در دیه این‌طور بود که نصف مردان بود، اما در اینجا پیش‌بینی کرده که مابه‌التفاوت دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود. بنابراین این طبعا به نفع اولیای دم زنی است که مقتول شده یا در مواردی که زن بخواهد مرد بالغ را قصاص کند، پیش‌بینی شده بود که تفاضل دیه را باید بدهد اما در این قانون دیگر به این صورت نیست و پیش‌بینی شده که اگر اجرای قصاص به نفع جامعه خواهد بود، زن نباید تفاضل را بپردازد و از بیت‌المال داده می‌شود
قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ به طور آزمایشی در حال اجرا بود. از سال ۱۳۸۸ زمزمه‌های تغییر و ارائه لایحه‌یی از سوی مجلس داده شد که نتیجه آن تصویب نهایی این قانون البته با اندکی سکوت و بی‌سر و صدا بود. به نظر می‌رسید که این قانون بعد از حدود ۲۰ سال باید بسیار جامع‌تر و کامل‌تر از قانون سابق باشد، اما متاسفانه بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند با وجود نوآوری‌ها و گام‌های مثبت این قانون، همچنان ابهامات زیادی در مسائل گوناگون کیفری وجود دارد. دکتر حسین میرمحمد صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از چند حقوقدانی است که معتقد است این ابهامات بهتر است هرچه زودتر برطرف شود. گفت‌وگویی که با این حقوقدان داشتیم، از نگرانی‌هایی نوید می‌دهد که در صورت عدم رسیدگی ممکن است چالش‌برانگیز شود.
قانون مجازات اسلامی جدید را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بسیاری آن را «گامی رو به جلو» دانسته‌اند.
بله، درست است که این قانون مجموعا گامی رو به جلو محسوب می‌شود و نکات مثبتی در بردارد ولی به ویژه در بحث‌هایی مربوط به حقوق جزای عمومی نکات ابهام بسیار زیادی دارد، بحث‌هایی راجع به قصاص و دیات و مانند اینها ابهاماتی وجود دارد که ممکن است در دادگاه‌ها مشکلاتی ایجاد کند و دادگاه‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کند. درست است که این قانون در بسیاری از موارد رو به جلو گام برداشته است اما در جاهای بسیاری همچنان دارای موارد ابهام‌آمیز است و نیاز به اصلاحات فراوانی دارد.
خب این قانون به زعم عده‌یی کامل شده قانون سابق است، به نظر شما چه جاهایی از آن نیاز به اصلاح مجدد دارد؟
البته در نظر داشته باشید همه آن را نمی‌توان در قالب یک مصاحبه مطرح کرد، اما در بحث‌هایی راجع به درجه‌بندی مجازات‌ها و تشخیص این درجه‌بندی‌ها به دادگاه‌هایی که جرایم در آنها در حال رسیدگی است و اینکه قاضی دادگاه این درجه‌بندی‌ها را به درستی چک کند. در این موارد مثلا هنوز نکات ابهام بسیاری است یا اینکه در این قانون از جرایم اقتصادی سخن به میان آمده است، اما تعریف درستی نشده که این جرایم اقتصادی چیست و اینکه هرج و مرج‌های اقتصادی دقیقا چیست. یا در ماده ۱۳۴ همین قانون جدید از جرایم موجب تعزیر سخن گفته، این در صورتی است که جرایم موجب تعزیر تا حدودی مشخص شده است ولی معلوم نشده این جرایم متعدد که در این ماده از آن صحبت شده اگر در محاکم مختلف باشد مثلا یکی از جرایم ارتکابی در دادگاه عمومی یا یکی در دادگاه نظامی باشد، چطور می‌شود مفاد ماده ۱۳۴ را در این باره رعایت کرد، کمااینکه در حال حاضر بدون در نظر گرفتن شرایط محاکمه می‌کنند، اما باید در نظر داشت که قانونی بودن جرم و مجازات باید رعایت شود. یا اینکه در برخی از مواردی که به طور خاص درباره جرایمی مثل قتل سخن گفته، مثل اینکه در شروع به جرم، معاونت در جرم و مانند اینها مجازات‌هایی مقرر کرده است، باید مشخص شود که آیا قانون مجازات اسلامی جدید همه این قوانین را می‌خواهد نسخ بکند و احکام خودش را می‌خواهد جایگزین کند؟ یا اینکه چون آن دسته از قوانین خاص هستند و قانون مجازات اسلامی جدید عام، همچنان همان احکام به قوه خود پابرجا هستند.
خب رفع این ابهامات به عهده کدام مقام یا مسوول است؟ بالاخره کی باید رفع این ابهام صورت بگیرد؟
خب، البته برطرف شدن این ابهامات از یک طرف از سوی نظرات مشورتی است که در قوه قضاییه ارائه می‌شود و قضات موظف به رعایت آنها هستند. اما خب از یک طرف نظراتی که قضات می‌دهند یا نظراتی که حقوقدان‌ها در کتاب‌ها می‌دهند و عقاید و نظرهایشان می‌تواند برای قضات راهگشا باشد ولی راه اساسی در جهت رفع این ابهامات همان تشکیل رای وحدت رویه است. دیوان عالی کشور که برحسب مورد بنا بر فوریت بر اساس موازین قانونی به تصویب می‌رسد و به دادگاه‌های کشور اعلام می‌شود و حکم قانون را پیدا می‌کند. اما خب من عرض کردم که این مدت قانونی لازم است که سپری شود و مجموع اقدامات صورت گرفته در این مدت به رفع ابهامات موجود کمک کند.
این مدت آزمایشی به صورت قانونی چه مقدار است؟
به صورت قانونی ۵ سال، اما اشکالی هم ندارد اگر مجلس زودتر از این مدت به رفع این ایرادات و ابهامات بپردازد، اما به نظر من بهتر است این مدت آزمایشی سپری شود و مجموع اقدامات صورت گرفته به رفع ابهامات بپردازد تا قانونی که در نهایت تصویب می‌شود قانون پاک و منزهی باشد.
آیا این مدت آزمایشی ۵ ساله رعایت می‌شود؟
۵ سال مدت خوبی است برای تصویب یک قانون کامل، معمولا قانون مجازات اسلامی مدت آزمایشی‌اش ۵ سال است اما عملا قانون قبلی حدود ۲۰،۲۵ سال اجرا شد، این در صورتی بود که آن هم دوره آزمایشی ۵ ساله داشت اما متاسفانه حدود ۲۰،۲۵ سال به درازا کشید. بنابراین نباید قوانین به نظر من در معرض تغییر مداوم قرار بگیرد، اما ۵ سال مدت زمان خوبی است برای اجرای آزمایشی این قانون مجازات البته به شرطی که این‌بار رعایت شود.
همه ما شاهد روند طولانی تصویب این لایحه بودیم، رفت و آمدهای زیادی که این لایحه از مجلس به شورای نگهبان و برعکس داشت باعث این شبهه شده بود که ممکن است به صورت کلی تصویب نشود، به نظر شما این سیر طولانی تصویب علتش چه بود و ایراد اساسی را در کجا می‌دیدید؟
خب به نظر من مجلس ما به وظیفه اصلی‌اش که وظیفه قانونگذاری است، کمتر می‌رسد و ورودش به این مباحث کمتر از سایر کارهایش است. بنابراین مجلس باید به وظیفه قانونگذاری که وظیفه اصلی و اولیه‌اش است، بیشتر بپردازد و نظارت وظیفه دومش است. درست نیست که یک لایحه مدت‌ها پس از ارسالش به مجلس به تصویب برسد و در درجه دوم این فیلترهای گذاشته شده است مثلا اینکه به شکل لایحه بیاید یا طرح باشد و پژوهش‌های مجلس به اشکال مختلف و در جاهای متفاوت اظهارنظر کند و سپس کمیسیون‌های مجلس و شورای نگهبان که باید آن را بررسی کنند. همه اینها از مواردی است که باعث طولانی شدن روند تصویب و بعضا تغییرات قوانین می‌شود که اساسا از ابتدا در قانون پیش بینی نشده بود. بنابراین به نظر من این فرآیند تصویب قانون در نظام ما به یک بازنگری نیاز دارد و طرح‌ها و لوایح به نظر من باید قدری کارشناسانه‌تر و با سرعت بیشتری تصویب شود.
وقتی لایحه از مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و شورای نگهبان یکسری ایرادات به آن می‌گیرد و دوباره به مجلس ارجاع داده می‌شود، آیا این درست است که مجلس به بهانه رفع این ایرادات به صورت مشخص در مواد دیگری دست ببرد و آنها را اصلاح کند؟ این کار از نظر شما قانونی است؟ چون گویا در این فرآیند تصویب این اتفاق از سوی مجلس رخ داده است.
اتفاقا به نظر من در این مورد وضعیت طوری بود که برعکس اتفاق افتاد. یعنی به این صورت بود که وقتی مجلس ایرادات را رفع کرد و به شورای نگهبان فرستاد، این شورا دوباره یکسری چیزهای جدید گفت. یعنی هم از این طرف این اتفاق افتاد هم از یک طرف به نظر من شورای نگهبان این اختیار را ندارد و وقتی ایرادات را گفت و مجلس رفع آن ایرادات را انجام داد، تنها باید به آن ایرادات توجه کند و نمی‌تواند وارد قوانین دیگری که قبلا تایید کرده است، بشود. این امر در این قانون در یک مرحله اتفاق افتاد. مجلس هم به نظر من همین است یعنی چه در صحن مجلس، چه در کمیسیون وقتی یک چیزی را تصویب می‌کند و برای شورای نگهبان می‌فرستد دیگر حق رسیدگی ندارد و تنها این وظیفه را دارد که یا ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کند یا اینکه آنها را اصلاح کند که بفرستد برای مجمع تشخیص مصلحت نظام. ولی خب این اتفاقات افتاد از جمله اینکه وقتی شورای نگهبان تایید کرد و فرستاد به مجلس، اما در کمیسیون مربوطه برخلاف انتظار یکسری تغییرات بر آنها اعمال شد و از همه مهم‌تر اینکه تغییرات از نوع ماهوی بود و شورای نگهبان مجبور به بررسی مجدد شد. به هر حال اینها اتفاقاتی است که افتاده و خیلی هم به نظر بنده جواز قانونی ندارد.
پس یعنی مجلس ما که خودش وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد امری خلاف قانون مرتکب شده است؟ اینکه به بهانه رفع ایرادات مواد دیگری را هم اصلاح کرده است.
نخیر. وقتی مجلس به شورا فرستاد دیگر حقی جز رفع ایرادت گرفته شده را ندارد.
بهتر است کمی وارد بررسی مواد این قانون شویم، ماده ۲۲۰ این قانون جدید را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ماده ۲۲۰ این قانون در واقع برمی‌گردد به بحثی که همیشه مطرح است که مربوط به حدودی است که در قانون نیامده، به ویژه در طرح اولیه‌یی که در این قانون وجود داشت، مثلا مجازات سنگسار یا رجم نیامده بود و خب طبعا این می‌توانست ایراد شورای نگهبان باشد. ماده ۲۲۰ گفت که درباره حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می‌شود. این ایراد شورای نگهبان باید مرتفع شود، مثلا اینکه وقتی حد رجم را نیاوردیم طبق اصل ۱۶۷ می‌تواند اعمال شود. اما خب در تغییرات بعدی رجم آمد و الان مد نظر حدی است که در این قانون ذکر نشده باشد، شاید اگر ارتداد را حد محسوب کنیم، می‌توان طبق این ماده و اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن را جرم حدی به حساب آورد. اگر این ماده راجع به همه مجازات‌ها بود به نظر من با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض بود، ولی چون در این ماده می‌گوید درباره حدودی که در این ماده ذکر نشده است، حدود خیلی محدودند و اکثرش هم در قانون ذکر نشده است و بنابراین موارد خیلی زیادی نیست که براساس ماده ۲۲۰ و اصل ۱۶۷ مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد. اما باید در نظر داشت که درباره موارد کیفری همه مسائل و جرایم باید
به طور روشن و صریح در قانون بیاید و در برابر جرایم مردم باید تکلیف خودشان را بدانند و ارجاع به جای دیگری داده نشود و مردم با جرم و مجازات‌شان آشنا شوند و به تعبیر صحیح قبح عقاب بلابیان ایجاد نشود.
به نظر شما، قانون جدید در جرم زدایی موفق‌تر بوده است یا جرم‌انگاری؟ چون اعتقاد بر این است که قوانین باید به سمت جرم زدایی پیش روند.
به نظر من خیلی تفاوتی با آنچه قبلا بود نکرده است. به طور خاص در جرایمی عناوین مجرمانه جدید ایجاد کرده است، مثلا ما جرم افساد فی‌الارض نداشتیم، بغی نداشتیم، همه اینها تحت عنوان محاربه آمده بود، از این جهت جرایمی ایجاد کرده است که قبلا نبود، اما از حیث مجازات‌ها به نظر من با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده و در بسیاری از موارد در فصل دوم و ماده ۶۴ به بعد قانون مجبور و در برخی از آنها هم مختار است که مجازات‌های جایگزین را تعیین بکند به نظر من شاید بتوان از این جهت از حیث مجازات باعث تبدیل اعمال مجازات حبس می‌شود. اما درباره عناوین مجرمانه درست است که باعث ایجاد عناوینی جدید شده است.
نوآوری‌های قانون جدید درباره جرایم کودکان و بزهکاری‌های اطفال را چگونه می‌بینید؟
درباره اطفال خب علاوه بر اینکه درباره اطفال سنین مختلف پیش‌بینی کرده است که باید چه مجازات‌های جایگزین حبسی درباره آنها اعمال شود، ماده ۹۱ هم قابل توجه است که می‌گوید در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ (که در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال است) کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به جای تحمیل مجازات سنگین، می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به این افراد بالغ زیر ۱۸ سال اعمال کرد. خب به هرحال این گامی در جهت پذیرش رشد کیفری است و اینکه اطفال زیر ۱۸ سال به هیچ عنوان به زندان‌ها راهی نمی‌شوند و کانون اصلاح و تربیت مسوولیت را برعهده می‌گیرد.
خب پس این ماده را گامی مثبت در بزهکاری‌های اطفال بررسی می‌کنید؟
بله اما در نظر داشته باشید که در قانون سابق هم به نحوی همین مورد بود، اینکه اگر آدم بزرگسال هم ماهیت جرم را درک نکند و حرمت آن را نفهمد و در رشد و کمال عقلش شبهه وجود داشته باشد، مجازاتش به نوع دیگری تعیین می‌شود. به نظر من این ماده حرف جدیدی نمی‌زند ،اما به هر حال همین که تصریح شده در قانون راجع به افراد زیر ۱۸ سال به نظر من یک گام مثبتی ارزیابی می‌شود.
درباره پیش‌بینی نهادهای جدید چطور؟ مثل کنترل الکترونیکی مجرمان که از نوآوری‌های این قانون است و از نوع مجازات‌های جایگزین. این نهادها منطقی است و هزینه بردار نیست؟
بله، این راجع به همین بحث مجازات‌های جایگزین حبس است که قاضی بتواند به جای حبس در زندان موارد دیگری که در این قانون نسبت به فرد پیش‌بینی شده اعمال کند، منتها اعمال این مجازات‌های جایگزین علاوه بر اینکه خب یک هزینه‌هایی ممکن است داشته باشد گاه نیازمند این است که راه‌هایی برای اجرای این مجازات‌ها وجود داشته باشد. مثلا اینکه مجازات اگر انجام خدمات عمومی است ،خب این خدمات عمومی را کجا باید انجام دهد و چه سازمانی موظف است که این افراد را بپذیرد که در آنجا خدمات را انجام دهند. همه اینها نیازمند یکسری تمهیداتی است بنابراین ماده ۷۹ قانون جدید پیش‌بینی کرده است که باید یک آیین‌نامه‌یی در ۳ ماه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تعیین شود و با تایید رییس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران این مجازات‌های جایگزین حبس قابل اعمال می‌شود. بعد از تصویب این آیین‌نامه است که می‌شود راجع به چگونگی این مجازات‌های جایگزین حبس و اعمال آنها اظهارنظر قطعی کرد.
این مدت سپری نشده؟
البته که این ۳ ماهش تمام شده است و در تیر ماه علی‌الاصول موظف بوده‌اند که این کار را انجام دهند.
پیگیری این قضیه به عهده کدام نهاد است؟
علی‌الاصول به نظر من هر دو وزارت مربوطه مسوولند، به ویژه به نظر من وزارت دادگستری چون بیشتر مربوط به آن است باید این کار را انجام دهد. در قانون البته آمده است که مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود. پس مجازات‌های جایگزین حبس متوقف به تصویب این آیین‌نامه است.
این امر ایراد ندارد؟ یعنی اگر به فرض تا دو سال دیگر هم این آیین‌نامه تصویب نشد ما شاهد یک قانونی هستیم که علنا بی‌استفاده است.
خب این مشکل این ماده است و باید می‌گفت مقررات این فصل تا جایی که نیاز به آیین‌نامه دارد، اما خب این کار را نکرده است. ماده نباید کلی همه‌چیز را متوقف می‌کرد. اما حال وظیفه این نهادهاست که هرچه سریع‌تر تصویب کنند.
درباره جرایم امنیتی چطور؟ چون به نظر می‌آید این تعاریف کمی وسیع‌تر شده و این امر خیلی به نفع متهمان
به ویژه متهمان سیاسی نیست.
