اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نشست عصر امروز این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: در این جلسه مواد دیگری از لایحه قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تاکنون از 50 ایراد شرعی شورای نگهبان به لایحه مذکور، قریب 20 ایراد به منظور تأمین نظر آن شورا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده است.

به گفته ملک‌شاهی رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه این هفته کمیسیون متبوعش ادامه خواهد یافت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره مهم‌ترین مواد اصلاح‌‌شده لایحه مجازات اسلامی در جلسه عصر امروز این کمیسیون توضیح داد: در این جلسه شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد.

وی افزود: زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی می‌شود.

ملک‌شاهی ادامه داد: اکنون برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبیین و تصریح کردیم «در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد».

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اصلاحیه دیگر لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: درجه‌بندی‌های 8 گانه در نظر گرفته‌ شده در ماده‌ 215 لایحه موجب تشدید مجازات حبس می‌شد.

وی افزود: شورای نگهبان به حق به این ماده ایراد گرفت و آن را مغایر قانون برنامه و دیگر قوانین بالادستی دانست که موجب تشدید مجازات برای زندانیان می‌شود و لذا این ماده کلاً حذف شد.

ملک‌شاهی در پایان تصریح کرد که در ماده 19 لایحه مجازات اسلامی به نوعی به موارد مورد نظر در ماده حذفی فوق الذکر اشاره شده است.

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع، استحقاق دریافت حقوق و مزایای عدم خدمت را ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 330 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرا محرز است. ثانیا مطابق رای شماره 553 1388/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ اینکه مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند.

نظر به اینکه شکات پرونده‌های موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاری با تصمیم قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت شده‌اند، مستند به رای مذکور هیات عمومی در ایام عدم خدمت، استحقاق دریافت حقوق و مزایا را نخواهند داشت. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند دو ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

یک استاد برجسته حقوق جزا با بیان اینکه تشدید مجازات‌های بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت:‌ فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.

دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اگر تشدید مجازات‌ها بازدارنده بود باید اعتیاد و مواد مخدر تا کنون ریشه‌کن می‌شد، تصریح کرد: اگر شدت مجازات‌ها موثر بود نباید هیچ قتلی واقع می‌شد و همچنین در اروپا که مجازات اعدام از قوانین حذف شده باید در آمار جرایم منتهی به قتل، قبل و بعد از حذف این مجازات تفاوتی را شاهد می‌بودیم.

وی ادامه داد: بیشتر مواردی که منجر به قتل می‌شود به خاطر اتفاقاتی است که ناگهانی رخ می‌دهد بدون اینکه شخص مرتکب‌شونده آگاهانه این کار را انجام داده باشد و بخواهد سلب حیات کند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: به عقیده من فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است تا اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند و همان‌طور که می‌خواهند خانواده خود را از تجاوزات و صدمات در امان نگه دارند، خودشان نیز حق حیات دیگران را محترم بشمارند.

گلدوزیان در ادامه با بیان اینکه جرم اسیدپاشی معمولا در شرایطی اتفاق می‌افتد که شخص به خواسته‌های خود به ویژه‌ خواسته‌های عاطفی و احساسی نرسیده است، اظهار کرد:‌ فرد اسیدپاش باید به این سطح از درک رسیده باشد که کسی را نخریده و کسی برده او نیست بلکه او هم مانند دیگران است و باید این حق انتخاب را به دیگران بدهد اما متاسفانه وقتی جهل، فقر، بیکاری و ... دست به دست هم بدهند، وقوع این حوادث اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: تشدید مجازات اسیدپاشی از نظر من در پیشگیری از وقوع آن موثر نیست؛ البته اگر کسی کاری کرد که طرف مقابل جان خود را از دست داد باید قصاص شود و در شرایطی هم که طرف مقابل را ناقص یا مجروح کرده، مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است.

این استاد دانشگاه گفت: برای کسی که یک شخصیت عادی دارد، مجازات زندان زجرآور است زیرا در قصاص، شخص یک دفعه اعدام می‌شود و به فراموشی سپرده می‌شود اما اگر فردی مدت طولانی از نعمت آزادی محروم باشد و در عین حال موجبات اصلاحش فراهم شود، این مجازات می‌تواند موثر باشد.

گلدوزیان تصریح کرد: اسیدپاشی در سیستم حقوقی اسلام همانند جنایاتی است که با چاقو، شمشیر یا اسلحه صدمه‌ای بر دیگری وارد شود، لذا مجازات آن قصاص است.

وی ابراز عقیده کرد: هر چند در قصاص، حیات است اما خداوند در ادامه آن فرموده است که اگر عفو کنید بهتر است و پاداش دنیوی و اخروی خواهد داشت. پس بهتر است به جای شدت مجازات‌ها که فکر می‌کنیم بازدارنده است، به فکر فرهنگ‌سازی باشیم.

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: باید توجه داشت شخصی که مرتکب این جرم می‌شود به خاطر آن است که به علاقه و آن چیزی که می‌خواسته نرسیده است و به نوعی با مشکل روحی و عاطفی مواجه شده است بنابراین حتی در مواردی که شخص موجب نقص زیبایی شده، اگر بتواند جبران خسارت کرده و اظهار ندامت کند، بهتر است مورد عفو قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، در حالی که روزانه تصادفات متعددی در جای جای این کشور رخ می دهد که سطح قابل توجه آن ها، خسارت بدنه خودرو است، آسیب دیدگان برای تامین بخشی از این هزینه ها به شرکت های بیمه و محاکم مراجعه می کنند.

سقف تعهدات بیمه بدنه مشخص است و در بیمه نامه هر خودرو درج شده است. با این حال شرکت بیمه، فقط به میزان خسارت وارد شده به  بدنه ماشین،‌ هزینه پرداخت می کند و در صورتی که افت قیمت شامل بیمه نامه نباشد، سهمی از کاهش قیمت، متوجه این شرکت ها نخواهد بود.

مدیر روابط عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، با بیان این که برای دریافت افت قیمت نیاز به دادخواست است،‌ می گوید: خسارت دیده باید برای جبران افت قیمت، دادخواستی به شورای حل اختلاف ارایه کند.

وی، مبلغ قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف را تا 50 میلیون ریال بیان می کند و ادامه می دهد: برای مازاد این مبلغ شورای حل اختلاف با رد کردن صلاحیت خود، پرونده را به محاکم عمومی ارسال می کند.

ˈعلی اصغر مجتهدزادهˈ تصریح می کند که تمامی افت قیمت ها بعد از ارایه دادخواست، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را نیز باید به همراه داشته باشد.

این کاشناس قضایی پرونده های مربوط به این موضوع را حقوقی دانسته و می افزاید : خسارات افت قیمت و یا خساراتی که بیش از تعهدات شرکت های بیمه گزار است، از مقصر حادثه اخذ می شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ممكن است فردی تخلف كند اما ما به عنوان نیروی انتظامی كه مهمترین ضابط دستگاه قضایی است كاملا نسبت به حریم خصوصی افراد و حتی مراقبت از آن ملتزم هستیم.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم درباره فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام كه چند بند آن نیز پیرامون حفظ كرامت تمام انسان‌ها و ضرورت رعایت حریم خصوصی شهروندان است، گفت: آن فرمان در شرایط خاص خود صادر شد در زمانی كه نهادهای قانونی متزلزل شده بودند و نقش خاصی نداشتند. همچنین در آن زمان دستگاه‌های اطلاعاتی ساواك منهدم شده بود و كمیته، ژاندارمری، شهربانی هم بنیه و اعتبار لازم را برای ایفای وظایف خود را نداشتند.

