وی با اشاره به این که این کتاب به این مساله می‌پردازد که ادله الکترونیکی در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارند، گفت: این پژوهش اثبات می‌کند که بر اساس «قانون تجارت الکترونیکی» این ادله اعتبار دارند و قضات برای اثبات دعوا باید این ادله را بپذیرند. گاهی اعتبار این ادله و اسناد در حد اسناد رسمی است که بالاترین اعتبار را در نظام ادله اثبات دعوا دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول درباره ضرورت تالیف این کتاب بیان کرد: متاسفانه خیلی از قضات کشورمان توجهی به قانون تجارت الکترونیکی ندارند یا از آن آگاه نیستند. این کتاب را با هدف معرفی این قانون به قضات و وکلا نوشتم؛ چرا که در بسیاری از مواقع موکلان برای اثبات دعوی یا اعاده حق خود به ادله الکترونیکی مانند یک فایل صوتی یا یک فیلم استناد می‌کنند و وکلا به دلیل ناآگاهی از این قانون، اشتباها به آن‌ها می‌گویند که چنین ادله‌ای در دادگاه قابل استناد نیستند و اعتباری ندارند. در حالی که «قانون تجارت الکترونیکی» می‌گوید هیچ قاضی یا محکمه‌ای حق ندارد ادله‌ای را صرفا به دلیل شکل الکترونیکی‌شان رد کند.
وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا چنین قانونی در دادگاه‌های کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا این قانون به تازگی تصویب شده است؟ گفت: حدود یک دهه گذشته ادله‌ای مانند فیلم و عکس در دادگاه‌ها اعتباری نداشتند اما سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک تصویب شد. متاسفانه بسیاری از وکلا یا قضات از این قانون اطلاعی ندارند یا به آن بی‌توجه‌اند از این رو قانون تجارت الکترونیک از جمله قوانین حقوقی به شمار می‌آید که متاسفانه بسیار مجهول مانده و به درستی به مردم معرفی نشده است. به همین دلیل با نگارش این کتاب در پی آن بودم با طرح مجدد این موضوع به ویژه در محافل آکادمیک بر ضرورت توجه به آن در دنیای کنونی تاکید کنم.
مولف کتاب با اشاره به این که وکلا، قضات و دانشجویان درس «اسناد الکترونیکی» گرایش حقوق تجارت بین‌الملل مخاطبان اصلی کتاب را تشکیل می‌دهند، گفت: کتاب «دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا» در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست مانند سایر آثار آکادمیک به کلیات موضوع می‌پردازد. بخش دوم به معرفی اسناد الکترونیکی اختصاص دارد و از جنبه فنی ادله الکترونیکی از قبیل سیستم اطلاعاتی، امضای الکترونیکی و سابقه اطلاعاتی را بررسی می‌کند.
عبدالهی افزود: واپسین فصل کتاب درباره اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی است که شرح می‌دهد ادله الکترونیکی چند نوع‌اند و چه ارزش اثباتی دارند، چنانچه این ادله با دلایل کاغذی تعارض یابند، به چه صورتی باید رفع شوند و این که اصالت سند چگونه تشخیص داده می‌شود.
مولف کتاب در پایان یادآور شد: ادله الکترونیکی کاربردهای فراوانی در زندگی کنونی دارند و استفاده از آن‌ها تنها به سیستم مالی و بانکی محدود نمی‌شود؛ چرا که مواردی مانند شماره کنتور آب و برق و حتی فیلم‌های الکترونیکی یا فایل‌های صوتی همگی در شمار ادله الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا به شمار می‌آیند.
در بخشی از معرفی این کتاب آمده است: در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش‌هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش‌ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام «دلیل الکترونیک» شده است. با وجود آن‌که ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می‌توان با به‌کارگیری روش‌های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می‌داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد. به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی می‌کند و واجد ارزش اثباتی می‌داند. این اثر دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می‌پردازد.
نخستین چاپ کتاب «دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا» را انتشارات خرسندی با شمارگان هزار نسخه در ۱۲۸ صفحه وزیری به بهای هشت هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.
