ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان مبنی برائت از اتهام لواط به لحاظ فقد ادله شرعی را تایید نمودند

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان مبنی برائت از اتهام لواط به لحاظ فقد ادله شرعی را تایید نمودند
در تاریخ 95/10/28 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده ردیف 40.955 در خصوص اتهام لواط شخص نوجوان ، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد
خلاصه پرونده:
در تاریخ 92/1/11 آقای (ا.م) با مراجعه به کلانتری اعلام (ا.ز) به فرزندش (ش.م) 3 ساله تجاوز نموده است و در اظهاراتش در کلانتری اعلام می‌دارد که امروز فرزندم به منزل در حال گریه مراجعه نموده و باسن و شلوارش خونی بوده اظهار داشته (ا.ز) همسایه او را به منزلش برده و به او تجاوز کرده است ضمناً حسب فتوکپی شناسنامه متهم(ا.ز) متولد 1377/11/25 بوده است.

پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان زنجان رسیدگی شده و متهم موصوف را به استناد علم و مستنداً به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 233 و 234 آن قانون به اعدام با چوبه دار محکوم پس از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع می گردد.

شعبه با بررسی اوراق پرونده با توجه به نظر آزمایشگاه پزشکی قانونی مبنی بر عدم پیدایش منی در لباسهای مجنی علیه و سواپهای تهیه شده و نیز با ظن عدم بلوغ متهم، رای فرجام خواسته را نقض به شعبه دیگر هم عرض محاکم کیفری استان زنجان ارجاع می نماید.
در ادامه ،شعبه دوم دادگاه کیفری استان زنجان پس از رسیدگی با توجه به 15 سال تمام بودن متهم و فرار وی پس از ارتکاب جرم که دلالت بر ارتکاب جرم و آگاهی وی بر قبح عمل وی دارد و پرداختن برای رویت منی و استعلام ایشان برای احراز بلوغ، توجیه شرعی و قانونی ندارد، مجدداً وی را به استناد مواد 211 و 233 و 234 قانون مجازات اسلامی با اکثریت آراء به اعدام محکوم می نماید.
اقلیت 1 نفر از اعضاء حکم اعدام را به لحاظ شبهه وارده با ظن عدم بلوغ و رشد جسمی، همانند شعبه 24 دیوان عالی کشور منتفی و نامبرده را مستحق مجازات برابر بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی با توجه به نظریه پزشکی قانونی «پارگی مخاط دهانه مقعد در محدوده ساعت 12 به همراه کبودی دور مقعد مشهود است که طی روز جاری و بر اثر فشار و یا دخول جسم سخت مدور .... گردیده ... در آزمایش اسید فسفاتاژ جهت تجسس وجود مایع منی بر روی سواپ‌های مقعد و اطراف مقعد منفی و بر روی شورت و شلوار نیز منفی میباشد.

همچنین اینکه بلوغ شرعی فاعل (به لحاظ عدم احتلام متهم) محل تردید و شبهه است و عدم وجود شاهد عینی و اینکه عمل متهم بچه گانه و تاوان سنگین آنرا درک نمی‌کند و شمول ماده 234 قانون مجازات اسلامی بر عمل متهم را محل شبهه دانسته و بلوغ سنی شناسنامه ای متهم را محل تردید دانسته مجازات وی را در حد اعدام ندانسته و بر طبق بند الف از ماده 89 قانون مجازات اسلامی 92 نظر به نگهداری وی به مدت 5 سال در کانون اصلاح و تربیت اعلام داشته است.
پس از فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجدداً به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع میگردد. شعبه با توجه به نظریه پزشکی و منفی بودن نتیجه آزمایش از جهت وجود منی در سواپهای تهیه شده و لباسهای مجنی علیه و سن متهم با عنایت به مندرجات ماده 91 قانون مجازات اسلامی از جهت درک حرمت عمل ارتکابی و رشد و کمال عقل و عنداللزوم تحقیقات لازم از کسان و اطرافیان متهم با نقض دادنامه صادره به جهت نقص تحقیقات، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده مینماید.
دادگاه پس از انجام خواسته مورد نظر شعبه 24 حکم به اعدام متهم به لحاظ ارتکاب لواط ایقابی به عنف صادر می نماید و آقای دادرس دادگاه به عنوان اقلیت نظر به عدم بلوغ شرعی به نظر قبلی خود باقی میباشد.
هیأت شعبه 24 دیوان عالی کشور با توجه اینکه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان زنجان همانند شعبه اول محاکم کیفری استان اصرار به اعدام متهم آقای (ا.ز) پانزده ساله (پانزده سال و یکماه و 16 روز در زمان ارتکاب جرم) علی‌رغم عدم پیدایش آثار منی در سواپهای تهیه شده و لباسهای مجنی علیه و ادعای عدم احتلام که ظن بر عدم بلوغ شرعی میرود،درخواست طرح پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور را نموده است.
نتیجه طرح پرونده در هیأت عمومی:

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور و استماع اظهارات موافقین و مخالفین و همچنین نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور حضرت حجه الاسلام و المسلمین مرتضوی دایر به موافقت با رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به لحاظ عدم وجود ادله کافی در اثبات اتهام از جمله اقرار و بینه و اینکه مستندات پرونده موجب علم نشده‌است و اکثریت حاضرین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور را مورد تأیید قرار دادند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط