ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «جلیل مالکی» در پاسخ به اظهارات معاون اول قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اصلاح نظام وکالت افزود: سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی حائز سه نکته قابل تامل است، نکته اول دخالت کلیه کارشناسان و وکلا در فرآیند تهیه لایحه؛ نکته دوم حل بسیاری از مشکلات حقوقی با اصلاح نظام وکالت و نکته سوم حفظ استقلال وکیل به مانند حفظ استقلال قاضی آنگونه که معاون اول قوه قضاییه قائل به آن شده‌اند.

 

این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته اول این است که در جریان تهیه لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه که از ابتدا تا انتهای آن به صورت صدرصد محرمانه و در یک هیات اختصاصی تهیه شده نه تنها کوچک‌ترین نظرخواهی از وکلای مستقل و کانون‌های متبوع آن نشده است، بلکه حتی به درخواست‌های مکتوب کانون وکلا مبنی بر توجه به لوایح تهیه شده در کانون‌های وکلای دادگستری نیز، توجه نشده است.

 

وی تصریح کرد: اگر اظهارنظر معاون اول قوه قضاییه مبنی بر استفاده از نظرات تمامی وکلای دادگستری شامل وکلای مستقل دادگستری تحت نظر کانون‌های وکلای دادگستری است ضروری است که این نظرات هر چه سریع‌تر منتشر شود تا سایر وکلای دادگستری نیز در جریان آن قرار گیرند و اگر منظور از نظرات استفاده شده، نظرات کانون‌های وکلای دادگستری است باید اعلام کنند کدام نظر کانون‌ها در متن لایحه جامع یا به تعبیر معاون اول قوه قضاییه، لایحه اصلاح نظام وکالت استفاده شده است.

 

مالکی ادامه داد: نکته حائز اهمیت هشدار به اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری است که مبادا دعوت موردی آنها در جلسات تصویب نهایی لایحه، تلقی مداخله کانون‌ها در تهیه و تدوین لایحه مذکور شود. در همین خصوص از یاد نبرده‌ایم تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری را که هیچ یک از کانون‌ها در تهیه آن مداخله‌ای نداشته‌اند در انتهای آن نوشته‌اند این آیین‌نامه به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است لذا در زمان حاضر نیز که امر مهم‌تری مطرح است هوشیاری کانون‌های وکلا در این خصوص بسیار حائز اهمیت است تا خدای نکرده شرکت موردی آنها در جلسات نهایی تصویب لایحه، تلقی مشارکت آنها در تدوین آن نشود.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به این که نکته دوم در اظهارات معاون اول قوه قضاییه حل مشکلات حقوقی مردم با اصلاح نظام وکالت است، ادامه داد: در واقع حجت الاسلام رئیسی با بیان کلی مساله مشخص نکرده‌اند که چه مشکلی از مشکلات حقوق جامعه بوده است که منشا آن قوانین فعلی وکالت است تا با اصلاح آنها این مشکلات برطرف شود.

 

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز اضافه کرد: تا زمانی که مصادیق این مشکلات بیان نشود نمی‌توان پاسخ دقیقی به این امر داد ولی برخلاف بیان کلی حجت‌الاسلام رییسی در مشکل‌آفرین بودن قوانین فعلی و حلال مشکلات بودن لایحه جدید باید با ذکر یک مصداق بارز گفت که لایحه حاضر نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند، بلکه با وابسته کردن تمام عیار آن به قوه قضاییه و دادن اختیار عزل و نصب وکلا و هیات‌های مدیره آن و مراجع انتظامی آن به قوه قضاییه، استدلال کانون‌های وکلای دادگستری را به صورت صددرصد از بین می‌برد و این امر یعنی از بین رفتن اصل تساوی سلاح‌ها و زدن میخ بر تابوت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور که یک رکن مهم آن وجود نهاد دفاع مستقل در فرآیند دادرسی است که مسلما این مشکل، مشکل کوچکی نخواهد بود تا از کنار آن بگذریم و شاید تبعات آن باری دیگر تجربه حذف و احیای دادسرا را در اذهان زنده کند.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته آخر در بیانات معاون اول قوه قضاییه، حفظ استقلال وکلای دادگستری همچون استقلال قضات دادگستری است و معلوم نیست ایشان استدلال را چگونه تعریف می‌کنند؟ اگر منظور وی از استقلال آنگونه که در فرهنگ‌های لغت آمده، کلمه‌ای است که در مقابل وابستگی به کار می‌رود با مراجعه به مواد مختلف لایحه پیشنهادی هر خواننده‌ای متوجه می‌شود که دادن اختیار عزل و نصب وکلای دادگستری به نهادهای منصوب ریاست قوه قضاییه چیزی جز وابستگی وکلا به قوه قضاییه نیست و اگر منظور از حفظ استقلال وکلای دادگستری همان استقلالی است که امروزه در قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است هر چند که قیاس این دو مقوله از جهتی قیاس مع‌الفارق است ولی مسلما جامعه وکالت و فرهیختگان حقوق نه تنها چنین استقلالی را که با معنی لغوی آن در تضاد است نمی‌پذیرند بلکه قضاوت در خصوص استقلال قضات را با توجه به مواد 44 و 46 قانون نظارت بر رفتار قضات به قضات شریف دادگستری واگذار می‌کنند.

 

 به گزارش ایسنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین رییسی، معاون اول قوه قضاییه پیش از این گفته بود: «لایحه اصلاح نظام وکالت در دولت مطرح است و از نظرات تمامی کارشناسان حقوقی و وکلا در آن استفاده شده است و اصلاح نظام وکالت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که با تصویب لایحه اصلاح نظام وکالت بسیاری از مشکلات مردم در زمینه‌های حقوقی برطرف می‌شود. در واقع اصلاح نظام وکالت مانع استقلال وکلا نیست و ما هم در قوه قضاییه مستقل عمل می‌کنیم و تمامی قضات در سراسر کشور از نظر اداری، مستقل عمل می‌کنند»

پرینت

مجلس جنبه كيفري چك را حذف نكند!

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

"حسين طالع" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه هزاران نفر در رابطه با صدور چک
بلامحل در زندان های کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند
اظهار داشت: حذف جنبه كيفري از چك در راستاي كاهش جمعيت كيفري صورت گرفته
است.

 اين عضو كانون وكلاي مركز ادامه داد: با توجه به افزايش آمار زندانيان و آثار مخرب و زيان بار زندان براي
زندانيان سياست "حذف جنبه كيفري از قانون صدور چك بلامحل" مثبت تلقي مي‌شود چرا كه
حبس خود عاملي براي به وقوع پيوستن بزه‌هاي ديگري است.
وي با تاكيد بر اينكه با حذف جنبه كيفري محروميت‌هاي مالي براي بدهكاران در نظر گرفته شود، تصريح كرد: تبديل حبس به محروميت‌هاي مالي، عدم اعطاي وام، عدم تحويل دسته چك و ضمانت‌هاي اجرايي مالي
موثر تر بوده و مبادله با چك راحت تر صورت خواهد گرفت.
طالع با اشاره به آثار منفي حذف جنبه كيفري از صدور چك گفت: از آثار منفي ديگر حذف جنبه كيفري چك عدم وصل مبلغ چك توسط بدهكار از طلبكار است.

