نمونه رای (رابطه نفقه و تمکین)
عنوان: رابطه نفقه و تمکین
پیام: علاوه بر زوجیت، تمکین و عدم نشوز زوجه نیز باید اثبات شود تا زوج مکلف به تأمین نفقه از جمله وسایل زندگی گردد.
شماره دادنامه قطعی : 9309980229400089
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/05
گروه رأی: حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده آقای ج. س.پ. فرزند ن. با وکالت خانم س. ی. دادخواستی را به طرفیت خانم س.ز. ت. به خواسته استرداد اموال به شرح متن دادخواست تقدیم این دادگاه نموده است. وکیل خواهان توضیح داده است خوانده همسر شرعی و قانونی موکل بوده و در طول زندگی مشترک وسایلی را خریداری و در اختیار خوانده قرار داده است و با توجه به عدم تمکین خوانده تقاضای استرداد آن‌ها را دارد. خوانده منکر ادعای خواهان شده و بیان نموده که غیر از کتابهای خواهان وسایل دیگر را شخصاً خریداری نموده و در صورت عدم قبول دفاع از سوی دادگاه با توجه به اینکه فعلاً همسر شرعی و قانونی خواهان هستم و وظیفه خواهان تأمین وسایل زندگی مشترک است تقاضای رد دعوی خواهان را دارد و حاضر است کتابهای خواهان را مسترد نماید. دادگاه با توجه به اعلام آمادگی خوانده جهت استرداد کتابهای خواهان، مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد کلیه کتابهای خواهان را به وی صادر می‌نماید. اما در خصوص استرداد بقیه وسایل و مطالبه خسارت دادرسی و صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت ادعای خواهان در خصوص خرید و مالکیت بر اموال ذکر شده (به شرح متن دادخواست) با توجه به بقای رابطه زوجیت و اینکه وظیفه زوج تأمین وسایل زندگی زوجه می‌باشد خواسته خواهان در این قسمت را ثابت ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج. س.پ. به طرفیت خانم س.ز. ت. نسبت به دادنامه شماره 1147 مورخ 1393/11/28 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن در مورد خواسته خواهان مبنی بر استرداد مال منقول به شرح فاکتورها و استشهادیه پیوست دادخواست به جز کتابها حکم به بطلان دعوا صادر شده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و مخدوش می‌باشد زیرا: از مندرجات پرونده معلوم می‌گردد که زوجه در تمکین شوهرش نیست در نتیجه استحقاق نفقه را نیز ندارد کما اینکه خود وی چنین ادعایی نکرده است بلکه به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/06/04 دادگاه اعلام آمادگی کرده که اموال متعلق به زوج ( تجدیدنظرخواهان) را مسترد نماید. النهایه اختلاف طرفین در مورد مالکیت بعضی از اقلام مورد دعواست. ضرورت داشت که دادگاه پس از تحقیقات و رسیدگی‌های لازم در خصوص دعوی خواهان حکم ماهوی صادر نماید که این امر صورت نگرفته است زیرا تحقیقات ناقص و نظریه کارشناس مخدوش است؛ چون وی از حدود وظایف خود در اجرای قرار کارشناسی خارج شده است و دادگاه محترم نیز با صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت ادعای خواهان، با این استدلال که رابطه زوجیت باقی است و وظیفه زوج تأمین وسایل زندگی است حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. در حالی که اگر این استدلال صحیح بود می‌بایست دادگاه به جای حکم به بطلان دعوا قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر می کرد؛ زیرا با این استدلال دادگاه دعوا را غیر قابل استماع تشخیص داده و به صحت و سقم ادعا رسیدگی نکرده است. بنابراین حکم بر بطلان دعوا غیر موجه است استدلال دادگاه نیز صحیح نیست زیرا صرف رابطه زوجیت موجب وجوب نفقه از جمله تأمین اثاث البیت نیست بلکه علاوه بر زوجیت لازم است تمکین و عدم نشوز زوجه نیز اثبات شود. اساساً اختلاف طرفین در مورد نفقه نیست لذا اولاً: همانگونه که در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد قرار تلقی می‌گردد، این دادگاه حکم بر بطلان دعوا را قرار تلقی و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله ((حکم به بطلان دعوا)) را به قرار رد دعوا تصحیح می‌نماید. ثانیاً: چون دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد و دادگاه مکلف است به صحت و سقم ادعای خواهان رسیدگی نموده و حکم به استرداد اموالی که به او تعلق دارد صادر و نسبت به بقیه اموال که مالکیت وی ثابت نیست حکم بر بی‌حقی یا بطلان دعوا صادر نماید. (آن هم پس از رسیدگی‌های لازم طبق آیین دادرسی و قواعد شرعی از جمله در صورت لزوم و فقد بینه و درخواست احلاف منکر از سوی مدعی، اتیان سوگند) لذا با استناد به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته ( در بخشی که مورد اعتراض است و این دادگاه آن را به قرار رد دعوا اصلاح نموده) نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه محترم نخستین عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرمعلی بیگدلی - محمدباقر غفاری
