به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، اگرچه طرح وكیل خانواده اكنون در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و طبق اظهارات ' مرتضی بختیاری' وزیر دادگستری، هنوز تصویب نهایی نشده است، اما چگونگی اجرای آن برای كارشناسان و مردم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وكیل خانواده یا به عبارت دیگر لزوم استفاده هر خانواده از وكیل در امورات مختلف زندگی، از زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضا مطرح شد و امروز كه حدود دو سال از ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه می گذرد، وی چندین بار در سخنرانی ها و مجالس مختلف به این مساله اشاره كرده و معتقد است اجرای این طرح با همكاری دولت و همت كانون های وكلا می تواند گامی موثر در كاهش مشكلات مردم و در نهایت كاهش دعاوی در محاكم قضایی شود.

پس از تاكیدات رییس دستگاه قضا مبنی بر استفاده هر خانواده از یك وكیل، طرح وكیل خانواده در راستای ماده 212 برنامه پنج ساله پنجم قوه قضاییه در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و امروز كه حدود یكسال از مطرح شدن این طرح در كمیسیون یاد شده می گذرد، هنوز شیوه و چگونگی اجرای طرح وكیل خانواده مشخص نشده است.

با اینحال به گفته برخی وكلا و حقوقدانان، یكی از چالش های موجود بر سر راه اجرای طرح وكیل خانواده، نبود فرهنگ استفاده از وكیل در جامعه است.

'بهمن كشاورز' رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران ( اسكودا) در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا ماهیت طرح وكیل خانواده را مثبت دانست و گفت: پیش از اینكه این طرح به مرحله اجرا برسد ابتدا باید فرهنگ استفاده از وكیل از طریق آموزش های عمومی و رسمی در جامعه نهادینه شود.

این حقوقدان بهره گیری از ظرفیت های صدا و سیما و مطبوعات و گنجاندن مفاهیم حقوقی در كتاب های درسی دوره های ابتدایی تا دبیرستان را در نهادینه كردن فرهنگ استفاده از وكیل در جامعه موثر دانست.

'ناصر چوبدار' یكی دیگر از حقوقدانان معتقد است اجرای طرح وكیل خانواده نیازمند یك كار فرهنگی فراگیر در میان همه اقشار جامعه است كه این فرهنگ سازی می تواند به روش های مختلف مانند پخش برنامه های گوناگون حقوقی از رسانه ملی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی انجام شود.

بر اساس این گزارش، الزامی بودن حضور وكلا در محاكم قضایی در سال 57 به تصویب رسید اما این قانون سالیان متمادی اجرا نشد تا اینكه در سال های اخیر به مرحله اجرا درآمد.

یك حقوقدانان می گوید قانون تصویب شده در سال 57، به تدریج در محاكم قضایی بویژه محاكم حقوقی نهادینه می شد كه پایان سال گذشته هیات عمومی دیوان عالی كشور یك رای وحدت رویه مبنی بر الزامی نبودن حضور وكلا در دعاوی حقوقی را صادر كرد و این امر موحب شد مردم برای پیگیری پرونده های حقوقی خود در محاكم قضایی به وكلا مراجعه نكنند.

وی می افزاید: حضور وكیل در همه دعاوی اعم از حقوقی و كیفری باید در محاكم قضایی الزامی شود و تبصره ذیل ماده 128 آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل مقدماتی حذف شود.

كشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران معتقد است باید حرمت وكیل در محاكم قضایی رعایت شود زیرا قانون، وكیل را هم شان با قاضی می داند.

یك شهروند می گوید یكی از دلایلی كه امروز مردم برای پیگیری پرونده های خود در مراجع قضایی، تمایل زیادی برای استفاده از وكیل ندارند، دریافت حق الوكاله های سنگین است و همین حق الوكاله های سنگین، استقبال مردم از طرح وكیل خانواده را در هاله ای از ابهام قرار داده است مگر اینكه هزینه های این طرح مانند طرح پزشك خانواده توسط نهادهای مربوطه پرداخت شود و به مردم فشار وارد نشود.

كشاورز به خبرنگار ایرنا گفت: طبق آنچه در طرح وكیل خانواده آمده است، یك خانواده می تواند طی قراردادی عمومی با یك وكیل در تماس باشد و همه امور خود از قبیل خرید و فروش ملك و حتی ازدواج و طلاق را با وكیل خانواده مطرح كند.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران در پاسخ به این سووال كه آیا هزینه استفاده از وكیل توسط خانواده ها، از سوی نهاد خاصی پرداخت می شود، افزود: به طور قطع دولت نمی تواند هزینه وكیل خانواده را بدهد زیرا اصولا وكیل خانواده یك شغل آزاد است و نمی توان دولت را وادار كرد كه چنین هزینه هایی را بپردازد.

كشاورز ادامه داد: اگر مزایای استفاده از وكیل به مردم آموزش داده نشود به طور قطع از این طرح استقبال نمی شود اما اگر آنان از مزایای بهره مندی از وكیل اگاه شوند، در آن صورت حاضر می شوند هزینه آن را نیز پرداخت كنند.

حسین عسگری راد عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز نیز گفت: به طور قطع مبالغی كه در طرح وكیل خانواده مبادله می شود بسیار اندك خواهد بود و وقتی خانواده ای قراردادی سالانه با یك وكیل داشته باشد، هزینه بسیار كمتری متقبل خواهد شد.

به گفته وزیر دادگستری، اقدامات مناسبی برای اجرای طرح وكیل خانواده در نظر گرفته شده است اما این اقدامات باید به گونه ای باشد كه همه جوانب طرح در آن لحاظ شود تا طرح یاد شده فقط در حد یك قانون یا مصوبه باقی نماند و زیرساخت ها و بسترهای مناسب اجرای آن فراهم شود.