نمونه رای (تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه)
عنوان: تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ح. 2. الف.، دایر به مشارکت در سرقت خودرو و لوازم آن و اتهام آقای م.، دایر به تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت آقای س.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مدافعات غیرموجه متهمین و گزارش اداره آگاهی و کشف مقادیری از اموال مسروقه از ید متهم ردیف اول در مغازه متهم ردیف 3 و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و مستند به مواد 656 و 662 و 667 از قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و 74 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف 3 را به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و متهمین ردیف 1 و 2 را به استرداد اموال مسروقه به شاکی محکوم می نماید. توجهاً به فقد سابقه کیفری متهم ردیف 3 و اوضاع واحوال وی مستند به مواد 40 و 46 و 49 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات را به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید تا چنانچه در ایام تعلیق مرتکب هر یک از جرایم عمدی گردد حکم تعلیقی اجرا گردد. رأی صادره در خصوص متهم ردیف 2 آقای س. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران- احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ازیک طرف و آقای س. از طرف دیگر نسبت به بخشی از دادنامه شماره 1034 مورخ 29/09/1393 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام مشارکت در سرقت با آقای الف. به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است و هر دو تجدیدنظرخواه به موضوع رد مال اعتراض دارند؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نیست، لذا ازآنجاکه صدور حکم بر استرداد اموال به عنوان یک امر حقوقی و دعوای خصوصی ناشی از جرم به تبع امر کیفری بدون جری تشریفات آئین دادرسی مدنی به نحو استثناء صرفاً در اتهام سرقت توسط قانون گذار تجویز گردیده نه در اتهام تحصیل مال مسروقه، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.
شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی
