ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سمینار روان پزشکی قانونی با موضوع مصادیق جنون برگزار می‌شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور از برگزاری سمینار روان‌پزشکی قانونی با موضوع مصادیق جنون خبر داد و گفت: این سمینار با هدف نزدیک کردن نظرات روان‌پزشکان سراسر کشور که با مراجع قضایی در ارتباطند،‌ 16 اسفند امسال در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار می شود.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالرئوف ادیب‌زاده در این باره افزود: یکی از موضوعات مهم در روان‌پزشکی قانونی بحث جنون است. جنون یک اصطلاح حقوقی محسوب می شود که تعریف آن به عهده حقوقدانان و قضات و تشخیص آن به عهده روان‌پزشکان قانونی است همین موضوع و اختلاف نظرهای موجود در این زمینه ضرورت برگزاری نشستی با موضوع جنون را دو چندان می کند.

 

وی با اشاره به اینکه درکتاب‌های روان‌پزشکی، بیماریی با عنوان جنون وجود ندارد، ‌اظهارکرد: در هیچ یک از کتاب‌های روان‌پزشکی نه تنها تعریفی برای جنون ذکر نشده بلکه مراحل مختلف بیماری‌های روانی شامل علائم،‌ شیوع،‌ پیشگیری، درمان و پیش‌آگهی در مورد جنون بیان نشده‌است،‌ بنابراین روان‌پزشکان قانونی ضمن بررسی باید مشخص کنند چه بیماری‌های روانی با جنون تطبیق دارد.

 

ادیب‌زاده به برگزاری دومین همایش طب و قضا در سال 1388 در اصفهان اشاره و تصریح کرد: هر چند در این همایش بخش قابل توجهی از مباحث به موضوع جنون اختصاص داده شده بود اما اهمیت مساله تعریف و تشخیص جنون به اندازه ‌ای است که لازم است کنفرانس‌ها و نشست‌های متعددی در این زمینه برگزار شود.

 

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان ادامه داد: در سمینار روان‌پزشکی قانونی با موضوع مصادیق جنون که ماه آینده در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار می شود، جمعی از حقوقدانان،‌ قضات و روان‌پزشکان قانونی حضور دارند تا ضمن ارائه تعاریف جنون و بیان مصادیق آن وحدت رویه در خصوص مساله جنون چه در تعاریف و چه در تشخیص ایجاد شود.

 

وی با تأکید بر اینکه در تعریف جنون بین حقوقدانان و در تبیین مصادق آن بین روان‌پزشکان اختلاف وجود دارد گفت: برگزاری مستمر و مکرر سمینارهایی با موضوع جنون می تواند اختلافات موجود را کاهش دهد و زمینه ساز ایجاد وحدت رویه در این حوزه باشد.

 

ادیب زاده در خصوص اختلاف نظرهای روان‌پزشکان در تشخیص جنون خاطرنشان کرد: گاه این اختلاف نظر در تشخیص موضوع و گاه در تطبیق مصادیق ایجاد می شود به این نحو که به عنوان مثال یک روان‌پزشک مشکل فرد را اختلال هذیانی و شخص دیگر افسردگی تشخیص می دهد و در نوع دیگر هر دو مشکل فرد را اختلال هذیانی تشخیص می دهند اما یکی آن را از مصادیق جنون می داند و دیگری نه. همین اختلاف نظرها و گاه اختلاف نظر قضات در ارائه تعریف مشخص از جنون صدور حکم و تعیین تکلیف پرونده ها را دچار مشکل می کند.

 

وی با یادآوری این موضوع که در پرونده‌های جنون آنچه اهمیت دارد وضعیت فرد در زمان ارتکاب جرم است افزود: بر اساس قانون امکان اعدام فرد مجنون (در صورت ارتکاب قتل) وجود دارد به شرط آنکه در معاینات تشخیص داده شود فرد در زمان ارتکاب جرم جنون نداشته و بعداً دچار این عارضه شده است، عکس این موضوع نیز صادق است اینکه فردی در زمان ارتکاب جرم جنون داشته اما در زمان صدور حکم این وضعیت را نداشته باشد، مجازاتی شامل حالش نخواهد شد و تبرئه می شود.

 

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان این سمینار را فرصتی دانست تا حقوقدانان، قضات و روان‌پزشکان ضمن بیان نظرات خود و طرح ادله و اطلاعات کافی در مورد نظرات‌شان نسبت به رفع اختلاف‌ها و رسیدن به نظر واحد اقدام کنند.

پرینت

لایحه قانون مجازات اسلامی 50 نوآوری دارد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

فضل‌الله فروغی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: 62 ماده کلیات این قانون به 216 ماده افزایش یافته و همین افزایش اکثر خلاهای قانونی چند سال اخیر را پر کرده است.

به گفته وی، تدوین قانون جدید مجازات اسلامی با بررسی‌های دقیق و تشکیل کمیته‌های حقوقی با حضور فضلای حوزه علمیه صورت گرفته است.

فروغی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا به دولت ارسال کرد، اما به دلیل برخی ایرادهای شکلی در میانه کار متوقف و به شورای نگهبان ارسال شد و احتمال دارد در ابتدای سال 92 اجرایی شود.

این محقق و پژوهشگر اضافه کرد: سیاست‌گذاری در مسائل جنایی، علمی، موثر و جامع، علاوه بر مبارزه با جرم و تشکیل پرونده کیفری باید نگاه پیشگیرانه داشته باشد.

فروغی تصریح کرد: در عدالت ترمیمی سعی می‌شود فرهنگ روش کیفری پیدا کردن برای هر پرونده جای خود را به روش‌های مدنی، اداری و انضباطی بدهد.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اضافه کرد: در همان پرونده کیفری نیز تنها نباید به سرکوب مجرم و کیفرمحوری کفایت کرد.

فروغی خاطرنشان کرد: به منظور قضا‌زدایی، پرونده از فرایند دادگاهی و کیفری خارج و مراجع دیگری برای جرم‌زدایی در پیش گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: در برخی کشورها فردی را که خشن است و با خشونت خود به دیگران آسیب رسانده وادار می‌کنند برای چند ماه در کلاس‌های رفع خشونت یا دوره‌های بهبود ارتباط اجتماعی شرکت کند و یا به جای زندان محیط تردد فرد را محدود می‌کنند.

فروغی ابراز داشت: در ایران نیز شوراهای حل اختلاف با رویکرد صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شد و در صورتی که برخی نواقص آن برطرف شود قابل الگوبرداری است.

این مسئول یادآور شد: در آموزه‌های دینی ما بر رویکرد اصلاح و برخورد با جرم به جای برخورد با مجرم بسیار تاکید شده است.

بیش از 90 درصد جرائم تعزیری است

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز گفت: بیش از 90 درصد جرائم ما تعزیری است و با تعریفی که این جرائم دارند و مطابق با نگاه شرعی و فلسفه قانونگذاری، اختیار لازم به قاضی داده شده که با حوصله و تدبیر بهترین شیوه را برای اصلاح فرد اتخاذ کند.

فروغی تصریح کرد: در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه معاونت توسعه قضایی تشکیل و از جامعه دانشگاهی استفاده خوبی شد چنانکه دانشجویان دکتری در رشته‌های مرتبط تحقیقات خود را در این مرکز انجام دادند.

وی افزود: در سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و در بخش قضایی قانون برنامه پنجم بر قضازدایی بسیار تاکید شده است.

روند رو به رشد پیگیری و اصلاح در فارس

این مسئول عنوان کرد: در استان فارس شورای عالی پیشگیری از جرم در دو سال اخیر فعال شده و دادگستری، نیروی انتظامی و مدیران ارشد این استان همدلانه در این راستا فعالیت کرده‌اند.

به گفته وی، در سیاست عدالت ترمیمی یا غیرکیفری، جبران زیان خسارت‌دیده اولویت دارد و به جای مجازات زندان برای هر جرمی، اصلاح مرتکب مد نظر است که به این ترتیب از تورم در جمعیت کیفری نیز جلوگیری می‌شود.

فروغی بیان داشت: در همین زمینه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و لایحه جرم‌زدایی و پیشگیری از جرم نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

این مسئول تصریح کرد: مسائل حقوقی به پیچیدگی‌های روابط اجتماعی مردم با مردم و مردم با دولت ارتباط دارد و پیچیدگی در این زمینه، طبیعت جامعه بشری است.