البته جرایم امنیتی بیشتر در قانون تعزیرات از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ پیش‌بینی شده و بعضا قانون مجازات درباره این جرایم همچنان معتبر است و تغییری نکرده است. آنچه در این قانون جزو جرایم امنیتی است همان محاربه است که تعریفش خیلی با آنچه قبلا بود تغییری نکرده است و بغی و افساد فی الارض را تنها اضافه کرده است و از این جهت شاید بتوانیم بگوییم دامنه این جرایم وسیع‌تر شده است که ماده ۲۸۶ درباره افساد فی الارض یک تعریف گسترده و کشداری می‌کند که هر کسی این جرایم را انجام دهد مجازات اعدام را پیش رو خواهد داشت و چون این مجازات یک مجازات سنگینی هم هست درست نیست که این تعریف تا این درجه و اندازه موسع باشد که قاضی یک کسی را مفسد فی‌الارض بداند یا نداند. بنابراین جز این قسمت درباره سایر جرایم علیه امنیت در قانون تعزیرات سال ۷۵ آمده است.
این عنوان جرم فساد فی الارض شامل تمام متهمان می‌شود یا فقط درباره متهمان سیاسی صدق می‌کند؟
خیر، خیلی هم به متهمان و جرایم سیاسی مربوط نمی‌شود و شامل همه می‌شود، مثلا ممکن است سرقت به گونه‌یی باشد که ذیل افساد فی الارض تعریف شود. هر جرمی که نظم عمومی را مختل کند. حتی درباره مجرمین اقتصادی.
شما به عنوان یک حقوقدان، توقع تعریف جرم سیاسی از این قانون را نداشتید؟
بله این هم یکی از ایرادات این قانون است که حالا که آمده افساد فی الارض و بغی را تعریف کرده است، بهتر بود که این جرایم سیاسی را هم در خود می‌گنجاند. مخصوصا اینکه این جرایم در یک جاهایی نزدیک به جرم سیاسی هستند. و بهتر بود که مصادیق و مشتقات این جرم بعد از ۳۵ سال بالاخره تعریف می‌شد. چون مجرمان سیاسی باید حقوقی داشته باشند که با این تعریف می‌شد این خلأها پر شود.
تا اینجا صحبت از ایرادات این قانون شد ،نقاط مثبت این قانون را در چه مواردی می‌دانید؟
مواردی مربوط به عفو و بخشش که در قانون قبلی تکلیفش معلوم نشده بود که در صورت تعدد جرم و تکرار جرم معلوم نبود تکلیف چیست یا در موارد تخفیف که دقیق‌تر شده است یا در بسیاری از موارد در قانون قبلی شروع به جرم در بسیاری از جرایم معلوم نشده بود که این قانون مشخص کرد. یا اینکه در ضرب و جرح ترک فعل هم حساب می‌شود مثل مادری که به فرزندش شیر ندهد که قانون تا الان سکوت کرده بود اما حال متوجه کرده است که می‌شود. یا اینکه اگر قاتل اشتباه در هویت مقتول داشته باشد ،آیا از دایره قتل عمد خارج می‌شود؟ من همیشه اعتقاد داشتم که خیر، نمی‌شود، اینجا هم گفته اشتباه در هویت مجنی‌علیه موجب قتل عمد می‌شود. ابهامات و موارد اینچنینی را سعی کرده برطرف کند. درباره دیه اعضای بدن هم همین‌طور. تکلیف نظام آزادی مشروط و تعلیقات مشخص شده است، نظام نیمه آزاد شفاف‌تر شده است، اینکه چه جرایمی می‌تواند آزادی مشروط داشته باشد، به نظرم تفسیر بیشتری داده است نسبت به قانون مجازات قبلی.
در جاهای مختلف عنوان شده که این قانون تا حدودی به نفع زنان گام برداشته است مثل دیه که البته به نظر می‌آید چندان هم به نفع نیست.
بله، در دیه این‌طور بود که نصف مردان بود، اما در اینجا پیش‌بینی کرده که مابه‌التفاوت دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود. بنابراین این طبعا به نفع اولیای دم زنی است که مقتول شده یا در مواردی که زن بخواهد مرد بالغ را قصاص کند، پیش‌بینی شده بود که تفاضل دیه را باید بدهد اما در این قانون دیگر به این صورت نیست و پیش‌بینی شده که اگر اجرای قصاص به نفع جامعه خواهد بود، زن نباید تفاضل را بپردازد و از بیت‌المال داده می‌شود.
پیشنهادی که شما دارید برای اصلاح این نواقص و داشتن قانونی کامل‌تر چیست؟
در حال حاضر که ۴۹۷ ماده این قانون به ۷۲۸ ماده تبدیل شده است قانون تعزیرات به دنبال آن نیامده است؛ ابهام دارد به نظر من. به نظر می‌رسد این ابهام درباره بخش تعزیرات در درجه اول باید اصلاح شود، چون قانون تعزیرات ما مال سال ۷۵ است.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