 وي با اشاره به اينكه حذف مقررات جزايي باعث از بين رفتن ضمانت اجرايي مي‌شود، اظهار داشت: مجلس بايد يك راه ميانه كه نه جنبه كيفري حذف شده و نه طلبكاران و بدهكاران متضرر شوند را انتخاب
كرده و در راه اصلاح قانون مناسب براي صدور چك بلامحل گام بردارد.
اين وكيل دادگستري اساس صدور چك بلامحل را از نگراني‌هاي اقتصادي دانست و بيان كرد: وضعيت مناسب اقتصادي جامعه باعث مي‌شود تا عنصر اساسي اعتماد در حقوق تجارت دوباره بنا گذاشته شود و دغدغه
چك‌هاي وصول نشده از بين برود.

 طالع در پايان خاطرنشان كرد:
اجراي محروميت‌هاي مالي براي صادركنندگان چك‌هاي بلامحل راه حل مناسبي براي توقف
اينگونه چك‌هاست.

پرینت

برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک سند مالکیت نیست

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به اظهارات اخیر پلیس راهور ناجا مبنی بر اینکه ثبت عملیات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است، گفت: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است زیرا برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک سندمالکیت نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا پیشتر با اشاره به ابلاغ آیین  نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: براین اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه ها اختیاری است و هیچ گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد.

ˈمحمدرضا دشتی اردکانیˈروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، ضمن رد اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، افزود: قانونگذار، جای هیچگونه ابهامی درباره ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی باقی نگذاشته تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر نادرست استنباط کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: با تعویض پلاک، فقط پلاک تعویض و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو محسوب می شود که این سند مالکیت نیست.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،  قانون گذار تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

وی افزود: حرف آخر را درباره نقل و انتقال خودرو قانون زده و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 26 دی  ماه سال 1389 با رای اکثریت، اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی کرد و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را تصویب شد.

دشتی اردکانی یادآور شد: در ماده 29 قانون آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین  شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه  ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، گفت: در تبصره نخست این قانون آمده است که نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در تبصره دوم ماده 29 نیز آمده است که آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمام دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

پرینت

رییس کل بیمه مرکزی: تا وقتی قانون جدید ابلاغ نشود جنسیت در پرداخت دیه تأثیری ندارد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس کل بیمه مرکزی گفت: برابری دیه مرد و زن در قانون شخص ثالث مصوب سال 87 آمده است و تا زمانی که قانون جدیدی ابلاغ نشود به همین روش عمل می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) سید محمد کریمی در جمع خبرنگاران در مورد برخی اظهارات در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: هنوز چیزی رسما در این مورد ابلاغ نشده و ما همچنان براساس قانون شخص ثالث مصوب سال 87 عمل می‌کنیم.

 

کریمی به آخرین وضعیت لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت: این لایحه از زمان مجلس هشتم به کمیسیون اقتصادی رفته و هم‌اکنون در حال نهایی شدن در کمیسیون است، براساس این لایحه منازل مسکونی شهری و روستایی در مقابل حوادث طبیعی به صورت اجباری بیمه می‌شوند.

 

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: طبق این لایحه احتمالاً یک حداقل پوشش بیمه‌ای برای منازل مسکونی با توجه به کم‌خطر و پرخطر بودن موقعیت جغرافیایی به مبالغ پیشنهادی 5 میلیون، 8 میلیون و 10 میلیون تومان تعیین خواهد شد.

 

وی گفت: شیوه‌های مختلفی برای اخذ حق بیمه پیشنهاد شده اما اگر مجلس بپذیرد می‌توان این حق بیمه را روی قبض برق و یا دیگر قبوض از مردم اخذ کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: مازاد بر ارقام حداقلی که برای مردم اختیاری است و می‌توانند بیشتر از این مبالغ منازل خود را بیمه کنند لذا هر کس در صورت تمایل می‌تواند به شرکت‌های بیمه مراجعه کند و بیمه‌نامه‌اش را دریافت کند.

کریمی درباره اقدامات انجام شده در مورد بیمه تکافل نیز گفت: این موضوع چند ماهی است که در شورای فقهی و پژوهشکده بررسی می‌شود و بنا داریم از تجربه سایر کشورها از جمله مالزی در این‌باره استفاده کنیم و مراحل آخر خود را سپری می‌کند.

 رئیس کل بیمه مرکزی افزود: تکافل ریشه در سنت و مبانی اسلامی دارد و در کشورهای اسلامی در حال اجراست و ما نیز بنا با در نظر گرفتن این بیمه در کشور مالزی این موضوع را در کشور راه‌اندازی کنیم تا شرایط برای فرادی که تمایل دارند، فراهم باشد استفاده کنند، شرایط آن وجود داشته باشد اما هنوز به شورای عالی بیمه برای تصویب نرفته است.

پرینت

اهدای تندیس مهر حقوق بشر ایران به «جمشید ممتاز»، «پرویز پرستویی» و «بهمن پرورش»

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

تندیس مهر حقوق بشر ایران در مراسمی به «جمشید ممتاز»، «پرویز پرستویی» و «بهمن پرورش» اهداء شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه، بزرگترین و با شکوه‌ترین مراسم حقوق بشر ایران شامگاه دوشنبه 18 دی ماه در کرمانشاه توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.

در این شب از سه چهره برتر و فعال حقوق بشری در سه حوزه بین المللی، کشوری و منطقه‌ای (کرمانشاه و ایلام) با اهدای تندیس مهر تجلیل شد.

در بعد بین المللی از جایگاه علمی پروفسور جمشید ممتاز، رییس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و مولف کتب متعدد در خصوص حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با اهدای تندیس مهر تجلیل به عمل آمد.

در بعد کشوری نیز از «پرویز پرستویی» به واسطه اقدامات بشردوستانه در کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی با اهدای تندیس مهر تجلیل شد و در بعد منطقه‌ای کانون وکلای کرمانشاه و ایلام نیز از «بهمن پرورش» غواص آب‌های آزاد که تاکنون جان افراد بسیاری را از مرگ نجات داده است با اهدای تندیس مهر تجلیل به عمل آمد.

 این مراسم با حضور گسترده، وکلا، حقوقدانان، دانشجویان و دوستداران حقوق بشر در کرمانشاه برگزار شد.

پرینت

برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات اظهار داشت: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.

وی افزود: نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

پرینت

تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

نشست تخصصی - صنفی با موضوع «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو» روز یک‌شنبه به دعوت گروه وکلای جوان پارسیان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست «سیدمهدی حجتی»، رییس کمیته حقوق کیفری گروه وکلای پارسیان با اشاره به تحولات اخیر راجع به اتحادیه سراسری وکلا، پرونده‌ی مربوط به شکایت از این اتحادیه را خارج از چارچوب ضوابط قانونی و غیرمنطبق با موازین حقوق کیفری ارزیابی کرد.

