سایت حقوقی دادآور
رها خزایی/ تهدیدها و نقضهای حقوق انسانی و تغییر شکل یافتن انسان گرگها به دولت گرگها، خلأ ایجاد مسوولیت و سازمانها، قواعدها و عرفهای بینالمللی را نمایان ساخت و در شکل نهادینه شده و بلوغ یافته آن منشور ملل متحد به عنوان ابزاری واحد، جهت نیل به آرمانها و سازمند کردن دولتها در یکدستی جامعه بینالمللی خلق شد. در این بین بر اساس منشور ملل متحد برای جلوگیری از خودکامگی و یکهگوییهای دولتها و تکرویهای آنها در عرصه بینالملل موادی به تبیین و قاعدهمند کردن مسوولیت دول و مجازاتهای آن ایجاد شده است. موضوعی که در چند دهه اخیر دولت ایران به نوعی هر ساله با آن در مناقشه بینالمللی قرار داشته است. علاوه بر اینها تحریمها ارکانهای اتحادیه اروپا علیه ایران و تحریمهای بانکی علیه ایران بهانهیی شد تا در این باره با دکتر قاسم زمانی، استاد حقوق بینالملل و هیات علمی دانشگاه علامه طبا طبایی به گفتوگو بنشینیم.
بهنظر میرسد آرایی که دیوان دادگستری اروپا در حفاظت از حریم حقوق بینالملل در مقابل نهادهای اتحادیه اروپا و به تبع آن شورای امنیت صادر کرده است راهی را باز کرده که امکان کنترل قضایی شورای امنیت را دیگر رویایی غیرقابل تعبیر جلوه نمیدهد
نهادهای اتحادیه اروپا حق ندارند برای تنفیذ قطعنامههای شورای امنیت به اتخاذ هر تصمیمی مبادرت کنند. نظارت قضایی غیرمستقیم یک نهاد منطقهیی بر شورای امنیت، زمینهساز کنترل قضایی مستقیم و جهانی بر شورای امنیت خواهد بود
به عنوان نخستین سوال شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق منشور چگونه از صلح و امنیت جهانی پاسداری میکند؟
بعد از پایان جنگ جهانی دوم برای اینکه جامعه جهانی شاهد جنگ عالمگیر دیگری نباشد مسوولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به شورای امنیت واگذار شد. از اینرو به شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور صلاحیت داده شد که وجود هرگونه تهدید صلح، نقض آن و اعمال تجاوزکارانه را احراز و تصمیمات لازم را اتخاذ کند، تصمیماتی که میتواند در قالب ماده ۴۰ منشور متضمن اقداماتی موقتی باشد یا براساس ماده ۴۱ مشتمل بر اقداماتی باشد که مستلزم استفاده از نیروی نظامی نیست، مثل تحریمهای اقتصادی، نظامی، سیاسی، یا در قالب ماده ۴۲ اقداماتی متضمن استفاده از زور باشد.
رابطه میان جنگ سرد و استفاده از تحریمهای اقتصادی در طول ۶۸ سال حیات سازمان ملل متحد را چگونه ارزیابی میکنید؟
در طول ۴۵ سال اول از حیات سازمان ملل متحد (۱۹۹۰-۱۹۴۶)، وجود جنگ سرد در بین قدرتها مانع از آن شده بود که شورای امنیت بتواند در چارچوب اختیارات خویش دست به اقدامات تحریمی علیه دولتهای خاص بزند. جز در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ علیه رژیم نژادپرست رودزیای جنوبی که سیاست تبعیض نژادی و آپارتاید را در پیش گرفته بود. اما در اوایل دهه۹۰ جماهیر شوروی سابق تجزیه شد و دو آلمان با هم متحد شدند شعلههای جنگ سرد تاحدودی فروکش کرد. فروکش کردن شعلههای جنگ سرد وفاقی را میان اعضای شورای امنیت در استفاده از اختیارات خویش در چارچوب فصل هفتم منشور پدید آورد. اوج این اتحاد در تصویب قطعنامههایی که بعد از تجاوز عراق به کویت صورت پذیرفت، نمایان شد یا تحریمهایی که علیه لیبی به علت امتناع این دولت از تحویل دو تبعه متهم به بمبگذاری در پرواز پان امریکن. تعداد این تحریمها بهتدریج رو به افزایش نهاد: یوگسلاوی سابق، بوسنی هرزگوین، سومالی، سودان، روآنداو افغانستان. عاملی دیگر باعث شد تحریمهای بینالمللی با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته مورد استفاده قرار گیرد. با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مبارزهیی علیه تروریسم آغاز شد. شورای امنیت در قطعنامههایی که بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در راستای مبارزه با تروریسم صادر کرد۱۳۷۳- ۱۳۶۸ اینگونه به جامعه بینالمللی القا میکرد که در مبارزه با تروریسم هدف وسیله را توجیه میکند.
چرا تلاش ایران برای اعمال حق استفاده صلحجویانه از انرژی هستهیی منجر به تحریم ایران شده است؟
تلاش ایران برای اعمال حق استفاده صلحجویانه از انرژی هستهیی که در معاهده ۱۹۶۸ تضمین شده نگرانیهای بینالمللی را دامن زده است و در فضای بیاعتمادی بینالمللی و تبلیغات صهیونیستها و غرب پرونده هستهیی جمهوری اسلامی ایران ابتدا در آژانس بینالمللی انرژی هستهیی مطرح و سپس توسط شورای حکام آژانس، به شورای امنیت ارجاع شد، فرآیندی که بهزودی با عدم تصویب پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهیی توسط جمهوری اسلامی ایران و اصرار بر حق استفاده صلحجویانه از انرژی هستهیی تحریمهای پیدرپی با قطعنامههای متعدد از سوی شورای امنیت را بهدنبال داشت. این تحریم از محدوده شورای امنیت فراتر رفت و به تحریمهای سازمانهای منطقهیی مثل اتحادیه اروپا و تحریمهای یکجانبه دولتها علیه ایران نیز توسعه یافت. ایالات متحده امریکا سردمدار اعمال تحریمها و دولتهایی مثل کانادا، انگلستان، ژاپن و سایر دولتها همه اینها در پناه تحریمهایی که شورای امنیت وضع کرده بود جبهههای جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران باز کردند. حتی تعدادی از شرکتهای چندملیتی مثل شرکت تویوتا و برخی دیگر از شرکتها به تحریم جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیدند.
با توجه به اینکه شورای امنیت خود را از تحریمهای کلی جهت جلوگیری از آثار منفی آن بر افراد غیرنظامی و… بر حذر داشته است و بر هوشمند کردن تحریمها تاکید دارد به نظر میرسد تحریمهای شورای امنیت را فراقانونی یا به عبارتی سوءاستفاده از حق تلقی میکنید؟
هر چند در منشور سازمان ملل متحد، نهادی برای کنترل شورای امنیت تعبیه نشده اما مقررات منشور، اصول و اهداف منشور، حاکی از آن است که شورا در اعمال اختیارات خودش مطلقا لعنان نیست. تردیدی نیست که منطقا هیچ نهاد بینالمللی و ارگانهای آن نمیتوانند اختیاراتی نامحدود داشته باشند. نظم حقوقی آن نهاد و نظم حقوقی بینالمللی قطعا محدودیتهای حداقلی متعددی را بر آن نهاد تحمیل میکند دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی در پرونده تادیچ تصریح کرد هرچند شورای امنیت در قالب مقررات منشور از اختیارات وسیعی برخوردار است اما این اختیارات نامحدود نیست. تصور میرفت که دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد بتواند شورای امنیت را به اهرم قضایی کنترل کند اما رویه دیوان بینالمللی نشان میدهد که بسیار محافظهکارانهتر از آن است که خود را با این رکن اجرایی درگیر کند. دیوان در قضیه نامیبیا فرصت ارزیابی اعتبار قطعنامههای شورای امنیت را داشت ولی باز از کنار این قضیه میگذرد؛ یا در قضیه لاکربی وقتی تحقیقات انجام شده در انگلستان و امریکا اتهام بمبگذاری در پرواز پانامریکن را متوجه دو تبعه لیبی کرد، دولتهای انگلستان و امریکا، لیبی را تحت فشار قرار دادند تا دو تبعه خویش را به آنها مسترد کند. لیبی طبق کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال درباره امنیت هوانوردی و قوانین داخلی لیبی تعهدی به استرداد تبعه خود ندارد و خود آنها را محاکمه میکند. لیبی از دیوان خواست که موقتا قراری صادر کند و امریکا و انگلیس را از اعمال فشار بیشتر بر لیبی برحذر بدارد. قبل از صدور قرار اقدام تامینی دیوان، شورای امنیت با صدور قطعنامهیی عدم استرداد دو تبعه را به امریکا یا انگلستان را عامل تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی شناخت. متعاقب این دیوان بینالمللی دادگستری بدون توجه به تاریخ ثبت دادخواست و درخواست صدور قرار موقت لیبی، تقاضای لیبی را رد کرد، بر این اساس که چون طبق مادهی ۱۰۳ منشور در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و تعهدات ناشی از هر موافقتنامه بینالمللی دیگر تعهدات ناشی از منشور مرجح خواهد بود. بنابراین کنوانسیون مونترال و حقوقی که دولت لیبی از آن برخوردار است در مقابل قطعنامه شورای امنیت رنگ میبازد و درخواست قرار موقت لیبی قابل پذیرش نیست. بر این اساس در داخل خانواده سازمان ملل نباید به دنبال نهادی قضایی باشیم که شهامت و اقتدار لازم جهت درگیر شدن با شورای امنیت را داشته باشد.
آیا میتوانیم در جستوجوی نهادی قضایی بینالمللی باشیم که بتواند مشروعیت قطعنامههای شورای امنیت را مورد بررسی قرار بدهد؟
اخیرا آرایی توسط دیوان دادگستری اروپا صادر شده که قدری حقوقدانان را به این معضل امیدوار ساخته است. دیوان دادگستری اروپا به عنوان رکن قضایی اتحادیه اروپا صلاحیت دارد که به شکایات افراد، شرکتها، موسسات و دولتهای عضو اتحادیه نسبت به مصوبات ارگانهای اتحادیه اروپا رسیدگی کند. شورای امنیت و کمیته تحریم طی قطعنامههایی که بعد از ۲۰۰۱ به تصویب رساندند شماری از افراد، شرکتها، موسسات و گروهها را به عنوان گروههای تروریستی قلمداد کردند و از اعضای ملل متحد درخواست کردند که دارایی و اموال آن اشخاص مسدود شود و خود آنها با محدودیتها و ممنوعیتهای مسافرتی مواجه شوند. درباره کشورمان هم چندین بار لیستهایی از افراد، اشخاص، شرکتها و موسساتی که ادعا شده در برنامه هستهیی یا موشکی جمهوری اسلامی ایران دخالت داشتهاند در لیست تحریم قرار گرفتند. باید به دو نمونه از پروندهها توجه کرد: اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) و گروههایی که متهم به اعمال تروریستی شدهاند و در سوی دیگر افراد، شرکتها و بانکهایی که به مشارکت در برنامه هستهیی جمهوری اسلامی ایران متهم شدهاند. درمورد اول میتوان از پرونده کادی و شرکت البرکات یاد کرد. شورای امنیت کادی و البرکات را به عنوان افراد و شرکتهایی که به القاعده و گروه طالبان کمک کردهاند در فهرست حامیان تروریسم قرار داد. متعاقبا براساس مصوبات ارگانهای اتحادیه اروپا دارایی و اموال کادی و البرکات توقیف و بلوکه شد. در سال ۲۰۰۲ دعوای خودشان را نزد شعبه بدوی دیوان دادگستری اروپا مطرح کردند. به ادعای خواهانها این اقدام کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا نوعی سلب مالکیت و محروم کردن اشخاص از دسترسی به جبرانهای قضایی موثر قلمداد میشود و نهادهای اتحادیه اروپا حق ندارند برای تنفیذ قطعنامههای شورای امنیت به اتخاذ هر تصمیمی مبادرت کند. شعبه بدوی دیوان دعوای خواهانها را رد کرد و اعلام کردند که چون تعهدات ناشی از منشور طبق ماده ۱۰۳ بر تعهدات ناشی از هر معاهده بینالمللی دیگر اولویت دارد و اعضای سازمان ملل متحد طبق مادهیی ۲۵ منشور موظفند که از تصمیمات شورای امنیت تبعیت کنند بنابراین حق هیچگونه چون و چرایی وجود ندارد. بر این اساس ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا که جملگی عضو سازمان ملل متحد هستند باید از تصمیمات شورای امنیت پیروی کرده و بدون چون و چرا قطعنامههای شورا را اجرا کنند. این رای در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵ صادر شد اما کادی و البرکات به تجدیدنظرخواهی در دیوان دادگستری اروپا روی آوردند. دیوان اروپایی در ۲۰۰۸ رایی صادر کرد که میتوان آن را یک شاهکار قضایی قلمداد کرد. دیوان اروپایی با فسخ رای شعبه بدوی خویش، آییننامه شورای اتحادیه اروپا که مبادرت به انسداد داراییهای اشخاص متهم به حمایت از اقدامات تروریستی کرده بود را ابطال کرد. دیوان دادگستری اروپا اعلام داشت که «اصل قانونی بودن کلیه اقدامات اتحادیه اروپا» بخشی از حقوق بنیادین اتحادیه و جزءِ لاینفک اصول عمومی حقوق جامعه اروپا را تشکیل میدهد و بر تمام اقدامات اتحادیه (جامعه) اروپا از جمله آن اقداماتی که در راستای اجرای مصوبات شورای امنیت صورت میگیرد نیز حاکم است. دیوان در این مورد مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور ملل متحد که اعضا را مکلف به تبعیت از تصمیمات شورای امنیت کرده و به تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات ناشی از دیگر موافقتنامههای بینالمللی اولویت بخشیده است، موثر در مقام نیافت. به زعم دیوان، اتحادیه (جامعه) اروپا بر اصل حاکمیت قانون پایهگذاری شده است اصلی که به منزله تضمینی بنیادین و منبعث از معاهده جامعه اروپا به عنوان یک «نظام حقوقی مستقل» است. دیوان دادگستری اروپا هر چند دارای اختیارات لازم برای بررسی مشروعیت قطعنامههای شورای امنیت یا ابطال آنها نیست اما میتواند مصوبات نهادهای اتحادیه اروپا را از حیث انطباق با اصول و موازین بینالمللی حقوق بشر که جزیی از حقوق اتحادیه اروپا محسوب میشود را مورد ارزیابی قرار دهد. دیوان دادگستری اروپا تصریح میکند که استرداد دارایی خود نوعی سلب مالکیت است که در یک سیستم قضایی متمدن باید طی یک فرآیند قضایی صورت پذیرد و فرصت دادخواهی برای آن ایجاد شود. آنچه ماده ۱۰۳ منشور اعلام میکند برای اتحادیه اروپا هیچگونه الزامی ایجاد نمیکند. اتحادیه اروپا که عضو سازمان ملل متحد نیست، خود یک نظام حقوقی خودسامان و خودبسنده است. براساس مفهوم رای دیوان دادگستری اروپا، نهادهای اتحادیه اروپا نمیتوانند و نباید تسلیم محض هر آنچه شورای امنیت وضع کرده باشند و بدون چون و چرا آن را به مورد اجرا درآورند. مگر میشود نهادی در جامعه بینالمللی برخلاف قواعد آمره حقوق بینالملل و برخلاف قواعد اساسی حقوق بشر هر نوع تحریمی را وضع کرده و در مقام اجرای آن درآید. نقض حقوق بنیادین بشر توسط ارکان اتحادیه اروپا غیر قابل توجیه است حتی اگر چنین اقدامی نتیجه اجرای قطعنامه شورای امنیت باشد. دیوان به شورای امنیت گوشزد میکند که قطعنامههایی که وضع میکند نباید با قواعد اساسی حقوق بشر مغایرت داشته باشد، در غیر این صورت شانسی برای اجرا در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نخواهد داشت. اما تحریمهایی که علیه مقامات، بانکها، یا شرکتها صورت پذیرفته و اعلام شده که در برنامه هستهیی جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشتهاند که اینان نیز همانند پرونده مورد اشاره در توضیحات گذشته به احقاق حق در این دیوان اروپایی دست یافتند. شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت در ۲۵ آوریل ۲۰۱۲ و همچنین بانکهای ملت و سینا موفق میشوند رایی را به نفع خودش از دیوان دادگستری اروپا اخذ کند.
همچنین دیوان دادگستری اروپا در ششم سپتامبر ۲۰۱۳ مصوبههای شورای اتحادیه اروپا درباره تدابیر محدودکننده علیه ایران را تا جایی که ناظر بر مسدود کردن داراییهای هفت شرکت و بانک ایرانی (بانک رفاه کارگران، پست بانک ایران، شرکت بیمه ایران، بانک توسعه صادرات ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک بینالمللی پارس و شرکت مهندسی و ساخت ساحلی ایران) و یک فرد ایرانی (باطنی) بود را لغو کرد. بهنظر میرسد راهی را که دیوان دادگستری اروپا آغاز کرده باید سرآغاز شکست طلسم کنترل قضایی شورای امنیت قلمداد کرد. هرچند چنین نظارتی بهصورت غیرمستقیم صورت گرفته است اما به هر حال باید به فال نیک گرفته شود. دیوان دادگستری اروپا با آرای متعددی که در پروندههای اشخاص متهم به اقدامات تروریستی یا در پروندههای تحریمی صادر کرده به صورت غیرمستقیم قطعنامههای شورای امنیت را زیر ذرهبین قضایی قرار داده است.
آیا چنین آرای قضایی صادره از یک نهاد قضایی منطقهیی درباره قطعنامه شورای امنیت از مشروعیت بینالمللی در عمل برخوردارند؟
به نظر میرسد آرای دیوان دادگستری اروپا در این زمینه از مشروعیت بینالمللی برخوردار شده است چرا که شورای امنیت علاوه بر اینکه، این آرا را مورد انتقاد و اعتراض قرار نداده بلکه رویه خویش را اصلاح کرده است. شورای امنیت نهادی را ایجاد کرده و فرجه زمانی را قایل شده که از این به بعد اشخاص، شرکتها یا افرادی که توسط کمیته ضدتروریستها یا کمیته تحریمها در فهرست قرار میگیرند، بتوانند ظرف فرجه مقرر اعتراض خود را اعلام کنند. هرچند شورای امنیت از سال ۱۹۴۵ تا سال ۲۰۰۸ به صورت بارها قواعد حقوق بینالملل را نادیده گرفته و با تکیه بر حق وتو و انگشت نهادن بر مسوولیت خطیر حفظ صلح و امنیت جهانی دست به اقدامات متعددی مبادرت ورزیده در شماری از موارد ناقض حقوق بینالملل بوده است. اقدامات مکرر شورای امنیت در تعرض به حریم قواعد اساسی حقوق بینالملل در فقدان نهادهای قضایی نظارتی ظرف مدت ۶۳ سال استمرار یافته است، اما بهنظر میرسد آرایی که دیوان دادگستری اروپا در حفاظت از حریم حقوق بینالملل در مقابل نهادهای اتحادیه اروپا و به تبع آن شورای امنیت صادر کرده است، راهی را باز کرده که امکان کنترل قضایی شورای امنیت را دیگر رویایی غیرقابل تعبیر جلوه نمیدهد. به نظر میرسد که نظارت قضایی غیرمستقیم یک نهاد منطقهیی بر شورای امنیت، زمینهساز کنترل قضایی مستقیم و جهانی بر شورای امنیت خواهد بود.
