سایت حقوقی دادآور
احمدرضا اسعدی‌‌‌نژاد/ اقتصاد مقاومتی یکی از سیاست‌های اصلی نظام اقتصادی ما است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب واقع شده است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن این تاثیرها و در صورت امکان، تبدیل این تهدیدها به فرصت است؛ برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور اتکا شود. لازمه رسیدن به اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به تولید در حوزه‌های مختلف صنعت و کشاورزی است. از سویی دیگر نظام اقتصادی ما دولتی است و برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید شرایط و زمینه‌های لازم برای این موضوع از جمله خصوصی‌سازی فراهم شود. در این راستا، برای بررسی جایگاه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حقوق بین‌الملل و موانع و راهکارهای پیش روی ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با دکتر بهزاد ساعدی بناب، عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز و متخصص در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین‌الملل و به تبع آن نظام اقتصادی و روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی، اصـل‌حــاکمیت دولت‌ها در حوزه اقتصادی است که این اصل نه‌‌تنها مبنای عرفی دارد بلکه در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد و قوانین بین‌المللی از جمله منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها به آن اشاره شده است
با توجه به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور در سال گذشته و امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی و تجاری داخلی، این موضوع چه جایگاه حقوقی می‌تواند در نظام اقتصادی بین‌المللی و مقررات بین‌المللی حاکم بر آن داشته باشد؟
یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین‌الملل و به تبع آن نظام اقتصادی و روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی، اصل حاکمیت دولت‌ها در حوزه اقتصادی است که این اصل نه‌‌تنها مبنای عرفی دارد بلکه در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد و قوانین بین‌المللی از جمله منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها به آن اشاره شده است. بر این اساس، دولت‌ها حق دارند نوع نظام اقتصادی خود و سیاست‌های حاکم بر آن را متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور خودشان و نیز جامعه بین‌المللی تنظیم کنند؛ با این اوصاف می‌توان با درنظرگرفتن شریط و اوضاع و احوال اقتصادی حاکم بر جامعه بین‌المللی (وقوع بحران اقتصادی اخیر سال ۲۰۰۸) و نیز تحریم‌های اقتصادی که به ناحق علیه کشور ایران به دلایل و ملاحظات غیرحقوقی و به شیوه سیاسی تحمیل شده است، اتخاذ چنین سیاست‌هایی را توجیه کرد.
آیا اتخاذ چنین سیاست‌هایی با مقررات بین‌المللی از جمله پیوستن به سازمان جهانی تجارت همگونی لازم را دارد؟
قبل از پاسخ به سوال شما لازم می‌دانم مختصرا به این نکته اشاره کنم که سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ میلادی در نتیجه انعقاد موافقتنامه مراکش پا به عرصه وجود گذاشته است و هدف از تاسیس آن آزاد‌سازی تجارت کالاها و خدمات از محدودیت‌ها و موانع تعرفه‌یی و غیر تعرفه‌یی دولت‌ها ست. از جمله مبانی فلسفه اقتصادی تاسیس این سازمان تئوری اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، تجارت بین‌المللی کالاها و خدمات بر اساس قاعده مزیت نسبی، رقابتی بودن تجارت و عدم مداخله و حمایت دولت‌ها از بنگاه‌های اقتصادی و تجاری داخلی خود است. کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت هستند متعهد می‌شوند که بین تولیدکنندگان داخلی و کالاهای وارداتی از خارج رفتار یکسان و مشابهی داشته باشند و یک محیط و فضای رقابتی را برای تجار اعم از داخلی و خارجی فراهم بیاورند و به عبارتی تبعیضی بین کالاها و خدمات داخلی و خارجی قایل نشوند.
بنابر قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله شرایط و آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی عضویت و الحاق کشورها به این سازمان هماهنگی و مطابقت نظام حقوقی و اقتصادی کشورها با اصول و قواعد این سازمان هست، به این خاطر به کشورهای عضو و ملحق شونده متناسب با توان و بنیه اقتصادی و تجاری‌شان مهلت‌هایی داده می‌شود که اقتصاد و تجارت خود را منطبق با الگوی پذیرفته شده در سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند. علاوه بر این، بر اساس قوانین و مقررات سازمان دولت‌ها تحت شرایط خاص و استثنایی حق دارند قواعد و مقررات سازمان را نادیده بگیرند و اقداماتی را در راستای حمایت از نظام اقتصادی خود به‌عمل بیاورند. مثلا در مواردی که به دلیل واردات بی‌رویه یک کالای خاصی صنعت تولیدی آن بخش خاص در خطر فروپاشی قرار گیرد یا تراز پرداختی کشوری به‌طور محسوس به ضرر کشور تغییر پیدا کند، در چنین مواردی دولت‌ها حق عدول از مقررات سازمان جهانی تجارت را دارند. بنابراین در پاسخ به سوال شما اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه از بنگاه‌های اقتصادی و تجاری داخلی ممکن است در نگاه نخست در تعارض با مقررات سازمان تجارت جهانی تلقی شود، لکن، باید گفت که اولا کشور ایران هنوز عضو این سازمان نشده است که مقررات آن را به اجرا بگذارد و ایران در حال حاضر فرآیند الحاق را طی می‌کند، ثانیا، بر اساس مطالب فوق‌الذکر مغایرتی بین قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و رفتار و سیاست‌های اقتصادی خاصی که کشورها در شرایط خاص اتخاذ می‌کنند وجود ندارد.
آیا مقررات سازمان تجارت جهانی در شرایط نامطلوب اقتصادی و بحرانی نیز مورد رعایت قرار می‌گیرد؟
بر اساس‌قاعده pact sunt servanda یا الزام‌آور بودن معاهدات اصولا کشورها یا دولت‌های عضو سازمان جهانی تجارت جز در موارد استثنا (ماده ۲۰ و ۲۱) موافقتنامه گات و دیگر موارد پیش‌بینی شده ملزم به تبعیت و اجرای مقررات سازمان جهانی تجارت و تعهداتی که در این سازمان سپرده‌اند هستند ولی تجربه بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نشان داد که کشورها در موارد استثنایی و در شرایطی که نظام اقتصادی آنها دچار بحران یا مشکلات این‌گونه می‌شود، برخی مقررات از جمله اعطای سوبسید یا یارانه به بخش‌های تجاری را نادیده می‌گیرند برای مثال می‌توان به اعطای کمک‌های مالی و وام‌های بلندمدت ایالات متحده امریکا به ژنرال موتور و بانک‌های خصوصی اشاره کرد.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و برون‌رفت از فشارهای بحران و تحریم اقتصادی چه راهکارهای حقوقی و اقتصادی پیشنهاد می‌کنید؟
در حقوق بین‌الملل اقتصادی شیوه‌ها و طرق مختلفی برای ایجاد روابط وهمکاری بین دولت‌ها وجود دارد: برقراری روابط دوجانبه، منطقه‌یی و چند جانبه. به عبارتی دولت‌ها در این سه سطح می‌توانند مبادرت به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با دیگر دولت‌ها کنند. امروزه با وجود همکاری دولت‌ها در سازمان‌های جهانشمولی مثل سازمان جهانی تجارت، دوجانبه‌گرایی و منطقه‌گرایی اقتصادی و تجاری نیز بین دولت‌ها بیشتر از دهه‌های قبل رایج شده است. بر این اساس، دولت ایران می‌تواند با شناخت مناسب از توان اقتصادی و تجاری خود و دیگر کشورها به خصوص کشورهای همجوار و در راستای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری کشور وعمل کردن به سیاست اقتصادی اقتصاد مقاومتی به دوجانبه و منطقه‌گرایی تجاری و اقتصادی آگاهانه روی بیاورد.
اساسا چه ضرورتی برای الحاق ما به سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای این امر وجود دارد و آیا این الحاق در نهایت به نفع ما خواهد بود؟
اصولا تشخیص ضرورت پیوستن یا نپیوستن به این سازمان با سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور هست لکن، خیلی‌ها که با قواعد و مقررات این سازمان آشنایی کافی ندارند، گمان می‌کنند که پیوستن به این سازمان به معنای free trade یا open door و به‌عبارتی دیگر تجارت و واردات کالاها و خدمات بدون حد و مرز است و دولت‌ها دیگر حاکمیت اقتصادی و تجاری خود را از دست می‌دهند و آن را ملازمه با این امر می‌دانند که بنگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور در رقابت با کالاها و خدمات خارجی گوی رقابت را از دست خواهند داد و دچار ورشکستگی و فروپاشی خواهند شد. این رویکرد اصولا درست نیست و همان‌گونه قبلا اشاره کردم پیوستن به این سازمان و اجرای قواعد و مقررات این سازمان به‌صورت دفعتا واحدا نبوده بلکه به کشورها متناسب با توان و امکانات اقتصادی و تجاری‌شان مهلت‌هایی برای تطابق با قواعد و مقررات این سازمان اعطا می‌شود تا در این مهلت‌های مثلا ۱۰ ساله بتوانند به‌صورت پلکانی یا تدریجی با کاهش تعرفه‌های گمرکی خود را با نظام تجاری چندجانبه هماهنگ نمایند. البته نباید فقط به تهدیدها توجه کرد و از فرصت‌های پیوستن به این بازار جهانی غافل ماند. کشور ایران که در تولید پاره‌یی از کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی به‌مراتب بهتر در مقایسه با دیگر کشورها هست می‌تواند از این فرصت استفاده کند.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
