سایت حقوقی دادآور
بررسی و مقایسهای در مورد شرکت با مسئولیت محدود در قانون قدیم و لایحه جدید قانون تجارت مصوب۱۳۹۱:
شرکت با مسئولیت محدود از شرکتهایی است که بیشتر اشخاص حقیقی برای آنکه فعالیت و شغلی داشته باشند مبادرت به تشکیل شرکت مذکور مینمایند. از این جهت است که نگارنده بر آن شد تا مقایسهای پیرامون تشکیل این شرکت در قانون قدیم و لایحه قانونی جدید به عمل آورده پیشنهادهای خود را به سمع و نظر خواننده برساند باشد که دست اندر کارانی که مسئولیت تدوین لایحه قانون جدید را دارند مراتب را مد نظر خود قرار دهند تا انشاء الله اینگونه نباشد که در جهت رفع نواقص قانون جدید هر ساله متممی داده شود.
الفـ حداقل تشکیلدهندگان این شرکت در قانون قدیم دو نفر بود اما در لایحه جدید برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل یک نفر در نظر گرفته شده است.
تخصیص یک نفر برای شرکت راه را برای کسانی که شخصاً میخواهند شرکتی را تشکیل داده و از این طریق شغل و حرفهای را پیشه کنند هموار نموده است و این میتواند از امتیازات لایحه جدید باشد.
بـ یکی از نکات عمده در این شرکت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی برای انجام امور شرکت است.در ماده ۱۰۶ قانون تجارت سابق ذکر شده: «تقسیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.»
در ماده ۴۸۵ لایحه جدید قانون تجارت ذکر شده است: «مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آنها تعلق دارد تصمیم میگیرد.
اگر این اکثریت در جلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا دوباره دعوت شوند. در این صورت تصمیمات با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ میشود.»
در قانون قدیم وضعیت کاملاً مشخص بود شخصی که بیش از نصف سرمایه شرکت متعلق به او بود تصمیم گیرنده شرکت نیز بود مگر آنکه اساسنامه شرکت طریق دیگری را ارائه مینمود. اما در لایحه جدید اکثریت عددی شرکا را با دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت باهم جمع نمودهاند. سؤال این است که اگر اکثریت عددی جمع شدند اما سرمایه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت نبود تصمیمگیری چگونه خواهد بود به نظر میرسد در اینجا قانونگذار بایستی اکثریت عددی را از دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت تفکیک نماید و در مجموع ماده ۱۰۶ قانون قدیم ارجح میباشد هر چند اختیارات بیشتر به سرمایه داران اصلی شرکت تخصیص داده شده اما به هر حال اساسنامه شرکت نیز در ابتدا تکلیف سهامداران را مشخص نموده است.
جـ در لایحه جدید قانون تجارت بحثی از بطلان شرکت به میان نیامده و اینکه در صورت بطلان شرکت وضعیت اشخاص ثالث در مقابل شرکت چه خواهد بود، یعنی مواد ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون قدیم حذف شده در حالیکه این مواد میتواند از چگونگی اعتبار شرکت در مقابل اشخاص ثالث بسیار مؤثر باشند.
دـ در لایحه جدید بحثی از اینکه انتقال سهم الشرکه بایستی با سند رسمی انجام گیرد نشده در حالیکه در ماده ۱۰۳ قانون قدیم مقرر میداشت: «انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی»
ـ بنا به دلایل زیر باید در لایحه جدید انتقال به موجب سند رسمی ذکر شود:
۱ـ انتقال سهم الشرکه بهموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ر۱۲ر۱۳۶۶ مواد ۳، ۱۰۵، ۳۴ و ۳۶ قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد میباشد.
۲ـ انتقال با سند عادی در حکم یک سند عادی بوده و نزد مراجع قانونی و رسمی قابل استناد نیست.
هـ ـ از موادیکه در قانون جدید در نظر گرفته نشده ماده ۱۰۷ قانون قدیم است که مقرر میداشت: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. منظور از این ماده این است که اگر یکی از شرکا مثلاً ۵ برابر دیگر سرمایهگذاری کرد آیا در مجمع عمومی میزان رأی او برابر دیگری است؟
قانونگذار مشخص نموده که تعداد آراء به نسبت میزان سرمایه است یعنی پنج در مقابل یک در حالیکه این ماده در لایحه جدید حذف شده و این خود میتواند مشکلات زیادی را در شرکتها ایجاد نماید.
وـ تابعیت شرکت از مواردیست که میتواند اثرات زیادی در وضعیت و توسعه آن داشته باشد. در ماده ۱۱۰ قانون قدیم آمده است: «شرکا نمیتوانند تابعیّت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء». این ماده در لایحه جدید ملحوظ نظر تدوینکنندگان قانون قرار نگرفته است.
علی هذا به نظر میرسد لایحه جدید تجارت که به شورای نگهبان ارسال شده نیاز به بازنگری بیشتری دارد که امید است قبل از تأیید شورای نگهبان این مهم انجام پذیرد.
یداله دقیقی وکیل پایه یک دادگستری
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