 

وی با اشاره به این که جایگاه قانونی اتحادیه‌ی وکلا به عنوان یک نهاد مدنی ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی است، گفت: جرم تلقی کردن فعالیت نهادهای غیر دولتی به بهانه عدم کسب مجوز از وزارت کشور مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصول متعدد قانون اساسی است.

 

در ادامه، علی مندنی پور، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به محدودیت‌های به وجود آمده برای این اتحادیه و نیز دستورات صادره از سوی بازپرس پرونده در خصوص منع برگزاری آزمون کانون وکلا و اعلام نتایج آن، اظهارداشت: علی رغم اینکه مدت‌هاست چنین پرونده‌ای علیه اسکودا تشکیل شده است از محتوای پرونده تشکیل شده اطلاع چندانی ندارم و احضاریه دادسرا جهت حضور به عنوان مطلع در چند روز اخیر به دست بنده رسیده است.

وی سپس، اتهام تحصیل مال نامشروع توسط اتحادیه مزبور را بی اساس خواند و با ارائه گزارشی از وضعیت مالی اتحادیه ابراز امیدواری کرد که با تغییر بازپرس پرونده، ادامه رسیدگی به آن بر مبنای اصول قانونی آیین دادرسی صورت گیرد.

در ادامه این نشست، بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، ضمن تشکر از همکاری مدیران اسکودا، اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلا و دادستان تهران در جهت حل بحران ایجاد شده در جریان برگزاری آزمون وکالت 1391 حمایت قاطع خود را از تصمیمات مدیریت فعلی اتحادیه مزبور اعلام کرد و نحوه فعلی برگزاری آزمون وکالت را بهترین شکل ممکن دانست.

 در پایان این نشست، سید محمد جندقی کرمانی پور، رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنان کوتاهی با اشاره به اینکه «تهدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، تهدید تمامی کانونهای وکلا است» ضرورت وحدت و همبستگی وکلا در جهت حمایت از منافع صنفی و مقابله با چالش های احتمالی را یادآور شد.

پرینت

۵۰۰۰ ایرانی دربند در زندانهای خارج از کشور

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

جلسه کمیته تخصصی امور اجتماعی کارگروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با حضور کار‌شناسان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در این جلسه که با محوریت بررسی وضعیت و صیانت از حقوق زندانیان ایرانی در خارج از کشور برگزار شد، نمایندگان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشتند.

تجمیع اطلاعات و ایجاد بانک آماری منسجم در مورد ایرانیان زندانی خارج از کشور، شناسایی کشورهای دارای بیشترین تعداد ایرانیان دربند، امضای تفاهم نامه‌ها و توافق نامه‌ها در راستای انتقال و استرداد محکومین ایرانی خارج از کشور به داخل و ضرورت گسترش اطلاع رسانی و اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم توسط ایرانیان خارج از کشور از جمله محورهای اصلی مطرح شده در این نشست تخصصی بودند.

در این جلسه، جعفر جوانبخت، سرپرست اداره کل پیگیری و هماهنگی امور کارگروههای شورای عالی، با اشاره به نبود آمار دقیق از تعداد و پراکندگی ایرانیان دربند در کشورهای مختلف دنیا، گفت: یکی از دلایل اصلی نبود آمار دقیق ایرانیان زندانی در کشورهای مختلف، امتناع خود زندانیان از ارائه اطلاعات و دلایل زندانی شدن خود است.

جوانبخت گفت: باید توجه داشت دفاع از حقوق ایرانیان دربند در خارج از کشور به معنای دفاع از جرم ارتکابی توسط آنان نیست، بلکه دفاع و صیانت از حقوق انسانی و قانونی آنان است.

رضا اویسی، معاون اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، در این جلسه، با اشاره به آمار موجود در وزارت متبوع خود درخصوص ایرانیان دربند در خارج از کشور، گفت: طبق آمار، در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی ایرانی در زندانهای کشورهای مختلف دنیا دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند و نبود آمار دقیق در خصوص تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور ناشی از امتناع خود فرد زندانی از ملاقات با بخش‌های کنسولی وزارت امور خارجه بویژه در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است، چرا که طبق قوانین این کشور‌ها، ملاقات نمایندگی‌های کنسولی یک کشور با زندانی، برخلاف درخواست و تمایل خود او می‌سر نخواهد بود.

وی ادامه داد: برخی زندانیان ایرانی بویژه درآمریکا و کشورهای اروپایی به دلیل داشتن تابعیت مضاعف، ترجیح می‌دهند از حقوق قانونی و شهروندی خود در کشور میزبان بر اساس تابعیت اکتسابی خود استفاده کنند و کشور مادری خود را به دلایل متعدد در جریان دستگیری و محکومیت خود قرار ندهند. البته در کشورهای آسیای جنوب شرقی وضعیت متفاوت است و خود مقامات محلی به محض بازداشت تبعه یک کشور، نمایندگی آن کشور را جهت تکمیل پرونده و اقدامات قانونی در جریان می‌گذارند و لذا آمار دقیقتری درخصوص کمیت زندانیان ایرانی در کشورهای این منطقه از جهان وجود دارد.

اویسی با اشاره به آزادشدن ۴۹۷ ایرانی دربند در کشورهای جهان طی ۹ ماهه اول سال جاری از طریق اقدامات کنسولی گفت: این زندانیان بیشتر از کشورهای عربستان، امارات، ارمنستان، صربستان و فیلیپین هستند.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان در خارج از کشور، به انعقاد تفاهم نامه‌های استرداد و انتقال محکومین به داخل کشور با کشورهای مختلف جهان اشاره کرد و گفت: در همین راستا مقرر شده است حدود ۴۰ نفر ار اتباع ایرانی زندانی در تایلند به داخل کشور انتقال یابند.

اویسی گفت: قرارداد استرداد و انتقال محکومین با کشور‌هایی چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، تایلند، قطر و... منعقد شده است که امید است علی رغم برخی کارشکنی‌ها توسط لابی‌های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی انعقاد این تفاهم نامه‌ها بصورت گسترده تری دنبال شود.

نماینده اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه با بیان اینکه قوه قضاییه در نظر دارد صندوقی را برای حمایت مالی از خانواده‌های زندانیان دربند در خارج از کشور تاسیس نماید، تصریح کرد: با ایجاد این صندوق، خانواده این زندانیان می‌توانند بصورتی آبرومندانه نسبت به رفع معضلات و مشکلات مالی و رفاهی خود در نبود سرپرست خانوار اقدام کنند.

اویسی همچنین با تاکید بر اینکه بیشتر محکومین ایرانی در زندانهای کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر بویژه مواد مخدر صنعتی دستگیر و زندانی شده‌اند، خواستار تشدید نظارت و پیگیری مراجعی چون اداره کل مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در فرودگاه‌ها و مبادی خروجی کشور به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از مرز‌ها شد.

همچنین علی علیزاده، نماینده دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، در این جلسه، با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب به هموطنان در خصوص قوانین کشورهای میزبان در راستای پیشگیری از ارتکاب جرائم، گفت: بسیاری از هموطنان ما به دلیل عدم آگاهی از قوانین کشور میزبان، دچار مشکل می‌شوند که ضروری است اطلاع رسانی در بحث پیشگیری از ارتکاب جرم جزء اولویت‌های دستگاههای مربوطه قرار گیرد.

علیزاده گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به عنوان نهادی تخصصی تعامل مناسبی با سازمانهای مختلف بین المللی از جمله دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دارد و برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف که در ارتباط با حمل مواد مخدر دستگیر و زندانی شده‌اند، یکی از برنامه‌های اصلی این ستاد بوده است.

در ادامه این جلسه، کیوان نخجوانی، نماینده اداره کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با انتقاد از اطلاعات متشتت و بعضاً متناقض در خصوص تعداد و پراکندگی زندانیان ایرانی خارج از کشور، خواستار ارائه آمار دقیق و منسجم در این ارتباط از سوی نهادهای ذیربط شد.

وی گفت: هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای حفظ و صیانت از حقوق زندانیان ایرانی و ساماندهی و پیگیری وضعیت آن‌ها مستلزم وجود آمار دقیق از کم و کیف هموطنان زندانی در خارج از کشور برای هرگونه اقدام و برنامه ریزی است.

در پایان جلسه، جوانبخت، سرپرست اداره کل پیگیری و هماهنگی کارگروه‌های شورای عالی، با اشاره به ضرورت و اولویت شناسایی ده کشور دارای بیشترین تعداد ایرانیان زندانی پیشنهاد کرد اعزام هیئت‌های تخصصی به منظور بررسی وضعیت ایرانیان زندانی، استرداد و یا تخفیف مجازات آنان در دستور کار قرار گیرد.

پرینت

مطالبات پنجگانه مردم از قضات در نگاه رییس کل دادگستری استان تهران

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس کل دادگستری استان تهران از مجمتع قضایی قدس بازدید کرد و در جمع قضات و کارمندان این مجتمع، به بیان مطالبات پنجگانه مردم از دستگاه قضایی پرداخت و قضات را به رعایت این موارد توصیه کرد.

 

به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست از زحمات همکاران قضایی و اداری تشکر و به برخی از اهم مطالبات مردم از قضات اشاره کرد. به گفته‌ی آوایی این موارد از آموزه‌های دینی، تجارب، جلسات عمومی و مذاکراتی که به مناسبت‌های مختلف در آن اقشار مردم به طرح دغدغه‌های خود می‌پردازند، حاصل شده است.

 

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه این مطالبات را به شرح ذیل برشمرد:

 

1- احساس امنیت قضایی:

اینکه مردم بدانند بی‌دلیل حریم منزل‌شان شکسته نمی‌شود، بی‌جهت احضار نمی‌شوند، بدون وجود موجبات قانونی، پرونده قضایی برای آنان تشکیل نمی‌شود و می‌توانند با احساس امنیت و آرامش و بدون وجود اضطرابی از این جهات در سایه دین و نظام دینی زندگی کنند. به میزانی که در اثر عملکرد ما این احساس آسیب ببیند باورهای مردم آسیب خواهد دید و افسرده و عصبی خواهند شد.

2- احساس امنیت اجتماعی:

جامعه از تشکیلات قضایی و سایر مسوولان ذی‌ربط متوقع است تا امنیتی مطلوب ایجاد کنند و مردم در پناه آن امنیت به عبادت، زندگی و تفریح خود بپردازند. لذا وظیفه داریم در برخورد با اشرار و متجاوزین به این امنیت، از تمامی ظرفیت‌های قانونی با قاطعیت، انصاف و حکمت استفاده کرده و آرامش فکری قابل قبولی برای مردمان خوب‌مان که همیشه مدیون بزرگواری آنان هستیم ایجاد کنیم. افراط و تفریط در این امر به یک اندازه مضر به حال جامعه و کشور است.

3- داشتن یک خلق خوب، قابل قبول و متناسب با جایگاه قضات:

باور کنید مردم با هیچ توجیهی بداخلاقی، تندخویی و پرخاشگری و عدم رعایت موازین اخلاقی را از ما نمی‌پذیرند و از جامعه قضات بیش از دیگران متوقع ادب، متانت، وقار و کظم غیظ هستند و الحمدالله غالب همکاران قضایی و اداری متوجه بوده و مودب به این آداب می‌باشند.

4- صدور آراء، مستند، عادلانه و اقناع آور:

این مهم از بدیهی‌ترین توقعات مردم از ماست، چون سرنوشت مردم با این تصمیمات جابجا می‌شود و یاس‌شان تبدیل به امید و یا امیدشان تبدیل به یاس و گاهی اوقات اعتقادات‌شان تبدیل به بی‌اعتقادی و برعکس می‌شود. ممکن است خود ما خیلی توجه نکنیم و امور برایمان عادی شده باشد که اتفاقا این آفت شغل ماست و باید تا آخرین روز خدمت‌مان و تا همیشه حقوق مردم برای‌مان مهم جلوه کند و اگر چنین باشیم سرافراز دو عالم هستیم.

5- بدون اغراق و تعارف عرض می‌کنم مردم انتظار دارند قضات را انسان‌های بزرگ، دلسوز، باوقار، عالم و منبع الطبع دیده و روی انسانیت، صداقت، حق‌طلبی و بی‌طرفی آنان حساب باز کنند و اگر در مواردی مواجه با امر غیرمنتظره‌ای شدند غالبا شکه می‌شوند چون نمی‌دانند از دست ما به کجا پناه ببرند، زیرا از دست متخلفین با هزار امید به ما پناه آورده‌اند لذا در جهت رشد فضایل و کمالات اخلاقی و معنوی خود باید تلاش مستمر داشته باشیم تا هم خودمان رشد کنیم و هم این جایگاه شریف را اعتلا بخشیم و غفلت از این مهم به قاضی و قضاوت و همچنین حق و عدالت آسیب‌های جدی وارد خواهد ساخت، در غیر این صورت ممکن است خوش عاقبت نباشیم.

 

در ابتدای این نشست، پورقاسمی سرپرست مجتمع قضایی قدس گزارشی از اقدامات انجام شده و مشکلات پیش‌رو را خطاب به حاضرین مطرح کرد و آنگاه تعدادی از قضات نیز به طرح نقطه نظرات خود پرداختند و رییس کل دادگستری استان تهران نیز در جهت برخی از مشکلات مطرح شده در حد مقدورات قول مساعد داد.

پس از نشست مذکور، آوایی و هیات همراه از بخش‌های مختلف مجتمع قضایی قدس بازدید کرده و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری و همچنین تعدادی از مراجعین به گفت‌وگو پرداختند.

هم‌چنین مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این مراسم، تعدادی از قضات و کارمندان این مجتمع که در باب انجام وظایف محوله و تکریم ارباب رجوع تلاش‌های فراوانی از خود نشان داده‌ بودند از سوی رییس کل دادگستری استان تهران با اهداء لوح تقدیر و هدایایی مورد تشویق قرار گرفتند.