وی ادامه داد: در آن زمان دستگاه قضایی هم قدرت چندانی نداشت، دادگاه‌های انقلاب و كمیته‌های انقلاب برای امنیت محلات و كشور با فرمان امام شكل گرفتند اما وقتی كه مسئله ترورها و اقدامات منافقین پیش آمد به این بهانه هر فرد گروهی می‌ساخت و به خانه‌ای می‌ریخت و افراد را دستگیر می‌كرد.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه اقتضای شرایط انقلابی این بود و كاری هم نمی‌شد كرد، خاطرنشان كرد: در این شرایط هیچ حكم قضایی برای این دستگاه‌ها وجود نداشت و معلوم نبود چه كسانی دستگیر می‌كنند و به كجا می‌برند.

وی اضافه كرد: با پیشرفت نهادهای قانونی، تشكیل دادگاه‌ها و نوسازی قوانین متناسب با شرایط انقلابی و اسلامی وضعیت متفاوت شد.

وی با اشاره به صدور این فرمان در سال 61 اظهاركرد: به یاد دارم كه در آن زمان من فرمانده سپاه سردشت بودم و وقتی نهادهای انقلابی و قوانین شكل گرفت اما بی‌قانونی‌ها نیز صورت می‌گرفت امام احساس كردند كه واقعا باید وضع قانونی در كشور مستقر شود و نهادهای قانونی كار كنند.

احمدی‌مقدم تصریح کرد: عمدتا این فرمان برای تنظیم شرایط آن زمان بود زیرا ممكن بود افرادی خودسر و گروه‌های متخلف با عناوین مقدس برای مردم مزاحمت ایجاد كنند. اما امام در آنجا خطی را برای رعایت قانون و احترام به حریم خصوصی مردم كشیده بود. طبیعی است كه امروزه این فرمان به شكلی قانونمند وجود دارد و یك تدبیر مقطعی صرف نیست.

وی افزود: امام با صدور فرمان هشت ماده‌ای گفتند كه شرایط انقلابی، بی‌ثباتی و تثبیت نظام پایان یافته و از امروز باید نظاممان را بر قانون و احترام به حقوق افراد بنا كنیم. ممكن است فردی تخلف كند اما ما به عنوان نیروی انتظامی كه مهمترین ضابط دستگاه قضایی است كاملا نسبت به حریم خصوصی افراد و حتی مراقبت از آن ملتزم هستیم.

وی با اشاره به توسعه فضای مجازی نیز اظهار كرد: همین فضای مجازی محلی برای تجاوز به حریم خصوصی افراد، آبروبری‌ها شده كه همین امر بیانگر این است كه ما نه تنها خود را ملتزم می‌دانیم كه به حریم خصوصی افراد وارد نشویم بلكه تلاش می‌كنیم، این حریم محفوظ بماند. امروز اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد غیرقابل قبول است و فردی هم از آن دفاع نمی‌كند و با آن برخورد هم می‌شود.

وی همچنین در خصوص بازتاب فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام در میان نظامیان نیز اظهاركرد: حرفی كه امام زدند آن روزها در میان مردم و نیروهای انقلابی حالتی كاریزماتیك داشت و فردی چرایی آن را تحلیل نمی‌كرد و همگی آن را تكلیف شرعی دانسته و در انجام آن تردید نمی‌كردند.

فرمانده ناجا اضافه‌ كرد: طبیعی بود كه در آن زمان كه ما در كردستان و شرایط نیمه جنگی بودیم اجرای این فرمان برایمان سخت‌تر از جاهایی مانند تهران، خوزستان و تركمن صحرا كه شرایط عادی داشتند باشد اما به یاد دارم كه هنگام پاكسازی جنگل‌های موسوم به «آلماآتا» در جاده پیرانشهر – سردشت برای بازرسی یك خانه نیازمند حكم قضایی بودیم و اجرای این فرمان در آنجا خیلی سخت بود، اما با این وجود آن را اجرا كردیم.

وی آثار و بركات این فرمان را بسیار زیاد برشمرد و گفت: امروزه می‌بینیم كه مردم كردستان با نظام و انقلاب پیوند خورده‌اند كه حاصل این پیوند رویكرد مردم‌گرایی امام بود كه در سخت‌ترین شرایط باز هم می‌گفتند «قانون».

فرمانده ناجا با اشاره به سفر چندی پیش خود به استان كردستان نیز اظهاركرد: در این سفر بر اساس گزارشات می‌دیدم كه بیشترین پیوند مردم با نظام در آنجا وجود دارد و آن ناسیونالیسم قومی خیلی رنگ باخته كه این امر نتیجه دیدگاه امام است.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه ما در آن روز تعبدا دیدگاه امام را بدون دانستن دلیل اجرا می‌كردیم اظهاركرد: اما امروزه نتیجه آن تكریم مردم و ایجاد شرایط آزادانه برای زندگی آنان را می‌بینیم و گرچه اجرای آن فرمان سخت بود اما با بركت بود.

احمدی‌ مقدم با اشاره به برنامه‌های ناجا در امور اجتماعی و فرهنگی پیرامون تحكیم اخلاق اجتماعی و زمینه‌های ترویج آن نیز اظهاركرد: ناجا دستگاه فرهنگی نیست و ضابط اجرای قانون است و قانون هم جنبه باید و نباید دارد و هم جنبه خواهش می‌كنم و پند و اندرزی در آن نیست یعنی آمرانه است.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح‌كرد: نیروی انتظامی كار سختی پیش رو دارد این است كه باید تلاش كند این مجموعه اجبارها را پذیرفتنی و مردم را همراه كند تا علاقمندانه قانون را برای مصلحت جامعه رعایت كنند. بنابراین با وجود آنكه دستگاه فرهنگی نیستیم معاونت فرهنگی و اجتماعی را تشكیل دادیم چرا كه به این نتیجه رسیدیم كه اجرای قانون بدون استفاده از این بخش‌ها سخت است و نیروی انتظامی را در جایی كه مردم اكراه دارند زیر بار این باید و نبایدها بروند یا به آن عادت نكرده‌اند، در مقابل آنها قرار می‌دهد.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه در خصوص اخلاق هم وضعیت اینگونه است، اظهاركرد: ما دیدیم حضرت امام(ره) با گروه‌های خودسری كه در سال‌های اول انقلاب از روی احساس تكلیف و بدون ماموریت قانونی شروع به برخورد با برخی افراد هنجارشكن و بدحجاب كردند، برخوردی جدی داشتند و به وزیر وقت كشور دستور دادند كه با آنان برخورد شود.

فرمانده ناجا ادامه‌ داد: امام در این زمینه گفتند همه باید در مجرای قانون باشند و هیچ فرد حق ندارد كار غیرقانونی كند، بنابراین نیروی انتظامی هم در این حوزه تلاش دارد كه ارشاد، هدایت، توجیه و فرهنگ‌سازی مشغول باشد اما طبیعتا وقتی پای قانون به میان می‌آید، باید مجری آن هم باشیم.

وی تصریح‌كرد: تلاش معاونت اجتماعی ناجا بر اجتماعی‌شدن نقش پلیس در جامعه است نه صرفا نقش قانونی و حقوقی و برخورد آمرانه.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا )، با اشاره به روش های جدید کلاهبرداری در فضای سایبر گفت :کاربران اینترنت مراقب ˈکلاهبرداران نیجریه ایˈ باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،سرهنگˈعلی نیک نفس ˈ افزود:یکی از روش های رایج کلاهبرداری در فضای سایبر، اقدامات مجرمانه از طریق ایمیل است که طی آن بزهکار با ارسال ایمیل ها و درخواست هایی که در آن مطرح می‌کند، کاربر را فریب می دهد.

وی اظهار داشت:در حال حاضر یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری از طریق ایمیل، روشی تحت عنوان،ˈکلاهبرداری نیجریه ایˈ است.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در توضیح این روش کلاهبرداری، ادامه داد: کلاهبردار با ارسال  ایمیل ، خود را به عنوان تاجری ورشکسته، شاهزاده‌ای مخلوع و یا وکیل خانواده‌ای که بزرگ آن خانواده فوت کرده و نیاز است تا برای سیر مراحل و اقدامات قانونی مبلغ قابل توجهی پول برای ارسال کننده ایمیل، واریز شود معرفی می کند.
به گفته نیک نفس ، ارسال کننده ایمیل به کاربر پیشنهاد سهمی از آن مبلغی که در دست دارد، می کند و در این راستا پس از فریب مخاطب وی را متقاعد می کند که مبلغ قابل توجهی پول که البته در مقابل مبلغی که به کاربر وعده داده، اندک است، به حساب فرد فرستنده منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه پس از واریز وجه به  حساب فرد فرستنده، کلاهبرداری صورت گرفته و دیگر فرستنده در دسترس نیست، افزود: متاسفانه به این دلیل که اکثر این ایمیل ها از خارج از کشور ارسال می شوند، پیگیری این کلاهبرداران سخت است.
نیک نفس در پایان با اشاره به آمار کلاهبرداری‌ها در سال 91 ،خاطرنشان کرد: درشش ماه ابتدای سال جاری 10 درصد از کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و اینترنتی تحت پوشش ارسال ایمیل های فریبنده و ازدواج های اینترنتی بوده و 44 درصد از جرائم رخ داده و پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به برداشت های غیر مجاز است که البته وقوع این جرم بیشتر  به دلیل ناآگاهی مردم بوده است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌ جمهوري كه توسط معاونت توسعه مديريت  و سرمايه انساني رياست جهموري ابلاغ شده است را ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره 300 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است: « مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، اضافه كار تابعي از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مربوط است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور و نيز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 كل كشور،‌ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراين در تعيين اضافه كار بايد تفاوت تطبيق كه تابعي از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گيرد. نظر به اين كه در ماده يك دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون ميدريت خدمات كشوري بدون لحاظ تفاوت تطبيق نحوه محاسبه اضافه كار تعيين شده است. اين اقدام مغاير قانون تشخيص و با استناد به بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود».

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: از مجموع شکایاتی که به دیوان عدالت اداری می رسد، حداقل 50 درصد آنها به حق نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین ˈمحمد جواد منتظریˈ، روز شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری افزود: اینگونه شکایات از سوی دیوان رد می شوند ولی 50 درصد شکایاتی که به دیوان می رسند در واقع لازمه کار دستگاههای اجرایی و مدیران آن است.

وی اضافه کرد: این نوع شکایات به نوعی مستندات قانونی می باشند که بر مبنای آن مدیران در مسایلی مانند اعطای پستهای اداری، حقوق و مزایا و.. عمل می نمایند و لازمه آن هم حکم یک مرجع قضایی می باشد اما دلیلی برناسالم بودن دستگاهها تلقی نمی شوند.

وی با تاکید بر لزوم تقویت بخش حقوقی ادارات دولتی گفت: از مسوولین ارشد و نیز مدیران دستگاههای اداری و اجرایی می خواهیم که در این خصوص اهتمام داشته باشند زیرا قوی بودن بخش حقوقی به معنای دفاع از بیت المال و نیز تامین و تادیه حقوق مردم است.

منتظری، همچنین آسیب شناسی شکایاتی که از دستگاه ها می شود را خواستار شد و گفت: یکی از آسیبهایی که دستگاه های اداری ما با آن مواجه هستند، ضعف بخشهای حقوقی و کاردان نبودن آنهاست.

به گفته وی حقوق یکی از مسایل پیچیده است و باید در این بخش نیز افراد ماهر و کاردان بکار گرفته شوند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات، دیر پاسخ دادن بخش حقوقی دستگاههای اداری به دعاوی براساس شکایات مردم و کارکنان است.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: براساس قانون بخش حقوقی دستگاهها یکماه فرصت پاسخ دارند، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری می تواند به صورت یکجانبه و با ادله موجود، به نفع شاکی رای صادر نماید.

وی تاکید کرد؛  لذا از دستگاههای اجرایی می خواهیم چنانچه توان پاسخگویی در مهلت قانونی را ندارند، با نامه یا تلفن از دیوان بخواهند که فرصت بیشتری به آنها بدهد.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به تحریمهای ظالمانه استکبار علیه کشورمان گفت: بخش زیادی از سرنخ های مشکلات کشور را باید در هجمه های اقتصادی و فرهنگی دشمنان جست و جو کرد.

وی افزود:  در چنین شرایطی، سلامت و درستکاری مدیران یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده است و دیوان عدالت می تواند آیینه ای مناسب برای سنجش میزان سلامت مدیران تلقی شود.حجت الاسلام والمسلمین ˈمحمد جواد منتظریˈ، روز شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری افزود: اینگونه شکایات از سوی دیوان رد می شوند ولی 50 درصد شکایاتی که به دیوان می رسند در واقع لازمه کار دستگاههای اجرایی و مدیران آن است.

وی اضافه کرد: این نوع شکایات به نوعی مستندات قانونی می باشند که بر مبنای آن مدیران در مسایلی مانند اعطای پستهای اداری، حقوق و مزایا و.. عمل می نمایند و لازمه آن هم حکم یک مرجع قضایی می باشد اما دلیلی برناسالم بودن دستگاهها تلقی نمی شوند.

وی با تاکید بر لزوم تقویت بخش حقوقی ادارات دولتی گفت: از مسوولین ارشد و نیز مدیران دستگاههای اداری و اجرایی می خواهیم که در این خصوص اهتمام داشته باشند زیرا قوی بودن بخش حقوقی به معنای دفاع از بیت المال و نیز تامین و تادیه حقوق مردم است.

منتظری، همچنین آسیب شناسی شکایاتی که از دستگاه ها می شود را خواستار شد و گفت: یکی از آسیبهایی که دستگاه های اداری ما با آن مواجه هستند، ضعف بخشهای حقوقی و کاردان نبودن آنهاست.

به گفته وی حقوق یکی از مسایل پیچیده است و باید در این بخش نیز افراد ماهر و کاردان بکار گرفته شوند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات، دیر پاسخ دادن بخش حقوقی دستگاههای اداری به دعاوی براساس شکایات مردم و کارکنان است.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: براساس قانون بخش حقوقی دستگاهها یکماه فرصت پاسخ دارند، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری می تواند به صورت یکجانبه و با ادله موجود، به نفع شاکی رای صادر نماید.

وی تاکید کرد؛  لذا از دستگاههای اجرایی می خواهیم چنانچه توان پاسخگویی در مهلت قانونی را ندارند، با نامه یا تلفن از دیوان بخواهند که فرصت بیشتری به آنها بدهد.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به تحریمهای ظالمانه استکبار علیه کشورمان گفت: بخش زیادی از سرنخ های مشکلات کشور را باید در هجمه های اقتصادی و فرهنگی دشمنان جست و جو کرد.

وی افزود:  در چنین شرایطی، سلامت و درستکاری مدیران یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده است و دیوان عدالت می تواند آیینه ای مناسب برای سنجش میزان سلامت مدیران تلقی شود.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، ˈ حمید پارسایی ˈ افزود: دستور‌العمل بهره‌برداری از اسنادی که تاکنون به صورت الکترونیکی آرشیو شده ، تدوین شده و در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود.

وی اظهار داشت : حدود 90 سال از شکل‌گیری سازمان ثبت احوال می‌گذرد و در این مدت، ارائه تمامی خدمات مربوط به شناسنامه برای هر فرد، تنها در محل صدور سند میسر بوده است.

پارسایی تصریح کرد:  اگر درخواستی در رابطه با شناسنامه، به ادارات خارج از محل صدور سند ارائه  می شد این درخواست از طریق پست به محل صدور سند ارسال و در آنجا به آن رسیدگی می‌شد، بنابراین این پروسه بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر بوده و در این شرایط تعویض شناسنامه یا صدور المثنی، یک تا سه ماه طول می کشید.

وی خاطرنشان کرد: بزودی با بهره برداری از طرح آرشیو الکترونیک ، صدورشناسنامه یک روزه خواهد شد.

پارسایی با اشاره به اینکه هم اکنون 120 میلیون سند در آرشیو الکترونیک وجود دارد ، گفت : در طول یک‌سال و نیم گذشته از اجرای پروژه آرشیو الکترونیک، فرایند آرشیو 60 میلیون سند از این اسناد به طورکامل طی شده است.

وی ،زمان پیش بینی  شده برای اجرای کامل این پروژه را سه سال عنوان کرد و افزود: با این حال با توجه به سرعت تصویر برداری ( اسکن ) اسناد در استان‌ها، قطعا آرشیو الکترونیک زودتر از موعد پیش‌بینی شده به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود صادقی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 6 ماهه امسال یک میلیون و 400 هزار گذرنامه الکترونیک صادر شده است این در حالی است که از اسفند 89 که کار صدور این گذرنامه ها آغاز شد تاکنون 5 میلیون گذرنامه الکترونیک صادر شده است.

رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد گذرنامه دیومتریک گفت: این گذرنامه در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و در مرحله بعدی گذرنامه ها به صورت دیومتریک صادر می شود.

صادقی در خصوص اطلاع افراد از ممنوع الخروج شدنشان نیز به مهر افزود: افراد می توانند با در اختیار داشتن گذرنامه به مدیریت استان ها مراجعه و در مورد ممنوع الخروج بودن یا محدودیت های سفرشان استعلام بگیرند. بانک ها اداره مالیات و سایر دستگاه ها هر روز لیست افراد ممنوع الخروج را در اختیار پلیس قرار می دهند در حالیکه لیست رفع ممنوع الخروج نیز روزانه به روز می شود.

رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت با بیان اینکه هر فردی که قصد خروج از کشور را دارد، باید دارای گذرنامه باشد، تاکید کرد: با توجه به اینکه گذرنامه های الکترونیک به صورت فرضی صادر می شود هر فردی در هر سنی باید دارای گذرنامه همراه با تصویر باشد.

صادقی با اشاره به اینکه افرادی که در سن مشمولیت هستند و می خواهند از کشور خارج شوند، باید به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کرده و مجوز خروج بگیرند تصریح کرد: این افراد در صورتیکه دارای مجوز هستند باید با کارت ملی، شناسنامه و مجوز خروج به مدیریت گذرنامه استان ها مراجعه کنند. اگر این افراد دارای گذرنامه نیستند باید به مراکز پلیس+10 برای دریافت گذرنامه مراجعه کنند.

وی در خصوص افرادی که گذرنامه یشان در خارج از کشور مفقود شده است، گفت: آنها می توانند با مراجعه به کنسولگری‌های ایران برگه عبور بگیرند، اما اگر قصد دارند مدت بیشتری را در خارج بمانند می توانند در کنسولگری ایران گذرنامه دریافت کنند، اما به محض ورود به کشور باید به پلیس گذرنامه مراجعه و مفقود شدن آن را اطلاع دهند.

وی در پایان افزود: هر تبعه ایرانی برای ورود به کشور مشکلی ندارند و می توانند با کارت ملی یا اسناد هویتی که نشان دهنده ایرانی بودن آن است وارد کشور شوند.