ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دادستان تهران: نمایندگان دادستان برای مجرمان سابقه‌دار و خشن مجازات‌های مکمل درخواست کنند

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر اجرای احکام به صورت قوی گفت: براساس نص صریح قانون باید دادستان و نماینده وی با اشراف کامل نسبت به هر پرونده‌ای در دادگاه حاضر شده و پرونده را به طور دقیق مورد رسیدگی قرار دهد و تلاش کند تا فواصل زمانی رسیدگی به پرونده هم کاهش پیدا کند.

جعفری دولت آبادی به ظرفیت‌های موجود در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ظرفیت‌ها نماینده دادستان می‌تواند برای مجرمین سابقه‌دار و مرتکبین جرائم خاص علاوه بر حکم اصلی احکام تکمیلی جداگانه‌ای صادر کند.

وی افزود: اگر می‌بینید یک مجرم سابقه‌دار است و یا جرم ویژه‌ای انجام داده برخلاف آنکه در برخی از جرائم نماینده دادستان حتی درخواست تخفیف می‌کند اینجا باید درخواست تشدید مجازات و بکارگیری مجازات‌های تکمیلی داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای احکام صادر شده اشاره کرد و گفت: ما در بخش اجرا بعضا با مشکلاتی مواجه هستیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: بارها دیده شده که در مورد برخی پرونده‌ها احکام خوبی صادر می‌شود اما در زمان اجرا یا درست اجرا نمی‌شود یا به موقع اجرا نمی‌شود.

وی افزود: مجرمان نباید اینگونه متصور باشند که حتی اگر برایشان حکمی صادر شود اجرای آن به تعویق می‌افتد و به این ترتیب می‌توانند از زیر بار مسئولیت جرم خود فرار کنند.

پرینت

ثبت ملکیت خانه با سیستم جی پی اس تلفن همراه

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:
شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی پی اس موبایل خود
موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام
شود.

محمدحسن بکائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی
هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح
جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور
سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست.

وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از
طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند. از این طریق
شهروندان که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی ام اس موبایل خود
موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کرده تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام
شود. بعد از این کار شهروندان با ارائه سایر مدارک با سرعت بیشتری می توانند سند
مالکیت خود را دریافت کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که تاکنون فاقد
سند بوده گفت: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی
تردید برای متقاضی سندی صادر نمی شود و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض
به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمانها را یکی از اقدامات
مهم سازمان ثبت برای تسهیل صدور سند مالکیت عنوان کرد و گفت: طی توافق با سازمان
نظام مهندسی یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد
ثبتی است. اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک
انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود. بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای
املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد اعلام
کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند
جدید برایشان صادر می شود. البته در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این
فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ براساس قانون
بودجه به خزانه واریز می شود و هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد و اگر برای
ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10
درصد قیمت ملک است.
بکائیان اظهار داشت: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد
سندها تک برگی بوده است.
پرینت

حوادث رانندگی، بیشترین پرونده محاکم را تشکیل می دهد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ˈعبد الله خدابخشیˈ در نشست هم اندیشی حقوق بیمه شخص ثالث که در مرکزآموزشهای همگانی قوه قضاییه برگزار شد، در تعریف شخص ثالث گفت: تمام افراد جامعه اعم از ایرانی و خارجی در بیمه شخص ثالث به عنوان ثالث محسوب می شوند.

عبدالله خدابخشی با بیان این که درقانون بیمه اصلاحی سال 87،بیمه موظف شده است حمایت را نسبت به شخص مقصر هم تسری دهد، افزود: تمام کسانی که در ایران هستند تحت پوشش و حمایت بیمه شخص ثالث قرار می گیرند.

وی با خوب توصیف کردن پوشش بیمه ای از سوی شرکت های بیمه،از میزان پرداختی های این شرکت ها انتقاد کرد وگفت: خسارات مالی فقط بدنه اتومبیل نیست بلکه تمام اموالی که در حادثه آسیب دیده است تحت حمایت قرار می گیرند.

