نمونه رای (استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری)

عنوان: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری
پیام: استفاده از سند مجعول و عنوان علمی غیرمجاز، مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقلی ندارد.

شماره دادنامه قطعی : 9309970222101214
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/12

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.، مبنی بر استفاده از سند مجعول و نیز کلاهبرداری و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز، با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در بازپرسی به شرح برگ های 30، 31، 55 علم به وقوع بزه حاصل می شود و در راستای اعمال تفسیر مقررات قانونی به نفع متهم جرایم استفاده از سند مجعول و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز را مقدمه ای برای کلاهبرداری تشخیص و لذا نامبرده را به همین اتهام و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل بالاترین مبلغ کلاهبرداری) محکوم می نماید. اموال شکات قبلاً به آن ها مسترد شده است و دادگاه چون دو مورد کلاهبرداری را از جنس یک نوع جرم تشخیص داده آن را مشمول تعدد مادی جرایم مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی داند. راجع به اتهام دیگری وی مبنی بر جعل چک ها ادله اثباتی کافی برای احراز این که خودش شخصاً مبادرت به جعل نموده در پرونده مشاهده نمی شود و منکر این بزه بوده است، لذا با استناد به مواد 120 و 160 قانون اخیرالذکر حکم بر برائت صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران- معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. به وکالت از م. از دادنامه شماره 300781 مورخه 18/08/1393 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم گردیده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. لیکن دادگاه با توجه به جلب رضایت شکات پرونده مطابق اسناد محضری ارائه شده با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 19، 37 و 38 قانون مجازات اسلامی اولاً مجازات حبس وی را به یک سال، ثانیاً جزای نقدی را به پنجاه میلیون ریال تقلیل و کاهش می دهد. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محمود تولیت - رضا پورعرب