبه كرده بودند چاپ كرده بود. اين كه مديران و
افراد ذينفع در يك پرونده از ماجراي دعوا بي‌خبر باشند البته عجيب است اما ممكن است
اين عذر مطرح شود كه چون رسيدگي در دادسرا جنبه تفتيشي دارد و محرمانه است بايد
اينگونه باشد؛ اما وجود استعلامات را در دست شاكي پرونده (يا اعلام كننده جرم) و
ارائه اين اوراق را به سايت‌ها و خبرگزاري‌ها (از يك پرونده محرمانه بازپرسي) چگونه
بايد تعبير كرد؟ آيا اين يك روند طبيعي است و هيچ شائبه و شبهه‌اي را به ذهن متبادر
نمي‌كند؟

چهار / در مورد نداشتن مجوز قضيه بسيار ساده است، كانون‌هاي وكلا
كه اينك ۲۲ كانون هستند، به حكم قانون امري «لايحه استقلال كانون وكلا» مصوب ۱۳۳۳
تشكيل شده‌اند و مي‌شوند و به موجب ماده يك اين قانون در هر استاني كه ۶۰ وكيل حضور
داشته باشند، كانون وكلا بايد تشكيل شود و مي‌شود. مجري قانون قبلا وزير دادگستري
بود و اينك كه به موجب نظر شوراي نگهبان كليه اختيارات وزير به رييس قوه قضاييه
منتقل شده، مجري رييس قوه قضاييه است. البته در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب
۱۳۷۶ تعيين محدوده صلاحيت هر كانون به شخص رييس قوه قضاييه واگذار شده (از نظر
جغرافيايي) و در عين حال وزير دادگستري مكلف شده است انتخابات كانون‌ها را ظرف شش
ماه از تصويب اين قانون با توجه به مفاد آن تجديد كند كه كرده است و به تدريج با
رسيدن تعداد وكلاي هر استان به ۶۰ نفر كانون‌هاي جديد تشكيل شده‌اند و اينك تعداد
آنها به ۲۲ كانون رسيده كه آخرينشان كانون استان البرز است و شنيده‌ام كانون‌هاي
كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري نيز در حال تشكيلند. اين كانون‌ها بعد از
تشكيل نياز به ثبت در هيچ مرجعي ندارند و شخصيت حقوقي مستقل محسوب مي‌شوند و از
ماليات هم معافند.
بعد از تصويب سال ۱۳۷۶ تعداد كانون‌ها كه فقط سه كانون بودند، افزايش يافت و به زودي كانون‌ها متوجه شدند براي انجام امور مشترك خود بايد تدبيري بينديشند. با احساس اين نياز كانون‌ها چيزي غيررسمي به اسم شوراي هماهنگي تشكيل دادند كه سالي چند بار با حضور اعضاي هيات‌هاي مديره كانون‌ها تشكيل جلسه مي‌داد و در خصوص مسائل مشترك نظير آزمون ورودي يا نقل و انتقالات يا امور كارآموزي
اتخاذ تصميم مي‌كرد. چون تعداد كانون‌ها باز هم بيشتر شد به زودي اين نياز احساس شد
كه شوراي هماهنگي بايد به شكل منظم و رسمي درآيد و از اين رو اتحاديه سراسري
كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به وسيله كانون‌ها (و نه فرد فرد وكلاي دادگستري)
تشكيل شد. اين اتحاديه در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده و كار آن صرفا ايجاد
هماهنگي بين كانون‌هاست و كانون‌ها كه هر يك شخصيت حقوقي مستقل دارند براي انجام
بعضي امور به آن تفويض اختيار كرده‌اند و مي‌كنند. تفويض اختياري كه قبلا به شوراي
هماهنگي مي‌كردند و به هر فرد يا شخصي هم مي‌توانستند و مي‌توانند بكنند. بنابراين
روشن است بر خلاف آنچه كه در بند دوي نامه منتشر شده در سايت خبرگزاري مهر آمده (كه
البته گويا اينك اين نامه‌ها در آنجا نيست اما پرينت آن موجود و قابل استناد است)
كانون وكلا نيازي به ثبت در جايي نداشته و اتحاديه نيز كه به وسيله همين كانون‌ها
تشكيل شده، تابع همين قاعده است.

پنج / اما در مورد تحصيل مال نامشروع؛
فعاليت مالي اتحاديه صرفا اخذ عضويت از اعضا – يعني كانون‌ها – است و سالي يك بار
نيز نسبت به برگزاري آزمون ورودي اقدام مي‌كند و به اين منظور از داوطلبان ايضا به
نمايندگي از كانون‌ها ثبت نام به عمل مي‌آورد و براي انجام آزمون با سازمان سنجش
قرارداد منعقد و به وسيله اين سازمان آزمون را برگزار مي‌كند. واضح است برگزاري
آزمون به وسيله سازمان سنجش هزينه دارد، از طرف ديگر هر يك از كانون‌ها هم بايد در
محل استقرار خود نسبت به تهيه سالن، تجهيز آن، به كار گرفتن مراقبين، پذيرايي از
داوطلبان و اموري از اين قبيل اقدام كنند كه اينها همه مستلزم هزينه است و اين قسمت
دوم جدا از هزينه‌هايي است كه به سازمان سنجش بابت برگزاري آزمون، تكثير و حمل
سوالات و اعزام ماموريني براي بدرقه سوالات و توزيع يا رفع اشكال از كارت‌هاي ورودي
و امثال اينها پرداخت مي‌شود. اتحاديه دريافت وجه از داوطلبان و انجام اين هزينه‌ها
را بر عهده دارد. اگر منظور از تحصيل مال نامشروع اينها باشد بعدا بايد مدعيان
توضيح دهند كه كجاي قضيه نامشروع است و همچنان كه عرض كردم اتحاديه هيچ فعاليت مالي
ديگري ندارد و موسسه‌اي غيرتجاري و غيرانتفاعي و به تبع معاف از ماليات است و آنچه
مسلم است مردود شدن كسي كه نمي‌تواند در امتحان علمي قبول شود، باعث استحاله امر
مشروع به امر نامشروع نمي‌شود و قطعا اين اقدامات باعث نخواهد شد كه به فردي كه
توان علمي ندارد پروانه كارآموزي داده شود. البته اين كه فرد معترض اين مسير را
انتخاب كرده و موفق هم شده كار را تا آنجا پيش ببرد كه اگر درايت بزرگان قوم
نمي‌بود مملكت با بحران مواجه مي‌شد، جاي تامل بسيار دارد.
به هر حال گمان مي‌كنم مقامات عاليه قضايي و دادسرا قطعا موضوع را زير نظر دارند. آنچه مسلم است
طرف اين دعوا و اين ماجرا نه اتحاديه كانون‌هاي وكلا و مديران آن و نه كانون وكلاي
مركز و مديريت آن به تنهايي است بلكه اين قضيه به ۲۲ كانون موجود با ۴۰ هزار عضو در
سراسر كشور مربوط مي‌شود كه هيات‌هاي مديره اين كانون‌ها كه هيات عمومي اتحاديه
سراسري را تشكيل مي‌دهند ذينفع اين قضيه و طرف اين ماجرا هستند و برخي از اين
نهادها ازجمله اتحاديه سراسري و كانون مركز در كانون بين‌المللي وكلا IBA نيز عضو
هستند و تا آنجا كه من به ياد دارم تعداد ديگري از كانون‌ها نيز قصد داشته‌اند
علاوه بر عضويت در IBA از طريق اتحاديه راسا و مستقيما نيز در اين سازمان عضو شوند.
به عبارت ديگر كانون‌هاي وكلاي ايران و اتحاديه سراسري عضو تشكيلاتي هستند كه تا
آخرين اطلاعي كه من دارم ۲۰۰ كانون وكلا و موسسه حقوقي در سراسر جهان را با حدود سه
ميليون عضو پوشش مي‌دهند.
به هر حال اميدوارم اين قضيه به نحو مطلوب مديريت و ساماندهي شود تا آنجا كه به بنده مربوط است همچنان كه گفتم مسوول كليه اقدامات خود هستم و به كارگزاري خود از وكلاي ايران چه در اتحاديه و چه در كانون مركز افتخار مي‌كنم و ترديدي ندارم مديران ديگر اتحاديه نيز اعم از روسا و نواب و
بازرسان احساسي جز اين ندارند. و الله اعلم

به نقل از خبرآنلاين