این استاد دانشگاه، کاهش قیمت وسیله نقلیه و هزینه حمل و نقل را نیز از تعهدات شرکت های بیمه ای دانست و ادامه داد: این تصور که خسارت بدنه فقط بخش مادی اتومبیل است، غلط است.

وی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی اختلافات بیمه ای را خارج از صلاحیت این محاکم بیان کرد و افزود: در این گونه موارد کمیسیونی متشکل از نماینده قوه قضاییه، نماینده بیمه گران و نماینده راهنمایی رانندگی تشکیل می شود که رای صادره برای بیمه گر الزامی است.

این قاضی دادگستری با اشاره به این که در برخی حوادث رانندگی به دلیل وجود خسارات بدنی یا جانی، صبغه جزایی وجود دارد، اضافه کرد: این موارد به دادسراها ارجاع می شود و نهایتا با رای دادگاه، خسارات توسط بیمه گر پرداخت می شود.

وی با یادآوری این که 50 درصد میزان یقین شده خسارات بدون رای دادگاه از سوی بیمه گر قابل پرداخت است، اظهار کرد: این پرداخت به درمان اولیه کمک می کند.

خدابخشی، با انتقاد از کاهش میزان دیه کامل در موارد منجر به فوت که شرکت های بیمه از طریق توافق با اولیای دم  ایجاد می کنند، گفت: رضایت نامه هایی که در آن حدود 20 تا 35 درصد دیه کم می شود، نادرست است و از سوی دادگاه ها قابلیت ابطال دارد.

وی درباره حضور نمایندگان شرکت های بیمه گردر دادگاه ها نیز گفت:با توجه به این که حدود 300 هزار حادثه رانندگی رخ می دهد، امکان حضور نمایندگان حقوقی شرکت ها بیمه برای این شرکت ها فراهم نیست اما محاکم برای این دعاوی، دعوتنامه ای برای اطلاع به این شرکت ها ارسال می کنند.

بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته می شود

این استاد دانشگاه درباره اقدامات حبس زدایی برای مقصران حوادث رانندگی، نیز اظهار کرد: در حال حاضر محاکم دادگستری، بیمه نامه را به عنوان وثیقه می پذیرند و قرار تامین را از محل بیمه نامه تامین می کنند.

وی افزود: برای تضمین جنبه عمومی نیز مقداری بیش از بیمه نامه قرار صادر می شود که باید برای آن وثیقه ارایه شود.
پرینت

از پایان‌نامه‌ها در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی حمایت مالی می‌شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی از حمایت مالی دادگستری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه آذربایجان شرقی دکتر رضا مسعودی‌فر در دیدار با اعضای کارگروه توسعه قضایی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به تشکیل شورای علمی و پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در جهت استفاده از توان و ظرفیت علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان گفت: با عنایت به شرح وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی و در راستای بهره‌گیری از توان و ظرفیت علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان، شورای علمی و پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تشکیل شد.

وی بر حمایت مالی دادگستری از دانشجویان، در تدوین پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی به منظور به کارگیری و به فعل رساندن یافته‌های علمی اشاره کرد و افزود: پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در قوه قضائیه به عنوان سیاست راهبردی مورد توجه قرار گرفته است که در زمینه‌های مختلف امر پیشگیری را دنبال می‌کند.

مسعودی‌فر با اشاره به این‌که «تقویت نهادهای مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم مهمترین اولویت کاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری است» افزود: تقویت نهادهایی مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضروری بوده و برگزاری نشست‌های مشترک مابین دادگستری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی می‌تواند در فرهنگ سازی و پیشگیری از جرم نقش اساسی ایفا نماید.

عضو هیات امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمالغرب کشور با بیان این‌که «برای پیشگیری و کاهش جرایم، همکاری و تعامل همه نهادها با دستگاه قضایی ضروری است» افزود: تشکل‌های مردم نهاد همچون کمیسیون حقوق بشراسلامی می‌توانند نقش حیاتی در این راستا ایفا کنند.