وی خاطرنشان کرد: مسائل حقوقی پیچیده و متنوع هستند و با مقتضیات زمان تغییر می‌یابند، اما این امر به معنای آن نیست که چشم‌انداز بلندمدت مبتنی بر تحقیقات عمیق در زمینه قانونگذاری حقوقی لحاظ نشود.

این محقق ادامه داد: در همین زمینه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه‌ها متناسب با مسائل مبتلابه استان فارس هدایت شده به نحوی که از 153 پایان‌نامه 40 مورد آن مربوط به مسائل حقوقی این استان است.

مراکز قانونگذاری تجمیع شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: گاهی مراکز تحقیقات حقوقی از پژوهش‌های یکدیگر خبر ندارند در حالی که تجمیع این تحقیقات باعث تسریع و ارتقای قانونگذاری می‌شود.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز افزود: برای داشتن قوانین حقوقی مناسب باید امر قانونگذاری با مطالعه پیشین صورت گیرد، مراکز تحقیق قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تجمیع و از ظرفیت‌های دانشگاه و حوزه علمیه به خوبی استفاده شود.

فروغی بیان داشت: برای تدوین قانون باید از هم‌اکنون پنج سال آینده را دید و با مطالعات تطبیقی و استفاده از قوانین پیشین، قوانین جدید تدوین کرد.

قوانین کدگذاری و تنقیح شود

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ادامه داد: قوانین در هر زمینه‌ای باید تنقیح و کد‌گذاری تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص آن مشخص و درهم ریختگی فعلی برخی قوانین مرتفع شود.

وی در سخنان خود به خبرنگار فارس گفت: جزیره‌ای بودن قوانین به گونه‌ای است که یک ماده مربوط به موضوعی در یک قانون موجود بوده و تبصره دیگر مربوط به همان موضوع در جای دیگری است.

فروغی افزود: قضات هر چقدر اشراف داشته باشند توانایی استیلا بر این قوانین متعدد و درهم ریخته را ندارند، در صورتی که اگر قوانین کد داشته باشند به عنوان مثال در جرم کلاه‌برداری تمام زیرمجموعه‌های آن ذیل همین کد قابل شناسایی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اگر قوانین کدگذاری شده و زمانی که قرار است تبصره‌ای به قانونی اضافه شود با توجه به قوانین قبل این کار انجام می‌شود.

به گفته وی، این کدگذاری در حال حاضر وجود ندارد و برخی قوانین تصویب می‌شود که در تناقض با قوانین قبلی است یا در برخی حوزه‌ها قوانین لازم تدوین نشده و پیشرفت قانونگذاری سرعت لازم را ندارد.

انعقاد قرارداد استرداد مجرمان با چند کشور

وی در فراز دیگری از این گفت‌و‌گو به پیشرفت‌های حقوقی کشور اشاره کرد و ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بیش از 15 قرارداد بین‌المللی استرداد مجرم و محکوم‌ علیه را با چند کشور به امضا رسانده است.

فروغی گفت: این امکان فراهم شده که اگر یک ایرانی در کشور دارای قرارداد با ایران محکوم شده، برای تشکیل پرونده به ایران انتقال داده شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: ایران در برخی از قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی عضو بوده و اگر این عضویت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد قوانین آن در حکم قوانین عادی داخلی است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: ایران به کنوانسیون‌های تروریستی، منع و جلوگیری و مجازات تامین مالی عملیات تروریستی، گروگان‌گیری، هواپیما‌ربایی و مقابله با فساد و... پیوسته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد کشورهای عضو مکلف شده‌اند علاوه بر مبارزه با اختلاس دولتی با این جرائم در بخش خصوصی نیز برخورد کنند.

لزوم تسریع در تصویب قوانین حقوقی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز بیان داشت: چند لایحه در چند سال اخیر توسط قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که اگر با دقت و سرعت لازم  تصویب و نهایی نشود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

این مسئول ادامه داد: لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در شورای نگهبان رفع اشکال شد بیش از 40 نوآوری دارد که باعث تحولاتی در فرایند دادرسی، تفکیک مراحل رسیدگی، ضابطان، افزایش قرارهای صادره برای متهمان و کاهش موارد بازداشت می‌شود.

فروغی، جبران خسارت از متهم بی‌گناه بازداشت شده، علنی بودن دادرسی و تضمین حقوقی متهم دیگر مواردی بود که فروغی به عنوان امتیازات لایحه قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد.

وی متذکر شد: قانون حفظ حقوق شهروندی و قانون پیشگیری از جرم نیز در صورتی که به طور کامل اجرا شوند تحولات بسیاری را در سیستم قضایی کشور به وجود می‌آورند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اذعان داشت: این قوانین ممکن است با نقطه ایده‌آل فاصله داشته و هنوز دارای ایرادهایی باشند اما در سیستم قضایی تغییر دفعی نیست و باید اجازه داد به مرور همین قوانین تکمیل شوند.

پرینت

ارجاع موضوع کلاهبرداری ارزی از 3 هزار نفر در شمالغرب کشور به دادستانی تهران

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

نامه درخواست رسیدگی تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع کلاهبرداری ارزی از سه هزار تن در شمال غرب کشور از سوی وزارت دادگستری به دادستانی تهران ارجاع شد.

 

به گزارش ایسنا، مظفر الوندی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری در این‌باره افزود: وزیر دادگستری در نامه‌ای این موضوع را برای بررسی بیشتر به دادستان تهران ارجاع داده است.

 

وی ادامه داد: افرادی که درخواست داده‌اند، نمایندگان بخشی از مردم کردستان و آذربایجان غربی بوده‌اند.

 

الوندی با بیان اینکه این ادعا ثابت نشده است، گفت: این موضوع ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد و در خصوص پیگیری آن نیز جایگاه قانونی ندارد، اما وزیر دادگستری با توجه به اینکه بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی نقش هماهنگ کنندگی دارد، درخواست هایی که به این وزارتخانه می‌رسد، بدون ورود به ماهیت و محتوای آن، به حوزه‌های مربوط ارجاع می‌دهد.

پرینت

ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دولت با اجرای طرح امید

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: با اجرای طرح امید شاهد ارتقاء سطح دانش حقوقی کارکنان دولت خواهیم بود.

 

به گزارش ایسنا، حمید خالقی در دیدار با معاون آموزش و پژوهش نیروی انسانی استانداری و نمایندگان موسسه خادمان علم و اخلاق (طرح امید) افزود: یکی از اهداف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دولت است که برای نیل به این هدف طرح و برنامه‌های بسیاری مدنظر دارد.

 

وی اجرای کامل و اثر بخش طرح امید را منوط به همکاری و تعامل سایر مسوولان دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح در ادارات و سازمان‌های استان کرمان، تحکیم هرچه بیشتر نهاد خانواده را شاهد باشیم.

 

این مقام قضایی افزود: اجرای آموزش‌های مورد نظر و ارتقاء سطح دانش حقوقی در سایه تعامل و همکاری امکان پذیر خواهد بود.

پرینت

فاز آزمایشی ارتباط الکترونیک با قوه قضاییه به زودی آغاز می‌شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

مسئول واحد انفورماتیک اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی با اشاره به طراحی اتوماسیون تخصصی پزشکی قانونی در بخش معاینات گفت: اجرای آزمایشی اتوماسیون تخصصی پزشکی قانونی در بخش معاینات از چند ماه پیش در استان خراسان رضوی آغاز شده‌ و مراحل آزمایشی و عیب یابی آن در حال انجام است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، فرهاد مقیمیان با تأکید بر اینکه یکی از اهداف راه‌اندازی اتوماسیون تخصصی پزشکی قانونی، گذر از سیستم سنتی ثبت، پذیرش و انجام معاینات به سیستم رایانه‌ای و به روز است، افزود: اجرای آزمایشی اتوماسیون تخصصی پزشکی قانونی در بخش معاینات که طراحی آن به اتمام رسیده در پزشکی قانونی خراسان رضوی در حال انجام است و تا چند روز آینده نتیجه نهایی اجرای این طرح و مزایا و معایب احتمالی آن اعلام خواهد شد.

وی افزود: اتوماسیون تخصصی پزشکی قانونی در بخش‌های دیگری همچون تشریح، ‌ آزمایشگاه و کمیسیون نیز طراحی شده که مرحله شناخت و تحلیل آن‌ها به اتمام رسیده است، ضمن آنکه در بخش تشریح، اتوماسیون تخصصی، تولید شده و به زودی به مرحله اجرای آزمایشی می‌رسد.

مقیمیان با اشاره به قابلیت‌های اتوماسیون تخصصی برای ارتباط الکترونیکی با مراجع قضایی اظهار داشت: اتوماسیون تخصصی قابلیت اتصال به CMS قوه قضاییه را دارد و مراحل اولیه برای برقراری این ارتباط گذرانده شده بنابراین به زودی در بخش معاینات وارد فاز آزمایشی ارتباط الکترونیک با قوه قضاییه می‌شویم.

مسئول واحد انفورماتیک پزشکی قانونی خراسان رضوی در خصوص مزایای بهره‌مندی از این اتوماسیون در پزشکی قانونی ادامه داد: ثبت و ضبط اطلاعات ارباب رجوع، ‌ جستجوی سوابق ارباب رجوع در هر نقطه، تشکیل پرونده واحد براساس کد ملی برای هر فرد، امکان تهیه گزارشات آماری برای قسمت‌های مختلف سازمان و... از جمله مزایای این طرح است.

مقیمیان در پایان با ابراز امیدواری در خصوص اجرای سراسری اتوماسیون تخصصی پزشکی قانونی گفت: این طرح در استان‌هایی که آمادگی لازم را داشته باشند قابل اجرا است و بر اساس پیش بینی صورت گرفته این اتوماسیون در دهه مبارک فجر به طور رسمی رونمایی خواهد شد.

پرینت

تصویب نهایی لایحه فرزند خواندگی در آینده ای نزدیک

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از تصویب نهایی لایحه فرزند خواندگی در آینده ای نزدیک در مجلس خبر داد.

  محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدتی است که کمیسیون اجتماعی مجلس در حال رفع اشکالات لایحه فرزند خواندگی است و تا کنون نیز درصد زیادی از ایرادات برطرف شده است که امیدواریم در آینده ای نزدیک این لایحه به تصویب نهایی برسد.

 وی با اشاره به اینکه تصویب لایحه جدید فرزندخواندگی باعث ایجاد تسهیل در روند واگذاری فرزند به خانواده ها می شود، گفت: در حال حاضر مراحل واگذاری فرزند به خانواده ها حداکثر 6 ماه زمان نیاز دارد که این مدت در صورت تصویب نهایی لایحه جدید بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکیدکرد: تاکنون فقط کودکان بی سرپرست شرایط واگذاری
را داشتند اما در قانون جدید کودکان بد سرپرست را نیز می توان به عنوان فرزند خوانده
و یا امین موقت به خانواده ها واگذار کرد.

 به گفته نفریه، داشتن سلامت روانی که به تائید پزشک رسیده باشد، شرایط مالی مناسب ، نداشتن سوء سابقه، اعتیاد و...از جمله مواردی است که خانواده ها برای پذیرفتن فرزند باید داشته باشند.

وی افزود: براساس قانون جدید، به خانواده های دارای فرزند و دختران مجرد سن بالا نیز کودک واگذار خواهد شد.

پرینت

کاهش مصادیق قتل عمد و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

خبرگزاری فارس: مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت‌: بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق قتل‌های عمدی کاهش پیدا کرده و قصاص با توجه به شرایط ویژه‌ای اجرا می‌شود.

جواد طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: به موجب بند (ّب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی مرتکب عملی شود که نوعا کشنده است،‌ هرچند هم که به قصد قتل نباشد قاتل شناخته شده و به قصاص محکوم می شود که همین امر موجب گسترش مصادیق قتل عمد شده است.

وی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی شرایط بیشتری مدنظر قرار گرفته شده تا یک عمل به عنوان قتل عمد به حساب آید، از جمله اینکه بر اساس بند 2 و 3 ماده 291 قانون جدید مجازات اسلامی،‌ هرگاه فردی عملی انجام دهد که منجر به قتل عمد می شود،‌در صورتی که قصد قتل نداشته باشد و از کشنده بودن عمل انجام شده مطلع نباشد، عمل او قتل عمد به به حساب نمی آید.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: در قانون قبلی مجازات اسلامی بحث آگاهی و توجه ملاک نبود اما در قانون جدید به این موضوع توجه ویژه ای شده که همین امر مصادیق قتل های عمدی و به تبع آن قصاص را کاهش می دهد.

طهماسبی در پایان تأکید کرد‌: اعمالی که از مصداق قتل عمد خارج می شود بدون مجازات نمی‌ماند و فرد خاطی با مجازات‌های همچون پرداخت دیه و یا حبس تا 15 سال رو به رو است.

پرینت

مهمترین علل جدایی زوجها اعلام شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت جوانان اعلام کرد: فساد اخلاقی، اختلال روانی، ترک نفقه، اجرا گذاشتن مهریه، بیکاری و نداشتن شغل مناسب از مهمترین دلایل طلاق در میان زوجهای ایرانی است.

محمدتقی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: آخرین پژوهش
های انجام شده در مورد گروهی از  زوج های متقاضی طلاق به عنوان جامعه آماری، نشان
می دهد که ارتباط ناسالم و فساد اخلاقی، مهمترین علت طلاق در میان جوانان ایرانی
است.

وی افزود: دلایل دیگری همچون اختلال روانی، ترک نفقه، اجراگذاشتن مهریه، بیکاری
و نداشتن شغل مناسب به ترتیب در مقام های دیگر علل افزایش طلاق عنوان شده است.


تهران، خراسان رضوی و فارس بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده اند

وی توضیح داد: استان های تهران، خراسان رضوی و فارس هم در ازدواج و هم در طلاق
بالاترین آمار را به خود اختصاص داده اند. همچنین بیشترین درخواست های طلاق از سوی
زنان ثبت شده است.


آمار طلاق همچنان رو به افزایش است

به گفته این مقام مسوول، در 6 ماهه دوم سال 91، آمار طلاق رو به افزایش بوده و
آمار ازدواج کاهش یافته است.

حسن زاده با اشاره به طلاق های عاطفی که این روزها در میان زوج های ایرانی روند
رو به رشدی دارد، گفت: آمار دقیقی از طلاق های عاطفی در میان زوج های ایرانی
نداریم، اما یکی از مهمترین علل اینگونه رفتارها، تغییر در سبک زندگی و فردگرایی
افراد به تقلید از فرهنگ غربی است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت جوانان با بیان اینکه تحقیقات مختلفی در
حوزه جوانان از سوی وزارت ورزش و جوانان انجام شده است، تصریح کرد: مطالعات وزارت
جوانان در حوزه های مختلفی همچون هویت دینی، ملی انقلابی، روابط خانوادگی، سلامت
اخلاق و تربیت، ارزش های اجتماعی، آموزش و پژوهش، بهداشت و سلامت، جمعیت و مهاجرت،
اوقات فراغت، ازدواج و طلاق، تربیت بدنی، رسانه، مشارکت های شهروندی انجام می شود.

پرینت

تدوین سرفصل‌های درسی کتب دانشگاهی با موضوع حقوق کودک

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک صبح امروز در سومین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که با حضور معاون وزیر دادگستری و اعضای این شورا در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد با اشاره به دستورالعمل کارگروه‌های این شورا اظهار داشت: در جلسات قبلی بخشی از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص پیش نویس تهیه شده اظهار نظر کرده‌اند که انتظار داریم مابقی اعضا نیز در اسرع وقت نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

وی همچنین از برنامه های آتی این شورا در تدوین سرفصل های درسی کتب دانشگاهی با موضوع حقوق کودک، فعالیت این مرجع در جهت مقابله با تحریم‌های بین‌المللی، مشارکت فعال در همایشهای بین المللی و نیز رصد کردن فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه حقوق کودک خبر داد.

کاظمی ابدی، معاون امور بین‌الملل وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از همکاری فعال این شورا با مراجع علمی و دانشگاهی، عمده نگرانی موجود در مباحث علمی را عدم وجود آمار و ارقام موثق و کارشناسی دانست.

وی با بیان اینکه تکیه بر آمار قدیمی و بخشی نمی‌تواند راهگشا باشد پیشنهاد کرد، نظام مدیریت آمار و اطلاعات در کار این شورا طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.

پرینت

لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «جلیل مالکی» در پاسخ به اظهارات معاون اول قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اصلاح نظام وکالت افزود: سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی حائز سه نکته قابل تامل است، نکته اول دخالت کلیه کارشناسان و وکلا در فرآیند تهیه لایحه؛ نکته دوم حل بسیاری از مشکلات حقوقی با اصلاح نظام وکالت و نکته سوم حفظ استقلال وکیل به مانند حفظ استقلال قاضی آنگونه که معاون اول قوه قضاییه قائل به آن شده‌اند.

 

این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته اول این است که در جریان تهیه لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه که از ابتدا تا انتهای آن به صورت صدرصد محرمانه و در یک هیات اختصاصی تهیه شده نه تنها کوچک‌ترین نظرخواهی از وکلای مستقل و کانون‌های متبوع آن نشده است، بلکه حتی به درخواست‌های مکتوب کانون وکلا مبنی بر توجه به لوایح تهیه شده در کانون‌های وکلای دادگستری نیز، توجه نشده است.

 

وی تصریح کرد: اگر اظهارنظر معاون اول قوه قضاییه مبنی بر استفاده از نظرات تمامی وکلای دادگستری شامل وکلای مستقل دادگستری تحت نظر کانون‌های وکلای دادگستری است ضروری است که این نظرات هر چه سریع‌تر منتشر شود تا سایر وکلای دادگستری نیز در جریان آن قرار گیرند و اگر منظور از نظرات استفاده شده، نظرات کانون‌های وکلای دادگستری است باید اعلام کنند کدام نظر کانون‌ها در متن لایحه جامع یا به تعبیر معاون اول قوه قضاییه، لایحه اصلاح نظام وکالت استفاده شده است.

 

مالکی ادامه داد: نکته حائز اهمیت هشدار به اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری است که مبادا دعوت موردی آنها در جلسات تصویب نهایی لایحه، تلقی مداخله کانون‌ها در تهیه و تدوین لایحه مذکور شود. در همین خصوص از یاد نبرده‌ایم تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری را که هیچ یک از کانون‌ها در تهیه آن مداخله‌ای نداشته‌اند در انتهای آن نوشته‌اند این آیین‌نامه به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است لذا در زمان حاضر نیز که امر مهم‌تری مطرح است هوشیاری کانون‌های وکلا در این خصوص بسیار حائز اهمیت است تا خدای نکرده شرکت موردی آنها در جلسات نهایی تصویب لایحه، تلقی مشارکت آنها در تدوین آن نشود.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به این که نکته دوم در اظهارات معاون اول قوه قضاییه حل مشکلات حقوقی مردم با اصلاح نظام وکالت است، ادامه داد: در واقع حجت الاسلام رئیسی با بیان کلی مساله مشخص نکرده‌اند که چه مشکلی از مشکلات حقوق جامعه بوده است که منشا آن قوانین فعلی وکالت است تا با اصلاح آنها این مشکلات برطرف شود.

 

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز اضافه کرد: تا زمانی که مصادیق این مشکلات بیان نشود نمی‌توان پاسخ دقیقی به این امر داد ولی برخلاف بیان کلی حجت‌الاسلام رییسی در مشکل‌آفرین بودن قوانین فعلی و حلال مشکلات بودن لایحه جدید باید با ذکر یک مصداق بارز گفت که لایحه حاضر نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند، بلکه با وابسته کردن تمام عیار آن به قوه قضاییه و دادن اختیار عزل و نصب وکلا و هیات‌های مدیره آن و مراجع انتظامی آن به قوه قضاییه، استدلال کانون‌های وکلای دادگستری را به صورت صددرصد از بین می‌برد و این امر یعنی از بین رفتن اصل تساوی سلاح‌ها و زدن میخ بر تابوت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور که یک رکن مهم آن وجود نهاد دفاع مستقل در فرآیند دادرسی است که مسلما این مشکل، مشکل کوچکی نخواهد بود تا از کنار آن بگذریم و شاید تبعات آن باری دیگر تجربه حذف و احیای دادسرا را در اذهان زنده کند.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته آخر در بیانات معاون اول قوه قضاییه، حفظ استقلال وکلای دادگستری همچون استقلال قضات دادگستری است و معلوم نیست ایشان استدلال را چگونه تعریف می‌کنند؟ اگر منظور وی از استقلال آنگونه که در فرهنگ‌های لغت آمده، کلمه‌ای است که در مقابل وابستگی به کار می‌رود با مراجعه به مواد مختلف لایحه پیشنهادی هر خواننده‌ای متوجه می‌شود که دادن اختیار عزل و نصب وکلای دادگستری به نهادهای منصوب ریاست قوه قضاییه چیزی جز وابستگی وکلا به قوه قضاییه نیست و اگر منظور از حفظ استقلال وکلای دادگستری همان استقلالی است که امروزه در قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است هر چند که قیاس این دو مقوله از جهتی قیاس مع‌الفارق است ولی مسلما جامعه وکالت و فرهیختگان حقوق نه تنها چنین استقلالی را که با معنی لغوی آن در تضاد است نمی‌پذیرند بلکه قضاوت در خصوص استقلال قضات را با توجه به مواد 44 و 46 قانون نظارت بر رفتار قضات به قضات شریف دادگستری واگذار می‌کنند.

 

 به گزارش ایسنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین رییسی، معاون اول قوه قضاییه پیش از این گفته بود: «لایحه اصلاح نظام وکالت در دولت مطرح است و از نظرات تمامی کارشناسان حقوقی و وکلا در آن استفاده شده است و اصلاح نظام وکالت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که با تصویب لایحه اصلاح نظام وکالت بسیاری از مشکلات مردم در زمینه‌های حقوقی برطرف می‌شود. در واقع اصلاح نظام وکالت مانع استقلال وکلا نیست و ما هم در قوه قضاییه مستقل عمل می‌کنیم و تمامی قضات در سراسر کشور از نظر اداری، مستقل عمل می‌کنند»

پرینت

مجلس جنبه كيفري چك را حذف نكند!

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

"حسين طالع" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه هزاران نفر در رابطه با صدور چک
بلامحل در زندان های کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند
اظهار داشت: حذف جنبه كيفري از چك در راستاي كاهش جمعيت كيفري صورت گرفته
است.

 اين عضو كانون وكلاي مركز ادامه داد: با توجه به افزايش آمار زندانيان و آثار مخرب و زيان بار زندان براي
زندانيان سياست "حذف جنبه كيفري از قانون صدور چك بلامحل" مثبت تلقي مي‌شود چرا كه
حبس خود عاملي براي به وقوع پيوستن بزه‌هاي ديگري است.
وي با تاكيد بر اينكه با حذف جنبه كيفري محروميت‌هاي مالي براي بدهكاران در نظر گرفته شود، تصريح كرد: تبديل حبس به محروميت‌هاي مالي، عدم اعطاي وام، عدم تحويل دسته چك و ضمانت‌هاي اجرايي مالي
موثر تر بوده و مبادله با چك راحت تر صورت خواهد گرفت.
طالع با اشاره به آثار منفي حذف جنبه كيفري از صدور چك گفت: از آثار منفي ديگر حذف جنبه كيفري چك عدم وصل مبلغ چك توسط بدهكار از طلبكار است.

 وي با اشاره به اينكه حذف مقررات جزايي باعث از بين رفتن ضمانت اجرايي مي‌شود، اظهار داشت: مجلس بايد يك راه ميانه كه نه جنبه كيفري حذف شده و نه طلبكاران و بدهكاران متضرر شوند را انتخاب
كرده و در راه اصلاح قانون مناسب براي صدور چك بلامحل گام بردارد.
اين وكيل دادگستري اساس صدور چك بلامحل را از نگراني‌هاي اقتصادي دانست و بيان كرد: وضعيت مناسب اقتصادي جامعه باعث مي‌شود تا عنصر اساسي اعتماد در حقوق تجارت دوباره بنا گذاشته شود و دغدغه
چك‌هاي وصول نشده از بين برود.

 طالع در پايان خاطرنشان كرد:
اجراي محروميت‌هاي مالي براي صادركنندگان چك‌هاي بلامحل راه حل مناسبي براي توقف
اينگونه چك‌هاست.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط