نمونه رای(خیار تاخیر ثمن)

خیار تأخیر ثمن صرفاً در بیع با ثمن موجل وجود دارد و در صورتی که بخشی از ثمن نقداً پرداخت شده باشد، خیار مذکور وجود ندارد

خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۰۰۹۳۵ شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری آقای س.ب. به وکالت از آقای ن.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله (بیع) موضوع قرارداد مورخ ۲/۱۱/۸۶ مبنی بر فروش حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی سهم الارث پدری و مادری موکل به خوانده به شرح مندرج در قرارداد مذکور مقوم به ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت وارده به موکل تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ قراردادی فیمابین موکل و خوانده تنظیم می شود که در آن عقد بیع راجع به حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی بقدر سهم الارث پدری و مادری با موکل انجام می شود که شامل سهم الارث موکل از شش دانگ هر یک از پلاک های ثبتی شماره ۶۷۲ و ۶۷۳ فرعی از سه اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران …. و سایر موارد مذکور در بندهای سه گانه قرارداد می باشد در قسمت ثمن معامله مذکور در صفحه دو قرارداد کل مبلغ ثمن هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین شده است از سی درصد مبلغ مذکور مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال طی یک فقره چک شماره ۵۴۹۵۱۸- ۲/۱۱/۸۶ تحویل فروشنده گردیده مقرر شد مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۶ در دفتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم و امضاء سند وکالت نامه پرداخت شود و همچنین اضافه شده که پنجاه درصد ثمن معامله به موجب چک‌هایی که شماره آن درج نگردیده تحویل فروشنده گردید که در این خصوص اقدام نشده است همچنین مقرر بوده که بیست درصد ثمن معامله هم در تاریخ ۲۵/۴/۸۷ پرداخت گردد که در این خصوص هم اقدامی صورت نگرفته و از تاریخ تنظیم قرارداد تاکنون خوانده مراجعه ای به موکل نداشته و هیچ گونه وجهی نیز پرداخت نکرده و چکی هم تحویل ننموده و مبیع هم در تصرف وی درنیامده که مصداق تسلیم مبیع بوده باشد و از بدو قبول وکالت، موکل تاکنون نیز تلاش های اینجانب برای دسترسی به خوانده و حل مسالمت آمیز موضوع میسر نشده است بنابراین با توجه به عدم تسلیم مبیع و صرفنظر از اینکه نحوه نگارش قرارداد بدون درج شماره چک ها به عنوان ثمن معامله و همچنین کلی بودن عناوین مبیع که اصل صحت بیع را مواجه با اشکال می نماید با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹۴ قانون مدنی، مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید و نیز طبق ماده ۳۹۱ همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ نماید، استدعای صدور حکم به فسخ قرارداد بیع موصوف و با استناد [به] ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده تسبیب، حکم به محکومیت خوانده به خسارات وارده به موکل اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق موکل صادر فرمایند. وقت رسیدگی برای ۱۵/۱۲/۹۰ تعیین شده به وکیل خواهان طبق ماده ۶۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و به خوانده طبق ماده ۷۰ از همان قانون ابلاغ شده، در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشت، مطالب به شرح دادخواست تقدیمی است عرض دیگری ندارم، خوانده حاضر نشده. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۸۰۱۰۷۴ – ۱۶/۱۲/۹۰ چنین رأی می دهد، در خصوص دعوی آقای ن.ن. با وکالت آقای س.ب. به طرفیت آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله مورخ ۲/۱۱/۸۶ و مطالبه خسارت دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که موکل وی سهم الارث خود از پلاکهای ثبتی ۶۷۲ و ۶۷۳ فرعی از ۳ اصلی واقع در بخش دوازده تهران را به خوانده به موجب قرارداد فوق الذکر فروخته چون خوانده در مهلت تعیین شده ثمن معامله را پرداخت نکرده به علت تأخیر در پرداخت مابقی ثمن تقاضای صدور حکم به فسخ عقد بیع نموده است. نظر به اینکه از تاریخ وقوع معامله حدود چهارسال سپری شده و در این مدت خواهان اقدامی در خصوص فسخ عقد بیع نکرده و عدم اقدام خواهان برای فسخ بیع، حکایت از رضایت فعلی وی به وقوع بیع بوده از این رو دادگاه مستنداً به ماده ۴۰۴ قانون مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ از رأی مزبور فرجام خواهی می نماید [و] ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ به لحاظ ابتلاء به بیماری قلبی و مشکلات مادی و معنوی با تنظیم قراردادی کلی مبادرت به واگذاری کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره سهم الارث پدری و مادری خود اعم از عرصه و اعیان و منافع آن به فرجام خوانده نموده با وصف تعیین ثمن معامله مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال فقط معادل سی درصد آن به مبلغ ۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال را طی چک شماره ۵۴۹۵۱۸- ۳/۱۱/۸۶ دریافت داشته و به شرح مذکور در صفحه ۲ قرارداد مقرر بوده که فرجام خواه ۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال دیگر را در دفترخانه اسناد رسمی و هنگام تنظیم وامضاء سند وکالت نامه پرداخت نماید و در ادامه قید شده پنجاه درصد دیگر بصورت چک تحویل شود ولی تحویل چک و پرداخت مابقی ثمن انجام نشده و مبیع نیز به تصرف فرجام خوانده در نیامده. استشهادیه پیوست و گواهی متخصص قلب و عروق مؤید مراتب معروضه است و تلاش انجام شده برای حل مشکل به نتیجه نرسیده. باتوجه به اینکه دعوی مصون از ایراد مانده حکم به بطلان دعوی در کمال تعجب صادر نموده لذا اولاً به شرح مذکور در متن دادخواست بدوی با تأکید مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید [و] اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند. عنایت میفرمائید در مواد مذکور هیچگونه زمان خاصی و محدودیت مهلتی برای بایع جهت درخواست فسخ قرارداد تعیین نکرده است تا استدلال دادگاه صحیح باشد و در ثانی موکل با وصف بیماری قلبی که حتی مجبور به [انجام] عمل قلب شده اند در این مدت نه تنها سکوت نکرده بلکه از طریق افراد مختلف اعتراض خود را در مورد عملکرد فرجام خوانده اعلام داشته و واسطه ای جهت حل مشکل و تعیین تکلیف داشته که مفاد استشهادیه مؤید مراتب یاد شده است نیز می باشد ثالثاً فرجام خوانده در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده، چنین ادعایی که در رأی آمده، نکرده، لذا حکم موصوف بر خلاف اصل ۶۶ قانون اساسی و بدیهیات قانونی می باشد تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را داریم. پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح و ابلاغ به فرجام خوانده طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رای دیوان

قطع نظر از اینکه قرارداد مورخ ۲/۱۱/۸۶ مفاداً عقد صلح می باشد، هر چند در بیان عناوین رعایت اصطلاح حقوقی قید مصالح و متصالح نگردیده، با وصف صلح اعم از معوض یا غیرمعوض مستفاد از ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار تأخیر ثمن مخصوص بیع می باشد و در عقد صلح جاری نمی شود. ایضاً قطع نظر از اینکه حسب استشهادیه پیوست و نحوه ابلاغ به فرجام‌خوانده، وی مجهول المکان می باشد و امر رسیدگی، اقتضای دعوت از طریق انتشار آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی را داشته که رعایت نگردیده، بنابه مراتب قطع نظر از نحوه استدلال دادگاه با توجه به اینکه خواهان اقرار به وصول قسمتی از ثمن معامله نموده، در صورتی که بین طرفین عقد بیع واقع شده باشد موضوع منصرف از ماده ۳۹۵ و ۳۹۴ قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن موجل باشد و در موعد ثمن تأدیه نشود، در این صورت مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن لازم الرعایه می-باشد در مانحن فیه با وصف پرداخت بخشی از ثمن معامله و پرداخت مابقی به وعده، از مصادیق مواد استنادی خارج است. با این نظر رأی فرجام خواسته نتیجتاً صحیح صادر گردیده، مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی وکیل فرجام خواه، دادنامه فرجامخواسته را ابرام می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار
عبداله پور – میرمجیدی