وی بر انجام کارهای تطبیقی و مطالعات پژوهشی به منظور بومی‌سازی برنامه‌های پیشگیرانه تاکید کرد و افزود: ناآگاهی مردم نسبت به قوانین، وجود قوانین ساماندهی نشده و نیز هنجارشکنی‌ها و برخی بی‌اخلاقی‌ها در جامعه از دلایل وقوع جرایم می‌باشند.

 معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که «باید پیشگیری از وقوع جرم در نزد همه مسئولان و نهادها به عنوان مهم‌ترین موضوع در نظر گرفته شود و بر اساس اولویت، نوع و میزان وقوع جرایم موجود، راهکارهای لازم ارایه، بررسی و اجرا شود» افزود: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه یک نهاد خاص نیست و همه نهادها باید در این امر دخیل باشند.

پرینت

کیفرخواست 4 زورگیر تهرانی صادر شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

دادستانی تهران از صدور کیفرخواست برای 4 زورگیر تهرانی و ارسال پرونده این افراد به دادگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از دادستانی تهران، پرونده اتهامی چهار نفر عامل سرقت اخیر در تهران که فیلم آن در فضای مجاز منتشر شده بود، با اتهام محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار به دادگاه ارسال شد.

در کیفرخواست صادر برای دو نفر از متهمان اتهام محاربه و نیز جرح عمدی و نیز برای دو متهم دیگر نیز به اتهام سرقت مقرون به آزار درخواست کیفر شده است.

دادستان تهران هم چنین در کیفرخواست صادره با توجه به سوابق متعدد متهمان، علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، از دادگاه درخواست کرده است مواد 19 و 48 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص آنان اعمال گردد.

انتظار می رود جلسه محاکمه این چهار متهم هفته آینده در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود.

پیشتر در روز شنبه مورخ 11/9/1391 فردی با مراجعه به کلانتری 107 فلسطین اعلام کرده بود زمانی که در حال بازگشت از بانک به محل کار خود در یک شرکت خصوصی بوده، توسط چهار نفر متهم مذکور که با دو دستگاه موتورسیکلت تردد می کردند با قمه و چاقو مورد حمله قرار گرفته و آنان ضمن مجروح کردن او، اسناد و مدارک مالی و وجوه او را به سرقت برده اند.

با اعلام به مرجع قضایی و با توجه به اینکه از صحنه سرقت فیلمی بدست آمده بود، موضوع در دستور کار پلیس و دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل تصاویر به دست آمده و با دستورات قضایی بازپرس پرونده یکی از متهمان در تاریخ 23/9/ 1391 دستگیر شد که پس از انجام تحقیقات بعدی، نامبرده با اقرار به سرقت، سه هم دست دیگر خود را نیز معرفی کرد که آنان نیز در تاریخ 25/9/ 1391 شناسایی و دستگیر شده و تمامی متهمان به ارتکاب سرقت یاد شده اعتراف کردند.

در این تحقیقات هم چنین مشخص شد که دو نفر از متهمان که سوابق متعدد کیفری قبلی دارند، در حین ارتکاب قمه و چاقو به همراه داشته و شاکی را با استفاده از آن مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

در تحقیقات محلی نیز گواهان و شهود حاضر در صحنه سرقت، ضمن تشریح جزئیات اعلام کردند که در اثر سرقت یاد شده دچار رعب و هراس شده اند.

به دستور بازپرس پرونده، هم چنین ضمن بازسازی صحنه، هر 4 متهم یاد شده به پزشکی قانونی جهت معاینه روان پزشکی معرفی که نتیجه حاصله حاکی از آن است که متهمان چه در زمان ارتکاب جرم و چه در زمان حاضر از سلامت روانی و روحی برخوردار هستند.

لازم به توضیح است که رسیدگی به سایر اتهامات متهمین یاد شده در دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

پرینت

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون قضایی وحقوقی بررسي مي‌شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون قضایی وحقوقی خبر داد.  
 وي عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قابل قبول دانست و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌هاي فناوري بخصوص در زمينه گمرک به پيشرفت‌هاي قابل شاياني دست يافته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: این لایحه در مجلس هشتم به تصویب رسید ولی شورای نگهبان ایراداتی گرفت به مجلس اعاده شد، از این رو مقرر شد که بار دیگر این قانون در کمیسیون قضایی
و حقوقی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

اين حقوقدان به بررسی وضعیت طرح شبنم در جلسه مشترک اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و خاطرنشان کرد: مسئولان این ستاد گزارش
مفيدي در رابطه با کد شبنم نواقص و مزاياي آن ارائه کردند.

پرینت

رییس شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران: در قوانین فعلی وکیل تسخیری برای شاکی پیش‌بینی نشده است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران، با بیان این که وکیل تسخیری فقط اختصاص به متهم دارد، تصریح کرد: در قوانین فعلی وکیل تسخیری برای شاکی پیش‌بینی نشده است و شاکی باید به کانون وکلا مراجعه و تقاضای وکیل معاضدتی کند.

 

به گزارش ایسنا، حمید دلیر در سومین دوره کارگاه های آموزشی منطقه‌ای ویژه قضات سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح تهران، البرز، گیلان و قزوین با موضوع «کیفیت رسیدگی و نحوه صدور رأی در محاکم نظامی» با انتقاد از برخی وکلا که به تعهدات خود در خصوص تعرفه‌های مالیاتی عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: بر اساس مقررات قانونی، قضات در صورت مشاهده تخلف مالیاتی وکیل، باید مراتب را به کانون وکلا اعلام کنند.

وی به یکی از مشکلات موجود در روند رسیدگی‌های دادسراها و دادگاه های نظامی اشاره کرد و گفت: در حالی که حفاظت اطلاعات یگان، جرمی را به دادسرای نظامی گزارش می‌کند دایره حقوقی همان یگان از متهم دفاع می‌نماید در حالی که باید توجه داشت حفاظت اطلاعات نیز جزیی از بدنه نیروهای مسلح است و دفاع از متهم نقض غرض است و اساسا نمی‌تواند دفاع کند.

وی در پایان به سؤالات مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داد.

پرینت

نتایج انتخابات هفتمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستر ي گيلان

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

انتخابات هفتمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان در تاريخ
۱۱/۸/۱۳۹۱برگزار و به ترتيب آقايان:
۱-        محمود كامران زاده
۲-        سيدحسن سجادي
۳-        اردشير خوشنويس
۴-        ناصر اصغري
۵-        مير تقي هاشمي
۶-        عليرضا فتحي پور
۷-        داود وكيل پور
۸- شاپور يوسف پورآذر
به عنوان اعضاي اصلي و علل البدل انتخاب شدند
سپس تركيب هيئت مديره به ترتيب زير مشخص شد:
۱-        آقاي محمود كامران زاده ................................. رئيس هيئت مديره
۲-         '' مير تقي هاشمي ..................................... نايب رئيس
۳-         '' سيد حسن سجادي.............................................. بازرس
۴-         '' ناصر اصغري......................................................... منشي
۵-         '' اردشير خوشنويس..................................... عضو اصلي

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

پرینت

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه گذرنامه

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه گذرنامه را مورد اظهارنظر کارشناسی قرار داد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش این مرکز آمده است:

 اولین قانون گذرنامه در ایران به سال 1311 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و آخرین قانون مصوب نیز در عصر پهلوی دوم در مورخ 2 /12/ 1351 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که پس از آن چندین بار مورد بازبینی و اصلاحات قرار گرفته است.

 براساس اعلام نیروی انتظامی به‌دلیل وجود کاستی‌ها و برخی اشکال در قانون مصوب 1351 قانون مزبور کارآیی لازم را در مقام عمل ندارد بنابراین دولت اقدام به تجدید نظر در آن در قالب ارائه لایحه‌ جدیدی در سال 1390 نموده است.

 

اهم نقاط ضعف لایحه

1. حذف فصل‌بندی‌های منطقی مربوط به قانون گذرنامه مصوب 1351.

 

2. عدم ارائه تعریف جامع برای کلیدواژه‌ها و اصلاحات فنی به‌کار برده شده در لایحه.

 

3. ماهیت آیین‌نامه‌ای برخی از بندها و افزایش حجم غیرمنطقی لایحه که اجرای آن را در مقام اجرا مشکل می‌سازد.

 

4. عدم انطباق مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه با قانون جدید مجازات اسلامی.

 

5. حذف غیرمنطقی معاونان هماهنگ‌کننده ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست افراد دارای گذرنامه سیاسی و اضافه شدن رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی‌های نیروهای مسلح.

 

6. از آنجایی که صدور گذرنامه سیاسی در حوزه وظایف وزارت امور خارجه می‌باشد دادن اختیار صدور گذرنامه برای شخصیت‌های سیاسی مذکور در بند «11» ماده (7) لایحه به رئیس‌جمهور کاری خلاف قاعده و ایجاد مسئولیت جدیدی برای رئیس‌جمهور می‌باشد و به نظر می‌رسد افراد مزبور نیز در شمار سایر شخصیت‌های پیش‌بینی شده در بند «15» همان ماده قرار دارند.

پرینت

بازدید اساتید و دانشجویان رشته حقوق مالکیت فکری از اداره کل مالکیت صنعتی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

جمعی از اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس از اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازدید کردند.

 

به گزارش ایسنا، جمعی از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس در بازدید از بخش‌های مختلف اداره کل مالکیت صنعتی، ضمن آشنایی با مأموریت‌ها و وظایف این اداره کل، از نزدیک با روند ثبت طرح های صنعتی، علایم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی آشنا شدند.

 

در این بازدید که در راستای فعالیت‌های اداره کل مالکیت صنعتی در خصوص همکاری و تبادل نظر با مجامع علمی و دانشگاهی و تأسیس رشته مالکیت فکری در برخی دانشگاه‌های مطرح کشور با استفاده از ظرفیت‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی صورت گرفته بود، بر گسترش همکاری های عملی و پژوهشی بین اداره کل مالکیت صنعتی و نهادهای علمی و دانشگاهی تأکید شد.

 

چگونگی پذیرش اینترنتی اظهارنامه‌های علائم تجاری، طرح صنعتی و ثبت اختراعات از طریق سیستم Efiling و آشنایی با برنامه های آتی این اداره کل در خصوص الکترونیکی کردن فرآیندها، از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

 

اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محور آموزش، بهبود و توسعه مهارتهای انسانی، طی سالهای اخیر علاوه بر حمایتهای مؤثر جهت ایجاد دوره های کارشناسی ارشد مالکیت معنوی در دانشکده های حقوق دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس، سمینارها،کارگاهها و دوره های متعدد آموزشی را نیز در ارتباط با مالکیت معنوی برگزار کرده است.

پرینت

خبر خوشی برای محکومان مهریه در راه است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: به زودی خبرهای خوبی برای محکومان مالی به خصوص مهریه اعلام می‌شود.

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لایحه نحوه اجرای
محکومیت‌های مالی در کارگروه تخصصی  حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد که پس از
تصویب این لایحه خبرهای خوبی برای محکومان مالی به خصوص محکومان مهریه اعلام می
شود.

ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی یکی از مواد بحث برانگیز طی
سالهای اخیر بوده که بر اساس آن محکومان مالی به خصوص مهریه راهی زندان می شوند. در
این ماده قانونی آمده است:  هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت
استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه
ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را
ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏کند و در غیر این صورت بنا به
تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد
کرد.

تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد
دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در
صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر
مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.

وی افزود : لایحه آیین دادرسی کیفری که از شورای نگهبان بازگشته است نیز
این هفته در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در پایان تاکید کرد؛ لایحه قضازدایی، حذف
برخی عناوین مجرمانه از قوانین و لایحه انتقال موردی محکومان از دیگر لوایحی است که
در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط