علی اکبر بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: در راستای دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر مردم به نهادهای قضایی و به موجب برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته جاری شاهد افتتاح یکی دیگر از دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل خواهیم بود.

وی افزود: راه اندازی دفاتر استانی ما همچنان ادامه دارد و تا پایان امسال دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان سمنان نیز راه اندازی خواهد شد.

گفتنی است، تاکنون دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌های اصفهان، یزد، گلستان، همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی، کردستان، گیلان و آذربایجان شرقی راه اندازی شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی جانبازان علیه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوق معوقه در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است و دیوان در این پرونده‌ها صرفا بعد از اعتراض به آرای این کمیسیون صالح به رسیدگی است.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 713-712 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

 

«با توجه به این که شعبه 24 دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 8909970902400660 - 19/ 8/ 1389 پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده است و شعبه 27 دیوان عدالت‌اداری به موجب آرای شماره 9009970902700640 و 9009970902700642 - 22/ 4/ 1390، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانسته‌ است، تعارض محقق می‌باشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند 5 از ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب‌اسلامی مصوب سال 1374 و ماده 16 قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می‌داند، بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده 16 قانون پیش گفته طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب آرای شعبه 27 دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، غلامرضا سعيدي معاون وزير دادگستري، در حاشيه افتتاح مجتمع ويژه قضايي رسيدگي به تصادفات اهواز اظهار داشت: با تلاش‌هاي وزارت دادگستري، بيمه مركزي و صنايع بيمه بيست‌گانه، ارايه خدمات به مردم راحت‌تر انجام مي‌شود.

محمد كريمي، رييس‌كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، نيز  گفت: وجود بيمه در هر جا مترادف با وجود آرامش و اطمينان است.

وي افزود: بيمه در استان خوزستان وضعيت خوبي دارد و افتتاح اين مركز نمونه كوچكي از ارايه خدمات بيمه‌اي به استان و اهواز است.

وي ادامه داد: در اين مجتمع، تمامي بيمه‌ها غرفه و نمايندگي دارند؛ بنابراين رسيدگي به شكايات با همكاري دادگستري، پليس و پزشكي قانوني به راحتي قابل حل و فصل است.

رئيس‌كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه اين مركز به عنوان مركزي پايلوت در كشور بهره‌برداري مي‌شود، تصريح کرد:‌ در ساير استان‌هاي كشور از اين مركز الگوبرداري خواهد شد تا تعاملي صميمي بين صنعت بيمه، دادگستري و پليس ايجاد شود.

بر اساس اين گزارش به نقل از وزارت دادگستري، وي خاطرنشان کرد : سطح بيمه در استان خوزستان به لحاظ فرهنگ بالاي مردم خوب است؛ سال گذشته 300 ميليارد تومان بيمه‌نامه و حدود هشتاد درصد خسارت در
خوزستان پرداخت شد كه اين امر نشان‌دهنده اين است كه تعداد تصادفات به خصوص تصادفات
شخص ثالث در استان خوزستان زياد است كه شايسته اين استان نيست، همچنين ميزان
تصادفات موتورسيكلت‌ها در استان خوزستان نسبت به ساير استان‌ها بالاست.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، بر اساس اطلاعیه اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، از نظر مقررات وظیفه عمومی، تحصیل همزمان دانشجویان در دو دانشگاه یا رشته تحصیلی بلامانع است اما وظیفه عمومی تنها برای دانشگاه اولیه و برای یک مقطع‏، معافیت تحصیلی صادر می کند.

بنا بر این اطلاعیه، دانشجویی که برابر ضوابط و مقررات آموزشی وزارت علوم و یا وزارت بهداشت در دو دانشگاه یا رشته تحصیلی متفاوت پذیرفته می شود، باید در مهلت مجاز، سنوات تحصیلی مقطع اولیه که معافیت تحصیلی برای آن صادرشده، تحصیل در دانشگاه یا رشته دوم را نیز به پایان برساند.

این اطلاعیه می افزاید:به عنوان مثال، دانشجوی رشته کارشناسی که مجاز است در مدت پنج سال، تحصیل در این مقطع را به اتمام برساند،درصورت قبولی در رشته یا دانشگاه دیگر و تمایل به تحصیل همزمان در دو رشته یا دانشگاه، باید در مهلت مجاز پنج ساله که برای مقطع اولیه در نظر گرفته شده، رشته دوم را نیز به پایان برساند.

معاون دادگستری استان فارس گفت: برای جلوگیری از هرگونه مشکل، باید قراردادهای پیش‌خرید واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان(ایسنا) - منطقه فارس، احمد رحمانیان با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در خصوص سوء‌استفاده برخی افراد در قالب پیش فروش واحدهای ساختمانی در سطح این استان فارس، افزود: متأسفانه در اغلب قراردادهای پیش فروش ساختمان، ضوابط و مقررات رعایت نشده و نمی‌شود.

 

به گفته این مقام قضایی، ایفا نکردن تعهدات از سوی فروشنده پس از دریافت بخش قابل توجهی از ثمن معامله، آشنا نبودن پیش‌خریدار از شرایط معامله و ثبت نشدن قانونی قراردادها، زمینه بروز مشکلات عدیده‌ای را طی ماه‌های اخیر فراهم کرده است.

 

رحمانیان با تاکید براینکه هرگونه پیش‌خرید و پیش‌فروش، باید قاعده‌مند و براساس قوانین انجام شود، بخش مهمی از دعاوی را مربوط به آماده و تحویل نشدن به‌موقع مورد معامله دانست و تأکید کرد: به منظور پیشگیری از وارد شدن ضرر و زیان به پیش خریداران و تضمین حقوق قانونی آنان در هنگام انعقاد قرارداد پیش فروش علاوه بر قید تعهدات ناشی از قرارداد از جمله اوصاف و مشخصات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه و سایر مشخصات ملک، حتما سند رسمی قرارداد پیش خرید باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 

رحمانیان هم‌چنین تصریح کرد: پیش فروشنده زمانی مجاز به پیش فروش ملک است که حداقل 30 درصد از سرجمع تعهدات پیشرفت داشته و شهرداری آن را تأیید کرده باشد.

 

وی هم‌چنین با یادآور شدن این مطلب که دفاتر اسناد رسمی نیز در هنگام تنظیم قرارداد پیش فروش صرفا باید حق‌الثبت و حق‌التحریر دریافت کنند، گفت: اخذ گواهی مالیاتی در این مرحله ضرورتی ندارد.

 

این مقام قضایی هم‌چنین گفت: به موجب قانون پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش، فرد خریدار به نسبت اقساط پرداختی، مالک ملک پیش فروش شده محسوب می‌شود و پس از انجام عملیات ساختمانی با تایید مهندس ناظر چنانچه تمام اقساط خود را پرداخت کرده باشد می‌تواند رأساً با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تقاضای سند رسمی ملک براساس مفاد قرارداد پیش خرید خود کند.

معاون دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: اگر پیش فروشنده حداکثر ظرف 10 روز پس از اعلام دفترخانه اسناد رسمی از انتقال سند رسمی واحد ساختمانی پیش فروش شده خودداری کرد، دفترخانه اسناد رسمی اجازه دارد رأساً مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار با قائم مقام قانونی کند.

 

قاضی رحمانیان افزود: چنانچه در مواردی پیش خریدار کلیه تعهدات قراردادی خود را انجام دهد، اما پیش فروشنده با انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه ساختمانی نشود، با تایید مهندس ناظر ساختمان و در صورتی که کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه باقی مانده باشد، پیش خریدار می تواند با تکمیل باقی قرارداد با حضور در دفاتر اسناد رسمی به میزان سهم وی سند رسمی تنظیم کند.

 

معاون دادگستری فارس با اشاره به ظرفیت‌های نهادهای داوری تصریح کرد: در زمان انعقاد قراردادهای رسمی در این گونه موارد طرفین می‌توانند داورانی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تعیین کنند تا در هنگام بروز اختلافات احتمالی دیگر ضرورتی جهت طرح دعوی در مراجع قضایی نداشته باشند.

 

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه پیش فروشندگان مکلفند قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و چاپ آگهی پیش فروش در رسانه‌های مکتوب، پایگاه‌های اطلاع رسانی و هر وسیله ارتباط جمعی دیگر، مجوزهای لازم را جهت انتشار آگاهی و تبلیغات از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ کنند.

 

وی یادآور شد: رسانه‌ها هم مکلفند هنگام درج آگهی پیش فروش شماره و تاریخ مجوز اداره کل راه و شهرسازی را نیز درج کنند.

 

معاون دادستان شیراز تصریح کرد: پیش فروشندگان نیز باید حتماً شماره مجوز انتشار آگهی، محل و مشخصات عمومی طرح، تعداد واحدها، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سایر اطلاعات را طبق مفاد مجوز اداره کل راه و شهرسازی استان به صورت واضح در آگهی پیش فروش ذکر کنند.

 

این مقام قضایی متذکر شد: تخطی از موارد بیان شده به موجب قانونی جرم محسوب و رسانه‌های متخلف، برابر تشخیص دستگاه قضایی و قوانین موجود، مستحق مجازات شناخته خواهند شد.

"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با
موضوع ديه و فرآيند آن اظهار داشت: پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامي بر عهده فرد
مقصر بوده و اگر وی فوت شده از ماترک وی پرداخت می‌شود.

وي در رابطه با پرداخت ديه افراد فوت شده بر اثر تصادف ادامه داد: در صورتی که تصادف با خودرو صورت
گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر است.

اين وكيل دادگستري مواردی كه پرداخت دیه کشته‌شدگان را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است را تشريح و گفت:
زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام جمعيت کشته يا زخمی شوند یا جسد مقتولی در
خیابان و  اماکن عمومی پیدا شود  و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت
المال پرداخت می شود و تفاوتي در اينكه مرگ متوفی بر اثر قتل عمد يا غير عمد بوده
وجود ندارد.

وي افزود: در حالتی که مراجع انتظامی(ضابطين دادگستري)  قتل، را
عمد تشخیص دهند،از فرد قاتل ديه گرفته شده در غير اينصورت اگر مقصر یا قاتل در نزد
مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند.

اسدي پرداخت ديه از جانب دولت را اينگونه بيان كرد: اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود،
قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال به‌جا مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی
نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها
استطاعت پرداخت آن را نداشتند(اعسار آنها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت
واگذار می‌كند. 

اين حقوقدان تصريح كرد: در مواردی كه پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند ولي این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد
پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد
کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده است نبوده  و دیه‌ای به خانواده
این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد.

اسدي در پايان موارد دیگر پرداخت دیه از بیت المال را متذكر شد: موضوع حکم پرداخت ديه از بيت‌المال، مشمول مقررات « مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و « ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» بوده و قانون به
طور كامل به بيان آن پرداخته و خلا قانوني در اين زمين وجود ندارد.

رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: تقدیر نهاد مدنی وکالت این چنین بوده که از بدو پیدایش آن تاکنون آماج بی‌مهری‌ها و کم لطفی‌های مختلفی قرار گیرد تا جایی که کسانی بوده و هستند که کمر به ریشه کنی این نهاد بسته‌اند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه اصفهان، عباس جزایری در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری اصفهان، اظهار کرد: استقلال وکیل و کانون‌های وکلا همواره یکی از دغدغه‌های شیفتگان عدالت بوده و است.

 

وی افزود: استقلال کانون‌های وکلا همسنگ و هم تراز ملی شدن صنعت نفت که از افتخارات ملی کشور است، با تلاش و مبارزات طاقت فرسای بزرگان این حرفه به‌ دست آمد.

 

رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حفاظت از استقلال کانون‌های وکلا در این برهه تاریخی به وکلا سپرده شده است.

 

 

وی تصریح کرد: در حال حاضر نهاد وکالت در ایران به درختی تنومند تبدیل شده که استوار و محکم پا بر جا ایستاده، اما متاسفانه در چند سال اخیر استقلال کانون‌های وکلا مخدوش شده و اصل 35 قانون اساسی نیز معطل و بلا اجرا باقی مانده است.

 

رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا موجب تضعیف و مخدوش شدن این نهاد شده است و حتی چهره‌ای که صدا و سیما از وکیل به جامعه معرفی می‌کند زیبنده وکلا نیست، اما با این وجود نهاد وکالت طوفان‌های سهمگین را به برکت مبارزه جامعه وکالت از سر گذرانده و وکلا هنوز می‌توانند جشن استقلال را برگزار کنند.

 

جزایری اضافه کرد: استقلال وکیل و نهاد وکالت امتیاز صنفی و شغلی نیست، بلکه به عنوان یک دستاورد بشری ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رعایت حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه است.

 

وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری بیست و سومین عضو اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری است، یادآور شد، این کانون همگام با کانون‌های دیگر به ویژه اصفهان از هیچ تلاشی برای صیانت از استقلال نهاد وکالت و وکلا دریغ نخواهد کرد.

 

رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: حفاظت و حراست از استقلال نهاد وکالت و وکلا در شرایط کنونی رسالت تاریخی تک تک وکلا است.

 

هم‌چنین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه گفت: وجه مشابهت وکلای دادگستری با وکالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار زیاد است، زیرا وکلا به دنبال حق و اجرای عدالت و نمایندگان مجلس نیز به دنبال حق خواهی و حق جویی برای مردم هستند.

 

نیره اخوان بی طرف ادامه داد: نماینده و وکیل خوب به دنبال دوری از کانون‌های قدرت و ثروت است و اگر وکیلی بخواهد این پیوند را ایجاد کند نه تنها خدمتگزاری نکرده بلکه استقلال وکیل حفظ نخواهد شد و موجب ایجاد فساد می‌شود.

 

وی با بیان اینکه وکیل حق را برای صاحب حق زنده می‌کند، اضافه کرد: احساس رضایت مردم دلیل بر صحت، سقم و اساس کار قضات و وکلا است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، با توجه به گوناگونی نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز در شعبات مختلف دیوان عالی کشور پرونده‌ای برای صدور رأی وحدت رویه در هیات عمومی دیوان مفتوح شد.

در زیر این پرونده و رأی هیات عمومی دیوان عالی را می‌خوانید.

در مقدمه این رای آمده است:

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گ ردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 728 ـ 28/9/1391 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند: براساس اعلام محمد نیازی (ریاست شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مـصوّب 9/3/1374 ریاست وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند.

جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌گردد:

1ـ به موجب پرونده شماره 11/31/1590 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ 7/5/1388 محمد مختاری ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره 88/8/7 ـ 19/12/1388 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 59/31ـ 11/7/1388 مورد را با شقوق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.

2ـ طبق پرونده شماره 16/20/1862 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 3/11/1388 مهرداد کیا، وکیل دادگستری ـ به وکالت علی‌اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شمـاره 86/3807ـ 1/5/1386 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است.

درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 36/16ـ 28/1/1389 چنین رأی داده است: «...اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره 11680/79/1ـ 9/8/1379 ریاست محترم قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره 9387/30/3 ـ 21/10/1383 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره 114 ـ 10/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزائی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره 01033ـ 22/6/1388 تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره 1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره 01172ـ 9/10/1388 قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره 728 ـ 28/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/4/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مجلس شورای اسلامی به دادگاه صالح این مجوز را داد که با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی‌اش به درخواست‌کنندگان مسلمان سپرده شود.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، تبصره‌ای از ماده مربوط به شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی این کودکان و نوجوانان را با 164 رای موافق، 9 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 228 رای به تصویب رساندند.

بر این اساس در این تبصره آمده است که رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است.

 دادگاه صالح می‌تواند با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان بسپارد.