گزارشی از نشست بررسی قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست

سایت حقوقی دادآور

 چند ماه پیش بود که شاهد فرستادن لایحه‌یی برای تصویب قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست» به شورای نگهبان بودیم، بماند که سر و صداهای زیادی بر سر چند ماده این لایحه صورت گرفت، از جمله تبصره‌یی که امکان ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را ممکن می‌ساخت. شورای نگهبان در نهایت، مهر تایید به قانون زد. این‌بار، این دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود تا بر آن شد نشستی با همکاری پژوهش خانواده ، کرسی حقوق بشر و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران برگزار کند. در این نشست، از همکاری دکتر حسین مهرپور، دکتر محمد روشن، دکتر حسین میرمحمدصادقی، دکتر محمدجواد صفار، آقای بیات و دکتر محمد علی مظاهری استفاده شد. دکتر روشن در ابتدای بحث ذکر کردند که لازم بود این قانون در محیطی علمی و به دور از هیاهوی رسانه‌یی مورد ارزیابی قرار گیرد. نشست با سخنرانی دکتر حسین مهرپور، ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.

دکتر حسین مهرپور: در هیچ یک از قوانین کشورهای اسلامی فرزندخواندگی وجود  ندارد

آیه دوم سوره نساء، به نوعی مرتبط با بحث است و نوعی دغدغه خاطر برای یتیمان و کودکان بی‌سرپرست است، در رابطه با دو مساله؛ یکی تصاحب اموال است و دیگری مساله ازدواج کردن آنها در اینجا این دو مساله در ارتباط با بحث است. اینکه خداوند مطرح و تاکید می‌کند کسانی که به نوعی سرپرستی این اطفال را برعهده دارند مواظب اموال اینها باشند و در رابطه با ازدواج با آنها هم به این شکل بیان شده است: که یک نوع دغدغه‌خاطر بوده اتفاقا نه خوشامد، چون ازدواج صورت می‌گرفت و بعد هم ول‌شان می‌کردند و اموال‌شان را هم می‌گرفتند، در رابطه با ازدواج هم همین بود، این آیه می‌گوید اگر می‌ترسید با آنها بعد از ازدواج عدالت را رعایت نکنید با زنان دیگری ازدواج کنید. بحثی که در رابطه با این قانون هست، یکی قانون سال ۱۳۵۳ و یکی هم همین قانون سال ۱۳۹۲ که اخیرا تصویب و لازم‌الاجرا شد. همان‌طور که از عنوان قانون برمی‌آید، حمایت از کودکان بی‌ سرپرست است ولی به نظر می‌رسد که در مایه‌های فرزندخواندگی مطرح شده و شباهت‌هایی دارد به قوانین کشورهایی که فرزندخواندگی در آن مجاز است. مثلا در قوانین کشورهای خارجی، فرزندخواندگی وجود دارد مثلا در فرانسه یا سویس. در قانون مدنی فرانسه آمده است که زوجین که پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد، می‌توانند درخواست فرزندخواندگی کنند و در کنار آن شخصی که سی‌سال داشته باشد هم می‌تواند درخواست فرزندخواندگی بکند (مثل ما). در رابطه با بچه‌یی که می‌خواهد به فرزندخواندگی گرفته شود در قانون سال ۵۳ شرط بود که کمتر از ۱۲ سال داشته باشد ولی در حال حاضر این سن کمتر از ۱۶ سال است و در قانون فرانسه کمتر از ۱۵ سال. این فرزندخواندگی آثاری نسبی ایجاد می‌کند، ماده ۳۵۶ مستند این حرف است، این نسب جدید، نسب قبلی را پاک می‌کند، تنها رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر قبلی‌اش که ادامه می‌یابد، این است که نمی‌تواند با آنها ازدواج کند. ماده ۳۵۸ تصریح می‌کند که حقوق و تکالیف فرزندخوانده همان حقوق و تکالیفی است که بچه‌های طبیعی پدر و مادر جدید دارند. پس همان‌گونه که فرزندان طبیعی ممنوعیت ازدواج با پدر و مادر دارند، همین ممنوعیت برای فرزندخوانده هم وجود دارد. در همین ماده آمده است که ازدواج به شرح زیر ممنوع است، بین پذیرنده فرزند و فرزندخوانده و نسل آنها رو به پایین، بین بچه‌هایی که فرزندخوانده شخص هستند، مثل بچه‌های رضاعی و همین طور بین فرزندخوانده و فرزندان طبیعی. قانون حمایت از خانواده سال ۵۳، عنوانی قید کرد تحت عنوان حمایت از کودکان بی‌سرپرست، بعضی از شرایطی که در این قانون آمده است، اما در قانون سال ۵۳ اسمی از فرزندخوانده تنها در یک ماده آمده است، (ماده ۱۳): مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیر‌شیعه درباره فرزندخواندگی در بین خودشان باقی است. یعنی اگر بخواهند بین خودشان مبادرت به فرزندخواندگی کنند، مقررات مربوط به خودشان دربار‌ه‌شان اعمال می‌شود. تنها در این ماده ذکر شده است. قانون سال ۵۳ تصریح می‌کند که نسب فرزندخواندگی موجب ارث نیست و محرومیت و ممنوعیت نکاح را به حال خودش واگذار می‌کند. قانونی که الان در سال ۹۲ تصویب و لازم‌الاجرا شد، غیر از زن و شوهر، دختر و زن مجرد بالای ۳۰ سال می‌تواند کسی را به فرزندخواندگی بگیرد، تفاوتی که پیدا کرده با اصل ۵۳ این است که در آنجا اتباع ایرانی مقیم می‌توانستند کسی به فرزندخواندگی بگیرند اما در اینجا ذکر شده که مقیم خارج هم می‌توانند و یک مقدار شرایط مذهبی و… اضافه شده است. در رابطه با غیر مسلمان‌های ایرانی چیزی ذکر نشده اما بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس با شورای نگهبان ذکر شد که غیر مسلمان نمی‌تواند کودک مسلمان را تحت سرپرستی قرار دهد، اما کودک اهل کتاب هم می‌تواند به سرپرستی هم کیشان در بیاید، هم به سرپرستی مسلمان. مساله‌یی که شورای نگهبان روی آن تاکید داشت، این بود که اگر وصی وجود داشته باشد، باز سرپرستی مطرح نیست. در این قانون دو جا از فرزندخواندگی اسم آورده‌اند، یکی در تبصره ماده ۲۶ که ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، یکی هم در ماده ۳۵، که دفتری به نام دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی آورده شود. در این قانون مساله ارث بردن یا نبردن تصریح نشده است. در رابطه با محرومیت نکاح هم تبصره آمده است. البته که در ماده آمده که کودکان بی‌سرپرست با اذن مقام معظم رهبری امورشان رسیدگی می‌شود. بحث بر این است که این قانون در سال ۸۸ می‌خواست تصویب شود، اما شورای نگهبان پیش از آنکه نظر ماهوی بدهد به مجلس اعلام کرد علاوه بر اینکه مصوبه در موارد گوناگون اشکالات شرعی دارد، با توجه به اینکه رسیدگی به امور کودکان بی‌سرپرست شرعا بر عهده ولی امر است، لازم است مجلس مشخص کند که اقدام مجلس در تعیین افرادی که در این قانون آمده است، با اذن ولی امر بوده است یا نه. اما من نمی‌دانم که لازم است مثلا ذکر شود که در این قانون سازمان بهزیستی زیرنظر مقام معظم است یا خیر. این مساله خیلی طول کشید. برداشت من این است که شورای نگهبان تاکید داشته که تنها آوردن کلمه «اذن» کافی نیست، بلکه باید ببینیم‌ اذن گرفته شده است یا خیر و تا اینها بروند و اذن را بگیرند دو سه سالی طول کشیده است. سرانجام ظاهرا اذن گرفته شده است. بعد از آن، شورای نگهبان یک بار مصوبه را به مجلس می‌فرستد، یک بار دیگر هم به ۲۳ ماده آن ایراد می‌گیرد که فقهی و شرعی بوده و دو مطلب مهم در آن بوده است، یکی اینکه اگر وصی باشد نمی‌توان فرزندخواندگی گرفت و یکی هم درباره سجل زمانی که سرپرستی احراز شد، سجل صادر می‌شود منتها در سجل این مراتب قید می‌شود. اصرار شورای نگهبان بود که باید اذن مراتب ذکر شود و چیزی مخفی نماند. یک اشکال مهم دیگر در ارتباط با تبصره ماده ۲۶ است که ازدواج را ممنوع کرده بود که البته این فرزندخواندگی نیست. قبلا به‌طور کلی ممنوع بود، اما ایراد شورای نگهبان این بود که اگر به سن بلوغ رسیده باشد، نمی توان این ازدواج را منع کرد.

دکتر مظاهری،( رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی): نام اصلی فرزند خوانده در شناسنامه، داغی بر پیشانی کودک

این قانون از لحاظ روانشناسی جای بحث دارد و خوب است که قانونگذار متمرکز شود در مطا لعات میان رشته‌یی. این قانون موارد مثبتی هم داشته است، برداشت من این است که ما دو حرکت مثبت داریم، یکی بحث گسترش دامنه شمول افرادی که می‌توانند فرزندخوانده بگیرند. واقعیت این است که تعداد زیاد کودکان در مراکز نگهداری یک معضل بسیار بزرگ است. کیفیت مناسبی در این مراکز نیست، به دلیل عدم ارتباط مناسب با کودک. هرچند که شیرخوارگاه آمنه از بقیه مراکز بهتر است، اما بازهم ایرادات خودش را دارد و عدم وابستگی در آن پایدار است. این توسعه دادن مثبت است و از سویی قادر بودن دختران مجرد بر فرزندخواندگی، کمکی به حوزه‌یی از مسائل خانواده در ایران می‌کند، چون دختران ازدواج نکرده و زنان بدون شوهر بسیار زیاد شده است در کشورمان و خوب است که از این امکان استفاده شود. نکته دوم این است که اقدامات تشویقی برای پذیرش کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست صورت گرفته است. اما راجع به کمبود‌ها اگر بخواهیم بحث کنیم، یک موردش این است سازمان بهزیستی باید مراکز تحت نظر حوزه علمیه دایر کند و اساسا واگذاری این سرپرستی منوط به تایید این مرکز است. دکتر مهرپور هم ذکر کردند که اصلا اینها می‌خواهند چه کنند. قانونگذار هیچ دغدغه‌یی درباره مسائل این خانواده‌ها و مسائل این کودکان نشان نداده است و نگفته که سازمان نظام روانشناسی ایجاد کنیم، خدمات روانشناسی بیشتر از خدمات عمومی است. من تعجب می‌کنم از سازمان بهزیستی که این را در نظر نگرفته است. دیگر اینکه در واقع باید ارائه خدمات روانشناسی به صورت مددکاری رایگان در اختیار خانواده‌هایی که سرپرستی این کودکان را برعهده گرفتند، انجام بگیرد. در ایران هیچ پژوهش مشخصی در این رابطه نداریم وقتی کودک به مشکلی می‌خورد ولی نباید راحت درباره پس دادن صحبت کنیم. این به لحاظ روانشناختی تاثیرات ویرانگر می‌گذارد. نکته دیگر اینکه آنچه در قانون آمده این است که نام اصلی کودک باید در شناسنامه ذکر شود و اگر هم نیست باید شماره دادگاه بیاید. این برداشتی که برای من به عنوان یک روانشناس ایجاد می‌شود، این است که این کودک بارها با این شناسنامه سروکار دارد و این مقدمه نوعی طرد اجتماعی است که می‌تواند حقوق کودک را تضییع کند. البته که باید درباره کودک اطلاعات داشته باشیم و باید در اختیار او هم قرار بگیرد ولی نیازی نیست که مساله را فریاد بزنیم. ظاهرا در قانون قدیم این مساله نبوده است. البته توضیح دهم که بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندی را به سرپرستی گرفته اند، با افشای این مساله مخالفند. در هر صورت حل مساله مهم است، اما اینکه داغی به پیشانی کودک زده شود، مساله مهمی است. بسیاری از خانواده‌ها هم مخالفند با این مساله. نکته دیگر در قانون مرتبا ذکر شده که اگر چند خانواده آمدند و همه شرایط را داشتند، حتی قرعه‌کشی کنیم، اما هیچ‌جا از مصلحت کودک سخن گفته نشده و نظر کودک را نمی‌پرسند. دیگر اینکه بازدارنده بودن ماده ۲۶ وقتی می‌خواهیم فرزندخواندگی را رواج دهیم، اگرچه مثلا قانون گفته ازدواج با بیش از یک زن ایراد ندارد، اما باز با فرهنگ مطابقت ندارد، در اینجا هم همین‌طور. اگر یک زن و شوهر که کودکی را به فرزندخواندگی می‌پذیرند، می توانند به چشم رقیب به او نگاه کنند. قاعدتا چون دختران به دلیل مسائل محرمیت (که می‌شد راحت‌تر حل کرد قضیه را) بیشتر به سرپرستی گرفته می‌شدند، الان این قانون علیه دختران شده است، چون دختران در معرض ازدواج قرار می‌گیرند و این نوعی اقدام علیه سرپرستی با دختران است و البته که دختران بیش از پسران در مراکز نگهداری آسیب می‌بینند. آن چیزی که من به‌طور خاص درباره خانواده می‌خواهم بگویم این است که خانواده را با کنش‌ها و نقش‌هایش می‌شناسیم، این که دختر یا پسر بشود همسر می‌تواند مشکلات هویتی زیادی موجب شود وقتی پژوهش‌ها را می‌گذاریم کنار هم، مفهوم خانواده به هم می‌ریزد، مفهوم برادر خواهری و… به هم می‌ریزد. آسیبش را هم در آینده ممکن است زیاد ببینیم.

مرتضی بیات (قاضی مجتمع قضایی شماره دو): از لحاظ عرفی قباحت دارد، اما شرع بالاتر است

درباره این قانون جدید باید گفت چند روز است که لازم الاجرا شده است و هنوز معلوم نیست رویه چگونه است، اما رویه قانون سال ۵۳ این بود که زوجین بالای ۳۰ سال، تقاضا می‌دادند، دادگاه آنها را به پزشکی قانونی معرفی می‌کرد و سپس از کلانتری احراز می‌شد، سوء پیشینه گرفته می‌شد، از وضعیت مالی تحقیق می‌شد، دادگاه بعد از این تحقیقات قرار موقت شش ماهه صادر می‌کرد و به بهزیستی اعلام می‌کرد. بعد از شش ماه بهزیستی تایید می‌کرد و دادگاه حکم قطعی صادر می‌کرد. البته قضات دو رویه داشتند، یکی اینکه باید کودک خاصی اعلام شود و دادگاه درباره همان کودک به صورت موقت صلاحیت صادر می‌کند و عده‌یی دیگر درباره کودکی نامعین صلاحیت صادر می‌کردند و این باعث اختلاف رویه شد و در نهایت تصمیم بر این شد که دادگاهی که برگزار می‌شود بعد از صلاحیت والدین، طفلی به‌طور مشخص معرفی می‌شود و قرار شش ماهه صادر می‌شد. این رویه محاکم بود ولی قانون جدید هنوز رویه را مشخص نکرده است. تنها چند نکته هست اینکه اول ماده ۳ می‌گفت تقاضانامه باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود ولی در قانون طبق ماده ۱۱ تقاضا نامه درخواست‌کنندگان باید به بهزیستی ارائه شود. باید خود زوجین درخواست را بدهند، حضورشان لازم بود و الان هم فکر کنم واجب باشد. الان ما نمی‌دانیم که طبق این ماده تقاضانامه باید در قالب دادخواست باشد همان‌طور که سابقا بود یا خیر. دیگر اینکه ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی که در این ماده ذکر شده است، هنوز نوشته نشده است و تصویب نشده است و اگر نکات مبهمی وجود داشته باشد و این قانون تغییرات زیادی نسبت به قانون سابق دارد، دادگاه‌ها واقعا می‌خواهند چه بکنند و باید در عمل ببینیم. دیگر اینکه دادستان و سازمان بهزیستی و متقاضی اشخاصی هستند که قرار موقت به آنها احراز می‌شود ولی در این قانون صحبتی از اعتراض نشده است، اما در قانون سابق آمده بود که قابل اعتراض است. نکته دیگر هم ماده یک درباره اذن مقام معظم است که معلوم نیست ایشان اذن را دادند یا ما دوباره باید اذن بگیریم، این جای ابهام دارد. دیگر اینکه بحث ازدواج بود، که هم از لحاظ حقوقی بود، هم روانشناسی اما باید این را هم در نظر بگیریم که این موانع نکاح دو دسته است؛ یکی موانع شرعی و یکی هم قانونی مثل تبصره ماده ۲۶، این ممنوعیت قانونی است نه شرعی اما باید در نظر گرفت اگر ازدواج صورت گرفت آیا از نظر شرعی هم باطل است؟ اینکه فرزندخوانده خودش با رضایت ازدواج کرد، چه آثاری مترتب کنیم؟ به نظر می‌آید که ممنوعیت شرعی وجود ندارد، باید اگر هم می‌خواهند ازدواج کنند از دادگاه صلاحیت بگیرند. درست است که از لحاظ عرفی قباحت دارد اما شرع بالاتر است و رضایت خدا باید مدنظر باشد. البته که این قانون آزمایشش را در محاکم و در عمل نشان می‌دهد. فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده و ایران هم چون پذیرفته این کنوانسیون را، بنابراین فرزندخواندگی وجود دارد هرچند از لحاظ شرعی ایراد داشته باشد.

دکترمحمد جواد   صفار: کلمه حمایت در این قانون فریبنده است

مقدمه‌یی را عرض می‌کنم و بد نمی‌بینم به سوابق فقهی این موضوع اشاره کنم. خوفی که رسول خدا(ص) از موضوع ازدواج همسر فرزندخوانده‌اش در دلش داشته است. (آیه ۳۷ سوره احزاب.) قانونگذار در این دوره‌های اخیر بدون توجه به ملاحظات و مسوولیت‌های دولت در خارج و داخل، قانون‌هایی وضع می‌کند که نتیجه‌اش این می‌شود که در قالب همین نشست‌ها  بنشینیم و بگوییم ازدواج فرزندخوانده و سرپرست چه حکمی دارد. بعضی‌ها تصور می‌کنند که تبصره ماده ۲۶ ازدواج را ممنوع کرده در حالی که این‌طور نیست و این قانون ممنوع کرده است، این‌گونه باید تفسیر شود ازدواج با فرزندخوانده در صورت مصلحت دادگاه جایز است و این ممنوعیت به معنای حرمت  نیست. اولا قانونگذار باید هدف خودش را مشخص می‌کرد، در صدر قانون آمده تامین نیازهای مادی و معنوی، یکی از نیازهای مادی کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست پیوستن به خانواده است، قانونگذار می‌خواهد خانواده حکمی ایجاد کند وقتی ایجاد می‌شود که نسب حکمی و قرابت حکمی ایجاد شود، قرابت مفهومی شرعی یا عرفی است یا چیزی که ناشی از رابطه فیزیولوژیکی به وجود آید و شرع آن را می‌پذیرد. در موضوع فرزندخواندگی که البته عده‌یی معتقدند این عنوان فریبنده‌یی است چون می‌خواسته یک نهاد فرزندخواندگی ایجاد کند ولی عنوانش را گذاشته سرپرستی و دقیقا مشخص نکرده که این نهاد چه ماهیتی دارد، سابقه عنوان فرزندخواندگی به سال ۱۳۱۲ بر می‌گردد، تاسیس فرزندخواندگی را می‌خواهد با توجه به شرع مورد توجه قرار دهد ولی نتوانسته است، خوب بود قانونگذار در اینجا کمی دقت می‌کرد چون یک تجربه ۴۰ ساله وجود داشت و این تجربه می‌توانست قانونگذار را در مسیری قرار دهد که قانونی کم ایرادتر تصویب کند. عنوان قانون قابل انتقاد است، موسوم شده به حمایت از کودکان و نوجوانان، حمایت وقتی در صدر قانون به کار می‌رود تصور این است که این قانون شکلی است و در موضوع رسیدگی بین دعاوی بین افراد به وجود می‌آید، در حالی که در این قانون ایجاد دعاوی سرپرستی، پایان آن و آثار آن تبیین شده است. پس قانون ماهوی است، کلمه حمایت هم فریبنده است، عنوان سرپرستی هم همین‌طور چون روشن نشده این عنوان و معلوم نیست قرابت لازم است یا خیر، چون اگر این را به عنوان قرابت بدانیم، نفقه و… قابل پیش‌بینی می‌شود. نامی که انتخاب می‌شود باید مناسب با ادبیات حقوقی باشد. باید سرپرستی به خانوه داده می‌شد نه مجردها چون آنچه نیاز پیدا می‌شود که ما این قانون را داشته باشیم، نبود خانواده است اما نباید قانون را تامین‌کننده نیاز عده‌یی بگذاریم که مجردند یا شکست خورده اند. قانون نباید وسیله ارضای کمبود افراد باشد. تنها نهاد خانواده است که می‌تواند باعث رشد شود و منافع کودک را تامین کند. دیگر اینکه انشای قانون ایراد بسیار زیادی دارد؛ اول اینکه در بحث سرپرست که هم می‌تواند مقیم ایران باشد هم خارج ایران اما باید تابع ایران باشد یا درباره اتباع غیرایرانی قانونگذار نهاد سرپرستی را تجویز نکرده و از این جهت ایراداتی وارد است. زن و شوهر صاحب فرزند می‌توانند فرزندخوانده بگیرند اما قید پنج سال دیگر چه لزومی دارد؟ در قانون سابق این معنا داشت چون این برای کسانی که مایوس از فرزند بودند، بود اما حال هیچ معنی ندارد چون افرادی که دارای فرزند هستند هم می‌توانند فرزندخوانده بگیرند. این لغو است و نشان می‌دهد قانونگذار با عجله قانون وضع کرده است. من نمی‌خواهم جنبه‌های مثبت را بررسی کنم، البته که یک جنبه مثبت دارد و آن هم این است که ۱۷ ماده به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است. قانون متورم شده است و اگر تورم قانون حسن است، من آن را موجب حسن می‌دانم. درباره کودکان بی‌سرپرست دو مساله مهم است؛ یکی اداره امور مالی، یک بحث ولایت بر اموال است که در این قانون مشخص نشده است، ازجهت اداره امور تعیین تکلیف نشده است، خوب بود مثل قانون قدیم برعهده سرپرست بود وضعیت سایر اقربای سرپرست ذکر نشده است، مثلا اینکه پدر سرپرست اگر فوت کند آیا می‌تواند شرایطی که درباره جد ذکر کرد، اینجا هم آورد؟