پرینت

جعل احتمالي در نتايج پزشکي قانوني به حداقل مي‌رسد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مديركل امور آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور از نهايي شدن طراحي فرآيند اتوماسيون تخصصي آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني خبر داد و گفت: استفاده از اتوماسيون تخصصي در آزمايشگاه ضمن افزايش سرعت پاسخدهي، در نهايت از جعل احتمالي نتايج كارشناسي پزشكي قانوني در خارج از مجموعه پزشكي قانوني و مراجع قضايي و انتظامي نيز جلوگيري مي
كند.

 سيد اميرحسين مهدوي گفت : در ادامه بحث اتوماسيون اداري با دورنماي امحاء فيزيك اسناد و حذف فرايندهاي زائد، طراحي و راه‌اندازي اتوماسيون تخصصي آزمايشگاه در دستور كار قرار گرفته
است.

 وي تصريح كرد: به منظور طراحي اتوماسيون آزمايشگاهي، فرآيندهاي موجود در فعاليت هاي آزمايشگاهي بررسي و بازبيني و طي آن فرآيندهاي غير ضروري حذف شده است. بنابراين با حذف فرايند هاي زائد
و نيز تبادل الكترونيكي مكاتبات و ارجاعات، سرعت پاسخدهي در بخش آزمايشگاهي افزايش
خواهد يافت.

 مهدوي با بيان اينكه فعاليت‌هاي حوزه آزمايشگاه، مجموعه‌اي از جنبه هاي عملي آزمايشگاهي و همچنين
ارجاعات و مكاتبات اداري و فني است اظهار داشت: با به كارگيري اتوماسيون تخصصي، آن
بخش از امور كه خارج از جنبه هاي عملي آزمايشگاهي است شتاب بيشتري گرفته و اين
موضوع در نهايت افزايش سرعت پاسخ‌دهي را به دنبال دارد.

 مديركل امور آزمايشگاهي سازمان در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر بالا بردن ضريب امنيت در بخش آزمايشگاه با راه‌اندزاي اتوماسيون تخصصي ادامه داد: در هر پرونده پزشكي حفظ اسرار
بيمار از نظراخلاقي و قانوني وظيفه گروه پزشكي است و اين مسئله در پزشكي قانوني
اهميت دوچندان دارد؛ بنابراين اتوماسيون تخصصي كمك مي كند امنيت پرونده ها به لحاظ
حفظ اسرار ارتقاء يابد.

 به گفته وي در صورتي كه شبكه اتوماسيون تخصصي سازمان به شبكه مكانيزه مراجع قضايي و انتظامي متصل شود، طبعاً از هرگونه سوء استفاده و جعل نامه ها كه ممكن است در خارج از اين مجموعه رخ دهد ،
جلوگيري خواهد شد.
مهدوي در خصوص ارتباط اتوماسيون تخصصي سازمان با شبكه مكانيزه مراجع قضايي و انتظامي خاطرنشان كرد: حركت به اين سمت كه در بخش‌هاي ديگر سازمان دنبال مي شود هدفي است كه بايد در راستاي دولت الكترونيك محقق شود.


وي با اشاره به اينكه اتوماسيون تخصصي پس از طراحي نرم افزاري توسط شركت طرف قرارداد با سازمان و تأييد كارشناسي حوزه معاونت پزشكي و آزمايشگاهي، در مجموعه هاي آزمايشگاه ها، معاينات،
تالارتشريح و كميسيون‌هاي پزشكي قانوني به كار گرفته مي شود،‌ گفت: كليه فرايندهاي
موجود در آزمايشگاه هاي سم شناسي، سرولوژي، آسيب‌شناسي و ژنتيك قانوني به شركت
مربوط ارائه شده و طي جلساتي توضيحات و اطلاعات لازم بين كارشناسان حوزه آزمايشگاهي
و نمايندگان شركت مبادله شده است و شركت مربوطه پس از طراحي نرم افزاراتوماسيون ،
آن را در قالب دمو به سازمان ارائه خواهد كرد.


به گفته وي نرم افزار مربوطه پس از آماده شدن توسط شركت طرف قرارداد، به طور آزمايشي اجرا و نواقص احتمالي آن شناسايي و رفع خواهد شد.

 مديركل امور آزمايشگاهي سازمان در خصوص تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده از سيستم اتوماسيون تخصصي در سراسر كشور ادامه داد: اقدامات لازم توسط بخش انفورماتيك سازمان در حال انجام و
پيگيري است و اميدواريم از نظر سخت افزاري مشكلي پيش رو نباشد. همچنين در اين راستا
درخصوص تامين رايانه براي كارشناساني كه در فرآيند عملياتي آزمايشگاهي نقش دارند،
بايد اقدام لازم صورت گيرد.
بر اساس اين گزارش به نقل از پزشکي قانوني، وي با اشاره به اينكه در ابتداي به كارگيري سيستم اتوماسيون تخصصي، فيزيك اسناد حذف نمي شود، ‌خاطرنشان کرد: در هيچ كجا، در ابتداي جايگزيني سيستم الكترونيكي به جاي كاغذ، بايگاني فيزيك اسناد به طور كامل حذف نمي شود، بنابراين در
آزمايشگاه هم با به كارگيري سيستم اتوماسيون تخصصي شيوه حفظ فيزيك اسناد تداوم
خواهد داشت، ضمن آنكه براي حذف كامل فيزيك اسناد در مراجعي نظير سازمان به
زيرساخت‌هاي قانوني مستحكمي نيازمند است.

پرینت

گزارش مشروح از جلسه محاکمه ۴ زورگیر خشن

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس،‌ روز یازدهم آذرماه امسال 4 زورگیر مسلح با حمله به یک فرد در خیابان کریمخان پس از ضرب و شتم این فرد اقدام به سرقت کردند.

بر این اساس اولین جلسه محاکمه 4 زورگیر تهرانی صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در زیر مشروح جلسه دادگاه را می‌خوانید:

 

2 محاربه و 2 سرقت مسلحانه، اتهام 4 زورگیر مسلح

قاضی رضوان‌فر ،‌نماینده دادستان در پرونده زورگیران تهرانی پیش از آغاز جلسه رسیدگی به پرونده متهمین به زورگیری در گفتگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: در کیفرخواست صادره برای چهار زورگیر مسلح برای دو نفر از متهمین، محاربه و برای دو تن دیگر سرقت مسلحانه صادر شده است.

قاضی رضوان‌فر تاکید کرد: تلاش ما این بوده که در روند رسیدگی به پرونده سرعت لازم را داشته باشیم و خوشبختانه توانستیم در اسرع وقت به پرونده 4 زورگیر مسلح رسیدگی کنیم و امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده این چهار زورگیر مسلح برگزار می‌شود.

 

همکاری مردم با دستگاه‌های انتظامی در برخورد با اقدامات ضد امنیتی

حجت‌الاسلام محمدعلی موحد، رئیس دادگاه انقلاب پیش از شروع دادگاه رسیدگی به پرونده 4 متهم زورگیری با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فلسفه تاسیس دادگاه‌های انقلاب دفاع از حد لازم و ضروری مردم بوده و زمانی که گروهک‌های ضد انقلاب در تلاش برای ضربه زدن به نظام بودند این مجموعه شکل گرفت.

وی افزود: دادگاه انقلاب صدمات فراوانی را در جهت دفاع از امنیت مردم داشته و به وظایف خود برای احقاق حقوق مردم عمل کرده، در پرونده متهمان زورگیر هم دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این اتهام را داشته  است.

رئیس دادگاه انقلاب تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به حفظ امنیت و‌آرامش مردم دارد و شخصا موضوعات ضد امنیتی را پیگیری‌ و دستوراتی را صادر می‌کند، ما هم در راستای سیاست های رئیس قوه به وظایف خود عمل می‌کنیم.

حجت‌الاسلام موحد خاطر نشان کرد: امروز جلسه اول رسیدگی به اتهام متهمین به زورگیری است و چون پرونده روشن است روند رسیدگی به آن خیلی طولانی نخواهد شد، شاید امروز رسیدگی به این پرونده تمام شود مگر اینکه بر اساس نظر قاضی جلسات دیگری برگزار شود.

وی در ادامه به حماسه 9 دی اشاره و کرد و گفت: 9 دی‌ماه از ایام‌الله و در این روز دنیا به نفوذ معنوی ولایت واقف شد و دشمنان داخلی و خارجی از رخنه در انقلاب و دستاوردهای آن مایوس شدند.

رئیس دادگاه انقلاب در پایان تاکید کرد: قضات عالی‌رتبه دادگاه‌های تجدید و نظر باید ضمن حفظ حقوق خصوصی، به حقوق عمومی هم توجه ویژه‌ای داشته باشد.هیچ وکیلی حاضر به دفاع از متهمین به زورگیری نبود.

قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده 4 متهم به زورگیری اظهار داشت: جلسه محاکمه 4 تن از متهمین پرونده زورگیری به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب با حضور وکلای مدافع متهمین برگزار می‌شود.

وی افزود: کیفر خواست دادستان تهران از سوی نماینده دادستان قرائت می‌شود و در این جلسه متهمین و سایر کسانی که در دادگاه اخلال ایجاد کنند، دادگاه می‌تواند آنها را از 1 تا 5 روز توقیف کند.

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تاکید کرد: هیچ وکیلی حاضر به دفاع از متهمین پرونده زورگیری نبود و وکلای حاضر، وکلای تسخیری متهمین هستند که به دستور دادگاه حضور پیدا کردند.

قاضی صلواتی تصریح کرد: در ابتدای جلسه به متهمین تفهیم می‌گردد در زمان محاکمه خلاف وجدان ادب و نزاکت سخن نگوید.

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب خاطر نشان کرد: خبرنگاران روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما از ذکر نام متهمین خودداری کنند، متهمان با عناوین متهمین ردیف اول تا چهارم معرفی می‌شوند و تخلف از این موضوع در حکم افتراء است.

 

اتهام محاربه برای زورگیران/ پزشکی قانونی سلامت متهمان را تأیید کرد

قاضی‌ رضوان‌فر در جلسه رسیدگی به پرونده چهار زورگیر تهرانی با اعلام این مطلب افزود: بر اساس قانون نگهداری و حمل سلاح سرد به عنوان جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: زمانی که دارنده سلاح سرد به روی مردم چاقو کشیده و از آن استفاده کند با در نظر گرفتن جمیع جهات قید شده در قانون به عنوان محاربه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این پرونده به صاحبان علوم قضایی و محققان حقوق پیشنهاد می‌شود تا با توجه به شرایط فعلی متهمان و دلایل ارتکاب به این جرم ابواب جدیدی را از علوم کیفری تدوین کنند.

قاضی‌ رضوان‌فر با اشاره به این مطلب که متهم ردیف اول در این پرونده متولد سال 1368 است گفت: این فرد حسب مندرجات پرونده به اتهام فساد فی‌الارض و محاربه از طریق استفاده از سلاح سرد مجرم شناخته شده است.

وی تصریح کرد: متهم ردیف دوم نیز متولد سال 1367 است که وی نیز به دلیل فساد فی‌الارض از طریق ایجاد رعب و هراس اقدام به محاربه کرده است.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم و چهارم نیز گفت: این 2 متهم برادر بودند و به اتهام سرقت مسلحانه با سلاح سرد برایشان کیفر خواست صادر شده است.

وی همچنین به شرح مختصری از حادثه پرداخت و گفت: از آنجا که احتمال می‌دادیم متهمان در شرایط نامساعدی از قبیل ابتلا به جنون دست به این اقدام زده باشند این افراد را به پزشکی قانونی فرستادیم اما پزشکی قانونی آنها را از هر حیث سالم ارزیابی کرد.

قاضی رضوان‌فر گفت: با توجه به اظهار‌نظر شهود و افرادی که در صحنه سرقت حضور داشتند مشخص شد که تمام شرایط ایجاد رعب و وحشت  و شرایط وقوع اخافه در این پرونده حادث شده و به این ترتیب برای متهمان درخواست مجازات قانونی شده است.

نماینده دادستان در سخنان خود از دادگاه خواست تا فیلم مربوط به صحنه وقوع جرم را بار دیگر برای حضار نمایش دهند.

 

درخواست تخفیف مجازات/ فقر انگیزه مطرح شده از سوی متهم پرونده

دادگاه متهمان پرونده زورگیری در حالی پیگیری شد که متهم ردیف اول در پاسخ به سؤال قاضی پرونده مبنی بر قبول داشتن اتهاماتش گفت: اتهاماتم را قبول دارم و می‌دانم کاری که انجام داده‌ام جرم است.

متهم ردیف اول پرونده گفت: 10 سال قبل به دلیل بیماری قلبی پدرم را از دست دادم و از چند ماه گذشته نیز مادرم به دلیل مریضی از پس مخارج زندگی‌مان برنمی‌آمد.

وی افزود: تحت پوشش کمیته امداد بودیم و توانسته بودیم با وام یک خانه بخریم که من و خواهر و مادربزرگم به همراه مادرم در آن زندگی می‌کردیم.

وی گفت: مادرم ابتدا در خانه مردم کار می‌کرد اما به واسطه مریضی‌اش دیگر توان کار کردن نداشت و همین امر باعث شد برای آنکه بتوانم خرج عمل مادرم و همین طور مخارج زندگی‌مان را به دست بیاورم دست به این کار زدم.

وی گفت: روز حادثه در قهوه‌خانه نشسته بودم که متهم ردیف سوم پرونده آمد و به من پیشنهاد داد تا دزدی کنیم.

متهم افزود: متهم ردیف دوم و چهارم به ما پیوستند و برای من از میدان شوش یک چاقو خریداری کردند.

وی ادامه داد: داخل یک کوچه خلوت شدیم و دیدیم شاکی پرونده در حال تردد است و به او حمله  کردیم. من با پشت چاقو برای آنکه شاکی زخمی نشود ضربه‌ای به او زدم و در این موقع متهم ردیف دوم کیف و کاپشن شاکی را از دستش گرفت.

قاضی پرونده گفت: اسناد و مدارک سرقت شده را چه کار کردید؟

متهمان خاطر نشان کرد: یک کوچه آن طرف‌تر مدارک را انداختیم و تنها 70 هزار تومانی که داخل کیف بود را برداشتیم.

این متهم درباره سوابق کیفری خود گفت: یک بار به جرم دعوا دستگیر شدم بار دیگر در پرونده مزاحمت نوامیس مظنون بودم اما یک پرونده کیف‌قاپی نیز دارم.

قاضی گفت: قمه را از کجا خریداری کردید؟

متهم افزود: قمه‌ای در کار نبود  ما فقط یک چاقو داشتیم.

قاضی گفت: چیزی که در فیلم نشان داده می‌شود و از شما کشف شده است ابعادش اندازه یک قمه است.

متهم در بخش دیگری از سخنانش درباره ارتکاب مجدد زورگیری گفت: یک هفته بعد از زورگیری اول یک کوچه بالاتر از محل حادثه زورگیری دیگری انجام دادیم که تنها 40هزار تومان عاید من شد.

متهم درباره زورگیری در خیابان شریعتی گفت: من آن را قبول ندارم زیرا در ‌آن پرونده اصلاًحضور نداشتم.

متهم بار دیگر انگیزه خود را از این زورگیری فقر عنوان کرد که قاضی دادگاه گفت: هر کسی فقیر می‌شود باید دست به زورگیری بزند و امنیت جامعه را مخدوش کند.

متهم گفت: می‌دانم کارم اشتباه بوده اما درخواست می‌کنم مرا عفو کنید تا بتوانم کارهای بد گذشته ام را جبران کنم.

شاکی زورگیران: ترس و اضطراب زندگیم را خراب کرده است

شاکی پرونده زورگیری در دادگاه امروز اظهار داشت: ظهر پس از اینکه از بانک به محل کارم باز می‌گشتم با حمله چهار موتورسوار مواجه شدم که یک نفر از آنها از روبرو و یک نفر دیگر از پشت سر با دسته قمه به صورتم زد و جیب‌هایم را خالی کرد.

وی افزود: نفر دیگر تلاش داشت تا حلقه من را از دستم خارج کند و در برابر مقاومت من با دسته قمه به پیشانی‌ام زد و حتی کاپشن را از تنم درآورد.

شاکی پرونده در ادامه تعریف جریان درگیری گفت: منشی شرکت پس از اینکه صدای فریادهای من را شنید از دفتر بیرون آمد اما چون زورگیران احساس خطر کرده بودند وی را تهدید کردند و منشی به داخل رفت و پس از اینکه ضربه‌ای به سر من زدند پا به فرار گذاشتند.

وی افزود: من پس از ضربه‌ای که به سرم وارد شد دیگر چیزی به خاطر نیاوردم و تمام اتفاقات پس از آن را در فیلمی که منتشر شده بود مشاهده کردم.

شاکی پرونده زورگیری گفت: در یک ماه اخیر استرس و نگرانی زیادی به من و اطرافیانم وارد شده به طوری که من برای رفتن به محل کارم نه حلقه، نه ساعت و نه کیف به همراه خود داشته‌ام و بیشتر از کرایه تاکسی پول در جیب خود نمی‌گذارم.

وی در پایان گفت: این یک ماه، ماه سختی برای من بود و شکایت من به قوت خود باقی است.

زنجیرم را پشت ترافیک از گردنم کشیدند و فراری شدند

شاکی ردیف دوم پرونده زورگیری در دادگاه رسیدگی به پرونده چهار متهم زورگیری گفت: من به همراه همسر و فرزندم با یک ماشین پژو پارس سفید‌ رنگ به سمت تجریش در حال حرکت بودم، به بلوار کاوه که رسیدم احساس کردم موتورسواری به دنبال من است و پس از اینکه در چراغ قرمز توقف کردم. حدود ساعت 14:40 دقیقه موتورسواری از بین ماشین‌ها به من نزدیک شد و به شدت به درب ماشین کوبید.

وی افزود: در ابتدا احساس کردم تصادفی رخ داده است اما ناگهان یکی از سرنشینان موتور سیکلت دست خود را از شیشه درب راننده داخل کرد و گردن من را گرفت و زنجیری را که در گردن من بود به شدت کشید.

شاکی ردیف دوم پرونده گفت: من بلافاصله درب ماشین را قفل کردم آنها زنجیر را به همراه لباس از من جدا کردند و سپس پا به فرار گذاشتن من فیلمی از اتفاق آن روز ندارم اما آگاهی وضعیت من را پس از اینکه برای شکایت رفتم به خوبی مشاهده کرد.

این شاکی گفت: آنها پس از فرار در ترافیکی گیر کردند و من در این زمان به دنبال آنها رفتم و در ده قدمی آنها بودم که موتورسواری آمد و آنها را فراری داد.

وی افزود: به عقیده من فقر و تنگ‌دستی ملاکی برای دزدی و حمله مسلحانه به مردم نیست، من هم زمانی وضعیت مالی درستی نداشتم و مادرم هم بیمار بود اما هیچ وقت مرتکب عمل خلافی نشدم.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیرنده پرونده دستگاه قضایی است بدترین آدم‌ها هم امکان دارد از راه خلاف بازگردد اما سؤال من اینجاست که چرا آنها برای دزدی به مردم حمله‌ور می‌شوند و آنها را می‌زنند.

شاکی پرونده تصریح کرد: زنجیری که از من ربودند تقریبا 8 و یا 9 میلیون قیمت داشت آیا این زنجیر نیاز مالی آنها را برطرف نکرده که دوباره دست به چنین کاری زده‌اند.

 

تخفیف و عدول از کیفرخواست صادره تقاضای وکیل متهم ردیف اول از دادستان

 

 

وکیل مدافع متهم ردیف اول در دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین به زورگیری اظهار داشت: قبل از دفاع به عرض دادگاه می‌رسانم که موکل من و خانواده وی از شاکی ردیف اول و ملت شهید پروری که صحنه این زورگیری را مشاهده کرده بودند شدیدا عذر‌خواهی می‌کنم.

وی افزود: دفاع از متهم ردیف اول طی یک لایحه 9 صفحه‌ای و 25 برگ ضمیمه آماده قرائت و پس از آن تحویل رئیس دادگاه می‌شود.

وکیل مدافع متهم ردیف اول گفت: اتهاماتی که برای موکل من در کیفرخواست نوشته‌اند محاربه، فساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت(چاقو) و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی بوده است.

وی افزود: پس از مطالعه پرونده با خانواده وی از بعد انگیزه ارتکاب عملی که متهم مرتکب شده صحبت کردم، از آنجایی که در مسائل کیفری نظر علمای حقوقی این است که به شخصیت و پیشینه توجه شود باید عنوان کنم که پدر متهم زمانی که متهم 12 ساله بوده فوت می‌کند و مادر او برای امرار‌معاش مشغول به کار می‌شود.

وکیل مدافع متهم ردیف اول به ازدواج مجدد مادر متهم اشاره کرد و گفت: ازدواج دوم ازدواجی ناموفق بود که منجر به ناسازگاری متهم با ناپدری شد و از همان جا پیکره وجودی که باید به شکل صحیح شکل می‌گرفت به دلیل عقده و ناراحتی‌های روانی شکلی نابهنجار گرفت.

وی افزود: مطالبی که من در دفاع از متهم عنوان می‌کنم به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب جرم این فرد نیست بلکه صرفا به خاطر تخفیف و عدول از ماده‌ای است که دادستان در نظر گرفته است.

وی افزود: خود متهم سالها پیش یک بار مورد زورگیری واقع شد که زورگیران با آجر به سر وی زدند و فرار کردند.

وکیل مدافع متهم ردیف اول در پایان گفت: مادر متهم با وجود بیماری هنوز کار می‌کند و هنوز به عمل جراحی دوم نیازمند است.

متهم ردیف دوم اتهامش را پذیرفت اما درخواست تخفیف کرد

در بخش دیگری از اولین جلسه رسیدگی به پرونده 4 زورگیر تهرانی متهم ردیف دوم متولد سال 1371 بدون سابقه کیفری برای پاسخگویی به اتهاماتش در جایگاه قرار گرفت.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس کیفرخواست صادر شده شما متهم هستید به ایجاد رعب و هراس و افساد فی‌الارض از طریق محاربه چه دفاعی از خود دارید؟

متهم گفت: من قبول دارم که عملی که انجام دادم عمل مجرمانه بوده است اما نمی‌دانستم این کار محاربه است و جرم آن اعدام.

وی افزود: من هیچ احتیاج مالی به پول نداشتم زیرا مادرم به من پول می‌داد اما از طریق رفیقم که متهم ردیف چهارم پرونده بود فریب خوردم.

قاضی از متهم خواست درباره روز حادثه توضیحاتی ارائه کند.

وی گفت: بر سر کارم بودم که دوستم به من زنگ زد و من خودم را به قهوه‌خانه رساندم.

وی افزود: اصلاً نمی‌دانستم که شاکی پرونده از بانک برگشته یا خیر بلکه صرفاً چون داخل یک کوچه خلوت بود به سراغ او رفته و از او سرقت کردیم.

متهم در تشریح وقوع حادثه گفت: به محض رسیدن به شاکی از موتور پیاده شدم و متهم را گرفتم در حالی که چاقو دستم بود اما او را تهدید نکردم تا اینکه دوستم به من پیوست و دو نفری کیفش را گرفتیم و کاپشنش هم از تنش درآمد.

متهم گفت: تقریباً 7 روز بعد نیز در کوچه پایین تر محل حادثه اول، بار دیگر همین اقدام را انجام دادیم و پول شاکی دوم را از او گرفتیم.

قاضی از متهم پرسید: در مجموع دو سرقت انجام شده چقدر پول به شما رسید؟

متهم گفت: 15 هزار تومان از دو سرقت مجموعاً به من داده شد.

قاضی از متهم پرسید: این چاقو به چه درد جوانی به سن و سال تو می‌خورد که آن را همراه خود داشتی؟

متهم گفت: چاقو برای من نبود بلکه برای متهم ردیف چهارم بود که به دست من دادند و گفتند اگر چاقو همراهت باشد باعث ترس شاکیان می‌شود و پول‌هایشان را در اختیارمان قرار می‌دهند.

متهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پدرش به قتل رسیده است، گفت: یک روز در مغازه موتورفروشی بودم که به من اطلاع دادند پدرم را با قمه زده‌اند.

وی گفت: به محض مراجعه به منزلمان متوجه شدم که پدرم را به بیمارستان برده‌اند و در آنجا دکترها چشمان پدرم را خالی کرده‌اند.

وی ادامه داد: چند ماه پس از این حادثه یک روز در مغازه بودم که پدرم سکته کرد و فوت کرد.

قاضی دادگاه گفت: اگر قرار باشد هر بچه‌ای به سن و سال تو چاقو به دست بگیرد و به خیابان برود پس امنیت جامعه چه می‌شود.

متهم گفت: من می‌دانم کارم اشتباه بوده اما برای من که بار اولم بوده جرمی مرتکب می‌شوم اتهام محاربه اتهام سنگینی است.

متهم خطاب به دادگاه گفت: نمی‌گویم مرا عفو کنید اما تقاضا می‌کنم اتهام محاربه مرا تخفیف دهید.

دادگاه از متهم ردیف سوم پرونده زورگیری دفاع آخر را گرفت

متهم ردیف سوم پرونده زورگیری در پاسخ به سؤالات قاضی صلواتی مبنی بر اینکه وی چند سال است و چه شغلی دارد گفت: من متولد 1370 هستم و شغل آزاد دارم.

وی در خصوص وقوع حادثه گفت: ما در قهوه‌خانه نشسته بودیم که یکی از متهمین که در حال حاضر در دادگاه حضور دارد گفت که برای مرضی مادرش یک پول نیاز دارد من با میلاد و علی تماس گرفتم و پس از اینکه مکان سرقت را مشخص کردیم با سلاح عازم منطقه کریم‌خان شدیم.

وی افزود: من قبلا هم به دلیل سرقت مسلحانه چهار ماه در بازداشت به سربردم و هنوز حکم اصلی من نیامده است.

متهم ردیف سوم گفت: من در حال حاضر سرباز فراری هستم و به دلیل سوابق قبلی خود از حضور در پادگان خودداری کردم.

متهم ردیف سوم در پایان ضمن ابراز پشیمانی خواستار تخفیف در مجازات از سوی دادگاه شد.

اخذ دفاع آخر از متهم ردیف چهارم/ متهم خودش قربانی زورگیری بود

جلسه رسیدگی به پرونده زورگیران تهرانی با اخذ آخرین دفاع متهم ردیف چهارم پرونده به پایان رسید.متهم ردیف چهارم که به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار دردادگاه حضور داشت عنوان کرد: من هیچ نیاز مالی به سرقت نداشتم و صرف آنکه قرار بود پول عمل جراحی مادر متهم ردیف اول را فراهم کنیم دست به این اقدام زدم.

وی گفت: من در این حادثه راننده یکی از موتور سیکلت ها بودم و چاقو و قمه ای به دست نداشتم.

متهم در دفاعیات آخرش نیز بار دیگر از دادگاه درخواست تخفیف مجازات کرده و گفت: به هیچ عنوان قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم نداشته ام.

پس از دفاعیات متهم وکیل وی نیز از موکلش دفاع کرد و عمل موکلش را مشارکت در سرقت مسلحانه قلمداد نکرده است.

قاضی صلواتی: دادگاه انقلاب با پرونده‌های زورگیری قاطعانه برخورد می کند

رسیدگی به پرونده متهمین به زورگیری که صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و با حضور وکلای متهمین نماینده دادستان تهران برگزار شده بود دقایقی پیش به پایان رسید.

بر این اساس دادگاه در مهلت قانونی حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

قاضی صلواتی پیش از پایان جلسه رسیدگی به پرونده چهار متهم زورگیر گفت: براساس نظر رئیس قوه قضائیه کشیدن سلاح به روی مردم و ایجاد رعب و وحشت از مصادیق محاربه است.

وی گفت: با پرونده‌هایی که به این شکل تشکیل شده و به دادگاه انقلاب فرستاده شود قطعاً با شدت و قاطعیت رسیدگی شده و برخورد قانونی خواهد شد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط