ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی(مصوب ۱۳۹۴)

سایت حقوقی دادآور

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی

ﻣﺎﺩﻩ١ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۷) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮﺏ۴/۱۲/۱۳۹۲ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۴/۴/۱۳۷۵ﺑﻪ ۲/۳/۱۳۵۷ ﺍﺻﻼﺡﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ٢ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ (2) ﻣﺎﺩﻩ (13) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ می‌شود: ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺗﮑﺐﺟﺮﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﻥ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺎﻗﻪ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﻖﺍﻟﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﻓﺎﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭی ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻅﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﮐﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺕﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ، ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍی ﻭی ﻭﮐﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٣ـ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎﺩﻩ (29) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﭙﺎﻩ» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۴ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ(۴۸) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۵ ـﻣﺎﺩﻩ (66) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (1) ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی (2) ﻭ (3) ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ (4) ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۶۶ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﻣﺮﺩﻡﻧﻬﺎﺩی ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺫﻫﻨﯽ، ﻣﺤﻴﻂﺯﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ، ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪی ﺍﺳﺖ، می‌توﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺯمینه‌های ﻓﻮﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﻭﺍﻗﻊﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺑزه‌دﯾﺪﻩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺐ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭی ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺰه‌دﯾﺪﻩﻁﻔﻞ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻔﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭﻟﯽ، ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ ﺍﺧﺬ می‌شود. ﺍﮔﺮ ﻭﻟﯽ، ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﺍﺧﺬ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ۴ـ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ (165) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡﻧﻬﺎﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ (102) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۶ ـ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎﺩﻩ (80) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ» ﺣﺬﻑ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٧ـ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 85 ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺷﻮﺩﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩﺩﻟﻴﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ، ﺑﻪ ﻭی ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻫﻴﭻﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ و ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺎﻗﻠﻪﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٨ ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (92) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎی ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 302 »ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲)» ﻭ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ «ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ» ﮐﻠﻤﻪ «ﮐﻤﺒﻮﺩ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﻠﻤﻪ «ﻧﺒﻮﺩﻥ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ٩ـ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (98) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی الف، ب، پ و ت ﻣﺎﺩﻩ(۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۰ـ ﻣﺎﺩﻩ 102 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی 2و ۳ ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ۱۰۲ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭﭘﺮﺳﺶ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺋﯽ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎﻡﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﺎﮐﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻭﺍً ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﯽ ﻭی ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺎﺩﻩ١١ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۵ﻗﺎﻧﻮﻥﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ «ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۲ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ۱۵۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﺳﺘﺎﻥ» ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﺋﯽ» ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۳ـ ﻣﺎﺩﻩ 159 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۱۵۹ـ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﻼﻣﻨﻈﺮ ﻭی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮑﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﻴﻞ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾـﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺑﺎﺯﭘـﺮﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﯾـﮏﺑﺎﺭ ﻣﻬـﻠﺖ ﺭﺍﺗـﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ. ﺗﻤـﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻅﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﯾﮕﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪﺁﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۴ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﻣﺎﺩﻩ 190 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﮐﻴﻞ ﻭ ﻋﺪﻡﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﺸﺖ ﻭ ﺳﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۵ـ ﯾﮏﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 236 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻁﺮﯾﻖ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫیﺭﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺧﻼﺻﻬﺎی ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۶ـ ﺑﻨﺪ الف ﻣﺎﺩﻩ 237 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺍﻟﻒ ـ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻴﺎﺕ، ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﯾﻪﺁﻧﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺩﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۷ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 286 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺎﺩﻩ۲۰۳» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺎﺩﻩ۳۰۲» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۸ـ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﻣﺎﺩﻩ ۲۹۳ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﻋﺎﻭی ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﯾﻪ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻋﺎﻣﻪﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺠﻮﺭﯾﻦ ﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻔﻘﻮﺩﺍﻻﺛﺮ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﮑﻢﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻉ ﺑﻴّﻦ ﻭ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۴۷۷ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۹ـ ﻣﺎﺩﻩ 296 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۲۹۶- ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭی ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۰ـ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ ۲۹۷ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻗﻀﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺑﻨﺪﻫﺎی الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺭﺱﻋﻠﯽﺍﻟﺒﺪﻝﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۱ـ ﻣﺎﺩﻩ 298 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۲۹۸ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. نظر ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٢٢ـ ﺑﻨﺪﻫﺎی پ و ت ماده ۳۰۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: پ ـ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺕ ـ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۳ـ ﻣﺎﺩﻩ 306 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۳۰۶ـ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽﻋﻔﺖ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪی، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻭ ﻣﻀﺎﺟﻌﻪﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۴ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 307 ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ» ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺣﺴﺐﻣﻮﺭﺩ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۵ـ ﻣﺎﺩﻩ 315 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۳۱۵ـﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩیﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﺎﺿﯽﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺯﯾﺮ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻤﺴﯽ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﯾﺎﺑﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻁﻔﺎﻝﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ« ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺐ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢﺁﻧﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۶ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۳۴۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭﺩﻋﺎﻭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۲۶۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺭﻓﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ۱۷/۷/۱۳۹۰ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﯾﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽﺍﺯ ﺭﺃی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۷ـ ﻣﺎﺩﻩ 404 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۴٠۴ـ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﺎﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ، ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻅﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﺭﺃی ﺍﮐﺜﺮﯾﺖﻣﻌﺘﺒﺮﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺸﺎی ﺭﺃی ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻭی ﺟﺰء ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕ، ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﺟﺰء ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﺃی ﺭﺍ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﺍﻭ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﻭ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺭﺃی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺭﺳﺎ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺃی ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻓﻮﺭی ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺭﺃی ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺮﻕﺷﻮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۸ـ ﻣﺎﺩﻩ 425 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۴۲۵ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻫﺮﮔﺎﻩﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﻋﻀﻮ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ،ﻫﻤﺎﻥﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻀﻮِ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻝﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺍﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽﺍﻟﺒﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﺍﻧﺪ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻢﻋﺮﺽ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۹ـ ﻣﺎﺩﻩ ۴۲۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۴۲۶ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪﺁﺭﺍی ﻏﻴﺮﻗﻄﻌﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﺍﺳﺖ، ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۰ـ ﻣﺎﺩﻩ 428 ﻗﺎﻧﻮﻥﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۴۲۸- ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻴﺎﺕ، ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﯾﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﻭ ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﺟـﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ 161 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۱ـ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎﺩﻩ 450 ﻗﺎﻧﻮﻥﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺙ ـ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮﻕ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎیﺣﺪﻭﺩ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺘﻀﺎء، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ، ﻁﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻁﺮﻓﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪﯾﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﮐﻴﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۲ـ ﻣﺎﺩﻩ 463 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ۴۶۳ـ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺯﻡ، ﻋﻀﻮﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﯾﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٣٣ـ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎﺩﻩ 470 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺺ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ 2 ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎﺩﻩ 496 ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.» ﻣﺎﺩﻩ۳۴ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 478 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ» ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﯾﺎ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۵ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۴۸۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻠﻤﻪ «ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﻋﻤﻮﻣﯽ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۶ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 552 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡﭘﺬﯾﺮﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﯾﮏﺑﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۷ـ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕﺩﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻟﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ.» ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎﺩﻩ 559 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺎﺩﻩ۳۸ـ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1/4/1394 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍء ﺍﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۲۴/۳/۱۳۹۴ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻁﺒﻖ ﺍﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ 85 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۷/۳/۱۳۹۴ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﯾﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 ﻣﺎﺩﻩ 167 ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮﺏ ۴/۱۲/۱۳۹۲ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

به نقل از خبرگزاری فارس