گفت‌وگو با حمید رضا اصلانی، معاون حقوقی مرکز داوری ایران در خصوص نهاد داوری در کشورمان

نهاد داوری هم‌اکنون در سطح جهان چه جایگاهی دارد و تا چه حد بر تحولات حقوقی نظام بین‌الملل تاثیر‌گذاری دارد؟

اگر عنصر بین‌المللی بودن را به مسائل حقوقی بیفزاییم این مسائل بین‌المللی و فرامرزی به دو شاخه خصوصی و بین‌الدولی قابل تقسیم است.

در سطح بین‌الدولی به دلیل فقدان قوه حاکمه فرادولتی که توان حقوقی برای امر و نهی کردن به دولت‌ها را داشته باشد اصولا اقبال به روش‌هایی چون داوری برای حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی (به‌خصوص اختلافات سرزمینی) قابل توجه است و این روش حقوقی در کنار دو روش سیاسی و نظامی برای حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها، در واقع ستون فقرات و شاکله اصلی نظام حل و فصل اختلافات در عصر جدید را تشکیل می‌دهند.

در سطح حقوق بین‌المللی حاکم بر روابط خصوصی که سابقا حقوق بین‌الملل خصوصی نامیده می‌شد و شاخه مهمی از آن در سال‌های اخیر تحت عنوان حقوق تجارت بین‌المللی اعلام استقلال و مسیر مستقلی برای خود باز‌تعریف کرده، اهمیت داوری بیشتر از دسته اول است. چون از یکسو روش‌های سیاسی و نظامی که در اختلافات بین‌الدولی در دسترس طرفین بود در اینجا موجود نیست. از سوی دیگر طرفین چنین روابط حقوقی اصولا به دادگاه‌های یکدیگر بی‌اعتمادند و حتی اگر هم به دلیل برخورداری محاکم متبوع هر دو طرف اختلاف از استانداردهای بالای دادرسی منصفانه، بازهم به دلیل ناکارآمدی و ضعف‌های ذاتی نظام دادرسی دولتی، بعید است که طرفین به‌راحتی حاضر به پذیرش روش دولتی برای حل و فصل اختلافات شوند و روش‌های مشارکتی و تخصصی و کارآمد‌تر نظیر داوری یا سایر روش‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات را بیشتر می‌پسندند. امروزه به دلالت آمار منتشره از سوی نهادهای متولی بازرگانی بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی یا اتاق بازرگانی بین‌المللی بیش از ۹۰ درصد اختلافات تجاری از طریق داوری یا روش‌های مشارکتی مشابه حل و فصل می‌شود و نهادهای داوری بین‌المللی از قبیل مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (پاریس)، دیوان دایمی داوری (لاهه) و مرکز داوری بین‌المللی وین و لندن و امثال آن بیش از هر زمان دیگری محل رفع و رجوع اختلافات بازرگانان و شرکت‌های بزرگ چند‌ملیتی است.

حتی اسناد مهمی چون کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع سایر دول (معروف به کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵) سعی کرده که دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری را که یک‌طرف آن دولت‌ها هستند را به داوری بسپارد و تاحدودی هم موفق عمل کرده است.

کنوانسیون مهم و اثر‌گذار دیگر حوزه داوری را باید کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی (معروف به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸) دانست که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله ایران به آن پیوسته است سعی در هر‌چه سهل‌تر و مقبول‌تر کردن داوری کرده و انصافا بسیار موفق عمل کرده است. با این مقدمات به‌روشنی می‌توان دریافت که داوری رکن رکین و جدایی‌ناپذیر نظام حل و فصل اختلافات در دنیای کنونی است که از قضا دامنه رشد و بالندگی آن دایما در حال گسترش است.

خب شما در توضیحات گذشته خود، جایگاه و ماهیت حقوقی نهاد داوری در ایران را توضیح دادید، اگر بخواهیم به‌طور خاص به ایران سال ۱۳۹۳ بپردازیم، نهاد داوری هم‌اکنون در ایران و تحولات حقوقی- قضایی ایران چه جایگاهی دارد؟

نگاه حمایتی مقنن که در اسناد بالا‌دستی از قبیل قانون برنامه پنجم توسعه و حتی سند چشم‌انداز دیده می‌شود به تدریج آثار خود را در قوانین و اسناد پایین‌دستی و کاربردی نشان می‌دهد و به‌زودی شاهد تحولات عظیم و ارزشمندی در حوزه قوانین ناظر بر داوری خواهیم بود. همین رویکرد در بین قضات، وکلا و به‌طور کلی فعالان حقوقی دیده می‌شود و اقبال روز‌افزون حقوقدانان جوان به داوری و فراگیری فنون و آموزه‌های تخصصی آن موید همین وضعیت است. هم‌اکنون دوره‌های آموزشی تخصصی که از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان تخصصی‌ترین نهاد متولی داوری در ایران برگزار می‌شود با چنان استقبالی مواجه است که ناگزیر هستیم که با برگزاری دوره‌های آموزشی مکرر نیاز این متقاضیان را پاسخگو باشیم.

بسط و توسعه رویکرد نظارتی- حمایتی از سوی دادگاه‌ها به خصوص نسل جوان قضات فرهیخته که خوشبختانه رو به گسترش است و به ویژه در حوزه داوری‌های سازمانی به‌نحو محسوسی اعمال می‌شود نوید‌بخش آینده بهتر برای داوری در ایران است.

این تفکیک بین داوری سازمانی و داوری موردی به چه معناست؟ اگر ممکن است کمی در این خصوص توضیح دهید.

در یک تقسیم‌بندی، داوری به موردی و سازمانی قابل تقسیم است. داوری سازمانی فرضی است که انجام داوری به یک شخص حقوقی موجود (تحت عناوین مختلفی همچون موسسه، مرکز، کانون و…) سپرده شود که ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری است. بر اساس این تعریف هرگاه داوری مستقیما به شخص حقیقی سپرده شود داوری سازمانی نبوده و داوری موردی محسوب می‌شود و نیز هرگاه انجام داوری به شخص حقوقی سپرده شود که ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری نیست باز هم باید داوری را موردی تلقی کرد مثلا اگر طرفین قرارداد یا حتی طرفین دعوا هرچند در چندین مورد مکرر حل و فصل اختلافات خود را به فلان شخص حقوقی بسپارند در حالی که آن شخص حقوقی اصولا برای داوری تشکیل نشده است ولی به دلایل خاص چنین داوری را قبول می‌کند، نمی‌توان چنین داوری را داوری سازمانی نامید.

در اینجا باید به چند نکته توجه داشت؛ اول اینکه در داوری سازمانی و نیز در داوری موردی که به شخص حقوقی ارجاع می‌شود سازمان یا شخص حقوقی مرجوع الیه مقام ناصب تلقی می‌شود و باید با تعیین یک یا چند نفر اشخاص حقیقی انجام داوری را به ایشان بسپارد. البته شخص حقوقی یا سازمان مزبور صرف‌نظر از اختیار تعیین داور که اختیار بسیار مهم و اثر‌گذاری در فرآیند داوری محسوب می‌شود در داوری‌های سازمانی حق دارد حمایت اداری و مدیریت مالی هزینه‌های داوری را بر عهده بگیرد و چنانچه دارای قواعد یا آیین داوری منسجم و از پیش تعریف شده باشد در حدود مقرر در قواعد مزبور مداخله محدود و تعریف شده‌یی را در برخی تصمیمات داشته باشد (مثل مداخله‌یی که دیوان داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارد). همچنین سازمان‌های داوری اصولا دارای فهرست داوران از پیش تعیین شده و نیز قواعد و آیین داوری (که بمنزله قواعد شکلی حاکم بر داوری هستند) و در اغلب موارد جدول هزینه‌ها هستند و تراضی به صلاحیت یک سازمان داوری به‌خودی خود به‌منزله تراضی بر اعمال این اسناد درون سازمانی محسوب می‌شود. البته ارکان تعریف داوری سازمانی همان مواردی است که اشاره شد و دارا بودن این قبیل اسناد درون سازمانی به‌خودی خود موجب نمی‌شود داوری را سازمانی تلقی کنیم. همچنین کثرت دعاوی ارجاعی یا کم بودن آن به هیچ‌وجه معیاری برای تمیز دادن داوری موردی از سازمانی نیست. شاید شایع‌ترین مثال در این خصوص دیوان داوری رسیدگی‌کننده به دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا باشد که با وجود آنکه ظاهرا یک تشکیلات سازمانی منسجم و نیز قواعد داوری و حتی مکانیسم اجرای آرای داوری دارد، داوری سازمانی انگاشته نمی‌شود زیرا برای ماموریت خاصی تشکیل شده است و شخص حقوقی که از قبل وجود داشته و طرفین دعاوی خود را به آن ارجاع کرده باشند، محسوب نمی‌شود مضافا اینکه حق قبول داوری سایر اشخاص و مراجعین را نیز ندارد. از سوی دیگر هرگاه انجام داوری به شخص حقوقی سپرده شود ولی بر اساس تعریف فوق نتوان داوری را سازمانی دانست، داوری توسط مدیران شخص حقوقی (به‌مناسبت سمت مدیریت ایشان) ممنوع است زیرا صرف‌نظر از اینکه اصولا داوری و قضاوت کردن در معنی اخص کلمه از شوون و مختصات شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی از آن بی‌بهره‌اند، امکان تغییر لحظه به لحظه مدیران در اشخاص حقوقی مانع مهمی در این فرآیند قائم به شخص داور است. مراجعه به داوری سازمانی در قیاس با داوری موردی مزایای غیر‌قابل انکاری دارد. از جمله مهم‌ترین این مزایا می‌توان به وجود قواعد شکلی مشخص، تخصصی بودن فرآیندها، ماندگاری و پایایی سازمانی، وجود سریع و کارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسیدگی، نظارت بر رسیدگی و رای توسط نهادهای درون‌سازمانی، فرآیند‌های مشخص و سریع برای رسیدگی به ادعاهای مقدماتی طرفین از قبیل جرح یا فقدان موافقتنامه داوری، بازآموزی و ارتقای دایمی سطح تخصص داوران، نظارت انتظامی بر داوران، نظارت انضباطی بر طرفین (مثل نظارت کمیته انضباطی اتاق بازرگانی در خصوص اعضا)، مسوولیت‌پذیری مدنی (عدم مواجهه با ورشکستگی یا اعسار در فرض ورود خسارت) و نهایتا ارائه تسهیلات اجرای اختیاری  (مثل تودیع خسارت و محکوم به) اشاره کرد که بررسی تک‌تک این موارد فرصتی بسیار موسع می‌طلبد.

بر‌اساس همین مزایای غیر‌قابل انکار اقبال به داوری سازمانی هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی رو به گسترش است.

شما در پاسخ‌هایتان مکرر به عنوان مرکز داوری اشاره کردید که قطعا ماهیت و ساختار این مرکز برای بخش مهمی از مخاطبان ما ناآشناست، اگر می‌شود به ساختار سازمانی اتاق داوری و رابطه این مرکز با اتاق بازرگانی ایران و نهاد‌های بین‌المللی  اشاره     فرمایید؟

اتاق بازرگانی یک NGO است که متشکل از بازرگانان است. اتاق‌های بازرگانی در دنیا سابقه چند صد ساله دارند و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) که مقر آن در پاریس است نیز از همین دست است. اتاق بازرگانی بین‌المللی سالیان سال است که در کنار خود یک بازوی قضاوتی تاسیس کرده است که مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نامیده می‌شود و در امر حل و فصل اختلافات به خصوص از طریق داوری بسیار توانمند و پرفروغ ظاهر شده است و مورد اقبال بازرگانان و شرکت‌های بزرگ است.

مشابه همین الگو در اغلب کشورها از جمله ایران، به‌صورت کاملا مستقل اجرا شده است. به این مفهوم که از حیث ساختار و عملکرد مشابه اتاق بازرگانی بین‌المللی و مرکز داوری آن است ولیکن از حیث اداری یا اجرایی زیرنظر نهاد بین‌المللی مزبور نیست. در ایران نیز اتاق بازرگانی ایران نیز به معنای سازمانی آن در امروز از سال‌ها قبل به فکر ایجاد مرکز داوری افتاد. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بدوا در سال ۱۳۷۳ ایجاد و تاسیس شد و سپس با تصویب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب۱۴/۱۱/۱۳۸۰ پشتوانه قانونی یافت. تصویب این قانون را باید نقطه عطفی در تاریخ داوری سازمانی در ایران انگاشت زیرا برای نخستین بار نه‌تنها داوری سازمانی مورد توجه و التفات ویژه و مستقیم قانونگذار قرار گرفت بلکه قانونگذار در قامت معمار یک مرکز داوری سازمانی ظاهر شد و حتی در مواد مختلف این قانون تکالیفی بر‌عهده دستگاه‌های دولتی و عمومی در مواجهه با اقدامات و مکاتبات این مرکز پیش‌بینی کرد.

با توجه به اقبال روز‌افزون به داوری به خصوص در شهرستان‌ها و با تعامل بسیار خوبی که با قوه قضاییه به خصوص دادگستری‌های استان‌ها داریم و بنا به درخواست‌های بی‌پایان بازرگانان و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها به خصوص مراکز استان‌ها، دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در شهرستان‌ها در دست راه‌اندازی است و تاکنون این دفاتر در ۲۱ شهرستان و مرکز استان راه‌اندازی شده است و بقیه نیز به تدریج در حال راه‌اندازی است.

اگر بخواهیم یک نگاه آماری به عملکرد ۱۰ ساله مرکز داوری بیندازیم ملاحظه می‌کنیم که تاکنون بیش از ۶۰۰ دعوا به مرکز داوری ارجاع شده است. از این میان۷۷ درصد دعاوی داخلی و۲۳ درصد دعاوی بین‌المللی است.

۱۰درصد این دعاوی منتهی به سازش یا صدور رای سازشی شده است. ۴۵ درصد از مراجعات به مرکز بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد و ۵۵ درصد بر اساس توافق بعد از قرارداد بوده است که این موضوع نشان از اشتیاق اشخاص در رجوع به داوری به جای رسیدگی قضایی دارد. ۴۵ درصد از طرف‌های خارجی در دعاوی بین‌المللی که به مرکز مراجعه کرده‌اند تابعیت اروپایی داشته‌اند و ۵۵ درصد الباقی از سایر نقاط جهان از جمله استرالیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا بوده‌اند. طبقه‌بندی موضوعی دعاوی در مرکز داوری دارای تنوع زیادی است از جمله می‌توان به دعاوی با موضوع حمل نقل (۲۵ درصد)، پیمانکاری (۱۵درصد) و بیع (۵۲درصد) اشاره کرد. از سوی دیگر هرچند آمار دقیقی از آرای محاکم که در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صادر می‌شود در دست نیست اما بررسی استقرایی ناقص نشان می‌دهد که در مواردی که آمار آن به دست ما رسیده است اکثریت قریب به اتفاق آرای صادره از مرکز داوری مورد تایید محاکم قرار گرفته‌اند و این وضعیت نشان از حسن اعتماد محاکم به داوری سازمانی و به خصوص داوری این مرکز دارد. قبل از تصویب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اداره مرکز داوری بر عهده آقایان سید‌احمد ابراهیمی و جهانبخش نورایی بوده است که البته سازمان داوری غیر‌رسمی محسوب می‌شد و با ساختار کنونی و جایگاهی که بر اساس قانون هم‌اکنون در این مرکز دیده می‌شود تفاوت‌های آشکاری داشت. نخستین دبیرکل مرکز داوری پس از تصویب اساسنامه مرکز جناب آقای سید حسین نقیبی بودند که مدت سه سال این سمت را بر عهده داشتند و بعد از ایشان جناب آقای دکتر محسن محبی از سال ۱۳۸۴ این سمت را بر عهده گرفتند که تاکنون هم ادامه دارد و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های مرکز در این دوره می‌توان این دوران را دوران شکوفایی و به بار نشستن مرکز نامید. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای یک مجموعه قواعد داوری منسجم و مدرن است که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ به تصویب رسیده است. همچنین یک آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری و نیز آیین‌نامه هزینه‌های داوری به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است. نکته جالب در خصوص هزینه‌ها این است که صرف‌نظر از تسهیلات و همکاری‌هایی که با طرفین در تادیه هزینه‌های داوری اعمال می‌شود اصولا سقف تعرفه داوری در مرکز داوری از آیین‌نامه تعرفه داوری که مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است پایین‌تر مقرر شده است و با افزایش میزان خواسته نیز به‌نحو مضاعف این ضریب کاهشی اعمال می‌شود. عمده‌ترین دلیل اعمال این سیاست مالی نیز آن است که مرکز ذاتا به دنبال کسب سود از ارائه خدماتی که عرضه می‌کند نیست و هدف اصلی آن حل و فصل سریع تخصصی و ارزان اختلافات است. امیدواریم که با بهره‌گیری از این تجارب و اقبال عمومی به داوری سازمانی و به خصوص همکاری و همراهی قوه قضاییه که نقش پشتیبان و ناظر بر داوری را ایفا می‌کند، بتوانیم در آینده نزدیک به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم و به خصوص در بستر ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی موجود و رو به گسترش کشور، بتوانیم ایران را به عنوان مرکز منطقه‌یی داوری برای حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی معرفی کنیم.

این مرکز هم‌اکنون چه خدماتی را ارائه می‌دهد و این خدمات چه تاثیری بر تحولات حقوقی و اقتصادی (بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران) به همراه خواهد داشت؟

مهم‌ترین و اصلی‌ترین ماموریت سازمانی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران حل و فصل اختلافات ارجاع شده از سوی طرفین دعواست. حال ممکن است طرفین از قبل صلاحیت این مرکز را پذیرفته باشند یا بعد از وقوع اختلاف چنین تراضی را تحصیل کنند. در این رهگذر یکی از روش‌های قابل قبول برای حل و فصل اختلافات احتمالی طرفین قرارداد، به خصوص در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی همین خدمات سریع، صحیح، تخصصی و ارزان و نظام‌مند مرکز داوری است که می‌تواند آرامش خاطر سرمایه‌گذاران و نیز طرف‌های مقابل را تامین و تمهید کند. مرکز داوری در انجام این با لحاظ شرایط اقتصادی و بین‌المللی حاکم بر مراودات کشور، نمره قابل قبولی در ارائه این ماموریت اخذ کرده که شاهد این واقعیت، آمار مذکور در پاسخ به سوال قبلی شماست. از سوی دیگر یکی از اهداف مرکز داوری ترویج داوری به مفهوم نوین و تخصصی است که برگزاری موفق و رو به گسترش دوره‌های آموزشی داوری و استقبال متقاضیان از این دوره‌ها نیز موید توفیق مرکز در ارائه این خدمات است. البته در آینده نزدیک سعی داریم این خدمات را از طریق دفاتر مرکز داوری شهرستان‌ها توسعه دهیم و به اقصی نقاط کشور برسانیم و در همین مسیر تاکنون قریب ۲۰ دفتر مرکز داوری در شهرستان‌ها بزرگ که نوعا مراکز استان‌ها هستند راه‌اندازی شده و در سایر استان‌ها علاقه‌مند و متقاضی نیز با همکاری اتاق‌های بازرگانی استان این مهم قابل راه‌اندازی است.

به نظر شما حجم خدمات ارائه داده شده از سوی مرکز داوری با ظرفیت‌های ذاتی این مرکز در تناسب است؟ و اگر اینچنین نیست شما چرایی آن را در چه می‌دانید؟

اگر عنصر امکانات و بسترهای اداری و قانونی را به عنوان دو مولفه اثرگذار در ارزیابی خدمات مرکز داوری منظور کنیم به نظرم می‌توان نمره خوبی به خدمات ارائه شده از سوی مرکز داد و این وضعیت به‌خصوص در شش سال اخیر که تلاش‌ها و برنامه‌های اعمال شده کم‌کم آثار خود را نمایان کرده است، مشهود است. البته نظر شخصی من این است که فرو افتادن در ورطه آمار و احجام در امور کیفی، مثل امور قضاوتی یکی از آفات این حوزه محسوب می‌شود و بیش از کمیت باید به کیفیت خدمات توجه شود. واقعیت این است که برای مرکز داوری این امکان وجود داشته و دارد که به یک‌باره و بدون توجه به کیفیت خدمات، دست به جلب مخاطب و مراجعان بزند و در کوتاه‌مدت آمار خدمات را بالا ببرد لیکن اینچنین رویکردی حداقل دو ایراد خواهد داشت: نخست اینکه اصولا بازاریابی و نگاه تجاری به مقوله داوری که یک فن و دانش تخصصی است و شایسته نهاد داوری نیست. در سطح دنیا نیز مراکز داوری اگر هم به بازاریابی روی آورده‌اند این کار را با ظرافت و در پرتو بهبود کیفی خدمات و انگیزش مخاطبان و اعتماد کردن به این مراکز داوری انجام داده‌اند. دومین ایراد این است که بلوغ زود هنگام آماری در خدمات قابل ارائه از سوی هر نهاد یا بنگاهی خودبه‌خود، آسیب‌های کیفی خدمات را به دنبال خواهد داشت و در چنین وضعیتی افت کیفی خدمات اثر معکوس و مخربی بر مراجعان بعدی و آمار خدمات سال‌های بعد خواهد داشت و در این وضعیت خواهیم دید که در دراز مدت این اقدامات تجاری و بازاریابی به ضد خود بدل می‌شوند.

به عنوان سوال آخر، شما به عنوان قائم مقام مرکز داوری، چشم‌انداز این نهاد را در نظام حقوقی- قضایی ایران چگونه می‌بینید؟

در پرتو آنچه خدمت شما عرض کردم با اطمینان می‌توانیم چنین استنتاج کنم که داوری به خصوص نهاد داوری سازمانی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، قابلیت آن را دارد که با ارائه خدمات قابل اتکا و سریع و تخصصی و البته ارزان و کارآمد، بار سنگین ورودی میلیونی پرونده‌ها به محاکم و اطاله دادرسی که معضل بزرگ دستگاه قضایی است را به دوش بکشد یا دست کم در کوتاه‌مدت سبک کند. در‌چنین شرایطی بدون تردید توفیق بزرگی برای این نهاد حاصل خواهد شد و در همین‌جا از حقوقدانان جوان و با‌استعداد و علاقه‌مند دعوت می‌کنم که فراگیری فن و تخصص داوری را به عنوان یک شاخه خاص و تخصصی از حقوق سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا به‌نظر من دهه پایانی این سده، دهه داوری خواهد بود.